فضيحة في وزارة الصحة: طبيب مزيف تسبَّب بوفاة أشخاص وهرب إلى خارج البلاد

[فاطمي]

البحث عن أشخاص سهلوا خروجه رغم أنه ممنوع من السفر

03/06/2008 كتب محمد الشرهان ومبارك العبدالله


ان يحدث فساد مالي او حتى اداري في جهة او مؤسسة حكومية، فالامر يقرع اجراس الخطر لتدارك التجاوزات وانتهاك القوانين.. لكن ماذا لو تعلق الامر بارواح البشر؟ ومن يعوض الذين تعرضوا للوفاة او الخطأ الطبي الجسيم؟
واذا قرأنا بين الحين والآخر في الصحف اخباراً عن القبض على اطباء آسيويين مزيفين يعالجون المرضى في منطقة الحساوي على وجه التحديد فقد يكون الامر هينا.. لكن ماذا يكون شعور المرضى حين يكتشفون ان طبيبا في مستشفى حكومي، اي عينته وزارة الصحة، ظل يعالجهم لسنة وهو مزيف، حيث لا يحمل اي شهادة طبية حقيقية؟ وان يمتد التزييف الى قطاع حيوي يتعلق بالحياة الا وهو القطاع الطبي والحكومي، على وجه التحديد، فذلك ما يستلزم وقفة حاسمة لمعرفة اين الخلل!.. ومن المسؤول عن ضعف الرقابة والعشوائية حتى في تعيين الاطباء، وهم المسؤولون عن صحة الناس وارواحهم.
الوقائع تكشف ما هو أخطر بكثير من القضية نفسها، ففي فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، عينت وزارة الصحة جراحاً سوريا بدرجة استشاري، وبعد ان توفي على يديه مواطنون ومقيمون جراء عمليات خاطئة اكتشف أخيراً ان «الدكتور» مزيف.
وقائع خطيرة
وعلمت «القبس» من مصدر أمني مطلع ان مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي أحال إلى النيابة العامة قضية حساسة، وخطيرة، وذلك عندما أحال استشاري جراحة من جنسية عربية يعمل في مستشفى مبارك بتهمة التزوير، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وإجراء عمليات جراحية أدت إلى وفاة عدة أشخاص واصابة آخرين بعاهات مستديمة إثر أخطاء طبية فادحة.
وأشارت المصادر الى ان النيابة العامة كانت أيضاً قد تلقت شكاوى أحالتها وزارة الصحة من مواطنين ومقيمين حول عميات جراحية خاطئة أجراها لهم الطبيب السوري، كما أن طبيباً عربياً أبلغ الجهات الأمنية عن هذا الجراح واتهمه بممارسة مهنة الطب بشهادات يُعتقد انها مزورة.
وذكرت المصادر انه على ضوء ذلك استدعى رجال المباحث الطبيب العربي، واستفسروا منه عن مصدر شهاداته فأجاب انه خريج إحدى الجامعات في أميركا الجنوبية، وانه حاصل على شهادة الدكتوراه والزمالة أيضاً من جامعة في أميركا الجنوبية.
شهادة مزيفة
وأضاف المصدر ان رجال المباحث أرسلوا شهادات الطبيب عن طريق وزارة الخارجية إلى الجامعات المذكورة والتي كان ردها سريعاً، ان هذه الشهادات مزيفة، وغير صحيحة، ولا تمت لها بصلة، لافتاً إلى أنه وبعد وصول كتاب وزارة الخارجية بهذه المعلومات أحال اللواء العوضي الطبيب المزيف الى النيابة العامة.
وذكر المصدر ان النيابة العامة تلقت اكثر من بلاغ من مريض واسر اشخاص توفوا ضد الطبيب المزيف، لافتا الى ان النيابة العامة اخضعت الطبيب لتحقيق مكثف لمدة 3 ايام ثم افرجت عنه بكفالة الف دينار لحين الانتهاء من التحقيقات ووصول تقارير الحالات التي اجرى لها عمليات جراحية.
وشدد المصدر على ان رجال المباحث وبناء على طلب من النيابة العامة بضبط واحضار الطبيب الذي تخلف عن الاستدعاء في الوقت المحدد للتحقيق معه اكتشفوا انه غادر البلاد الى جهة غير معلومة، وبطريقة يعتقد ان وراءها تحايلا وتواطؤا، لافتا الى التحقيق جار في كيفية هروب الطبيب المزيف، والجهة التي توجه اليها تمهيدالطلبه عن طريق الانتربول، لافتا الى ان رجال المباحث يبحثون عن جهات واشخاص ساعدوا المتهم على الهروب خارج البلاد رغم انه ممنوع من السفر.
كيف هرب!
واستغربت مصادر مطلعة حدوث هذه الواقعة والغريبة في آن مؤكدة ان قضية الطبيب المزيف الهارب خارج البلد تثير المخاوف من ان يكون هناك الكثير من المسؤولين عن ارواح البشر سواء في القطاع الطبي او غيره قد جرى تعيينهم بشهادات مزيفة. وتساءلت المصادر «كيف تقوم وزارة الصحة بتعيين الاطباء والكوادر الطبية الاخرى وبعدها تخاطب وزارة التعليم العالي طالبة التأكد من هذه الشهادات؟

المطلوب لجان للتدقيق على الشهادات
تساءلت مصادر مطلعة «كيف اعتمد معهد التخصصات الطبية هذه الشهادة من الاساس، في حين ردت الجامعة التي ادعى الطبيب حصوله عليها منها بأنها مزورة، وان اسمه لم يسجل يوما في سجلات الدارسين فيها».
وفيما القى مسؤولون في الصحة تحدثوا لـ «القبس» الكرة في ملعب وزارة التعليم العالي التي يفترض ان تدقق في شهادات المتعاقد معهم، طالبوا بتشكيل لجان للتدقيق في شهادات الاطباء، وغيرهم من العاملين في المجالات الحيوية الاخرى.

[فاطمي]

إجراءات التعاقد مع الأطباء ضعيفة.. وسهلة الاختراق


03/06/2008 كتب ماجد النعمة


أكد مصدر صحي مسؤول لـ «القبس» ان مسؤولية تعيين الأطباء الوافدين تقع على عاتق اللجان الطبية التي يتم إرسالها إلى الخارج لاختبار هؤلاء الأطباء المتقدمين في بلدانهم للعمل في وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الاختبارات تقدم في سفارة الكويت في تلك البلدان.

وأشار المصدر إلى أن آلية تعيين الأطباء من الخارج تتم بعد اجتياز الطبيب المتقدم للاختبار الذي تقدم له في السفارة، وبناء عليه يتم استقدامه إلى البلاد ويعيَّن ومن ثم يتم إرسال شهادته إلى وزارة التعليم العالي لمعادلتها ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية الذي يعتمد التخصصات العليا كالبورد والزمالة، مشيراً إلى أن إجراءات المعادلة تستمر أحياناً إلى مدة ستة أشهر، لافتاً إلى أنه يتم التعاقد مع الطبيب في هذه الفترة بعقد ينطوي على شرط فاسخ أي انه في حال عدم معادلة الشهادة فإنه يتم فسخ العقد مباشرة.

وبين المصدر ان الخطأ يكمن هنا في عدم معادلة الشهادة إذ ان ذلك يعني وجود خطأ في آلية التعيين والاختبار، مشيراً إلى أن إجراءات التعيين الخارجي تحتاج إلى مراجعة لضعفها وسهولة اختراقها من قبل بعض الذين يحملون شهادات مزيفة أو حتى الذين لا تنطبق عليهم المعايير المطلوبة.

ولفت المصدر إلى أن إجراءات التعيين الداخلي «التقديم في وزارة الصحة في الكويت» لا تتم إلا بعد اعتماد شهادة المتقدم من وزارة التعليم العالي أو معهد الكويت للاختصاصات الطبية، مشيراً إلى أن الإجراء السليم يتمثل في تعيين الطبيب بعد اعتماد الشهادة وليس العكس كما هو معمول به حالياً.

[جمال]

استشاري عربي توارى عن الأنظار بعد ممارسته الطب في «مبارك» بشهادة مشكوك فيها


| كتب عزيز العنزي |


أين توارى أحد الاستشاريين في مبارك؟!

الاستشاري إياه كان أوقف عن العمل بعد الشكوك التي حامت حول صحة شهادته التي يعتقد أنها مزيفة، وأخلت النيابة سبيله بناء على طلبه، اللاتيان بالشهادة التي أوضحت الجامعة الفنزويلية بأنه لم يمر في تاريخها طالب بهذا الاسم.

الاستشاري الذي يحمل الجنسية العربية كان تم التعاقد معه من قبل وزارة الصحة في اثناء عمله في دبي وجيء به إلى الكويت بعد مطابقة شهاداته من وزارة التربية والتعليم العالي، لكن ما حصل بعد تعيينه استشارياً في مستشفى مبارك، ان زملاءه الأطباء شكوا في اهليته لممارسة الطب، اذ راح يتلكأ ويقدم الأعذار عند كل مهمة تسند اليه او يكلف بها، حتى وصل زملاء الاستشاري إلى مرحلة من التصديق ان صديقهم لا يمت إلى الطب بصلة، وحينها دقوا النفير وبدأت التحريات.

المعلومات اعلاه افاد بها مسؤول في وزارة الصحة والذي قال لـ «الراي» إن «الفترة التي امضاها ذلك الاستشاري العربي في عمله داخل مستشفى مبارك هي عام بأكمله».
وأجاب المسؤول عن سؤال لـ «الراي» عما إن كان هذا الاستشاري العربي ألحق المضرة الصحية بأشخاص سبق له ان عاينهم، أو وصف لهم علاجات معينة؟، ليرد ان التحقيقات جارية في هذا الشأن».

لكن المسؤول في الصحة قال ان «الاستشاري العربي اياه كان قدم شهادات في اختصاصه حصل عليها من احدى الجامعات الفنزويلية معترف بها دولياً، وفي وقت حامت الشكوك حول أهليته اسند إلى وزارة التربية مخاطبة الجهات التعليمية في فنزويلا حيث جاء الرد بأنه لم تشهد الجامعة مسمى هذا الطبيب، وأن سجلاتها للذين منحتهم شهادات خالية من اسمه، وعندما ووجه بأمر الرد الفنزويلي اصر على زعمه بحصوله على شهادة من احدى جامعاتها، ما اضطر ادارة المستشفى إلى ابلاغ النيابة، حيث تحرك رجال من مباحث العاصمة لاستدعائه وجلبه للتحقيق».

وأضاف المسؤول ان «الطبيب أصر على اقواله امام النيابة بأنه طبيب و«اذا ما مصدئيني انطروني لجبلكم الشهادي».

وتابع المسؤول الصحي «بعد تسجيل قضية حملت الرقم (❊❊) على 2008، ورقم القضية الآلي (xxxxxxxxx) تم اخلاء سبيله بـ (كفالة على سند) شريطة ابراز ما يثبت ان الشهادة الفنزويلية اصلية على الرغم من ان الجامعة في فنزويلا في مراسلتها لوزارة التربية أكدت انه ليس من تلامذتها، وخرج من النيابة منذ 3 أشهر ولم يعد... وتوارى عن الأنظار».

وتساءل المسؤول «لا أعلم ان كان الاستشاري المتواري لا يزال موجوداً في البلاد أم غادرها رغم انه ممنوع من السفر»؟

[yasser]

الله يستر على ارواح الناس