عاجل .....لجنة الفروانية ترفض أنشاء مسجد للشيعة في منطقة غرب الجليب

[موالى]

02/06/2008

الآن - المحرر البلدي



اعادت لجنة الفروانية إلى الإدارة بمزيد من الدراسة الطلب بشأن أنشاء مسجد للشيعة في منطقة غرب الجليب وعلل رئيس لجنة الفروانية محمد بوردن إعادة الدراسة باعتراض الاهالي لعدم كون الموقع يأتي ضمن خطوط النفطية وأن المساحة المراد بناء المسجد عليها اكبر من المساحة المخصصة للمساجد.

[q8i_009]

بوردن...همممم...شي طبيعي بيمنعون المسجد...الكتاب يعرف من عنوانه

[فاطمي]

بوردن هذا مطيري
من ربع هايف المطيري

[زوربا]

الراى

من يضع حداً للسلوك الطائفي؟

د. سامي ناصر خليفة

نشرت جريدة «الراي» في عددها قبل يومين تحقيقاً يعترض فيه «البعض» على بناء مسجد في منطقة عبدالله المبارك بتبرير أنه قريب من خط أنبوب نفطي، وأنه يشبه تاج محل في الهند، وغيرها من الأسباب التي لا أعرف ما علاقتها بالأذى الذي يسببه لهذا «البعض»! هذا التحقيق الذي يعج بالمغالطات والمعلومات غير الدقيقة والالتواء على الحقائق، والتي يبدو من طريقة سرد الأدلة والتصوير أن هناك جهة منظمة تسعى إلى مواجهة المساجد المخصصة لأتباع المذهب الشيعي خصوصاً، وأن الأمر نفسه قد تكرر مع المساجد المخصصة لتلك الطائفة في مناطق الأحمدي والقيروان والزهراء والقرين من جانب، وحجم الوثائق الرسمية المسربّة والصور المأخوذة من أسقف المنازل ومن المسح الجغرافي في الانترنت من جانب آخر.
ولست هنا في صدد ذكر حجم المغالطات والافتراءات التي جاء بها التحقيق وتفنيدها أو الحديث عن الكيفية التي تم فيها تسريب أوراق الدولة الرسمية المتعلقة بالمسجد، ولست في صدد تبيان حرص متولي المسجد على أن تكون بياناته وأوراقه الرسمية كافة كاملة ومستوفاة للشروط وهي كذلك، ولكن من المهم اليوم أن نقرأ دوافع من وراء التحقيق ومبتغياته وما يريد أن يصل إليه.
وأحسب هنا أن الدوافع وراء هذا التحقيق وغيره من الخطوات الأخرى هي دوافع طائفية بحتة تستهدف المساجد التي يصلي فيها الشيعة ولا علاقة لها بالجوانب الفنية أو العراقيل التي ذكرت من قبل من هم وراء هذا التصعيد، وإلا لماذا لم نرَ استهداف هذا الكم من النشاط باتجاه مؤسسات الدولة لجمع الوثائق وتسريب الأوراق ضد عشرات من المساجد التي لا تملك ترخيصاً أصلاً وبات يسميها البعض بمساجد «الجينكوات الموقتة»؟ ولماذا يتم استهداف مساجد الشيعة فقط وفي المناطق كلها تقريباً؟ ولماذا اختار هذا «البعض» الصحف ووسائل الإعلام، بدلاً من المعالجة مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تلك التراخيص؟ هل كان الهدف توتير الرأي العام ودفعه باتجاه الاصطفاف الطائفي؟
لقد أسس سمو الأمير الراحل عرفاً لا لبس فيه، وهو أن يكون في كل منطقة سكنية مسجد للشيعة، وقد قبل أبناء الطائفة الشيعية أن يكون هذا المسجد المرخّص في أطراف المناطق السكنية لا من الأراضي التي تخصصها وزارتا البلدية والإسكان في القطع السكنية، بل وآثروا الابتعاد عن البيوت السكنية استجابة لنصائح جهات مسؤولة حيث الحساسية الطائفية ودفع الحرج، وكي لا يعطوا الفرصة لأي جهة تسعى إلى الاستفادة من الأجواء المتوترة بين الطرفين، ليصبوا النار على الزيت للفرقة.
وإن كان المواطنون الشيعة قد قبلوا التنازل عن حقهم الطبيعي والفطري والدستوري في أن تكون لهم مساجد «قطعية» قريبة من بيوتهم وليست «مناطقية» يسعون إليها من مسافات بعيدة، فهذا لا يعني أن يتم استهدافهم كمخالفين. وعليه، فإن الحكومة عليها اليوم أن تتحمل مسؤوليتها المباشرة في رفع هذا الحرج والوقوف بحسم وحزم أمام هذا «البعض» الذي نجهل مآربه ومبتغياته ولم نعتد عليها نحن أهل الكويت. فالكويتيون لم يكونوا يوماً يشتكون على بناء مساجد يذكر فيها اسم الله تعالى، ولم يكونوا يوماً متجرئين على انتهاك هيبة ومكانة بيوت الرحمن جل وعلا، إلا اللهم الطائفية البغيضة التي تبرر كل شيء عند هذا «البعض»، وحسبي الله ونعم الوكيل.