جاسم الخرافي رئيسا لمجلس الامة للمرة الرابعة

[علي علي]

فاز جاسم الخرافي برئاسة مجلس الامة للمرة الرابعة بنتيجة 52 صوتا له و11 صوت لمنافسه عبدالله الرومي والممتنعون 2

[لمياء]

الخرافي يفوز برئاسة مجلس الامة الكويتي

وكالة الأنباء الكويتية - كونا

فاز النائب جاسم الخرافي برئاسة مجلس الامة الكويتي بحصوله على 52 صوتا متفوقا على منافسه النائب عبدالله الرومي الذي حصل على 11 صوتا. وهذه هي المرة الرابعة التي يحصل فيها الخرافي على رئاسة المجلس بعد فوزه بالمنصب في مجالس (1999 و 2003 و 2006) .

يذكر ان الخرافي من مواليد عام 1940 وحاز على عضوية مجلس الامة في الاعوام (1975 و 1981 و 1985 و 1996 و 1999 و 2003 و 2006) . وتقلد الخرافي منصب وزير المالية والاقتصاد عامي (1985 و 1986).

هذا فاز النائب فهد الميع بمنصب نائب رئيس مجلس الامة بحصوله على 35 صوتا مقابل 27 صوتا لمنافسه النائب خالد السلطان .
وكانت الانتخابات لمنصب نائب الرئيس قد اجريت في المرة الاولى بين ثلاثة نواب هم السلطان والميع وعلي الراشد الا ان احدا منهم لم يحصل على النتيجة المطلوبة للفوز بالمنصب فأعيد الاقتراع بين السلطان والميع ففاز الاخير .
يذكر ان الميع من مواليد عام 1954 وعمل في وزارة الداخلية وحاز على عضوية مجلس الامة عام 1999 وعين وزيرا للاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان في عام 2001

من جهة ثانية اكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح اليوم ضرورة العمل على حل السلبيات التي شابت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفصل التشريعي السابق .
وقال الشيخ ناصر في الخطاب الاميري الذي تلاه امام مجلس الامة أثناء جلسة افتتاح دور انعقاده الاول من الفصل التشريعي ال12 ان تلك السلبيات حالت دون تحقيق الانجاز المطلوب وادت الى تعثر مسيرة العمل الوطني "وهو ما كان محل استياء شعبي شامل".

واوضح الشيخ ناصر ان برنامج عمل الحكومة سيكون معنيا بتنفيذ مضامين الخطة التنموية ويتناول كافة القضايا الجوهرية في البلاد وفي مقدمتها بناء الانسان الكويتي "لاسيما وانه ركن الاساس في العملية التنموية المتكاملة".

وشدد الشيخ ناصر المحمد على ضرورة حشد الجهود والطاقات والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي والتي سيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في تنفيذها.
وقال ان برنامج عمل الحكومة سيتناول وسائل تنفيذ عملية الاصلاح الاقتصادي للمرحلة القادمة بما يكفل للكويت مكانتها كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم بالاضافة الى العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها وتفعيل عملية التنمية الشاملة