المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عامل اجنبي يقطع رأس مواطن بحريني بمنشار كهربائي



سمير
05-26-2008, 11:20 AM
نائب يطالب بإبعاد البنغاليين من البحرين بسبب "جريمة مروعة"

المنامة - ايلاف

طالب نائب سلفي بإبعاد العمال البنغاليين من البحرين إثر قيام عامل من هذه الجنسية الجمعة بقطع رأس مواطن بحريني بمنشار كهربائي بسبب خلاف بينهما على أجرة تصليح سيارة في مدينة حمد جنوب المنامة ، حسب تقرير نشرته العربية نت.

ووجهت النيابة العامة البحرينية الأحد 25-5-2008 تهمة القتل العمد للعامل وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق كما طلبت انتداب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير عاجل حول وفاة المجني عليه البحريني وهو في الثلاثينيات من عمره.

ودعا عضو مجلس النواب عبدالحليم مراد الذي ينتمي لكتلة الأصالة (سلفيون) إلى إبعاد جميع العمال البنغاليين من البحرين بعد تكرار جرائم تورط فيها عمال يحملون هذه الجنسية وفق ما نقلت عنه صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية اليوم الأحد.

وقال مراد إن "المجتمع البحريني مصدوم بهذه الواقعة البشعة التي قام فيها العامل بحز رقبة المواطن بآلة تقطيع الحديد في تصرف وحشي لا يقدم عليه إلا كائن خلا من كل معاني الرحمة والإنسانية".

وطالب مراد "بتطبيق حد القصاص في القاتل وسرعة إعدامه من أجل تحقيق العدالة" و"بوضع خطة زمنية لإخراج العمالة البنغالية من البحرين إلى غير رجعة بعد تكرار حوادث القتل والإجرام التي يقومون بها" وفق الصحيفة.

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل لشؤون العمل جميل حميدان إن "مسؤولية اتخاذ قرار في هذا الشأن ليست منوطة بوزارة العمل فقط".

وأضاف أن "قرارا بمنع استقدام عمالة من جنسيات محددة مسؤولية جهات حكومية عدة" وفق ما نقلت عنه اليوم الأحد صحيفة "الأيام" البحرينية.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة البنغالية في البحرين سيف الإسلام الأحد لوكالة فرانس برس إن "الحادث معزول وفردي ولا يمكن الحكم من خلاله على العمالة البنغالية بإسرها" على حد تعبيره.

وأضاف "قدمت تعازي الحارة لعائلة المتوفى البحريني وأبلغنا السلطات البحرينية أن تمضي قدما في محاكمة هذا المواطن البنغالي ومعاقبته إذا أدانته المحكمة (..) لن ندافع عن مجرم ولن نتعاطف معه".

وأشار القائم بالأعمال إلى أن "هناك نحو 106 آلاف بنغلادشي في البحرين ويعملون في مختلف القطاعات لكنني أرجو أن لا يعاقب كل هؤلاء بذنب شخص واحد".

وفي عام 2005 أدين وافد من بنغلادش بالتواطؤ مع خادمة من الجنسية نفسها في تنفيذ جريمة قتل سيدة بحرينية في منزلها، وفي 2006 ادين طباخ من بنغالي بقتل ابنة مخدومه بعد أن انتقدت طريقة عمله في إعداد الطعام، يذكر أن حكم الإعدام موجود في التشريعات البحرينية إلا أنه نادر ما يطبق .وحسب الباحث الكويتي ماجد صالح الديحاني شهدت منطقة الخليج العربي نشاطاً ملحوظاً في أعداد العمالة الوافدة من الدول الأجنبية والعربية في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن ، وذلك بسبب تدفق العوائد النفطية في اقتصاديات دول الخليج ، وقد ارتفعت هجرة الأيدي العاملة لاستخدامها في عملية البناء الشاملة ، وكانت أعلى نسبة عمالة في تلك الفترة من الهند وإيران ، في حين شهــدت دولة الكويت تطوراً سريعاً في النمو السكاني خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ، فقد كان عدد سكان الكويت عام 1957م(1) حوالي (206473) نسمة يشكل الوافدون 45% وفي عام 1961م بلغ عدد السكان في الكويت (321621) نسمة وبلغت نسبة الوافدين 50% وفي تعداد السكان لعام 1965م ارتفع عدد السكان إلى (467339) نسمة وكانت نسبة الوافدين منهم 53% ، وبقيت هذه النسبة ثابتة في عام 1970م ، ثم توالت الزيادة في عام 1973م إبان ارتفاع أسعار النفط والذي صاحبته تنفيذ عدداً من الخطط الإنمائية في دول الخليج مما اضطر هذه الدول نظراً لانخفاض عدد السكان الأصليين إلى فتح الأبواب أمـام الأيدي العاملة العربية والأجنبية حتى أصبحوا يشكلون ثقلاً في تركيب القوى العاملة .
وحسب جفنة وادي من صنعاء أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر الدول عالميـا جذبا واستعانة بالقوى العاملة الوافدة، وأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة لدول المجلس.
وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة، ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها"، وذلك وفقا لما نشرته جريدة "الشرق" القطرية اليوم السبت 10-5-2008.


لماذا الاستعانة بالعمالة

وأضافت أن من أسباب الاستعانة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006، مشيرة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6% و31% في البحرين، و26% في قطر.

وأكدت أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو حوالي 38% في مملكة البحرين و27.1% في المملكة العربية السعودية و25.4% في سلطنة عمان و60.8% في دولة الكويت.


نسبتهم إلى المواطنين

وذكرت أن إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81.5% وفي دولة قطر 70% من مجموع السكان خلال عام 2006، أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبـا، وبنسبة 49.4% في نهاية 2007.

وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الأسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9% تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، أما على المستوى القُطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الأسيوية ما يعادل 92.4% تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87.1% ثم مملكة البحرين بنسبة 80.1% فدولة الكويت 65.4% بعدها المملكة العربية السعودية 59.3 % وأخيرا دولة قطر بنسبة 45.6%.


تركزهم ودورهم

وتتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الأسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها.

وأمنت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أن الدراسة عادت لتؤكد أن هناك آثارا سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصادات ومجتمعات دول المجلس.

ومن أبرز تلك الآثار وفقا للدراسة استمرار هيمنة العمالة الوافدة، خصوصـا الأسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية، خصوصـا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.


تفاقم "بطالة "المواطنين

ومن الآثار السلبية للعمالة الوافدة تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبلغت كمتوسط عام حوالي 5.7% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 6.3 %وفي المملكة العربية السعودية 6.05 %وحوالي 1.5 %في دولة الكويت، و2.3 %في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تشير بعض التقارير إلى أن معدلها يبلغ 14 %في سلطنة عمان عام 2006.

ومن بين تلك الآثار أيضا زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدنها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة 1975 - 2002 أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس، موزعة بين المملكة العربية السعودية بنحو 260 مليار دولار، الإمارات بنحو 65 مليار دولار، الكويت بنحو 29 مليار دولار، عُمان بنحو 26 مليار دولار، قطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيراً البحرين بنحو 11 مليار دولار.

حجم التحويلات

وأوضحت الدراسة أن حجم تحويلات الأجانب في دول الخليج بلغ نحو 38 مليار دولار عام 2006، ووصفت تلك التحويلات بأنها تشكل استنزافا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها، وهو الأمر الذي يقرره المراقبون بالتأثير السلبي عاجلا أم آجلا على موازين مدفوعات دول المجلس لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصادات دول المنطقة وفرصـا ضائعة للاستثمار، وعدم إمكانية إعادة توظيف الأموال في الدورة الاقتصادية لهذه الدول.

وبينت الدراسة أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيادة الضغط على السلع والخدمات؛ حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة، وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة لدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، إلى جانب إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية، وهو الأمر الذي يحد من تشغيل المواطنين ويحرمهم من فرص تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية وعدم الاهتمام بالتدريب والتعليم وإعادة التأهيل.

فرز مشاكل اجتماعية

وأكدت الدراسة أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها، فكثير منها تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، مما يساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها.

وأصبح موضوع العمالة على رأس الموضوعات المطروحة بقوة في اجتماعات وزراء التخطيط والتنمية ووزراء العمل، كما قدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في هذا المجال مقترحات تتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وكيفية وضع الاستراتيجيات والأسس لتوطين الوظائف، كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي حاليا إلى دراسة مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل الخليجية، وهي بصدد إعداد دراسة حول البطالة بدول المجلس ووضع الشروط المرجعية لها وتحديث البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد هذه الدراسة.

توصيات الدراسة

وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها. والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـا لأولوياتها المستقبلية، وتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصائيات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية، وزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في كافة المهن وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الخليجية محل العمالة الأجنبية. تحديد فترة زمنية لبقاء العامل الأجنبي في البلد منعـا لتوطينها مستقبلا.

أمير الدهاء
05-27-2008, 11:34 AM
قضية نحر البنغالي للبحريني تتفاعل

البحرين توقف منح تأشيرات للبنغاليين وحقوقيون يعتبرون دعوات التسفير عنصرية

الآن-المنامه


صرح الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في البحرين بأن وزير الداخلية قد أصدر تعليماتٍ بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين .
ويأتي هذا القرار على خلفية قيام أحد العمال البنغاليين مؤخراً بقتل بحريني بمنشار كهربائي (غراندر)، ومطالبة عدد من النواب إيقاف منح تأشيرات للعمالة البنغالية من دخول البحرين.

من جانب آخر، رفض نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ما أسماه 'الدعوات غير السوية التي تتسم بالعنصرية' وتعتبر وكأن جميع أبناء الجالية البنغالية مشاركين في ارتكاب جريمة قتل البحريني الذي نحر بمنشار، وبناء على ذلك تطالب بترحيلهم كعقاب جماعي عن جريمة متهم بارتكابها مواطن من أبناء تلك الجالية.
وأضاف رجب في بيان أصدره اليوم أن 'هذه الدعوة تحرض على الكراهية والعنصرية، وذلك مخالف لمبادئ حقوق الإنسان والتعاليم الإسلامية, فكيف لنا أن نعاقب أناسا أبرياء فقط لأنهم يحملون نفس الجنسية؟'.
وأكد أن 'عقاب فئة كبيرة تمثل من 9 إلى 10% من السكان القاطنين بالبحرين، دعوة عنصرية خطيرة وتشعرنا بالخجل على اعتبار إنها تصدر من بعض الكتاب في الصحف البحرينية، أو من يعتبرون أنفسهم ممثلين عن الشعب في مجلس النواب، مما يسيء لنا كشعب بحريني متسامح متعايش مع الناس'.
وأشار رجب إلى أن 'الجالية البنغالية لم تأت للبحرين عنوة أو تطفلا أو بشكل مفروض علينا، وإنما نحن من قام بجلبها بناء إلى حاجتنا إليها, بل ساهمت هذه الجالية في بناء وأعمار بلدنا' , منوها إلى أنه 'إذا كان لدينا اعتراض على سياسة الدولة في جلب العمالة الأجنبية فان الانتقاد يجب أن يوجه إلى المسئولين عن ذلك في السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس إلى الفئة الأضعف وهم العمال الأجانب'.
وخلص رجب في بيانه إلى أن 'جريمة القتل الشنيعة التي حصلت ضد المواطن , لا يمكن تبريرها بأي شكل، ويجب تقديم مرتكبها لمحاكمة تتوافر فيها جميع معايير المحاكمات العادلة', مطالبا 'ألا تخرج الجريمة عن ذلك السياق، وتعميم العقوبة وزج الآخرين في القضية لأن جرمهم فقط إنهم يحملون نفس جنسية القاتل'.