نجل موسى الصدر وزوجتا مرافقَيْه يدّعون على القذافي

[على]

قدم نجل الإمام موسى الصدر صدر الدين الصدر وزوجة الشيخ محمد يعقوب امتثال سليمان وزوجة الصحافي عباس بدر الدين بواسطة وكيلهم المحامي شبلي ملاط شكوى للنائب العام التمييزي عدنان عضوم بصفته مدعياً عاماً عدلياً، اتخذوا فيها صفة الادعاد الشخصي على الرئيس الليبي معمّر القذافي، ومحمود محمد بن كورة، واحمد الاطرش، وعبد السلام جلّود، وعيسى البعباع، وعاشور الفرطاس، وعلي عبد السلام التريكي، واحمد الشحاتي، والمرغاني التومي، واحمد ميم الخطاب، والهادي ابرهيم الصيداوي، وعبد الرحمن غويلا، واحمد مسعود صلاح، وابرهيم خليفة، ومحمد خليفة صهيون، وعيسى سعود عبد الله المنصوري، ومحمد علي الرحيبي، ومحمد محمود ولد داده، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرّضاً او متدخلاً في قضية الإمام الصدر ورفيقيه يعقوب وبدر الدين.

وحمّلت الدعوى الجديدة الرئيس الليبي ومسؤولين ليبيين المسؤولية الكاملة عن خطف الصدر ورفيقيه إبان قيامهم بزيارة رسمية لليبيا العام 1978، والاشتراك في المؤامرات المحاكة لتغطية هذه الجريمة والتمادي فيها وإقدامهم ايضاً على ارتكاب جرائم التزوير في مستندات رسمية واستعمالهم المزوّر وانتحال الصفة.

وأرفق الشاكون الدعوى بشريط فيديو وكاسيت ومقتطفات من الصحف الرسمية الليبية الصادرة في 31 اغسطس 2002 متضمنة خطاباً للقذافي وصورة من تقريرين لمنظمة العفو الدولية في 30 اغسطس 2002 و29 مايو 2004 اضافة الى مستندات وأدلة جديدة لم يفصح عن مضمونها حفاظاً على سريتها.

واللافت ان القذافي أقرّ في خطابه باحتمال ان يكون الصدر ورفيقاه قد خطفوا خلال وجودهم في ليبيا.

[على]

ذوو الصدر ورفاقه: تعويضات ليبيا لا تهمنا... نريد معرفة مصيرهم

بدأ النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم دراسة ملف الشكوى التي رفعها اول من امس كل من نجل مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر وزوجتي مرافقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين ضد الزعيم الليبي معمر القذافي واركان نظامه بجرائم «خطف واخفاء المذكورين والتمادي في هذه الجرائم عبر تزوير وقائع وحقائق تؤكد اختفاءهم على الاراضي الليبية»، خلال زيارة رسمية كانوا يقومون بها الى طرابلس الغرب عام 1978.

وعلمت «الشرق الأوسط» ان القاضي عضوم بدأ يقيّم المعلومات والمستندات المرفقة بالشكوى، لكن مصادر قضائية على صلة بمجريات قضية الصدر ورفيقيه رفضت الحديث عما ستؤول اليه التحقيقات في هذا الملف في ضوء ما ورد في الشكوى الجديدة التي حددت اسماء المدعى عليهم، وما اذا كان القضاء اللبناني سيحرك دعوى الحق العام ضد المدعى عليهم، القذافي واعضاء حكومته الواردة اسماؤهم في متن الدعوى، الا ان المصادر المشار اليها اعتبرت المستندات المرفقة بالشكوى «ذات اهمية» وقد يبنى عليها للبحث عن نقاط ومعطيات جديدة لم تكن واضحة في السابق.

وفي هذا الاطار، نفى زاهر بدر الدين نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى برفقة الصدر ان تكون الدعوى رفعت بغية الحصول على تعويضات مالية. وقال لـ «الشرق الأوسط»: «التعويضات لا تعنينا، نريد فقط معرفة مصير اهلنا المفقودين منذ عام 1978». وعن السبب الذي دفعهم الى تقديم دعوى شخصية بعد كل هذه السنوات، قال: «الملف بقي مفتوحاً طوال الفترة الماضية، لكننا تقدمنا بالدعوى بعدما طرأت عوامل جديدة ادت الى اكتمال الصورة في ما يخص مسؤولية النظام الليبي، علماً ان هذه المسؤولية كانت واضحة بالنسبة الينا منذ اختطافهم في 31 اغسطس (آب) 1978».

وكان نجل الامام الصدر، صدر الدين الصدر، وامتثال سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب وزهرة يزبك زوجة الصحافي عباس بدر الدين تقدموا بواسطة وكيلهم المحامي شبلي ملاط بشكوى امام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، بصفته مدعياً عاماً عدلياً قد اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ومسؤولين ليبيين حاليين وسابقين، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً او متدخلاً بقضية الامام الصدر.

وحمّلت الدعوى الجديدة القذافي واركان نظامه «المسؤولية الكاملة عن خطف واخفاء الصدر ورفيقيه الموجودين على الاراضي الليبية، بدعوة رسمية من سلطات واركان الدولة الليبية، والاشتراك بالمؤامرات المحاكة لتغطية هذه الجريمة والتمادي فيها، واقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في مستندات رسمية واستعمالهم المزور وانتحال الصفة وشهادة تزوير».

وعزّرت الشكوى بشريط فيديو وكاسيت ومقتطفات من الصحف الرسمية الليبية في 31 اغسطس من عام 2002 لخطاب العقيد القذافي وصورة عن تقريرين لمنظمة العفو الدولية في 30 اغسطس من عام 2002 و29 مايو (ايار) من العام الماضي، وأدلة جديدة رفض القاضي عضوم الكشف عن ماهيتها، الا انه لمح الى ان حديث القذافي يعترف باحتمال ان يكون الصدر ورفيقاه قد خطفوا وهم على الاراضي الليبية.

وطلب المدعون في خلاصة الشكوى إحالة هذه المذكرة «الشكوى» مع مستنداتها الى المحقق العدلي في القضية القاضي طربيه رحمة، لاصدار القرار باتهامهم واحالتهم الى المجلس العدلي وفقاً للأصول.

[على]

«تجمع الكيان» حزب لبناني جديد ينطلق «من مدرسة موسى الصدر»


تشهد الساحة السياسية اللبنانية الاحد المقبل، ولادة حزب جديد يضاف الى الاحزاب الموجودة تحت اسم «تجمع الكيان» برئاسة عصام ابو درويش «الصديق المقرب» لرئيس مجلس النواب ورئيس حركة «امل» نبيه بري. وقد اعلن عصام ابو درويش انه «يعتز ويفتخر بصداقة الرئيس بري، لكنه يختلف مع حركة «امل» التي لها خصوصيتها واسلوبها، وهي حركة قائمة لا علاقة لنا بها».

ونفى ابو درويش لـ«الشرق الاوسط» ما تردد عن ان هذا التجمع هو بديل عن «امل». وقال ان التجمع هو «تيار يؤمن بلبنان الواحد لكل ابنائه، وهو مستقل مائة بالمائة وينحاز للوطن، اي ان طائفته هي الوطن وحده». ولفت الى ان التجمع «سيضم نخبة من المثقفين من رجال الفكر والقانون والعلم ومن طوائف لبنان الـ 17». وقال: «نحن ننطلق من مدرسة (مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى) الامام موسى الصدر الذي يقول: «ان الطوائف في لبنان هي نعمة، لكن الطائفية هي نقمة، وان لبنان هو لجميع ابنائه».

واكد ابو درويش خصوصية التجمع بقوله: «ان عملنا سيكون واضحاً وشفافاً وليس على طريقة الزواريب والدكاكين والازقة. ونحن سنعمل انمائياً وصحياً وتربوياً. وقد اطلقنا الكثير من المشاريع لخدمة اهلنا في كل لبنان الذي نؤمن بديمومته ونتمسك بسيادته واستقلاله وبالعلاقات المميزة والممتازة مع الشقيقة سورية، لان لها الفضل على لبنان في منع تقسيمه واقتطاع اي جزء من اراضيه».

وكشف ابو درويش ان الدعوات وجهت لجميع الابناء والفعاليات لحضور ولادة هذا التجمع ظهر الاحد المقبل في دارته القريبة لدارة «صديقه» الرئيس بري في المصيلح بالجنوب اللبناني، باستثناء السياسيين من نواب ووزراء وسفراء «وذلك ليس انتقاماً من قيمتهم»، كما يؤكد ابو درويش، بل «حرصاً على ان نتميز باستقلاليتنا التامة عن كل ما هو شائع حالياً».
ولم يشأ عصام ابو درويش الافصاح عن اي اسم من اعضاء الحزب تاركاً «لعنصر المفاجأة دوره في الاعلان». واعلن ان يده ممدودة لكل لبناني يؤمن بقيام دولة فاعلة وقادرة «لا دولة زواريب ومزارع».

[الـحـسـنـي]

اللهم اخذل المنافقين والعملاء لاسيما القذافي اللعين .........

[على]

«فدائيو القذافي» يهددون محركي قضية الصدر

بيروت ـ لندن: «الشرق لأوسط»

رفضت مصادر في حركة أمل و«حزب الله» التعليق أمس على بيان منسوب لجماعة تطلق على نفسها «فدائيو القذافي» توعدت فيه من يثير قضية اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر بعد زيارة الى ليبيا امام القضاء اللبناني بأنه «سيدفع الثمن غاليا». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن البيان، الذي دعا ايضا الزعيم الليبي معمر القذافي الى مقاطعة ايران، «مجهول المصدر وإنه بالتالي لا يستحق التعليق».

وجاء في البيان ان ليبيا «أكدت أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول وأثبتت بالمعطيات والوثائق عدم علاقتها لا من قريب ولا من بعيد بهذه القضية، وما اثاره هذا الموضوع بين الحين والآخر في مناخات سياسية معينة الا محاولة للنيل من مكانة الجماهيرية ومن سياستها ومن قائدها» العقيد معمر القذافي.

وردا على اعلان اسرة الصدر عن نيتها مقاضاة القذافي أمام القضاء اللبناني، قال البيان ان هذا «أمر لا يمكن السكوت عنه او تجاوزه.. ونحن من جهتنا نحذر كل من تسول له نفسه التطاول على الجماهيرية وعلى قائدها بأنه سيدفع الثمن غاليا كان من يكون. وقد أعذر من أنذر وإن غدا لناظره قريب». وحسب مصادر مطلعة فإن الجماعة موجودة في لبنان على الأرجح وإنها تنتمي الى حركة اللجان الثورية الليبية.

الى ذلك، استقبلت رباب الصدر، رئيسة مؤسسات الإمام الصدر، سفير المملكة المتحدة في لبنان جاميز وات، في زيارته الثانية لها.
وتناول اللقاء موضوعات عامة سيما آخر المستجدات في ملف قضية الامام الصدر ورفيقيه.

[مجاهدون]

بيروت: شقيقة موسى الصدر ترفض «الرشاوى» وتؤكد استمرار الدعوى القضائية ضد القذافي

اكدت رباب الصدر شقيقة مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الامام موسى الصدر المضي قدماً في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي واركان نظامه لمعرفة مصير الصدر الذي اختفى في ظروف غامضة خلال زيارة كان يقوم بها الى ليبيا عام 1978 . واعلنت «نحن طلاب حق ولسنا طلاب رشاوى».

وتحدثت الصدر، في حفل تكريم لمغتربين لبنانيين وكافلي ايتام اقيم امس في مدينة صور بجنوب لبنان، عن الدعوى التي اقامتها عائلة الصدر ورفيقاه اللذان كانا معه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وقالت: «لقد اتخذت هذه القضية مجراها في القضاء بعدما فشلت كل المساعي مع الجانب الليبي الذي لم يقدم ملفاً عن هذه القضية، ولم يكن لنا مطلب سوى اعلان حقيقة الامر تخطيطاً وتنفيذاً ومصيراً». وعولت السيدة الصدر على «القضاء في كشف الامر وكشف ما لم توفره الدبلوماسية العالمية»، مؤكدة ان «هذه القضية لن تقف عند حدود مهما طال الزمان. ونحن طلاب حق ولسنا طلاب رشاوى. واننا نؤمن بأن السكوت عن الحق عمل محرم ولن يضيع حق وراءه مطالب».

[على]

القضاء اللبناني: استدعاء القذافي للتحقيق في قضية اختفاء الصدر

«حزب الله» يحمل بشدة على بيان منسوب إلى «فدائيي القذافي»


حركت النيابة العامة التمييزية في لبنان دعوى الحق العام ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي و17 آخرين من اركان القيادة الليبية في قضية «اخفاء وحجز حرية الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين». وتزامن تحريك هذه الدعوى مع حملة اعلامية من «حزب الله» اللبناني على «فدائيي القذافي» الذين وزعوا بيانا ، قبل يومين، يحذرون فيه من التعرض للزعيم الليبي.

وقد طلب النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي عدنان عضوم، من المحقق العدلي في قضية الصدر القاضي طربيه رحمة «التوسع بالتحقيق في الملف واستدعاء القذافي وأركان قيادته الواردة اسماؤهم في شكوى تقدم بها نجل الصدر وزوجتا يعقوب وبدر الدين، واستجوابهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بما في ذلك مذكرات التوقيف».

واشار عضوم الى ان استدعاء القذافي والآخرين «سيتم بواسطة القنوات الدبلوماسية، وفي حال امتناع المدعى عليهم عن المثول أمام القضاء اللبناني ستصدر بحقهم مذكرات توقيف غيابية».
وكان الصدر ورفيقاه يعقوب وبدر الدين في زيارة رسمية الى ليبيا في 31 اغسطس (آب) 1978 عندما اختفوا ولم يعرف مصيرهم منذ ذلك الحين. وأخيراً تقدمت عائلاتهم بدعوى مباشرة ضد القذافي وأركان قيادته.

وجاء في نص القرار الذي اعده عضوم في هذه القضية ووجهه الى المحقق العدلي ما يلي: «لما كنتم قد اصدرتم بتاريخ 18/11/1986 قراراً اكدتم بموجبه اختصاص القضاء اللبناني للنظر في هذه القضية، واصدرتم مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في جريمة خطف وحجز حرية الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/3/1959 والمادتين 308 و317 عقوبات.

ولما كان المدعون السيد صدر الدين الصدر والسيدة امتثال مصطفى سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب والسيدة زهرة موسى يزبك زوجة الاستاذ عباس بدر الدين قد اتخذوا صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم: محمود محمد بن كوره، معمر القذافي، احمد الاطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، احمد الشحاتي، المرغاني التومي، احمد م. الحطاب، الهادي ابراهي الصداوي، عبد الرحمن غويلا، احمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفة، محمد خليفة صهيون، عيسى مسعود عبد الله المنصوري، محمد علي الرحيبي ومحمد محمود ولد داده، بالجرائم المنصوص عليها في المواد /569/و /459/ و/454/ و/408/ و/392/ معطوفة على المواد /19/ و /212/ و /213/ و /217/ و /219/ من قانون العقوبات.

وبينوا في ادعائهم توفر معطيات ووقائع وادلة تثبت ان الامام موسى الصدر ورفيقيه اختفوا في ليبيا وانهم كانوا يقومون بزيارة الى ليبيا بناء لدعوة من العقيد معمر القذافي، الذي كان يؤكد هو والمسؤولون الليبيون على امتداد 24 عاماً متواصلة ان الامام ورفيقيه غادروا ليبيا الى ايطاليا وقد تم ارفاق هذه الادلة ربطاً بالادعاء المباشر المشار اليه اعلاه».

وذكر القرار انه «لما كان مضمون الشكوى المقدمة والمستندات والوثائق المرفقة بها توفر معطيات وادلة جديدة تستوجب الرجوع عن قرار الحفظ والتوسع في التحقيق مجدداً خاصة وان الجهة المدعية حددت هوية المدعى عليهم الذين تعتبرهم الجناة الذين قاموا بارتكاب فعل حجز حرية الامام موسى الصدر ورفيقيه وتؤكد مسؤوليتهم الشخصية عن الجرم المرتكب ومسؤولية جميع الذين تورطوا بهذا العمل، ويقتضي الطلب الى حضرة المحقق العدلي اجراء التحقيقات الاستنطاقية بحق الاشخاص المدعى عليهم والمشار اليهم في متن هذا القرار.

وذلك بالجريمة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 25/3/1959 وفقاً لادعاء النائب العام العدلي بتاريخ 21/2/1981 بموجب ورقة الادعاء رقم الاساس م. 40/1/81 وبالمادتين 308 و317 عقوبات وبالجرائم الاضافية المشار اليها في الشكوى المقدمة بتاريخ 27/7/2004 تحت رقم 295/م/2004 من الجهة المدعية بواسطة وكيليها الاستاذين فايز الحاج شاهين وشبلي الملاط المنطبقة على المواد المذكورة في صلب الشكوى وجلبهم بصفة مدعى عليهم لاستماعهم في هذه القضية واصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيه مذكرات التوقيف وكافة الاستنابات الضرورية لجلاء كافة الملابسات المحيطة بالموضوع.

وذلك على ضوء المعطيات والوقائع والمستندات والوثائق المبرزة ربطاً بالشكوى، لذلك، نطلب الى حضرتكم الرجوع عن قرار الحفظ الصادر عنكم بتاريخ 18ـ11ـ1986 والتوسع بالتحقيق مجدداً عن طريق جلب الاشخاص المبينة اسماؤهم في الشكوى بصفة مدعى عليهم الى جلسة تخصص لهذا الغرض واجراء كافة التحقيقات الاستنطاقية وفقاً للادعاء الاساسي والاضافي المشار اليهما اعلاه. واصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيه مذكرات التوقيف وكافة الاستنابات الضرورية لجلاء كافة الملابسات المحيطة بالموضوع وذلك على ضوء المعطيات والوقائع والمستندات والوثائق المبرزة ربطاً بالشكوى».

وكان المعاون التنفيذي للأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ حسين الموسوي قد قال، في كلمة ألقاها في احتفال للحزب في بلدة بريتال (البقاع): «فليخرس فدائيو القذافي الذين اتحفونا ببيان صحافي أمس (قبل يومين). وليخرس فدائيو صدام ووزير الدفاع العراقي المضلل»، داعيا الى «رفض الفتنة وأهل الفتنة» مؤكداً على «اهمية تعزيز جبهة لبنانية ـ سورية ـ فلسطينية ـ ايرانية مع شعب العراق تكون علاج الوحدة الوطنية بالاضافة الى وحدة المقاومة على مدى ساحة المعركة».

وكان بيان صدر عن تنظيم مجهول يسمي نفسه «فدائيو القذافي» قد حذر من التعرض للزعيم الليبي معمر القذافي وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده عائلة مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، موسى الصدر، وعائلتا رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في قضية إخفاء الصدر ورفيقيه خلال زيارة كانوا يقومون بها إلى ليبيا في العام 1978 .

[مجاهدون]

عائلات الصدر ورفيقيه تشيد بطلب القضاء اللبناني توقيف القذافي ومسؤوليه

اثنت عائلات مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا خلال زيارة رسمية الى ليبيا في اغسطس (آب) 1978، بالمطالعة القانونية التي اصدرها النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم وطلب فيها الى المحقق العدلي تحريك هذه القضية من جديد واستدعاء وتوقيف الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي و17 من اركان قيادته يعتبرهم القضاء اللبناني مسؤولين عن اخفاء الصدر ورفيقيه.

وجاء في بيان اصدرته امس عائلات المفقودين الثلاثة: «تولي عائلات الامام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والاستاذ عباس بدر الدين اهمية خاصة للمطالعة التاريخية التي اصدرها النائب العام التمييزي الرئيس عدنان عضوم بتاريخ 2 اغسطس 2004، وقد انضم فيها الحق العام الى مطالب ذوي المخطوفين لجهة الادعاء على المتهمين الثمانية عشر و«جلبهم امام المحقق العدلي» الرئيس طربيه رحمة واصدار جميع المذكرات القضائية بحقهم بما فيهم التوقيف والاستنابات الضرورية كافة لجلاء كل الملابسات المحيطة بالجريمة».