سياسى
05-07-2008, 11:32 PM
خرق قانون واعتداء على حقوق وإهانة لرجال الأمن
تصرفات وزير الداخلية في قضية جاسم مطر تثير الشبهات
كتب محرر الشؤون المحلية:
أثارت الطريقة التي تعامل بها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية المدعو جاسم مطر في دفع المستحقات المالية المفروضة عليه لصالح جريدة «الطليعة» بحكم نهائي صادر عن القضاء قبل سنوات عديدة، أثارت استغراب العديد من الأوساط السياسية والقانونية بشكل واسع، حيث أصبحت مثار جدل وتندر بين الناس فوزير الداخلية في أي بلد، يفترض أن يشرف على تطبيق القوانين والأحكام القضائية كي تضمن للناس حقوقها المهدورة، أما وزير داخلية دولة الكويت فيقوم بنفسه بكسر القوانين وإضاعة حقوق المواطنين!
وفي الدخول أكثر في التفاصيل، فإن لـ «الطليعة» قضية نظرتها المحاكم قبل سنوات عديدة ضمن المدعو جاسم مطر بصفته مستأجراً لمكاتب عمل، وامتنع أشهر عدة عن دفع مستحقات الإيجار المفروضة عليه من خلال عقد محدد بين الطرفين (بينه وبين الطليعة)، وحكمت المحكمة بحكم نهائي على المدعو جاسم مطر بإلزامه بدفع ما ترتب عليه من إيجارات مستحقة.
وكان المدعو طيلة السنوات الماضية يتهرب من دفع الأموال المزم بسدادها للطليعة، وعجزت إدارة تنفيذ الأحكام من الاستدلال على عنوانه الشخصي، ربما لعدم مطابقة عنوانه المسجل في المعلومات المدنية مع سكنه الحقيقي، ولما أصبح المدعو مطر يقدم برنامجا يوميا على إحدى الفضائيات أصبح من السهل على إدارة تنفيذ الأحكام أن تقوم بإجراءاتها ضده كشخص مدعى عليه وصادر عليه حكم قضائي نهائي يلزمه بسداد ما عليه من مستحقات، وهي ما تعرف «بإجراءات الضبط والإحضار» والتي تطبق على كل شخص مدان بقضية ويتهرب من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وإحراءات «الضبط والإحضار» والتي تطبق على كل شخص مدان بقضية ويتهرب من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وإجراءات «الضبط والإحضار» تنفذ يوميا بالمئات ضد المتهربين من تنفيذ أحكام القضاء، ولا يمكن لأحد أن يتعرض عليها لأنها تعتبر مكملة لأحكام القضاء، فالحكم القضائي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بمثل الإجراءات التي تضمن للناس حقوقها المسلوبة لتطمئن نفوسهم بأن الحكم القضائي آخذ في التحويل من كونه منطوقاً على الورق إلى كونه فعلاً نافذاً.
وهذا ما قامت به إدارة تنفيذ الأحكام من إجراءات ضد المدعو جاسم مطر، وفي حين لم تستغرب الأوساط السياسية والقانونية في الكويت من التصرفات الطائشة والاختلاقات الوقحة والبذاءات الفجة التي قامت بها الفضائية التي يعمل بها المدعو جاسم مطر، إلا أن الاستغراب طال تصرفات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد!
فالوزير قام على الفور بالاعتذار الشخصي من أفعال نسبت إلى رجال الأمن في وزارته دون أن يتحقق من صحة ادعاءاتها، ولم يكتف بذلك بل قدم بعدها أيضا اعتذاراً مكتوبا عما ادعته تلك الفضائية من أمور اتضح فيما بعد أن لا صحة لها على الإطلاق!!
فالتحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية بأمر من وزيرها كشف بالصوت والصورة عن أن إجراءات الضبط والإحضار تمت بمسؤولية عالية حفظت كرامة الشخص المدان، ولم يتخللها أي مساس!
وجاءت (ثالثة الأثافي) حينما قام الوزير بإرجاع المبلغ المستحق على المدعو جاسم مطر والذي تم دفعه من قبل الفضائية التي يعمل بها وذلك تفادياً لاستمرار حجزه كأي شخص مدان في قضية ويتهرب من تنفذي حكمها!
وتتساءل الأوساط السياسية والقانونية مستغربة كيف يقوم وزير الداخلية الذي يفترض به صيانة حقوق الناس أن يقوم بإرجاع مبلغ يمثل حقوقاً للآخرين؟!
وتقول تلك الأوساط الوزير ليس من حقه أن يتصرف مثل هذا التصرف لأنه في هذه الحالة لا يضيع حقوق الآخرن فحسب، بل يوصل رسالة إلى كل رجال الأمن الذي هو على رأس المؤسسة التي تضمهم مفادها الطعن في إجراءاتهم رغم صحتها، والاستهتار بعملهم في حفظ القانون، وتشجيعهم على كسر القوانين بدلاً من تطبيقها!!
وتؤكد تلك الأوساط السياسية «القانونية أن تصرف وزير الداخلية لا يعد سابقة في الكويت فقط، بل لعلها سابقة في العالم أجمع!
فلم نسمع من قبل عن وزير داخلية ينسف إجراءات رجال وزارته قبل أن يتحقق من صدق الادعاءات التي حيكت ضدها!! وتقول تلك الأوساط لو أن نتيجة التحقيق أظهرت تعسف رجال أمن في إجراءات الضبط والإحضار ضد المدعو جاسم مطر وقام الوزير بعدها بالاعتذار عن ذلك لعد هذا التصرف سليماً وراقيا ويعبر عن الصدق مع الذات في تحمل المسؤؤلية، بل إن الوزير حينها سيكون مطالبا أيضا بإيقاع العقوبة المناسبة على كل من يتعسف باستخدام سلطته، لكن أن يقوم الوزير بالاعتذار عن أمور لم يتأكد من صحتها فهذه مصيبة، والمصيبة الأكبر أن الأمور التي اعتذر عنها لم تكن صحيحة على الإطلاق بشهادة ما كشفه التحقيق الذي أمر الوزير بنفسه إجراءه!
أما مسألة إرجاع الوزير للمبلغ المستحق على المدعو جاسم مطر فهذا أمر ليس له محل من الإعراب إطلاقا!! سواء كان بالأمر تعسف أم لم يكن!! فليس من حق الوزير أن يضيع حقوق الآخرين، وليس من حق الوزير أن يجعل من الأموال العامة مصدراً للهبات والعطايا إذا كان المبلغ قد دفع من أموال وزارة الداخلية، كما أن ليس من حقه أن يعطي الرسالة الخطأ لرجال الأمن إن كان قد دفع المال من جيبه الخاص. ان تصرفات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية المدعو جاسم مطر تثير القلق وتدعو إلى الرثاء على أحوال البلد إذا كان وزير داخليتها يتصرف بهذه الطريقة.
تصرفات وزير الداخلية في قضية جاسم مطر تثير الشبهات
كتب محرر الشؤون المحلية:
أثارت الطريقة التي تعامل بها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية المدعو جاسم مطر في دفع المستحقات المالية المفروضة عليه لصالح جريدة «الطليعة» بحكم نهائي صادر عن القضاء قبل سنوات عديدة، أثارت استغراب العديد من الأوساط السياسية والقانونية بشكل واسع، حيث أصبحت مثار جدل وتندر بين الناس فوزير الداخلية في أي بلد، يفترض أن يشرف على تطبيق القوانين والأحكام القضائية كي تضمن للناس حقوقها المهدورة، أما وزير داخلية دولة الكويت فيقوم بنفسه بكسر القوانين وإضاعة حقوق المواطنين!
وفي الدخول أكثر في التفاصيل، فإن لـ «الطليعة» قضية نظرتها المحاكم قبل سنوات عديدة ضمن المدعو جاسم مطر بصفته مستأجراً لمكاتب عمل، وامتنع أشهر عدة عن دفع مستحقات الإيجار المفروضة عليه من خلال عقد محدد بين الطرفين (بينه وبين الطليعة)، وحكمت المحكمة بحكم نهائي على المدعو جاسم مطر بإلزامه بدفع ما ترتب عليه من إيجارات مستحقة.
وكان المدعو طيلة السنوات الماضية يتهرب من دفع الأموال المزم بسدادها للطليعة، وعجزت إدارة تنفيذ الأحكام من الاستدلال على عنوانه الشخصي، ربما لعدم مطابقة عنوانه المسجل في المعلومات المدنية مع سكنه الحقيقي، ولما أصبح المدعو مطر يقدم برنامجا يوميا على إحدى الفضائيات أصبح من السهل على إدارة تنفيذ الأحكام أن تقوم بإجراءاتها ضده كشخص مدعى عليه وصادر عليه حكم قضائي نهائي يلزمه بسداد ما عليه من مستحقات، وهي ما تعرف «بإجراءات الضبط والإحضار» والتي تطبق على كل شخص مدان بقضية ويتهرب من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وإحراءات «الضبط والإحضار» والتي تطبق على كل شخص مدان بقضية ويتهرب من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وإجراءات «الضبط والإحضار» تنفذ يوميا بالمئات ضد المتهربين من تنفيذ أحكام القضاء، ولا يمكن لأحد أن يتعرض عليها لأنها تعتبر مكملة لأحكام القضاء، فالحكم القضائي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بمثل الإجراءات التي تضمن للناس حقوقها المسلوبة لتطمئن نفوسهم بأن الحكم القضائي آخذ في التحويل من كونه منطوقاً على الورق إلى كونه فعلاً نافذاً.
وهذا ما قامت به إدارة تنفيذ الأحكام من إجراءات ضد المدعو جاسم مطر، وفي حين لم تستغرب الأوساط السياسية والقانونية في الكويت من التصرفات الطائشة والاختلاقات الوقحة والبذاءات الفجة التي قامت بها الفضائية التي يعمل بها المدعو جاسم مطر، إلا أن الاستغراب طال تصرفات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد!
فالوزير قام على الفور بالاعتذار الشخصي من أفعال نسبت إلى رجال الأمن في وزارته دون أن يتحقق من صحة ادعاءاتها، ولم يكتف بذلك بل قدم بعدها أيضا اعتذاراً مكتوبا عما ادعته تلك الفضائية من أمور اتضح فيما بعد أن لا صحة لها على الإطلاق!!
فالتحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية بأمر من وزيرها كشف بالصوت والصورة عن أن إجراءات الضبط والإحضار تمت بمسؤولية عالية حفظت كرامة الشخص المدان، ولم يتخللها أي مساس!
وجاءت (ثالثة الأثافي) حينما قام الوزير بإرجاع المبلغ المستحق على المدعو جاسم مطر والذي تم دفعه من قبل الفضائية التي يعمل بها وذلك تفادياً لاستمرار حجزه كأي شخص مدان في قضية ويتهرب من تنفذي حكمها!
وتتساءل الأوساط السياسية والقانونية مستغربة كيف يقوم وزير الداخلية الذي يفترض به صيانة حقوق الناس أن يقوم بإرجاع مبلغ يمثل حقوقاً للآخرين؟!
وتقول تلك الأوساط الوزير ليس من حقه أن يتصرف مثل هذا التصرف لأنه في هذه الحالة لا يضيع حقوق الآخرن فحسب، بل يوصل رسالة إلى كل رجال الأمن الذي هو على رأس المؤسسة التي تضمهم مفادها الطعن في إجراءاتهم رغم صحتها، والاستهتار بعملهم في حفظ القانون، وتشجيعهم على كسر القوانين بدلاً من تطبيقها!!
وتؤكد تلك الأوساط السياسية «القانونية أن تصرف وزير الداخلية لا يعد سابقة في الكويت فقط، بل لعلها سابقة في العالم أجمع!
فلم نسمع من قبل عن وزير داخلية ينسف إجراءات رجال وزارته قبل أن يتحقق من صدق الادعاءات التي حيكت ضدها!! وتقول تلك الأوساط لو أن نتيجة التحقيق أظهرت تعسف رجال أمن في إجراءات الضبط والإحضار ضد المدعو جاسم مطر وقام الوزير بعدها بالاعتذار عن ذلك لعد هذا التصرف سليماً وراقيا ويعبر عن الصدق مع الذات في تحمل المسؤؤلية، بل إن الوزير حينها سيكون مطالبا أيضا بإيقاع العقوبة المناسبة على كل من يتعسف باستخدام سلطته، لكن أن يقوم الوزير بالاعتذار عن أمور لم يتأكد من صحتها فهذه مصيبة، والمصيبة الأكبر أن الأمور التي اعتذر عنها لم تكن صحيحة على الإطلاق بشهادة ما كشفه التحقيق الذي أمر الوزير بنفسه إجراءه!
أما مسألة إرجاع الوزير للمبلغ المستحق على المدعو جاسم مطر فهذا أمر ليس له محل من الإعراب إطلاقا!! سواء كان بالأمر تعسف أم لم يكن!! فليس من حق الوزير أن يضيع حقوق الآخرين، وليس من حق الوزير أن يجعل من الأموال العامة مصدراً للهبات والعطايا إذا كان المبلغ قد دفع من أموال وزارة الداخلية، كما أن ليس من حقه أن يعطي الرسالة الخطأ لرجال الأمن إن كان قد دفع المال من جيبه الخاص. ان تصرفات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية المدعو جاسم مطر تثير القلق وتدعو إلى الرثاء على أحوال البلد إذا كان وزير داخليتها يتصرف بهذه الطريقة.