علي علي
05-07-2008, 04:09 PM
تصريحات ووعيد في خطاب النائب السابق مشاري العصيمي اثناء افتتاح مقر النائب السابق احمد السعدون ، وتوعد العصيمي كل شيخ فاسد بالوقوف ضده ومنعه من حكم الكويت مستقبلا خاصة من نعاديه هذه الايام ( ربما يقصد احمد الفهد او مجموعة اخرى ) ، وطالب رئيس الوزراء بالاستمرار بمسيرة الاصلاح والا فاننا ( سنصلحكم غصبا) على حد تعبيره وحذر من بعض المتجنسين الذين دخلوا مجلس الامة وتحالفوا مع قوى الفساد ...هذا الكلام وغيره ضمن هذه التغطية الصحفية من جريدة اوان
------------------------------
أحمد السعدون: أتمنى استمرار ناصر المحمد رئيساً للحكومة لأن نهجه إصلاحي
الأربعاء, 7 مايو 2008
وليد الهولان- أوان
اكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون ان المواجهة في المجلس المقبل قائمة بلاشك لكن ليس مع رئيس الحكومة وانما مع الاطراف التي تضررت من القوانين التي اقرها المجلس الماضي.
واشاد السعدون بخطوات سمو رئيس الوزراء الإصلاحية لافتاً إلى انه يتعرض لهجمة من قبل قوى الفساد والمتنفذين نتيجة تعاونه مع المجلس في اقرار عدد من القوانين التي اضرت بمصالح هؤلاء المتنفذين، وأبدى تفاؤله في افرازات النظام الانتخابي الجديد ونوه إلى ان هذا التفاؤل هو مادفعه إلى التمسك بنظام الدوائر الخمس رغم قناعته بالدائرة الواحدة.
وأضاف السعدون في افتتاح مقره الانتخابي يوم الاول من امس «اننا امتدحنا الحكومة عندما طبقت القانون على الفرعيات وعندما حاولت محاربة شراء الأصوات لافتاً إلى ان المرسوم الذي صدر مؤخراً وعلق عليه كل من محمد الجاسم واحمد الديين يثير المخاوف لانها للمرة الاولى في تاريخ الانتخابات توضع وتفرز صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية التي يترأسها ما يتجاوز 300 شخص وليس كما كان في السابق تفرز في اللجان الرئيسية مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء الانتباه إلى هذا الامر.
واشار إلى ان جماعة الاستحواذ والمتنفذين حاولت الاستيلاء على المشاريع في البلاد الا ان المجلس حال دون تحقيق هذه المحاولات ولذلك اتهم بتعطيل التنمية مبيناً ان هذه الجماعة عملت على رد جميع القوانين الاصلاحية التي اقرتها مجلس الامة.
نهج إصلاحي
واوضح انه لم يصنف الحكومة بأنها اصلاحية ولم يقل ان ناصر المحمد اصلاحي وانما صنف نهجه بأنه اصلاحي ولديه توجهات اصلاحية خاصة بعد فسخ العقود المخالفة، لافتاً إلى ان رئيس الحكومة تعرض إلى حملة شرسة من اصحاب المصالح بعد ان ابدى تعاونه مع المجلس الماضي لتحريك القوانين التي من شأنها تفعيل التنمية في البلاد.
وبيّن السعدون ان من ضمن الشركات التي سعى اصحاب النفوذ إلى ايقافها هي شركة الاتصالات الثالثة إلا ان جهود بعض المخلصين وتعاون رئيس الحكومة تم اقرار الشركة رغم علم رئيس الحكومة بانه سيتضرر من اقرارها وسيحارب في المستقبل قوى الفساد وكان له في هذا الجانب مواقف جيدة، مشيرا إلى ان قانون املاك الدولة فتح الباب على مصراعيه في البلد للاستثمار بعد ان كان هناك شعور لدى بعض الشركات بالغبن نتيجة تسيد قلة من الشركات على املاك الدولة.
ونبّه إلى ان معارضة النواب على مشروع حقول الشمال يعود إلى ان الهدف من هذا المشروع هو تفويض قوى الفساد في استباحة الثروة النفطية دون النظر إلى مصلحة البلاد.
وذهب إلى القول إن الدستور الكويتي يتضمن مادتين هامتين كان لحمود الزيد دور مشرف في اجتماعات المجلس التأسيسي للدستور وعمل على اضافتهما إلى الدستور وهو يستحق على هذا الدور ان يكتب اسمه بأحرف من نور، لافتاً إلى ان هاتين المادتين تتلخصان في ان اليد العليا في التشريع لصالح عضو مجلس الامة والذي تساوى مع حق سمو الامير في اصدار التشريعات.
واضاف ان الامر الاخر والمهم ايضا هو اعطاء حق الاستجواب لعضو مجلس الامة وهو أي الاستجواب الذي لم « يسأ استغلاله وانما المسيء هو ردة الفعل على هذا الاستجواب، موضحا ان ايقاف حقول الشمال تم في العام 2005 وما عزز موقف النواب هو عدم نشر البيانات الحقيقية للاحتياطات النفطية الخاصة في الكويت حيث نشرت « الطليعة» ان احتياطيات النفط الكويتي لاتتجاوز 24 مليارا فقط في حين المعلن من قبل الحكومة هو 99 مليار.
تناقض أرقام
وذكر بأنه وجه عددا من الاسئلة لوزير النفط في هذا الجانب الا انه لم يتلقَ حتى الان اجابات على هذه التساؤلات حول الاحتياطي النفطي، لافتاً إلى ان هذا الامر هو ما دفعه لتقديم اقتراح بربط كمية الانتاج بالاحتياطي النفطي ، مؤكدا ان الامر المحزن الذي جعله اكثر تشدداً في هذا الجانب هو تصورات مؤسسة البترول حول سعر البرميل والذي قدرته خلال العشرين سنة المقبلة بما لايتجاوز الـ20 دولارا وهو ما تم طرحه في العام 2004 لافتاً إلى ان التقارير العالمية تشير إلى غير ذلك حيث تقدر ان قيمة البرميل ستبلغ الـ380 دولارا في العام 2015.
وتابع ان هذه التناقضات تدفع إلى التشكيك في قدرة القيادات النفطية على ادارة هذا القطاع الحيوي ومنها ملف حقول الشمال.
واوضح السعدون ان الحديث عن التنمية لابد وان يكون مرتبطا بموضوع التركيبة االسكانية والخطط الانمائية للبلاد خلال السنوات المقبلة مشيراً إلى ان وضع التركيبة السكانية حالياً مخيف بحسب التقديرات التي قدمتها الحكومة إلى لجنة التوظيف.
واكد السعدون على انه لايمكن ان تترك البلاد في يد زمرة من اصحاب المصالح وعلى سمو رئيس الوزراء انتشال البلد من هذه المشاكل عبر تشكيل حكومة من رجال الدولة وليس على اساس المحاصصة.
وبين السعدون ان سمو رئيس مجلس الوزراء لدية رغبة في المضي بهذا الاتجاه الا انه واجه ضغوطات حالت دون ذلك متمنياً استمراره في المرحلة المقبلة لخطواته في تطبيق القانون مع كبار المتنفذين وتصديه لشراء الأصوات والفرعيات.
ولفت السعدون إلى ان مخرجات نظام الدوائر الخمس ستكون جيدة وهذا ما يجعله يقبل هذا النظام على الرغم من تأييده إلى الدائرة الواحدة وانه سيسعى في المجلس المقبل إلى التغلب على مشكلة الفروقات في اعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية الحالية.
وختم السعدون حديثة بالتأكيد على القول « إن المواجهة في المجلس المقبل واقعة ولكن ليس مع رئيس الحكومة وانما مع الاطراف التي تضررت من القوانين التي اقرها المجلس الماضي مشيراً إلى ان الكويت ستبقى هي دولة الدستور والقانون ولن يسمح لزمرة الفساد بإيقاع الضرر بها.
السلطات والسلطان
من جانبه قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إن حديثه عن «كويت التنمية وكويت الدستور وكويت الجميع» وفقا لعنوان الندوة سيكون من خلال الاستعانة بتجارب الدول الغربية التي حققت نجاحا في مجالات التنمية. مبينا ان حركة التطور الاجتماعي منذ مئات السنين شهدت صراعا دائما بين السلطات والسلطان على ادارة الدولة وكانت الغلبة في النهاية فيها للسلطات على السلطان.
واستشهد السعدون بالتجربة الانجليزية السباقة في هذا الجانب التي شهدت هذه النقلة في سيطرة السلطات على ادارة الدولة منذ العام 1640 وتلتها الولايات المتحدة الاميركية والثورة الفرسية وباقي اوروبا الغربية.
وبين السعدون انه بعد الحرب العالمية الثانية اهدت الدول المنهزمة «اليابان والمانيا» الدستور والقانون وانكفأت هذه الدول على ذاتها والان بعد سيادة القانون اصبحت تقود اقصاديات العالم، موضحا ان العلاقة بين الدستور والتنمية هي علاقة وثيقة فإذا لم يتوفر الدستور ستكون التنمية غائبة، مستشهداً بعدد من الدول التي لاتحترم الدستور والقانون وكيف تراجعت هذه الدول كالاتحادين السوفييتي واليوغسلافي.
وبين جاسم السعدون ان الدستور هو الاساس لصناعة بلد محترم ومتطور ولكن الكويت حالة استثنائية حيث يوجد لديها دستور ومشروع الدولة قائم لكن التنمية غائبة نظراً لان بعد العام 1965 بوفاة الشيخ عبدالله السالم بدأت محاولات هدم الدولة حيث تم تزوير الانتخابات في العام 1967 ثم تلتها ازمة المناخ في بداية السبعينيات وأول استجواب لوزير التجارة ثم تم حل المجلس حلا غير دستوري في العام 1976 وثم تلتها ازمة المناخ الكبرى في العام 1982 وحل المجلس مرة أخرى حلا غير دستوري في العام 1986 وسرقت الاستثمارات وتم بيع البلد هذه الفترة.
وتابع قائلا : « ان الكثير من الناس يشعرون بالأسى اذا تطرقنا اليوم للوحدة الوطنية في الكويت فعدد المواطنين يبلغ مليون نسمة فقط في حين يبلغ عدد سكان الصين اكثر من مليار ولكن الفرق بيننا وبين الشعب الصيني انه موحد ونحن متفرقون « داعيا إلى تحويل المواطن إلى مواطن شامل يتميز بقدرته على العطاء والعمل وليس بهويته او طائفيته او قبيلته، منتقداً موضوع التمييز بين المواطنين لاسيما وان التجارب السابقة تؤكد عدم وجود أي تمييز بين افراد الشعب الكويتي.
وبدوره اوضح النائب السابق مشاري العصيمي ان الكثير من المواطنين كانوا متفائلين ولكن هذا التفاؤل انقلب لدى البعض مشيراً إلى اهمية العودة إلى الماضي للتعرف على اسباب التشاؤم واهمها الخيانة العظمى المتمثلة بالتجنيس العشوائي اضافة إلى تزوير الانتخابات في العام 1967.
ونوه العصيمي إلى ان بعض المتجنسين اصبحوا اعضاء في المجلس وسعوا إلى تشريع الفساد مؤكداً ان قوى الفساد تلقى تشجيعا من بعض افراد الاسرة الحاكمة من الذين وضعوا أيديهم بيد صدام حسين في نهب البلد غير ان الثاني نهبها من الداخل بينما هم نهبوها في الخارج وهم تفوقوا على صدام في الاضرار بالبلد.
واضاف أن هؤلاء اصبحوا كحطب جهنم وسرقوا كل شيء سواء الكهرباء والصحة والتعليم متسائلاً : ماذا تريد عناصر الفساد من هذا البلد ؟ واوضح العصيمي ان الامارة لآل الصباح ولكن الحكم للناس جميعاً مشيراً إلى ان عناصر الفساد سعت إلى الخلط بين الحكم والامارة لانهم يريدون نظام المعزب والفداوي عبر استخدام سياسة العصا والجزرة.
سنصرخ وسنخرج!
واشار إلى ان هؤلاء لايريدون امثال احمد السعدون بل يريدون حكما شموليا والشعب يريد حكم المؤسسات ولن نصل إلى نقطة الالتقاء الا من خلال القضاء على الطرف الاخر (يقصد عناصر التأزيم).
ولفت العصيمي إلى ان صدام حسين لم يستطع القضاء على الشعب الكويتي لذلك فإن المستقبل يؤكد بأننا قادرون على القضاء على الطفيليات الموجودة في المجتمع لاسيما بعد تطبيق نظام الدوائر الخمس ، وتساءل : هل يريد الشيوخ او المعازيب منا ان نهمس في آذانهم ؟ واردف : سنصرخ وسنخرج إلى المظاهرات للدفاع عن هذا البلد واملاكه وامواله ، داعياً الشباب إلى التظاهر والصراخ عندما يرون أي تجاوزات من الشيوخ.
وبين العصيمي ان على سمو رئيس مجلس الوزراء المضي قدماً في طرق الاصلاح « فأما ان تصلحوا او نصلحكم غصبا»، مضيفا ان على المواطنين ايصال النواب الاكفاء إلى مجلس الامة المقبل رافضاً سياسة المحاصصة عند تشكيل الحكومة المقبلة والتي عليها اعتماد خطة التنمية والاصلاح.
وطالب العصيمي افراد الاسرة الحاكمة بعدم « التحلطم» وان يرفعوا اصواتهم بالقول إن ما تقوم به «الشرذمة» من ابناء الاسرة الحاكمة لا يمثلهم مؤكداً ان من يتطلع لأن يحكم البلاد في المستقبل نقول له : « لن نسمح لعدونا اليوم ان يحكمنا في المستقبل ولو على قص ارقابنا».
من جهته قال النائب السابق وليد الجري إننا بحب الكويت متيمون والصوت العالي الذي يتهموننا به نقول لهم : نعم للصوت العالي، لأن جيوبنا وملابسنا نظيفة ولم نلوثها بأيةاموال فساد مشيراً إلى ان البلد تعيش فترة مساومات لذلك اذا وجدتم صوتنا انخفض فاعلموا اننا قبضنا!»
نواب الحاضنات
واشار الجري إلى ان عودة البلاد إلى الخلف بسبب تخلينا عن الدستور والقانون لافتاً إلى ان مجلس 1967 تم تزويره بسبب وجود رجال رفضوا ان يبيعوا كرامتهم اما الان فهم ليسوا بحاجة إلى تزوير لانهم «لوثوا» المجتمع الكويتي متسائلاً ماالفرق بين من يقوم بشراء الاصوات وصدام حسين ؟ فالجميع يريد سلب ارادة الامة.
ودعا الجري اعضاء المجلس المقبل ان يشرعوا تعديلات تضع عملية شراء الاصوات كجريمة خيانة البلد منتقداً مرشحي «الحاضنات» الذين يستخدمون خلال فترة الانتخابات لاداء ادوار معينة. متسائلا : « لماذا تضع النخب الحاكمة يدها بيد مرشحي ونواب الفساد الذين «خربوا البلد وافسدوا المجتمع بشراء الأصوات»، مطالباً النخب الحاكمة والشرفاء بالتحالف مع النواب الشرفاء من ابناء الوطن وليس الذين «ربتهم» الحكومة والان يتنكرون لها عندما تصنفه على انه حكومي يزعل فهم يرضعون من ثديها ويدورون في فلكها وينكرون نسبها».
وتابع الجري « ان النواب الشرفاء لايتنكرون إلى الحكومة لانهم يتعاملون معها كشريك لبناء البلد وليس لتمرير المعاملات او الحصول على المناقصات، لافتا إلى « ان الشعب لن يسمح لمن يريد كسر ارادتنا بأن ينال مراده سنقف في طريقة طال الازمان ام قصر وعلى النخب الحاكمة إلى ان تعلم بأننا لسنا فريقين الا في حالة واحدة وهي « في حال وقوفهم مع زمرة الإفساد.
http://www.awan.com/node/64481
------------------------------
أحمد السعدون: أتمنى استمرار ناصر المحمد رئيساً للحكومة لأن نهجه إصلاحي
الأربعاء, 7 مايو 2008
وليد الهولان- أوان
اكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون ان المواجهة في المجلس المقبل قائمة بلاشك لكن ليس مع رئيس الحكومة وانما مع الاطراف التي تضررت من القوانين التي اقرها المجلس الماضي.
واشاد السعدون بخطوات سمو رئيس الوزراء الإصلاحية لافتاً إلى انه يتعرض لهجمة من قبل قوى الفساد والمتنفذين نتيجة تعاونه مع المجلس في اقرار عدد من القوانين التي اضرت بمصالح هؤلاء المتنفذين، وأبدى تفاؤله في افرازات النظام الانتخابي الجديد ونوه إلى ان هذا التفاؤل هو مادفعه إلى التمسك بنظام الدوائر الخمس رغم قناعته بالدائرة الواحدة.
وأضاف السعدون في افتتاح مقره الانتخابي يوم الاول من امس «اننا امتدحنا الحكومة عندما طبقت القانون على الفرعيات وعندما حاولت محاربة شراء الأصوات لافتاً إلى ان المرسوم الذي صدر مؤخراً وعلق عليه كل من محمد الجاسم واحمد الديين يثير المخاوف لانها للمرة الاولى في تاريخ الانتخابات توضع وتفرز صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية التي يترأسها ما يتجاوز 300 شخص وليس كما كان في السابق تفرز في اللجان الرئيسية مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء الانتباه إلى هذا الامر.
واشار إلى ان جماعة الاستحواذ والمتنفذين حاولت الاستيلاء على المشاريع في البلاد الا ان المجلس حال دون تحقيق هذه المحاولات ولذلك اتهم بتعطيل التنمية مبيناً ان هذه الجماعة عملت على رد جميع القوانين الاصلاحية التي اقرتها مجلس الامة.
نهج إصلاحي
واوضح انه لم يصنف الحكومة بأنها اصلاحية ولم يقل ان ناصر المحمد اصلاحي وانما صنف نهجه بأنه اصلاحي ولديه توجهات اصلاحية خاصة بعد فسخ العقود المخالفة، لافتاً إلى ان رئيس الحكومة تعرض إلى حملة شرسة من اصحاب المصالح بعد ان ابدى تعاونه مع المجلس الماضي لتحريك القوانين التي من شأنها تفعيل التنمية في البلاد.
وبيّن السعدون ان من ضمن الشركات التي سعى اصحاب النفوذ إلى ايقافها هي شركة الاتصالات الثالثة إلا ان جهود بعض المخلصين وتعاون رئيس الحكومة تم اقرار الشركة رغم علم رئيس الحكومة بانه سيتضرر من اقرارها وسيحارب في المستقبل قوى الفساد وكان له في هذا الجانب مواقف جيدة، مشيرا إلى ان قانون املاك الدولة فتح الباب على مصراعيه في البلد للاستثمار بعد ان كان هناك شعور لدى بعض الشركات بالغبن نتيجة تسيد قلة من الشركات على املاك الدولة.
ونبّه إلى ان معارضة النواب على مشروع حقول الشمال يعود إلى ان الهدف من هذا المشروع هو تفويض قوى الفساد في استباحة الثروة النفطية دون النظر إلى مصلحة البلاد.
وذهب إلى القول إن الدستور الكويتي يتضمن مادتين هامتين كان لحمود الزيد دور مشرف في اجتماعات المجلس التأسيسي للدستور وعمل على اضافتهما إلى الدستور وهو يستحق على هذا الدور ان يكتب اسمه بأحرف من نور، لافتاً إلى ان هاتين المادتين تتلخصان في ان اليد العليا في التشريع لصالح عضو مجلس الامة والذي تساوى مع حق سمو الامير في اصدار التشريعات.
واضاف ان الامر الاخر والمهم ايضا هو اعطاء حق الاستجواب لعضو مجلس الامة وهو أي الاستجواب الذي لم « يسأ استغلاله وانما المسيء هو ردة الفعل على هذا الاستجواب، موضحا ان ايقاف حقول الشمال تم في العام 2005 وما عزز موقف النواب هو عدم نشر البيانات الحقيقية للاحتياطات النفطية الخاصة في الكويت حيث نشرت « الطليعة» ان احتياطيات النفط الكويتي لاتتجاوز 24 مليارا فقط في حين المعلن من قبل الحكومة هو 99 مليار.
تناقض أرقام
وذكر بأنه وجه عددا من الاسئلة لوزير النفط في هذا الجانب الا انه لم يتلقَ حتى الان اجابات على هذه التساؤلات حول الاحتياطي النفطي، لافتاً إلى ان هذا الامر هو ما دفعه لتقديم اقتراح بربط كمية الانتاج بالاحتياطي النفطي ، مؤكدا ان الامر المحزن الذي جعله اكثر تشدداً في هذا الجانب هو تصورات مؤسسة البترول حول سعر البرميل والذي قدرته خلال العشرين سنة المقبلة بما لايتجاوز الـ20 دولارا وهو ما تم طرحه في العام 2004 لافتاً إلى ان التقارير العالمية تشير إلى غير ذلك حيث تقدر ان قيمة البرميل ستبلغ الـ380 دولارا في العام 2015.
وتابع ان هذه التناقضات تدفع إلى التشكيك في قدرة القيادات النفطية على ادارة هذا القطاع الحيوي ومنها ملف حقول الشمال.
واوضح السعدون ان الحديث عن التنمية لابد وان يكون مرتبطا بموضوع التركيبة االسكانية والخطط الانمائية للبلاد خلال السنوات المقبلة مشيراً إلى ان وضع التركيبة السكانية حالياً مخيف بحسب التقديرات التي قدمتها الحكومة إلى لجنة التوظيف.
واكد السعدون على انه لايمكن ان تترك البلاد في يد زمرة من اصحاب المصالح وعلى سمو رئيس الوزراء انتشال البلد من هذه المشاكل عبر تشكيل حكومة من رجال الدولة وليس على اساس المحاصصة.
وبين السعدون ان سمو رئيس مجلس الوزراء لدية رغبة في المضي بهذا الاتجاه الا انه واجه ضغوطات حالت دون ذلك متمنياً استمراره في المرحلة المقبلة لخطواته في تطبيق القانون مع كبار المتنفذين وتصديه لشراء الأصوات والفرعيات.
ولفت السعدون إلى ان مخرجات نظام الدوائر الخمس ستكون جيدة وهذا ما يجعله يقبل هذا النظام على الرغم من تأييده إلى الدائرة الواحدة وانه سيسعى في المجلس المقبل إلى التغلب على مشكلة الفروقات في اعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية الحالية.
وختم السعدون حديثة بالتأكيد على القول « إن المواجهة في المجلس المقبل واقعة ولكن ليس مع رئيس الحكومة وانما مع الاطراف التي تضررت من القوانين التي اقرها المجلس الماضي مشيراً إلى ان الكويت ستبقى هي دولة الدستور والقانون ولن يسمح لزمرة الفساد بإيقاع الضرر بها.
السلطات والسلطان
من جانبه قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إن حديثه عن «كويت التنمية وكويت الدستور وكويت الجميع» وفقا لعنوان الندوة سيكون من خلال الاستعانة بتجارب الدول الغربية التي حققت نجاحا في مجالات التنمية. مبينا ان حركة التطور الاجتماعي منذ مئات السنين شهدت صراعا دائما بين السلطات والسلطان على ادارة الدولة وكانت الغلبة في النهاية فيها للسلطات على السلطان.
واستشهد السعدون بالتجربة الانجليزية السباقة في هذا الجانب التي شهدت هذه النقلة في سيطرة السلطات على ادارة الدولة منذ العام 1640 وتلتها الولايات المتحدة الاميركية والثورة الفرسية وباقي اوروبا الغربية.
وبين السعدون انه بعد الحرب العالمية الثانية اهدت الدول المنهزمة «اليابان والمانيا» الدستور والقانون وانكفأت هذه الدول على ذاتها والان بعد سيادة القانون اصبحت تقود اقصاديات العالم، موضحا ان العلاقة بين الدستور والتنمية هي علاقة وثيقة فإذا لم يتوفر الدستور ستكون التنمية غائبة، مستشهداً بعدد من الدول التي لاتحترم الدستور والقانون وكيف تراجعت هذه الدول كالاتحادين السوفييتي واليوغسلافي.
وبين جاسم السعدون ان الدستور هو الاساس لصناعة بلد محترم ومتطور ولكن الكويت حالة استثنائية حيث يوجد لديها دستور ومشروع الدولة قائم لكن التنمية غائبة نظراً لان بعد العام 1965 بوفاة الشيخ عبدالله السالم بدأت محاولات هدم الدولة حيث تم تزوير الانتخابات في العام 1967 ثم تلتها ازمة المناخ في بداية السبعينيات وأول استجواب لوزير التجارة ثم تم حل المجلس حلا غير دستوري في العام 1976 وثم تلتها ازمة المناخ الكبرى في العام 1982 وحل المجلس مرة أخرى حلا غير دستوري في العام 1986 وسرقت الاستثمارات وتم بيع البلد هذه الفترة.
وتابع قائلا : « ان الكثير من الناس يشعرون بالأسى اذا تطرقنا اليوم للوحدة الوطنية في الكويت فعدد المواطنين يبلغ مليون نسمة فقط في حين يبلغ عدد سكان الصين اكثر من مليار ولكن الفرق بيننا وبين الشعب الصيني انه موحد ونحن متفرقون « داعيا إلى تحويل المواطن إلى مواطن شامل يتميز بقدرته على العطاء والعمل وليس بهويته او طائفيته او قبيلته، منتقداً موضوع التمييز بين المواطنين لاسيما وان التجارب السابقة تؤكد عدم وجود أي تمييز بين افراد الشعب الكويتي.
وبدوره اوضح النائب السابق مشاري العصيمي ان الكثير من المواطنين كانوا متفائلين ولكن هذا التفاؤل انقلب لدى البعض مشيراً إلى اهمية العودة إلى الماضي للتعرف على اسباب التشاؤم واهمها الخيانة العظمى المتمثلة بالتجنيس العشوائي اضافة إلى تزوير الانتخابات في العام 1967.
ونوه العصيمي إلى ان بعض المتجنسين اصبحوا اعضاء في المجلس وسعوا إلى تشريع الفساد مؤكداً ان قوى الفساد تلقى تشجيعا من بعض افراد الاسرة الحاكمة من الذين وضعوا أيديهم بيد صدام حسين في نهب البلد غير ان الثاني نهبها من الداخل بينما هم نهبوها في الخارج وهم تفوقوا على صدام في الاضرار بالبلد.
واضاف أن هؤلاء اصبحوا كحطب جهنم وسرقوا كل شيء سواء الكهرباء والصحة والتعليم متسائلاً : ماذا تريد عناصر الفساد من هذا البلد ؟ واوضح العصيمي ان الامارة لآل الصباح ولكن الحكم للناس جميعاً مشيراً إلى ان عناصر الفساد سعت إلى الخلط بين الحكم والامارة لانهم يريدون نظام المعزب والفداوي عبر استخدام سياسة العصا والجزرة.
سنصرخ وسنخرج!
واشار إلى ان هؤلاء لايريدون امثال احمد السعدون بل يريدون حكما شموليا والشعب يريد حكم المؤسسات ولن نصل إلى نقطة الالتقاء الا من خلال القضاء على الطرف الاخر (يقصد عناصر التأزيم).
ولفت العصيمي إلى ان صدام حسين لم يستطع القضاء على الشعب الكويتي لذلك فإن المستقبل يؤكد بأننا قادرون على القضاء على الطفيليات الموجودة في المجتمع لاسيما بعد تطبيق نظام الدوائر الخمس ، وتساءل : هل يريد الشيوخ او المعازيب منا ان نهمس في آذانهم ؟ واردف : سنصرخ وسنخرج إلى المظاهرات للدفاع عن هذا البلد واملاكه وامواله ، داعياً الشباب إلى التظاهر والصراخ عندما يرون أي تجاوزات من الشيوخ.
وبين العصيمي ان على سمو رئيس مجلس الوزراء المضي قدماً في طرق الاصلاح « فأما ان تصلحوا او نصلحكم غصبا»، مضيفا ان على المواطنين ايصال النواب الاكفاء إلى مجلس الامة المقبل رافضاً سياسة المحاصصة عند تشكيل الحكومة المقبلة والتي عليها اعتماد خطة التنمية والاصلاح.
وطالب العصيمي افراد الاسرة الحاكمة بعدم « التحلطم» وان يرفعوا اصواتهم بالقول إن ما تقوم به «الشرذمة» من ابناء الاسرة الحاكمة لا يمثلهم مؤكداً ان من يتطلع لأن يحكم البلاد في المستقبل نقول له : « لن نسمح لعدونا اليوم ان يحكمنا في المستقبل ولو على قص ارقابنا».
من جهته قال النائب السابق وليد الجري إننا بحب الكويت متيمون والصوت العالي الذي يتهموننا به نقول لهم : نعم للصوت العالي، لأن جيوبنا وملابسنا نظيفة ولم نلوثها بأيةاموال فساد مشيراً إلى ان البلد تعيش فترة مساومات لذلك اذا وجدتم صوتنا انخفض فاعلموا اننا قبضنا!»
نواب الحاضنات
واشار الجري إلى ان عودة البلاد إلى الخلف بسبب تخلينا عن الدستور والقانون لافتاً إلى ان مجلس 1967 تم تزويره بسبب وجود رجال رفضوا ان يبيعوا كرامتهم اما الان فهم ليسوا بحاجة إلى تزوير لانهم «لوثوا» المجتمع الكويتي متسائلاً ماالفرق بين من يقوم بشراء الاصوات وصدام حسين ؟ فالجميع يريد سلب ارادة الامة.
ودعا الجري اعضاء المجلس المقبل ان يشرعوا تعديلات تضع عملية شراء الاصوات كجريمة خيانة البلد منتقداً مرشحي «الحاضنات» الذين يستخدمون خلال فترة الانتخابات لاداء ادوار معينة. متسائلا : « لماذا تضع النخب الحاكمة يدها بيد مرشحي ونواب الفساد الذين «خربوا البلد وافسدوا المجتمع بشراء الأصوات»، مطالباً النخب الحاكمة والشرفاء بالتحالف مع النواب الشرفاء من ابناء الوطن وليس الذين «ربتهم» الحكومة والان يتنكرون لها عندما تصنفه على انه حكومي يزعل فهم يرضعون من ثديها ويدورون في فلكها وينكرون نسبها».
وتابع الجري « ان النواب الشرفاء لايتنكرون إلى الحكومة لانهم يتعاملون معها كشريك لبناء البلد وليس لتمرير المعاملات او الحصول على المناقصات، لافتا إلى « ان الشعب لن يسمح لمن يريد كسر ارادتنا بأن ينال مراده سنقف في طريقة طال الازمان ام قصر وعلى النخب الحاكمة إلى ان تعلم بأننا لسنا فريقين الا في حالة واحدة وهي « في حال وقوفهم مع زمرة الإفساد.
http://www.awan.com/node/64481