Osama
05-05-2008, 07:39 AM
الجنايات ترفض إدخال وليد الطبطبائي متهماً بسب مدير هندسة الصحة وتحذره من العودة مستقبلاً إلى الإساءة للموظفين
المحكمة تؤكد اكتفاءها بتوبيخ النائب السابق واختيار العبارات المناسبة
حسين العبد الله - الجريدة
على الرغم من عدم ادخالها النائب السابق وليد الطبطبائي متهماً في القضية المرفوعة من مدير الإدارة الهندسية في وزارة الصحة على خلفية تصريحات هاجم فيها الطبطبائي الشاكي، فإن المحكمة اكتفت بتوبيخ الطبطبائي، وبضرورة استخدام العبارات المناسبة، وحذرته من العودة إلى هجوم الموظفين العموميين.
رفضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري إدخال النائب السابق وليد الطبطبائي متهما في القضية المقامة من مدير الإدارة الهندسية بوزارة الصحة ضده ورئيس تحرير صحيفة الوطن على خلفية نشر الصحيفة تصريحا لوليد الطبطبائي، هاجم فيه مدير الإدارة الهندسية في وزارة الصحة، لكن محكمة الجنايات حذرت في حيثيات حكمها من إعادة مهاجمة الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، وقالت «مع تأكيد تحذير وليد مساعد الطبطبائي من مغبة العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً والاكتفاء بتوبيخه على عدم حسن اختيار الألفاظ والعبارات المناسبة والملائمة للحيلولة دون المساس بكرامة الموظف العام والحض على إزدرائه».
وأضافت المحكمة قائلة «ولما تحتله السلطة التشريعية في نفوس أفراد المجتمع من مكانة عالية ومنزلة رفيعة فإن المحكمة تدعو كل عضو فيها إلى تبادل الاحترام والتعاون بإيجابية مع باقي السلطات والأفراد، وهو أمر مفترض فيهم من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن»، بينما برأت المحكمة رئيس تحرير الوطن من التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لرئيس تحرير الوطن والنائب السابق وليد الطبطبائي الإساءة إلى سمعة وكرامة الشاكي مدير الإدارة الهندسية بوزارة الصحة، بعدما شهد المجني عليه من أن نائب مجلس الأمة وليد الطبطبائي نشر في صحيفة الوطن تصريحاً صحافياً تحت عنوان «ملف الخدمات الصحية يزداد تدهوراً نتيجة الممارسات السيئة والعبث المنظم لوكيل الوزارة» وتضمن المقال عبارات ووقائع فيها إساءة لسمعته وكرامته فقد ذكر فيه أنه بصفته مدير الشؤون الهندسية بوزارة الصحة ومديرها قد بلغت مدة خدمته أربعين عاماً، وانه حاصل على تقدير ضعيف من رئيسه المباشر، وذلك يخالف الحقيقة.
وسبق للنيابة مطالبة مجلس الأمة برفع الحصانة عن الطبطبائي إلا أنه رفض رفعها، وبعد حل مجلس الأمة طلب دفاع المجني عليه إدخال المدعي عليه الثاني «وليد الطبطبائي» بالحق المدني متهماً في الدعوى الجزائية الماثلة وفقاً لنص المادة 134 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية باعتباره صاحب التصريح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن المحكمة ترى أن المدعى عليه الثاني (وليد الطبطبائي) لا يحمل ضغنا شخصياً للمجني عليه دفعه إلى نشر ما نشر نكاية فيه أوتشهيراً به وإنما كان مدفوعاً باعتبارات المصلحة العامة وتنبيه السلطات إلى مواطن الخلل فيه ودفع الضرر أو الخطر الذي يتهدده من جرائه، وليس في الأوراق ما يشير إلى أن المدعى عليه الثاني قصد من وراء هذا النشر تشهيراً أو انتقاماً أو إحراجاً أو الفوز بسبق صحافي أو كسبا سياسيا، وثبت للمحكمة انه كان معتقداً صحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه بعد أن قدر الأمر تقديراً كافيا،ً وبالتالي فيحق له الاستفادة من إباحة النقد مع ضرورة تأكيد تحذير وليد الطبطبائي من مغبة العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً والاكتفاء بتوبيخه على عدم حسن اختيار الألفاظ والعبارات المناسبة والملائمة للحيلولة دون المساس بكرامة الموظف العام والحض على ازدرائه، ولما تحتله السلطة التشريعية في نفوس أفراد المجتمع من مكانة عالية ومنزلة رفيعة فإن المحكمة تدعو كل عضو فيها إلى تبادل الاحترام والتعاون بإيجابية مع باقي السلطات والأفراد، وهو أمر مفترض فيهم من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن».
المحكمة تؤكد اكتفاءها بتوبيخ النائب السابق واختيار العبارات المناسبة
حسين العبد الله - الجريدة
على الرغم من عدم ادخالها النائب السابق وليد الطبطبائي متهماً في القضية المرفوعة من مدير الإدارة الهندسية في وزارة الصحة على خلفية تصريحات هاجم فيها الطبطبائي الشاكي، فإن المحكمة اكتفت بتوبيخ الطبطبائي، وبضرورة استخدام العبارات المناسبة، وحذرته من العودة إلى هجوم الموظفين العموميين.
رفضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري إدخال النائب السابق وليد الطبطبائي متهما في القضية المقامة من مدير الإدارة الهندسية بوزارة الصحة ضده ورئيس تحرير صحيفة الوطن على خلفية نشر الصحيفة تصريحا لوليد الطبطبائي، هاجم فيه مدير الإدارة الهندسية في وزارة الصحة، لكن محكمة الجنايات حذرت في حيثيات حكمها من إعادة مهاجمة الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، وقالت «مع تأكيد تحذير وليد مساعد الطبطبائي من مغبة العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً والاكتفاء بتوبيخه على عدم حسن اختيار الألفاظ والعبارات المناسبة والملائمة للحيلولة دون المساس بكرامة الموظف العام والحض على إزدرائه».
وأضافت المحكمة قائلة «ولما تحتله السلطة التشريعية في نفوس أفراد المجتمع من مكانة عالية ومنزلة رفيعة فإن المحكمة تدعو كل عضو فيها إلى تبادل الاحترام والتعاون بإيجابية مع باقي السلطات والأفراد، وهو أمر مفترض فيهم من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن»، بينما برأت المحكمة رئيس تحرير الوطن من التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لرئيس تحرير الوطن والنائب السابق وليد الطبطبائي الإساءة إلى سمعة وكرامة الشاكي مدير الإدارة الهندسية بوزارة الصحة، بعدما شهد المجني عليه من أن نائب مجلس الأمة وليد الطبطبائي نشر في صحيفة الوطن تصريحاً صحافياً تحت عنوان «ملف الخدمات الصحية يزداد تدهوراً نتيجة الممارسات السيئة والعبث المنظم لوكيل الوزارة» وتضمن المقال عبارات ووقائع فيها إساءة لسمعته وكرامته فقد ذكر فيه أنه بصفته مدير الشؤون الهندسية بوزارة الصحة ومديرها قد بلغت مدة خدمته أربعين عاماً، وانه حاصل على تقدير ضعيف من رئيسه المباشر، وذلك يخالف الحقيقة.
وسبق للنيابة مطالبة مجلس الأمة برفع الحصانة عن الطبطبائي إلا أنه رفض رفعها، وبعد حل مجلس الأمة طلب دفاع المجني عليه إدخال المدعي عليه الثاني «وليد الطبطبائي» بالحق المدني متهماً في الدعوى الجزائية الماثلة وفقاً لنص المادة 134 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية باعتباره صاحب التصريح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن المحكمة ترى أن المدعى عليه الثاني (وليد الطبطبائي) لا يحمل ضغنا شخصياً للمجني عليه دفعه إلى نشر ما نشر نكاية فيه أوتشهيراً به وإنما كان مدفوعاً باعتبارات المصلحة العامة وتنبيه السلطات إلى مواطن الخلل فيه ودفع الضرر أو الخطر الذي يتهدده من جرائه، وليس في الأوراق ما يشير إلى أن المدعى عليه الثاني قصد من وراء هذا النشر تشهيراً أو انتقاماً أو إحراجاً أو الفوز بسبق صحافي أو كسبا سياسيا، وثبت للمحكمة انه كان معتقداً صحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه بعد أن قدر الأمر تقديراً كافيا،ً وبالتالي فيحق له الاستفادة من إباحة النقد مع ضرورة تأكيد تحذير وليد الطبطبائي من مغبة العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً والاكتفاء بتوبيخه على عدم حسن اختيار الألفاظ والعبارات المناسبة والملائمة للحيلولة دون المساس بكرامة الموظف العام والحض على ازدرائه، ولما تحتله السلطة التشريعية في نفوس أفراد المجتمع من مكانة عالية ومنزلة رفيعة فإن المحكمة تدعو كل عضو فيها إلى تبادل الاحترام والتعاون بإيجابية مع باقي السلطات والأفراد، وهو أمر مفترض فيهم من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن».