yasmeen
04-30-2008, 07:04 AM
افتتاح مقر قائمة «الائتلاف» في الرميثية
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/30-4-2008//388001_30-4.jpg
صفر وعبدالصمد والبهبهاني ولاري والزلزلة
30/04/2008 كتب مفرح حجاب:
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد ان انتخابات 2008 تعد جديدة و نادرة في تاريخ الكويت السياسي، حيث لاول مرة تجرى ثلاثة انتخابات تشريعية في خمس سنوات، وهذا يدل على سوء العلاقة بين السلطتين وهذه السلبية انعكست على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية والاجتماعية.
وقال اثناء افتتاح مقر القائمة الائتلافية في منطقة الرميثية التي تضم بجانبه النائب السابق أحمد لاري وجابر بهبهاني ان اسباب العلاقة المتوترة بين المجلس والحكومة تشارك فيها أطراف ثالثة بالبلد لا تؤمن بالديموقراطية وبالدستور وبالمشاركة الشعبية وتسعى إلى توتير العلاقة بين السلطتين وتحاول القضاء على المبادئ الدستورية.
وأضاف: اننا لاننكر أن هناك ممارسات سيئة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة وحوارا هابطا وتعسفا وابتزازا في استخدام الصلاحيات من اجل التكسب، وأصبح الصوت بسعر والسؤال بسعر والاستجواب بسعر لدرجة أن هناك من دخل المجلس حافيا وأصبح مليونيرا، كذلك هناك ممارسات سيئة سلبية من خارج المجلس وتريد التأزيم بين السلطتين، بل ان هناك أعضاء يدارون بالريموت كنترول وصدى لمواقف أخرى وهم صوت لبعض اصحاب النفوذ وسراق المال العام ونهب حق الأجيال القادمة، وهم داخل السلطة وقريبون من القرار السياسي حتى وصل الأمر إلى الحكومة، مشيرا الى ان هذه الأطراف تعرقل جهود المجلس وتعرقل الجهود الإصلاحية حتى رئيس الوزراء مستاء منهم وصرح بذلك للصحف. مشيرا الى اننا قد انتهينا من مرحلة حكومة تستجوب حكومة لندخل في مرحلة سلطة تعرقل سلطة وتؤدي البلد إلى مزيد من التوتر والتأزم بالبلد.
آثار سلبية
واعتبر ان الآثار السلبية التي يشعر بها الجميع هي التي يردها بعض الباحثين الى أسباب التوتر بين السلطتين وهو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى الانشغال عن بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات وتشغل الجميع عن حل المشاكل التي نعاني منها في بلدنا. محذرا من الذين يحاولون إجهاض النظام الدستوري الذي هو السور الحقيقي.
وقال عبدالصمد ان الديموقراطية صمام أمان للحاكم والمحكوم، وبالتالي فهؤلاء يريدون الانقلاب على الدستور أو محاولة تعليق الدستور، مشددا على التمسك بالدستور وبالشرعية الدستورية والنظام الحاكم الذي يعطي الحق للشعب.
وأضاف ان الذين يدعون للحل غير الدستوري ويقولون هو افضل للبلد نقول ماذا جنى البلد من خلال الحل غير الدستوري في 76 و86، مشيدا بالشيخ احمد صباح السالم الصباح خلال مقابلته مع «القبس» بتاريخ 16 ــ 4 ــ 2008، حيث قال فيها أذا ما نقض الدستور يكون بذلك العهد بيننا كأسرة وشعب قد انتهى ولهم الحق، ويقصد الشعب، أن يفعلوا مايشاؤون فنحن ننقض البيعة بأيدينا إلا وهو مصدر شرعيتنا (الدستور).
الوحدة الوطنية
وقال عبدالصمد ان الوحدة الوطنية هي اختيارنا وخيارنا وإذا كانت هناك أياد خبيثة حاولت جر البلاد لفتنة بغيضة بين فئات المجتمع الواحد تأكل الأخضر واليابس، فان أفضل رد على هؤلاء الخبثاء مزيد من التمسك بالوحدة الوطنية وان يكون ردنا عليهم ردا عقلانيا ومتوازنا وليس كما كانوا متطرفين بل مجانيين في ردود أفعالهم وهناك مثل كويتي يقول نحن أم الولد، نقول نحن أبو الولد ونحن حماة هذا الوطن، مشددا على أن حل كل هذه المشكلات لاسيما التوتر بين السلطتين لايمكن إلا بمنع تلك الأيادي الخبيثة التي تحاول التأزيم وإذا استطعنا ستصبح الكويت في أوائل الدول.
ميزانية الكويت
ولفت الى ان ميزانية الكويت اليوم على الرغم من المبالغة فيها، فاننا لا نحتاج الى نصف مبالغ الميزانية، لكن الرعاية السكنية تحتاج إلى 20 سنة ليحصل كل مواطن على بيت، كذلك الخدمات الصحية، لاسيما بعدما ذكرت بعض التقارير أنها ليست في مستوى الخدمات النامية بل أقل المستوى، وزاد ان المستوى التعليمي وصلنا إلى رقم 62 في العالم بالاضافة الى ان الفساد المالي في الكويت عام 2001 كان مصنفا برقم 30 على العالم والآن أصبحنا في 2008 رقم 60.
وكشف عن ان مستوى التضخم بالكويت بلغ 8،25%، وهذا يؤثر في مستوى الدخول في الكويت، كذلك مشاكل المتقاعدين والتوظيف، ناهيك عن غلاء الأسعار التي اصبحت شكوى كل ديوانية، ملمحا الى ان هذه مشكلة بالنسبة للكويتيين رغم زيادة الدخل الا ان الكثير يعاني قضية القروض.
الطبقة الوسطى
واعتبر ان الطبقة الوسطى في الكويت قد تقلصت إلى درجة الانعدام وعادة ما تكون هذه الطبقة في بقية المجتمعات هي الطبقة العامة، مشيرا الى أن الكويت أصبحت فيها طبقة مليونية وطبقة مديونية. موضحا ان هذه المشاكل لن نتغلب عليها إلا بوجود خطة تنموية واضحة المعالم، ولا يمكن لهذه الخطة التنموية ان تنجح إلا بالإصلاح السياسي الذي هو مدخل للاستقرار الاقتصادي وبمستوى عام.
وشدد عبدالصمد على ضرورة حل قضية البدون التي أصبحت متراكمة بعد ان تحول هؤلاء إلى أكثر من جيل.
وقفة تاريخية
من جهة أخرى، اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى أحمد لاري ان هذه الانتخابات تعد وقفة تاريخية في الحياة البرلمانية الكويتية لانها تجري على طريقة الدوائر الخمس وهي الخطوة الأولى للاصلاح السياسي ويعد تعديل الدوائر وقفة تاريخية للجميع.
وقال: بالدوائر الخمس تغير الوضع الانتخابي فلا توجد اعلانات رغم مالها من ايجابيات وسلبيات الا انها خففت حرب الشوارع لكنها في المقابل أفقدت الانتخابات طعمها، والوضع الانتخابي تغير من ناحية عدد الدوائر وعدد الناخبين، والجميل في هذا العرس اتساع الرقعة الجغرافية وعدد الناخبين مما جعل التنافس يشتد أكثر وأكثر ويزيد من فرص المنافسة ويزيد من مسؤولية الناخبين نحو الاختيار الافضل، ونتمنى أن يتحقق ما سعى إليه المشرع من تحقيق نتائج ايجابية.
واشار الى انه رغم تصاعد عدم الاستقرار فان هناك مخلصين في السلطة التنفيذية والتشريعية ولابد من تقييم الأوضاع في ظل الظروف الموجودة ولنسير إلى المزيد من الاستقرار السياسي وهذا يعتمد على الناخب والناخبة لان التغيير يبدأ من الفرد.
الدول الغربية
وشدد على ان الدول الغربية تركز على أن تكون ثرواتها بشرية من خلال مخرجات التربية والتعليم، ففي فنلندا ركزوا على التربية والتعليم فهما الثروة الحقيقية فاصبحت دولة رقم 1 بالتربية والدولة الاولى لمكافحة الفساد، داعيا الناخبين الى عدم الاستهانه بأصواتهم من اجل ان تكون هذه الانتخابات بمنزلة وقفة صادقة للكويت.
وقال لاري ان أجواء انتخابات 2008، هي الدعوة إلى الاستقرار السياسي والتنمية لاننا كنا نقول ان الوزارات تتغير، أصبح الآن المجلس هو الذي يتغير، ولن يكون امامنا مخرج سوى الدستور الحالي فلنحافظ عليه، داعيا الاعضاء المنتخبين الى السعي لتشكيل أغلبية برلمانية تكون لها أجندة وتتوافق مع الحكومة لانجاز قوانين، لاسيما ان دستورنا دستور توافقي فيجب ان يتوافق المجلس مع الحكومة.
رؤية محددة
وطالب الحكومة بضرورة وجود رؤية محددة لان الناس شبعوا من الدراسات ويريدون تطبيق هذه الدراسات، متمنيا ان يتم التصويت في الانتخابات القادمة لمن يدفع باتجاه هذه الروحية، موضحا ان الكثير يلوم المجلس السابق ويصفه بمجلس تأزيم، لكن انصافا للديمقراطية والحرية وللزملاء في المجلس ولو صحيحا أن البعض تجاوز الخطوط الحمراء واستخدم بعض الالفاظ غير الدخيلة على مجتمعنا، فانه يجب أن تكون لنا رؤى بتغيير هذا البلد.
وذكر ان المجلس السابق أنجزخلال سنة ونصف السنة 46 قانونا أكثر من بعض المجالس التي كانت تنجز 35 قانونا، منها قوانين الرعاية السكنية وبنك جابر الاسلامي والدوائر الخمس وغيرها وكان للمجلس وقفات سياسية، فمجلس الأمة وقف بالحرب على لبنان الى جانبه ووقف بجانب غزة وكان له موقف عند اعدام الطاغية صدام، ووقف ضد الاساءة لرسولنا الكريم، ومارس دوره الرقابي والمالي فلأول مرة استطعنا بلجنة الميزانيات أن نضع الهيئات الحكومية والوزارات تحت اطار البرنامج الحكومي وصولا إلى ربط ميزانيات بالبرامج والأداء وتفعيل قانون 60 لسنة 1980، وبرامج أداء مخرجات التعليم ومتى سنصل إلى التعادل بين الوحدات السكنية والطلبات ومشاكل البطالة .متمنيا ان يكون هناك سعي في المرحلة المقبلة لاستثمار الاموال لايجاد بدائل مناسبة للنفط لأنه ناضب عاجلاً أو آجلاً.
نعم ثلاثة
من جهته، أوضح مرشح الدائرة الاولى جابر بهبهاني ان قائمة الائتلاف لاتخص قوتين سياسيتين إنما توجد محبة ومودة واحترام لجميع القوى السياسية الأخرى.
وقال لقد اجتمعنا منذ أشهر لنضع حلولا ولنناقش الجمود الاقتصادي والسياسي، ونتمنى أن يدوم التناغم والتنسيق بين هذه القائمة والقوائم الأخرى للتعاون من أجل هذا الوطن .
مضيفا ان المواطن في الكويت ينعم بثلاث نعم اساسية: نعمة اقتصادية ورفاهية العيش وننعم بنعمة الامن والامان، وننعم بالنعمة السياسية التي اساسها الدستور التي نص: للشعب حق تقرير المصير واتخاذ القرار.
وخاطب الحضور قائلا : «ان الجميع مسؤولون عن الاداء البرلماني والحكومي مسؤولية مباشرة لان الشعب هو من يشكل مجلس الأمة والتشكيلة الحكومية».
واضاف ان هناك استياء وحالة احباط من الأداء البرلماني كونه لم يرتق لمستوى الطموح وهذه الحالة واذا كنا جادين لرفع هذا الاحباط، علينا العمل بالارتقاء، لافتا الى انه لايلوم المواطن عندما يقول لا نريد المجلس إنما ألوم بعض المثقفين والأكاديميين.
وقال كلما تشتد الازمة السياسية تظهر بعض الاصوات وتطالب بتعطيل الدستور، والاخطر من ذلك تطالب بتعديل الدستور في فترة تعطيله وهذه المطالبة خطيرة على الشعب الكويتي، فالدستور خط أحمر ونقول لهم اقرأوا تاريخ الشعوب وما فعلوه بمن يريد سلب إرادتهم.
واضاف ان الشعب الكويتي تشرب الديموقراطية ومتمسك بالدستور الكويتي ونحن نقول لهم كفاكم السير لابد أن نبحث عن مكتسبات سياسية تحققت خلال 45 سنة من الديموقراطية والممارسة السياسية ونحن ننشد الارتقاء بعمل المجلس والحكومة.
مستقبل الكويت
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف الزلزلة ان الناخبين في هذه الايام يتطلعون الى المستقبل ويريدون الصادق الامين القوي القادر على اداء الرسالة لهذا البلد لحمل هذه الامانة.
واضاف ان مستقبل الكويت يتطلب نظرة تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة بعيدا عن الفئوية والقبلية والطائفية، ومما ينبغي أن نحرص عليه وهو الافضل ان نحسن الاختيار، الذي ينقذ هذا البلد وينقله إلى مستقبل زاهر وباهر.
وطالب بمساندة كل من يدافع عن الحريات في هذا البلد ويلتزم بالدستور والمساواة لانهما الداعمان للمجتمع.
الحكومات المتعاقبة
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي د. فاضل صفر انه اصبحت هناك ظاهرة كثرة الحكومات المتعاقبة وتشنج العلاقة بين السلطتين ودخول السلطة الرابعة (الاعلام) طرفاً في التهدئة أحيانا قليلة والتأجيج في أغلب الأحيان، ولأول مرة في تاريخ الكويت السياسي يتم حل مجلسين متعاقبين.
وألمح صفر الى ان من أسباب الحل قلة خبرة الوزراء في ادارة وزاراتهم بطريقة مناسبة والتأثر بعوامل غير أصيلة والمجاملات، وانعدام الخطة التنموية العملية للدولة وبالأخص للسلطة التنفيذية، علماً بأن هناك أساليب علمية كثيرة ويمكن اتباعها لتحقيق التنمية المطلوبة، وكذلك عدم ايصال العناصر المخلصة بالعدد الكافي لمجلس الأمة، وتداخل العمل والاختصاصات بين السلطتين وعدم ايقاف هذه العملية التي من خلالها ينتشر الفساد، وكذلك التدخل في المناقصات وعدم وجود رقابة صارمة على قرارات الوزارات والتساهل مع النواب الذين يتدخلون في أعمال السلطة التنفيذية
واشار صفر الى ان من الاسباب أيضا التي دعت الى حل المجلس تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة للدولة والتفكير في الأصوات الانتخابية والتكسب القبلي والعائلي والطائفي والفئوي، وكذلك ضعف هيبة القانون وغياب مبدأ الثواب والعقاب وتهميش الكفاءات وانتشار الواسطة المذمومة، هناك واسطة لدفع الظلم وهي مطلوبة، وأيضا تراجع أولويات الانجاز في السلطة التشريعية إلى مكتسبات انتخابية، والتسابق للحصول على شعبية لضمان مقاعد في البرلمان القادم، وكذلك وجود عناصر خارج السلطتين تسعى إلى تأزيم العلاقة بينهما بسبب تضرر مصالحها وعدم وجودها في الصف الأول، ومصالح المتنفذين أيضا مما يعتبر عائقا آخر في تصادم السلطتين.
الدولة التنموية
وتطرق صفر الى الحلول، فأوضح انه ينبغي ان تكون خطة الدولة التنموية باتجاه الإنسان والمجتمع ولبنائهما عمليا وأخلاقيا وتغيير ثقافتهما نحو العطاء، والتعاون مع الحكومة واعتبار السلطتين التنفيذية والتشريعية جناحين لجسم يطير لاعلاء شأن الوطن والانسان، وكذلك ترميم العلاقة بين الحكومة والمجلس والتي مرت بأسوأ ظروفها في السنوات الاخيرة خلال خلق اليات عملية مثل برنامج عمل زمني للحكومة وأولويات للمجلس، مشيرا الى انه لا بد من التركيز على الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس الامة وعدم تقديم مستجدات تربك الاداء النيابي.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/30-4-2008//388001_30-4.jpg
صفر وعبدالصمد والبهبهاني ولاري والزلزلة
30/04/2008 كتب مفرح حجاب:
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد ان انتخابات 2008 تعد جديدة و نادرة في تاريخ الكويت السياسي، حيث لاول مرة تجرى ثلاثة انتخابات تشريعية في خمس سنوات، وهذا يدل على سوء العلاقة بين السلطتين وهذه السلبية انعكست على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية والاجتماعية.
وقال اثناء افتتاح مقر القائمة الائتلافية في منطقة الرميثية التي تضم بجانبه النائب السابق أحمد لاري وجابر بهبهاني ان اسباب العلاقة المتوترة بين المجلس والحكومة تشارك فيها أطراف ثالثة بالبلد لا تؤمن بالديموقراطية وبالدستور وبالمشاركة الشعبية وتسعى إلى توتير العلاقة بين السلطتين وتحاول القضاء على المبادئ الدستورية.
وأضاف: اننا لاننكر أن هناك ممارسات سيئة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة وحوارا هابطا وتعسفا وابتزازا في استخدام الصلاحيات من اجل التكسب، وأصبح الصوت بسعر والسؤال بسعر والاستجواب بسعر لدرجة أن هناك من دخل المجلس حافيا وأصبح مليونيرا، كذلك هناك ممارسات سيئة سلبية من خارج المجلس وتريد التأزيم بين السلطتين، بل ان هناك أعضاء يدارون بالريموت كنترول وصدى لمواقف أخرى وهم صوت لبعض اصحاب النفوذ وسراق المال العام ونهب حق الأجيال القادمة، وهم داخل السلطة وقريبون من القرار السياسي حتى وصل الأمر إلى الحكومة، مشيرا الى ان هذه الأطراف تعرقل جهود المجلس وتعرقل الجهود الإصلاحية حتى رئيس الوزراء مستاء منهم وصرح بذلك للصحف. مشيرا الى اننا قد انتهينا من مرحلة حكومة تستجوب حكومة لندخل في مرحلة سلطة تعرقل سلطة وتؤدي البلد إلى مزيد من التوتر والتأزم بالبلد.
آثار سلبية
واعتبر ان الآثار السلبية التي يشعر بها الجميع هي التي يردها بعض الباحثين الى أسباب التوتر بين السلطتين وهو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى الانشغال عن بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات وتشغل الجميع عن حل المشاكل التي نعاني منها في بلدنا. محذرا من الذين يحاولون إجهاض النظام الدستوري الذي هو السور الحقيقي.
وقال عبدالصمد ان الديموقراطية صمام أمان للحاكم والمحكوم، وبالتالي فهؤلاء يريدون الانقلاب على الدستور أو محاولة تعليق الدستور، مشددا على التمسك بالدستور وبالشرعية الدستورية والنظام الحاكم الذي يعطي الحق للشعب.
وأضاف ان الذين يدعون للحل غير الدستوري ويقولون هو افضل للبلد نقول ماذا جنى البلد من خلال الحل غير الدستوري في 76 و86، مشيدا بالشيخ احمد صباح السالم الصباح خلال مقابلته مع «القبس» بتاريخ 16 ــ 4 ــ 2008، حيث قال فيها أذا ما نقض الدستور يكون بذلك العهد بيننا كأسرة وشعب قد انتهى ولهم الحق، ويقصد الشعب، أن يفعلوا مايشاؤون فنحن ننقض البيعة بأيدينا إلا وهو مصدر شرعيتنا (الدستور).
الوحدة الوطنية
وقال عبدالصمد ان الوحدة الوطنية هي اختيارنا وخيارنا وإذا كانت هناك أياد خبيثة حاولت جر البلاد لفتنة بغيضة بين فئات المجتمع الواحد تأكل الأخضر واليابس، فان أفضل رد على هؤلاء الخبثاء مزيد من التمسك بالوحدة الوطنية وان يكون ردنا عليهم ردا عقلانيا ومتوازنا وليس كما كانوا متطرفين بل مجانيين في ردود أفعالهم وهناك مثل كويتي يقول نحن أم الولد، نقول نحن أبو الولد ونحن حماة هذا الوطن، مشددا على أن حل كل هذه المشكلات لاسيما التوتر بين السلطتين لايمكن إلا بمنع تلك الأيادي الخبيثة التي تحاول التأزيم وإذا استطعنا ستصبح الكويت في أوائل الدول.
ميزانية الكويت
ولفت الى ان ميزانية الكويت اليوم على الرغم من المبالغة فيها، فاننا لا نحتاج الى نصف مبالغ الميزانية، لكن الرعاية السكنية تحتاج إلى 20 سنة ليحصل كل مواطن على بيت، كذلك الخدمات الصحية، لاسيما بعدما ذكرت بعض التقارير أنها ليست في مستوى الخدمات النامية بل أقل المستوى، وزاد ان المستوى التعليمي وصلنا إلى رقم 62 في العالم بالاضافة الى ان الفساد المالي في الكويت عام 2001 كان مصنفا برقم 30 على العالم والآن أصبحنا في 2008 رقم 60.
وكشف عن ان مستوى التضخم بالكويت بلغ 8،25%، وهذا يؤثر في مستوى الدخول في الكويت، كذلك مشاكل المتقاعدين والتوظيف، ناهيك عن غلاء الأسعار التي اصبحت شكوى كل ديوانية، ملمحا الى ان هذه مشكلة بالنسبة للكويتيين رغم زيادة الدخل الا ان الكثير يعاني قضية القروض.
الطبقة الوسطى
واعتبر ان الطبقة الوسطى في الكويت قد تقلصت إلى درجة الانعدام وعادة ما تكون هذه الطبقة في بقية المجتمعات هي الطبقة العامة، مشيرا الى أن الكويت أصبحت فيها طبقة مليونية وطبقة مديونية. موضحا ان هذه المشاكل لن نتغلب عليها إلا بوجود خطة تنموية واضحة المعالم، ولا يمكن لهذه الخطة التنموية ان تنجح إلا بالإصلاح السياسي الذي هو مدخل للاستقرار الاقتصادي وبمستوى عام.
وشدد عبدالصمد على ضرورة حل قضية البدون التي أصبحت متراكمة بعد ان تحول هؤلاء إلى أكثر من جيل.
وقفة تاريخية
من جهة أخرى، اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى أحمد لاري ان هذه الانتخابات تعد وقفة تاريخية في الحياة البرلمانية الكويتية لانها تجري على طريقة الدوائر الخمس وهي الخطوة الأولى للاصلاح السياسي ويعد تعديل الدوائر وقفة تاريخية للجميع.
وقال: بالدوائر الخمس تغير الوضع الانتخابي فلا توجد اعلانات رغم مالها من ايجابيات وسلبيات الا انها خففت حرب الشوارع لكنها في المقابل أفقدت الانتخابات طعمها، والوضع الانتخابي تغير من ناحية عدد الدوائر وعدد الناخبين، والجميل في هذا العرس اتساع الرقعة الجغرافية وعدد الناخبين مما جعل التنافس يشتد أكثر وأكثر ويزيد من فرص المنافسة ويزيد من مسؤولية الناخبين نحو الاختيار الافضل، ونتمنى أن يتحقق ما سعى إليه المشرع من تحقيق نتائج ايجابية.
واشار الى انه رغم تصاعد عدم الاستقرار فان هناك مخلصين في السلطة التنفيذية والتشريعية ولابد من تقييم الأوضاع في ظل الظروف الموجودة ولنسير إلى المزيد من الاستقرار السياسي وهذا يعتمد على الناخب والناخبة لان التغيير يبدأ من الفرد.
الدول الغربية
وشدد على ان الدول الغربية تركز على أن تكون ثرواتها بشرية من خلال مخرجات التربية والتعليم، ففي فنلندا ركزوا على التربية والتعليم فهما الثروة الحقيقية فاصبحت دولة رقم 1 بالتربية والدولة الاولى لمكافحة الفساد، داعيا الناخبين الى عدم الاستهانه بأصواتهم من اجل ان تكون هذه الانتخابات بمنزلة وقفة صادقة للكويت.
وقال لاري ان أجواء انتخابات 2008، هي الدعوة إلى الاستقرار السياسي والتنمية لاننا كنا نقول ان الوزارات تتغير، أصبح الآن المجلس هو الذي يتغير، ولن يكون امامنا مخرج سوى الدستور الحالي فلنحافظ عليه، داعيا الاعضاء المنتخبين الى السعي لتشكيل أغلبية برلمانية تكون لها أجندة وتتوافق مع الحكومة لانجاز قوانين، لاسيما ان دستورنا دستور توافقي فيجب ان يتوافق المجلس مع الحكومة.
رؤية محددة
وطالب الحكومة بضرورة وجود رؤية محددة لان الناس شبعوا من الدراسات ويريدون تطبيق هذه الدراسات، متمنيا ان يتم التصويت في الانتخابات القادمة لمن يدفع باتجاه هذه الروحية، موضحا ان الكثير يلوم المجلس السابق ويصفه بمجلس تأزيم، لكن انصافا للديمقراطية والحرية وللزملاء في المجلس ولو صحيحا أن البعض تجاوز الخطوط الحمراء واستخدم بعض الالفاظ غير الدخيلة على مجتمعنا، فانه يجب أن تكون لنا رؤى بتغيير هذا البلد.
وذكر ان المجلس السابق أنجزخلال سنة ونصف السنة 46 قانونا أكثر من بعض المجالس التي كانت تنجز 35 قانونا، منها قوانين الرعاية السكنية وبنك جابر الاسلامي والدوائر الخمس وغيرها وكان للمجلس وقفات سياسية، فمجلس الأمة وقف بالحرب على لبنان الى جانبه ووقف بجانب غزة وكان له موقف عند اعدام الطاغية صدام، ووقف ضد الاساءة لرسولنا الكريم، ومارس دوره الرقابي والمالي فلأول مرة استطعنا بلجنة الميزانيات أن نضع الهيئات الحكومية والوزارات تحت اطار البرنامج الحكومي وصولا إلى ربط ميزانيات بالبرامج والأداء وتفعيل قانون 60 لسنة 1980، وبرامج أداء مخرجات التعليم ومتى سنصل إلى التعادل بين الوحدات السكنية والطلبات ومشاكل البطالة .متمنيا ان يكون هناك سعي في المرحلة المقبلة لاستثمار الاموال لايجاد بدائل مناسبة للنفط لأنه ناضب عاجلاً أو آجلاً.
نعم ثلاثة
من جهته، أوضح مرشح الدائرة الاولى جابر بهبهاني ان قائمة الائتلاف لاتخص قوتين سياسيتين إنما توجد محبة ومودة واحترام لجميع القوى السياسية الأخرى.
وقال لقد اجتمعنا منذ أشهر لنضع حلولا ولنناقش الجمود الاقتصادي والسياسي، ونتمنى أن يدوم التناغم والتنسيق بين هذه القائمة والقوائم الأخرى للتعاون من أجل هذا الوطن .
مضيفا ان المواطن في الكويت ينعم بثلاث نعم اساسية: نعمة اقتصادية ورفاهية العيش وننعم بنعمة الامن والامان، وننعم بالنعمة السياسية التي اساسها الدستور التي نص: للشعب حق تقرير المصير واتخاذ القرار.
وخاطب الحضور قائلا : «ان الجميع مسؤولون عن الاداء البرلماني والحكومي مسؤولية مباشرة لان الشعب هو من يشكل مجلس الأمة والتشكيلة الحكومية».
واضاف ان هناك استياء وحالة احباط من الأداء البرلماني كونه لم يرتق لمستوى الطموح وهذه الحالة واذا كنا جادين لرفع هذا الاحباط، علينا العمل بالارتقاء، لافتا الى انه لايلوم المواطن عندما يقول لا نريد المجلس إنما ألوم بعض المثقفين والأكاديميين.
وقال كلما تشتد الازمة السياسية تظهر بعض الاصوات وتطالب بتعطيل الدستور، والاخطر من ذلك تطالب بتعديل الدستور في فترة تعطيله وهذه المطالبة خطيرة على الشعب الكويتي، فالدستور خط أحمر ونقول لهم اقرأوا تاريخ الشعوب وما فعلوه بمن يريد سلب إرادتهم.
واضاف ان الشعب الكويتي تشرب الديموقراطية ومتمسك بالدستور الكويتي ونحن نقول لهم كفاكم السير لابد أن نبحث عن مكتسبات سياسية تحققت خلال 45 سنة من الديموقراطية والممارسة السياسية ونحن ننشد الارتقاء بعمل المجلس والحكومة.
مستقبل الكويت
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف الزلزلة ان الناخبين في هذه الايام يتطلعون الى المستقبل ويريدون الصادق الامين القوي القادر على اداء الرسالة لهذا البلد لحمل هذه الامانة.
واضاف ان مستقبل الكويت يتطلب نظرة تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة بعيدا عن الفئوية والقبلية والطائفية، ومما ينبغي أن نحرص عليه وهو الافضل ان نحسن الاختيار، الذي ينقذ هذا البلد وينقله إلى مستقبل زاهر وباهر.
وطالب بمساندة كل من يدافع عن الحريات في هذا البلد ويلتزم بالدستور والمساواة لانهما الداعمان للمجتمع.
الحكومات المتعاقبة
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي د. فاضل صفر انه اصبحت هناك ظاهرة كثرة الحكومات المتعاقبة وتشنج العلاقة بين السلطتين ودخول السلطة الرابعة (الاعلام) طرفاً في التهدئة أحيانا قليلة والتأجيج في أغلب الأحيان، ولأول مرة في تاريخ الكويت السياسي يتم حل مجلسين متعاقبين.
وألمح صفر الى ان من أسباب الحل قلة خبرة الوزراء في ادارة وزاراتهم بطريقة مناسبة والتأثر بعوامل غير أصيلة والمجاملات، وانعدام الخطة التنموية العملية للدولة وبالأخص للسلطة التنفيذية، علماً بأن هناك أساليب علمية كثيرة ويمكن اتباعها لتحقيق التنمية المطلوبة، وكذلك عدم ايصال العناصر المخلصة بالعدد الكافي لمجلس الأمة، وتداخل العمل والاختصاصات بين السلطتين وعدم ايقاف هذه العملية التي من خلالها ينتشر الفساد، وكذلك التدخل في المناقصات وعدم وجود رقابة صارمة على قرارات الوزارات والتساهل مع النواب الذين يتدخلون في أعمال السلطة التنفيذية
واشار صفر الى ان من الاسباب أيضا التي دعت الى حل المجلس تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة للدولة والتفكير في الأصوات الانتخابية والتكسب القبلي والعائلي والطائفي والفئوي، وكذلك ضعف هيبة القانون وغياب مبدأ الثواب والعقاب وتهميش الكفاءات وانتشار الواسطة المذمومة، هناك واسطة لدفع الظلم وهي مطلوبة، وأيضا تراجع أولويات الانجاز في السلطة التشريعية إلى مكتسبات انتخابية، والتسابق للحصول على شعبية لضمان مقاعد في البرلمان القادم، وكذلك وجود عناصر خارج السلطتين تسعى إلى تأزيم العلاقة بينهما بسبب تضرر مصالحها وعدم وجودها في الصف الأول، ومصالح المتنفذين أيضا مما يعتبر عائقا آخر في تصادم السلطتين.
الدولة التنموية
وتطرق صفر الى الحلول، فأوضح انه ينبغي ان تكون خطة الدولة التنموية باتجاه الإنسان والمجتمع ولبنائهما عمليا وأخلاقيا وتغيير ثقافتهما نحو العطاء، والتعاون مع الحكومة واعتبار السلطتين التنفيذية والتشريعية جناحين لجسم يطير لاعلاء شأن الوطن والانسان، وكذلك ترميم العلاقة بين الحكومة والمجلس والتي مرت بأسوأ ظروفها في السنوات الاخيرة خلال خلق اليات عملية مثل برنامج عمل زمني للحكومة وأولويات للمجلس، مشيرا الى انه لا بد من التركيز على الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس الامة وعدم تقديم مستجدات تربك الاداء النيابي.