لا يوجد
07-24-2004, 10:31 PM
منقول من ملتقى البحرين
ahmed82
لا أعتقد أن هناك أعصى من موضوع سماحة السيد محمد حسين فضل الله ضمن مواضيع الاختلاف والفتنة على نطاق المرجعية، فعلى الأقل في وقتنا الحاضر، هناك أكثر من 5 حالات لا يتحير المرء تجاهها نظراً لوضوح أساس الخلاف وقاعدته، ونظراً لوجود رأيان يحتمل أحدهما الصواب، فمرجعية الإمام الخميني وقضية ولاية الفقيه كانت موضوعا فقهيا بالدرجة الأولى عالج فيه الإمام نظرية الولاية السياسية للفقيه في عصر الغيبة، ولم يكن هو أول من يعالج هذا الموضوع، بل سبقه إلى ذلك الشيخ الجواهري قبل قرون، وغيره من العلماء الأعاظم، ولكن تطبيقه العملي للوصول إلى الدولة التي يتصرف فيها الفقيه المبايع بالولاية.
سبب هذا الشقاق والخلاف الذي لم يصل إلى نقطة حرجة إلا مع السيد الشيرازي (رحمه الله)، والسيد نفسه حالة أخرى شكلت خلافاً لردح من الزمان، وذلك منذ أن انتشرت رسالة السيد الخوئي (قدس سره) ينفي فيها مرجعية السيد الشيرازي بوضوح كامل، ومن مرجعية الإمامين الراحلين إلى مرجعية وولاية السيد الخامنئ (حفظه الله) وفي ذلك قد أدلى كل بدلوه، ولو عدنا للوراء قليلاً لرأينا مفاهيم بأكملها تكون موضع خلاف فيما يخص المرجعية، وذلك في حالة الإخبارية والأصولية، وما تبعها من موضوع تقليد الميت وغيرها، وهكذا إلا أن كل هذه الحالات كان الحكم فيها أمراً فاصلا.
فولاية الفقيه عند الإمام الخميني موضوع فقهي علمي بحت، اختلف عليه الكثير الكثير من الفقهاء الماضين والباقين، ومع ذلك فإنك ترى العلماء والمراجع يتبارون في الشوق واللهفة إن لم يكن التأييد والنصرة للثورة الإسلامية الإيرانية، إلا في عصر متأخر حينما تسرب إلى الجمهور ما نقل عن السيد الشيرازي بخصوص نظام الجمهورية ومن ثم نظريته شورى المراجع، والتي لم تترك مجالاً للتنظير الفقهي إنما سببت افتراقا بين كل من يقلد الشيرازي وأي شخص آخر أياً كان مقلده، وأساس هذا ليس المرجع فحسب، بل توهم المكلفين بأنهم يجب أن لا يكونوا مناصرين للثورة ولا للإمام الخميني كتبعات غير طبيعية مطلقاً لاختلاف طبيعي وتقليدي بل وقديم (أي ليس حديثاً) في موضوع ولاية الفقيه المطلقة.
ولن ندخل في هذا المجال أكثر، ولكننا نشير إلى أن الفرقاء كانوا على شقين، فمنهم من كان يأخذ على الإمام الشيرازي (وهو من دعي إلى إيران ذاتها عن طريق الإمام الخميني (قدس)) موقفه من ولاية الفقيه والكلمات التي تسربت منه حول نظام الجمهورية ذاته، وعلى العكس وبحدة أكبر صار مقلدي السيد الشيرازي متقوقعين على أنفسهم ومبتعدين عن كل من لا يقلده، حتى صاروا يعرفون بـ (الشيرازية) وكأنهم فئة أخرى من غير الشيعة.
أما الشق الآخر فليست هذه مآخذه فقط، بل ينظر أيضاً إلى نفي مرجعية الشيرازي بعين الاعتبار بناء على رسالة السيد الخوئي الآنفة الذكر، أما الإمام الخامنئي فموضوع ولاية الفقية قد تعقد في عهده بعد التشكيك أولاً في أعلميته وثانياً في مرجعيته من الأساس، إذ لم يكن إلا رئيساً للجمهورية في عهد الإمام الراحل، ولربما ظن كثيرون أنه إنما وضع لأسباب سياسية، حتى أن جماعة لم يعدوه ولياً فقيهاً مع إيمانهم بولاية الفقيه، إذ أنهم جمدوها قليلاً ليشتقوا منها مصطلحاً آخر هو الولي الأصلح، وعلى ذلك فإن الأمور كانت تتحرك لأجل الصالح العام وإن جارت على بعض الجزئيات الفقهية قليلاً، وهناك حالات أخرى كحالات المنتظري وحالات الإخبارية والأصولية.
وكل هذه، يستطيع الإنسان بشجاعة أن يعرف هو مع من، ولربما يستطيع أيضاً وبواقعية أن لا يرى في الطرف الآخر أي خروج عن الملة قد يؤدي إلى تصادم وافتراق نوعي في طابع التوتر، فالإخبارية والأصولية انتهت على خير، والإمام الخميني لا يوجد من لا يذكر خيره، والخامنئي وبتغير الزمن صار "المرشد للثورة الإسلامية"، أما الشيرازي فبوفاته حافظت الفئة نفسها على "الامتداد الطبيعي" لمرجعيته فمنهم من ظل على تقليده ومنهم من قلد خلفيه (الشيرازي والمدرسي)، وانطفأت بذلك جذوة سياسية مشتعلة، لتبدأ جذوة أخرى هي موضوع التطبير فتأخذ مساراً سرعان ما سيؤول إلى حالة طبيعية.
ومع ذلك، فإنني لا أقول بأن هذه حالات محبذة أو بسيطة، فالأصولي كان ينجس كتاب الإخباري والعكس صحيح، إلا أنني أقول بأن هذه الحالات كانت تؤول إلى افتراق أو شقاق طبيعي مصدره أو أساسه معروف، أما حالة السيد محمد حسين فضل الله فهي حالة غريبة نوعاً ما، فتشعب الأسس التي قامت عليها هذه الحالة جعلت أي إنسان (وإن كان يدعي أنه مستنير ومثقف) حائراً في الوقوف أمامها، ذلك أنه لا يدري هل أن لذلك دواع سياسية تقودها إسرائيل، أم أن الموضوع موضوع فقهي بحت وصل إلى إنكار مرجعية فضل الله بسبب فتاواه الخارقة للعادة والتي وصلت إلى حد إجازة "حلق اللحية".
أم أن الموضوع هو أساس مرجعية السيد وما ثار حولها من مواقف نسبت إلى المراجع والعلماء الأفاضل، أم أن الموضوع أساسه تاريخي حمل فيه السيد فضل الله تبعات تحليله لقضية السيد الزهراء (ع) وإنكاره أنها ضربت، أم أن الأمر يتعدى ذلك ليصل إلى كتب السيد في تفسير القرآن وما جال حولها من فتن عظام وصلت إلى اتهامه بأنه يقول بأن بعض الكلمات قد حرفت (نحوياً) أو كتبت على غير ما نزلت وذلك لتكون أكثر ملاءمة، وهكذا فصار فضل الله مادة حية ونامية للنقاش الذي خرج في كثير من جوانبه عن حد المعقول حتى صار المرجع عند الكثير من المكلفين العقلاء رجلاً ضالاً مضلاً عند الكثير من مكلفين عقلاء آخرين؟
شخصياً، صرت لا أعرف كيف أبدأ بالحديث عن السيد فضل الله مع أني لي علاقة مباشرة به (عن طريق الإيميل)، فهل أدعوه بالمرجع أو بسماحة السيد أو بفضل الله فقط، وهل أؤمن بمرجعيته أم أقول بأنه رجل مؤمن قد أفاد الأمة وحمى الدين، أما أن أقول بأنه ضال فتلك خطيئة لا أتحمل وزرها، وأن أقول بأنه مضل، فهو والله ظلم لنفسي قبل أي أحد، فلماذا أكون مضللاً وقد وهبني الله عقلاً أمحص فيه وأنظر وأبحث كما وهب كل ابن آدم مثل هذا العقل، فلا هو ضال ولا هو مضلل وحاشاه، أما أنه صاحب مرجع للتقليد فهذا ما كنت لا أريد أيضاً تحمل وزر نسبه إليه.
كما أني لا أتحمل (ولعدة أسباب) وزر إبعاده عن المرجعية، إذ أنه اخترق صفوف المكلفين (وليس الشباب فقط) ولم يكن في مرجعيته شك حتى جاء موضوع السيدة الزهراء (ع) وتشكيكه في بعض الروايات، ولأنني أردت أن أحصر الموضوع في مسألة المرجعية قمت بعدة مراسلات أولها كان لأخ عزيز هو من العارفين المثقفين وقد كنت أرى فيه قبل أعوام ميلاً للسيد فضل الله هو الميل الذي أراه في الكثير ممن يقرأ للسيد ولا يقلده بالضرورة، إذ أن سماحته لم يؤلف في الفقه فحسب، بل كان ذا باع في الفكر العقائدي والاجتماعي والسياسي، وهو غزير التأليف أيضاً.
ولم أعجب من رد أخينا العزيز بعد أن عرفت مسبقاً بأنه عدل (بنظرته) عن السيد، وذلك أنه صار قريباً من الشيخ حميد المبارك الذي نال نصيباً من العلم على يد الشيخ التبريزي والذي يعد المرجع الأشهر في نصب العداء للسيد فضل الله، إلا أن ما عجبت له هو أنه يدعي أن رأي التبريزي لا يقتصر عليه، بل يتعداه إلى جملة من الفقهاء والمراجع ممن يعتد بهم، من أبرز من ذكرهم الشيخ محمد أمين زين الدين والسيد السيستاني، وقد تناول بعض الإخوة كذلك كلمة للسيد الخامنئي حول الموضوع يحث فيها على الابتعاد عن التعرض للسيد فضل الله، وقبلها كانت الرسالة التي وقعت باسم السيد حسن نصر الله بصفته وكيلاً للسيد الخامنئي وفيها رد على الشيخ الدكتور المالكي في وصفه صلاة الجمعة خلف فضل الله بأنه صلاة علي خلف أبي بكر، إذ حث فيها على استمرار هذه الصلاة وأنها مجزية مقبولة إن شاء الله.
ولربما تكون هذه الشهادة مجزية للاعتقاد بأن القضية انتهت وتكفينا هذه الشهادة، إلا أن القضية وكما هي في بالي أبعد بكثير، فالسيد نصر الله وإن كان هذا الخطاب مبني على وكالته الفقهية أبعد من أن يسأل مثل هذا السؤال ويرد بجواب قد يؤدي إلى فتنة، ثم أن السيد فضل الله وكمرجعية بهذا الحجم كان يجب أن تكون له حظوة أكبر لدى الحزب وأنصاره، فخطاب السيد (والسياسي منه خصوصاً) ينقل بأهمية في وكالات الأنباء والقنوات والإذاعات الإخبارية، كما أن لحزب الله علاقات وطيدة بالرادود الحسيني باسم الكربلائي وهو من تعرفون.
أما بالنسبة إلى رسالة صديقي العزيز، فقد أثارني ما فيها وخصوصاً ما نسب إلى هذين العالمين الجليلين بخصوص السيد وأنهما ممن يقول بأنه ضال مضل، وعلى ذلك، حملت استفساراتي هذه بشوق إلى سماحة السيد السيستاني (شخصياً وبالمثول بين يديه) وقد رد علي ابنه بأن السيد لم يكن له أي كلام في هذا الشأن أما بالنسبة إلى مرجعيته فتثبت بشهادة أصحاب الخبرة والدراية وهو ينأى بنفسه (على أنه رأس أهل الخبرة والدراية) عن التحقيق في ذلك ويقول لسائليه بأن يرجعوا إلى غيره، أما الشيخ زين الدين، فما كان من ابنه الشيخ ضياء (حفظه الله) وقد التقيته شخصياً إلا أن أنكر ذلك جملةً وتفصيلاً.
وقال إنما كان هناك سؤال حول الزيارة الجامعة وما قاله السيد فضل الله فيها، والشيخ رد بخصوص الزيارة لا بخصوص السيد إذ خالفه الرأي ووضح رأيه، وهناك (وكما نقل إلي من مصادر موثوقة) رسالة قد بعث بها الشيخ زين الدين إلى السيد بخصوص قضية (السيدة الزهراء) عليه السلام، ولم يحالفني الحظ بالاطلاع عليها إلا أنني أعد من هنا بالاطلاع عليها ونشرها وذلك لأهميتها ولمعرفة أسس الحوار والمناقشة والنقد ولفت النظر، ذلك أن صاحب الرسالة هو عالم رباني كالشيخ زين الدين قدس سره.
وعلى اختلافنا في المرسل إليه إلا أنه إن شاء الله من العلماء الثقات بغض النظر عن قضية المرجعية، أما وصفه بأنه ضال مضل، فهذا ما يخرج عن حدود الأدب بل عن حدود العقل وإن هي إلا فتنة بين العلماء كان الأوجب أن يكتموها بينهم على الأقل بعد زيارة السيد إلى إيران وخطبه العديدة في مظلومية الزهراء (ع) وخطب الرد التي جاءت من قبل السيد الخامنئي (حفظه الله) وبعض العلماء الآخرين، ثم أننا نستطيع أن لا نقلد السيد وأن لا ندعو لتقليده أما أن ندعو للعدول عنه أو نتهمه بالضلال والتضليل، فلربما هو "المرجع" الأول الذي يتعرض لذلك، وإن لم نكن نعتبر بمرجعيته فلم لا نعتبر بأنه خريج النجف الأشرف أياً كان أساتذته وتلاميذه، ولماذا لا ننظر إلى تاريخه السياسي وحجم مرجعيته وخصوصاً بين المثقفين .
ثم لماذا لا ننظر إلى وكلائه في العديد من البلدان وعلى رأسها البحرين، فهل هؤلاء مضللون أيضاً، ومالذي يستفيده السيد من تضليله، ولماذا يصر على كثير من آرائه بل وفتاواه مع أنها لا تليق لمهاجميه حتى يكادون يسقطونه بكل جوارحهم، والأفكار لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤها وبالتالي إقصاء صاحبها وتفسيقه بل وتكفيره، فلا هذه أخلاق أهل البيت (ع) ولا هي إن شاء الله أخلاق شيعتهم، أما النقاش الذي قد يفضي إلى الدحض والإنكار والإضعاف فهو مقبول في أي ملة كانت وبأي موضوع كان ومع أي شخص كان عالماً أو جاهلاً، وذلك بعيداً عن شخص هذا الرجل أو ذاك، فللمسلم حرمة تفوق حرمة الكعبة، وللحديث متابعة.
ahmed82
لا أعتقد أن هناك أعصى من موضوع سماحة السيد محمد حسين فضل الله ضمن مواضيع الاختلاف والفتنة على نطاق المرجعية، فعلى الأقل في وقتنا الحاضر، هناك أكثر من 5 حالات لا يتحير المرء تجاهها نظراً لوضوح أساس الخلاف وقاعدته، ونظراً لوجود رأيان يحتمل أحدهما الصواب، فمرجعية الإمام الخميني وقضية ولاية الفقيه كانت موضوعا فقهيا بالدرجة الأولى عالج فيه الإمام نظرية الولاية السياسية للفقيه في عصر الغيبة، ولم يكن هو أول من يعالج هذا الموضوع، بل سبقه إلى ذلك الشيخ الجواهري قبل قرون، وغيره من العلماء الأعاظم، ولكن تطبيقه العملي للوصول إلى الدولة التي يتصرف فيها الفقيه المبايع بالولاية.
سبب هذا الشقاق والخلاف الذي لم يصل إلى نقطة حرجة إلا مع السيد الشيرازي (رحمه الله)، والسيد نفسه حالة أخرى شكلت خلافاً لردح من الزمان، وذلك منذ أن انتشرت رسالة السيد الخوئي (قدس سره) ينفي فيها مرجعية السيد الشيرازي بوضوح كامل، ومن مرجعية الإمامين الراحلين إلى مرجعية وولاية السيد الخامنئ (حفظه الله) وفي ذلك قد أدلى كل بدلوه، ولو عدنا للوراء قليلاً لرأينا مفاهيم بأكملها تكون موضع خلاف فيما يخص المرجعية، وذلك في حالة الإخبارية والأصولية، وما تبعها من موضوع تقليد الميت وغيرها، وهكذا إلا أن كل هذه الحالات كان الحكم فيها أمراً فاصلا.
فولاية الفقيه عند الإمام الخميني موضوع فقهي علمي بحت، اختلف عليه الكثير الكثير من الفقهاء الماضين والباقين، ومع ذلك فإنك ترى العلماء والمراجع يتبارون في الشوق واللهفة إن لم يكن التأييد والنصرة للثورة الإسلامية الإيرانية، إلا في عصر متأخر حينما تسرب إلى الجمهور ما نقل عن السيد الشيرازي بخصوص نظام الجمهورية ومن ثم نظريته شورى المراجع، والتي لم تترك مجالاً للتنظير الفقهي إنما سببت افتراقا بين كل من يقلد الشيرازي وأي شخص آخر أياً كان مقلده، وأساس هذا ليس المرجع فحسب، بل توهم المكلفين بأنهم يجب أن لا يكونوا مناصرين للثورة ولا للإمام الخميني كتبعات غير طبيعية مطلقاً لاختلاف طبيعي وتقليدي بل وقديم (أي ليس حديثاً) في موضوع ولاية الفقيه المطلقة.
ولن ندخل في هذا المجال أكثر، ولكننا نشير إلى أن الفرقاء كانوا على شقين، فمنهم من كان يأخذ على الإمام الشيرازي (وهو من دعي إلى إيران ذاتها عن طريق الإمام الخميني (قدس)) موقفه من ولاية الفقيه والكلمات التي تسربت منه حول نظام الجمهورية ذاته، وعلى العكس وبحدة أكبر صار مقلدي السيد الشيرازي متقوقعين على أنفسهم ومبتعدين عن كل من لا يقلده، حتى صاروا يعرفون بـ (الشيرازية) وكأنهم فئة أخرى من غير الشيعة.
أما الشق الآخر فليست هذه مآخذه فقط، بل ينظر أيضاً إلى نفي مرجعية الشيرازي بعين الاعتبار بناء على رسالة السيد الخوئي الآنفة الذكر، أما الإمام الخامنئي فموضوع ولاية الفقية قد تعقد في عهده بعد التشكيك أولاً في أعلميته وثانياً في مرجعيته من الأساس، إذ لم يكن إلا رئيساً للجمهورية في عهد الإمام الراحل، ولربما ظن كثيرون أنه إنما وضع لأسباب سياسية، حتى أن جماعة لم يعدوه ولياً فقيهاً مع إيمانهم بولاية الفقيه، إذ أنهم جمدوها قليلاً ليشتقوا منها مصطلحاً آخر هو الولي الأصلح، وعلى ذلك فإن الأمور كانت تتحرك لأجل الصالح العام وإن جارت على بعض الجزئيات الفقهية قليلاً، وهناك حالات أخرى كحالات المنتظري وحالات الإخبارية والأصولية.
وكل هذه، يستطيع الإنسان بشجاعة أن يعرف هو مع من، ولربما يستطيع أيضاً وبواقعية أن لا يرى في الطرف الآخر أي خروج عن الملة قد يؤدي إلى تصادم وافتراق نوعي في طابع التوتر، فالإخبارية والأصولية انتهت على خير، والإمام الخميني لا يوجد من لا يذكر خيره، والخامنئي وبتغير الزمن صار "المرشد للثورة الإسلامية"، أما الشيرازي فبوفاته حافظت الفئة نفسها على "الامتداد الطبيعي" لمرجعيته فمنهم من ظل على تقليده ومنهم من قلد خلفيه (الشيرازي والمدرسي)، وانطفأت بذلك جذوة سياسية مشتعلة، لتبدأ جذوة أخرى هي موضوع التطبير فتأخذ مساراً سرعان ما سيؤول إلى حالة طبيعية.
ومع ذلك، فإنني لا أقول بأن هذه حالات محبذة أو بسيطة، فالأصولي كان ينجس كتاب الإخباري والعكس صحيح، إلا أنني أقول بأن هذه الحالات كانت تؤول إلى افتراق أو شقاق طبيعي مصدره أو أساسه معروف، أما حالة السيد محمد حسين فضل الله فهي حالة غريبة نوعاً ما، فتشعب الأسس التي قامت عليها هذه الحالة جعلت أي إنسان (وإن كان يدعي أنه مستنير ومثقف) حائراً في الوقوف أمامها، ذلك أنه لا يدري هل أن لذلك دواع سياسية تقودها إسرائيل، أم أن الموضوع موضوع فقهي بحت وصل إلى إنكار مرجعية فضل الله بسبب فتاواه الخارقة للعادة والتي وصلت إلى حد إجازة "حلق اللحية".
أم أن الموضوع هو أساس مرجعية السيد وما ثار حولها من مواقف نسبت إلى المراجع والعلماء الأفاضل، أم أن الموضوع أساسه تاريخي حمل فيه السيد فضل الله تبعات تحليله لقضية السيد الزهراء (ع) وإنكاره أنها ضربت، أم أن الأمر يتعدى ذلك ليصل إلى كتب السيد في تفسير القرآن وما جال حولها من فتن عظام وصلت إلى اتهامه بأنه يقول بأن بعض الكلمات قد حرفت (نحوياً) أو كتبت على غير ما نزلت وذلك لتكون أكثر ملاءمة، وهكذا فصار فضل الله مادة حية ونامية للنقاش الذي خرج في كثير من جوانبه عن حد المعقول حتى صار المرجع عند الكثير من المكلفين العقلاء رجلاً ضالاً مضلاً عند الكثير من مكلفين عقلاء آخرين؟
شخصياً، صرت لا أعرف كيف أبدأ بالحديث عن السيد فضل الله مع أني لي علاقة مباشرة به (عن طريق الإيميل)، فهل أدعوه بالمرجع أو بسماحة السيد أو بفضل الله فقط، وهل أؤمن بمرجعيته أم أقول بأنه رجل مؤمن قد أفاد الأمة وحمى الدين، أما أن أقول بأنه ضال فتلك خطيئة لا أتحمل وزرها، وأن أقول بأنه مضل، فهو والله ظلم لنفسي قبل أي أحد، فلماذا أكون مضللاً وقد وهبني الله عقلاً أمحص فيه وأنظر وأبحث كما وهب كل ابن آدم مثل هذا العقل، فلا هو ضال ولا هو مضلل وحاشاه، أما أنه صاحب مرجع للتقليد فهذا ما كنت لا أريد أيضاً تحمل وزر نسبه إليه.
كما أني لا أتحمل (ولعدة أسباب) وزر إبعاده عن المرجعية، إذ أنه اخترق صفوف المكلفين (وليس الشباب فقط) ولم يكن في مرجعيته شك حتى جاء موضوع السيدة الزهراء (ع) وتشكيكه في بعض الروايات، ولأنني أردت أن أحصر الموضوع في مسألة المرجعية قمت بعدة مراسلات أولها كان لأخ عزيز هو من العارفين المثقفين وقد كنت أرى فيه قبل أعوام ميلاً للسيد فضل الله هو الميل الذي أراه في الكثير ممن يقرأ للسيد ولا يقلده بالضرورة، إذ أن سماحته لم يؤلف في الفقه فحسب، بل كان ذا باع في الفكر العقائدي والاجتماعي والسياسي، وهو غزير التأليف أيضاً.
ولم أعجب من رد أخينا العزيز بعد أن عرفت مسبقاً بأنه عدل (بنظرته) عن السيد، وذلك أنه صار قريباً من الشيخ حميد المبارك الذي نال نصيباً من العلم على يد الشيخ التبريزي والذي يعد المرجع الأشهر في نصب العداء للسيد فضل الله، إلا أن ما عجبت له هو أنه يدعي أن رأي التبريزي لا يقتصر عليه، بل يتعداه إلى جملة من الفقهاء والمراجع ممن يعتد بهم، من أبرز من ذكرهم الشيخ محمد أمين زين الدين والسيد السيستاني، وقد تناول بعض الإخوة كذلك كلمة للسيد الخامنئي حول الموضوع يحث فيها على الابتعاد عن التعرض للسيد فضل الله، وقبلها كانت الرسالة التي وقعت باسم السيد حسن نصر الله بصفته وكيلاً للسيد الخامنئي وفيها رد على الشيخ الدكتور المالكي في وصفه صلاة الجمعة خلف فضل الله بأنه صلاة علي خلف أبي بكر، إذ حث فيها على استمرار هذه الصلاة وأنها مجزية مقبولة إن شاء الله.
ولربما تكون هذه الشهادة مجزية للاعتقاد بأن القضية انتهت وتكفينا هذه الشهادة، إلا أن القضية وكما هي في بالي أبعد بكثير، فالسيد نصر الله وإن كان هذا الخطاب مبني على وكالته الفقهية أبعد من أن يسأل مثل هذا السؤال ويرد بجواب قد يؤدي إلى فتنة، ثم أن السيد فضل الله وكمرجعية بهذا الحجم كان يجب أن تكون له حظوة أكبر لدى الحزب وأنصاره، فخطاب السيد (والسياسي منه خصوصاً) ينقل بأهمية في وكالات الأنباء والقنوات والإذاعات الإخبارية، كما أن لحزب الله علاقات وطيدة بالرادود الحسيني باسم الكربلائي وهو من تعرفون.
أما بالنسبة إلى رسالة صديقي العزيز، فقد أثارني ما فيها وخصوصاً ما نسب إلى هذين العالمين الجليلين بخصوص السيد وأنهما ممن يقول بأنه ضال مضل، وعلى ذلك، حملت استفساراتي هذه بشوق إلى سماحة السيد السيستاني (شخصياً وبالمثول بين يديه) وقد رد علي ابنه بأن السيد لم يكن له أي كلام في هذا الشأن أما بالنسبة إلى مرجعيته فتثبت بشهادة أصحاب الخبرة والدراية وهو ينأى بنفسه (على أنه رأس أهل الخبرة والدراية) عن التحقيق في ذلك ويقول لسائليه بأن يرجعوا إلى غيره، أما الشيخ زين الدين، فما كان من ابنه الشيخ ضياء (حفظه الله) وقد التقيته شخصياً إلا أن أنكر ذلك جملةً وتفصيلاً.
وقال إنما كان هناك سؤال حول الزيارة الجامعة وما قاله السيد فضل الله فيها، والشيخ رد بخصوص الزيارة لا بخصوص السيد إذ خالفه الرأي ووضح رأيه، وهناك (وكما نقل إلي من مصادر موثوقة) رسالة قد بعث بها الشيخ زين الدين إلى السيد بخصوص قضية (السيدة الزهراء) عليه السلام، ولم يحالفني الحظ بالاطلاع عليها إلا أنني أعد من هنا بالاطلاع عليها ونشرها وذلك لأهميتها ولمعرفة أسس الحوار والمناقشة والنقد ولفت النظر، ذلك أن صاحب الرسالة هو عالم رباني كالشيخ زين الدين قدس سره.
وعلى اختلافنا في المرسل إليه إلا أنه إن شاء الله من العلماء الثقات بغض النظر عن قضية المرجعية، أما وصفه بأنه ضال مضل، فهذا ما يخرج عن حدود الأدب بل عن حدود العقل وإن هي إلا فتنة بين العلماء كان الأوجب أن يكتموها بينهم على الأقل بعد زيارة السيد إلى إيران وخطبه العديدة في مظلومية الزهراء (ع) وخطب الرد التي جاءت من قبل السيد الخامنئي (حفظه الله) وبعض العلماء الآخرين، ثم أننا نستطيع أن لا نقلد السيد وأن لا ندعو لتقليده أما أن ندعو للعدول عنه أو نتهمه بالضلال والتضليل، فلربما هو "المرجع" الأول الذي يتعرض لذلك، وإن لم نكن نعتبر بمرجعيته فلم لا نعتبر بأنه خريج النجف الأشرف أياً كان أساتذته وتلاميذه، ولماذا لا ننظر إلى تاريخه السياسي وحجم مرجعيته وخصوصاً بين المثقفين .
ثم لماذا لا ننظر إلى وكلائه في العديد من البلدان وعلى رأسها البحرين، فهل هؤلاء مضللون أيضاً، ومالذي يستفيده السيد من تضليله، ولماذا يصر على كثير من آرائه بل وفتاواه مع أنها لا تليق لمهاجميه حتى يكادون يسقطونه بكل جوارحهم، والأفكار لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤها وبالتالي إقصاء صاحبها وتفسيقه بل وتكفيره، فلا هذه أخلاق أهل البيت (ع) ولا هي إن شاء الله أخلاق شيعتهم، أما النقاش الذي قد يفضي إلى الدحض والإنكار والإضعاف فهو مقبول في أي ملة كانت وبأي موضوع كان ومع أي شخص كان عالماً أو جاهلاً، وذلك بعيداً عن شخص هذا الرجل أو ذاك، فللمسلم حرمة تفوق حرمة الكعبة، وللحديث متابعة.