سلسبيل
04-20-2008, 07:35 AM
»المراجع العليا« تدرس بجدية فكرة إنشائه لتقديم الرأي والمشورة حال وصول علاقة الحكومة والنواب الى طريق مسدود
مصادر حكومية رفيعة: المجلس الجديد ليس »بدعة« وهو موجود في عدد كبير من الدول العربية والاسلامية
شخصيات سياسية بارزة تتسم بالحكمة أبدت قبولها بعضوية المجلس وأحدهم رفض لكبر سنه
كتب - خالد الهاجري و عايد العنزي و هادي العجمي
على طريق الخروج من نفق التأزيم الدائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وفي مسعى يستهدف تجسير الهوة بينهما, علمت »السياسة« من مصادر حكومية رفيعة المستوى ان »مراجع عليا« تدرس حاليا وبشكل جدي إمكان انشاء مجلس استشاري يطلق عليه »مجلس الشورى«, تكون مهمته تقديم الرأي والمشورة حال وجود ازمات بين السلطتين, والتنسيق بين مجلس الامة والحكومة عندما تصل العلاقة بينهما الى طريق مسدود.
المصادر اكدت ل¯ »السياسة« ان فكرة انشاء »مجلس الشورى« بدأت تطرح على نطاق واسع, مشيرة الى ان »المراجع العليا« عرضت المشاركة في عضوية المجلس على عدد من الشخصيات السياسية البارزة والمعروفة بعقلانيتها في التعامل مع الاحداث والتي تحظى - في الوقت نفسه - بالقبول لدى جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد, فضلا عما تتمتع به من ثقل اجتماعي.
واوضحت ان احد الذين عرضت عليهم عضوية المجلس رفض بحجة كبر سنه وعدم استطاعته القيام بأعباء المشاركة والالتزام بحضور الاجتماعات والمشاورات التي سيقوم بها اعضاء المجلس.
وشددت المصادر على ان اهداف واختصاصات »مجلس الشورى« لن تتداخل مع تلك الخاصة بمجلس الامة, مؤكدة ان لكل منهما مهامه واعباءه المحددة بدقة, ولا مجال لاي تداخل او تعارض من اي نوع من الاختصاصات او الصلاحيات.
وكشفت النقاب عن دور »مجلس الشورى« الذي سيهتم بتقديم الرأي والمشورة عند وقوع الازمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج منها, مشيرة الى انه سيكون مطلعا - بما يكفي - على بواطن الامور, وعلى النحو الذي يضمن تقديم النصائح السديدة, ويؤتي الثمار المرجوة منه في انضاج العلاقة بين السلطتين, وازالة العراقيل والعقبات التي تحول دون دفع عجلة التعاون بينهما.
واذ نوهت المصادر الى ان المجلس سيضم في عضويته عددا من رؤساء مجالس الامة السابقين بالاضافة الى اقتصاديين وشخصيات بارزة على الصعيدين السياسي والاجتماعي, اكدت انه سيكون مستقلا تماما وسيتبع »المراجع العليا« مباشرة. وقالت »ان فكرة تأسيس مجلس الشورى ليست بدعة ولا تتعارض بأي حال من الاحوال مع وجود المؤسسة التشريعية العريقة وضاربة الجذور في عمق النظام السياسي في البلاد.
ولفتت الى ان مجالس شورى عدة قائمة في عدد كبير من الدول العربية والاسلامية, مشيرة الى ان انشاء مثل هذا المجلس بات ضرورة تقتضيها الرغبة في وضع حد للأزمات المسمترة بين مجلس الامة والحكومة, وتجنيب البلاد نتائج وتداعيات هذه الازمات, وبناء جسر يصل ما انقطع بسبب الخلافات التي افضت الى طريق مسدود.
واعربت المصادر عن املها بأن يجد مجلس الشورى قبولا حسنا لدى الجميع خصوصا وان هدفه تحقيق المصلحة العامة.
مصادر حكومية رفيعة: المجلس الجديد ليس »بدعة« وهو موجود في عدد كبير من الدول العربية والاسلامية
شخصيات سياسية بارزة تتسم بالحكمة أبدت قبولها بعضوية المجلس وأحدهم رفض لكبر سنه
كتب - خالد الهاجري و عايد العنزي و هادي العجمي
على طريق الخروج من نفق التأزيم الدائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وفي مسعى يستهدف تجسير الهوة بينهما, علمت »السياسة« من مصادر حكومية رفيعة المستوى ان »مراجع عليا« تدرس حاليا وبشكل جدي إمكان انشاء مجلس استشاري يطلق عليه »مجلس الشورى«, تكون مهمته تقديم الرأي والمشورة حال وجود ازمات بين السلطتين, والتنسيق بين مجلس الامة والحكومة عندما تصل العلاقة بينهما الى طريق مسدود.
المصادر اكدت ل¯ »السياسة« ان فكرة انشاء »مجلس الشورى« بدأت تطرح على نطاق واسع, مشيرة الى ان »المراجع العليا« عرضت المشاركة في عضوية المجلس على عدد من الشخصيات السياسية البارزة والمعروفة بعقلانيتها في التعامل مع الاحداث والتي تحظى - في الوقت نفسه - بالقبول لدى جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد, فضلا عما تتمتع به من ثقل اجتماعي.
واوضحت ان احد الذين عرضت عليهم عضوية المجلس رفض بحجة كبر سنه وعدم استطاعته القيام بأعباء المشاركة والالتزام بحضور الاجتماعات والمشاورات التي سيقوم بها اعضاء المجلس.
وشددت المصادر على ان اهداف واختصاصات »مجلس الشورى« لن تتداخل مع تلك الخاصة بمجلس الامة, مؤكدة ان لكل منهما مهامه واعباءه المحددة بدقة, ولا مجال لاي تداخل او تعارض من اي نوع من الاختصاصات او الصلاحيات.
وكشفت النقاب عن دور »مجلس الشورى« الذي سيهتم بتقديم الرأي والمشورة عند وقوع الازمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج منها, مشيرة الى انه سيكون مطلعا - بما يكفي - على بواطن الامور, وعلى النحو الذي يضمن تقديم النصائح السديدة, ويؤتي الثمار المرجوة منه في انضاج العلاقة بين السلطتين, وازالة العراقيل والعقبات التي تحول دون دفع عجلة التعاون بينهما.
واذ نوهت المصادر الى ان المجلس سيضم في عضويته عددا من رؤساء مجالس الامة السابقين بالاضافة الى اقتصاديين وشخصيات بارزة على الصعيدين السياسي والاجتماعي, اكدت انه سيكون مستقلا تماما وسيتبع »المراجع العليا« مباشرة. وقالت »ان فكرة تأسيس مجلس الشورى ليست بدعة ولا تتعارض بأي حال من الاحوال مع وجود المؤسسة التشريعية العريقة وضاربة الجذور في عمق النظام السياسي في البلاد.
ولفتت الى ان مجالس شورى عدة قائمة في عدد كبير من الدول العربية والاسلامية, مشيرة الى ان انشاء مثل هذا المجلس بات ضرورة تقتضيها الرغبة في وضع حد للأزمات المسمترة بين مجلس الامة والحكومة, وتجنيب البلاد نتائج وتداعيات هذه الازمات, وبناء جسر يصل ما انقطع بسبب الخلافات التي افضت الى طريق مسدود.
واعربت المصادر عن املها بأن يجد مجلس الشورى قبولا حسنا لدى الجميع خصوصا وان هدفه تحقيق المصلحة العامة.