سمير
04-17-2008, 11:28 AM
أوان الكويتية
بغداد - عمر الشاهر
اتخذت السلطات الأمنية في بغداد قرارا بتسييج مدينة الصدر والأحياء المحيطة بها بأسوار كونكريتية، لمنع المسلحين من العودة إليها، بعد اكتمال عمليات تطهيرها من عناصر الميليشيات، بينما وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الوضع الأمني بـ «الهش»، في تعليق له على التفجير الأخير في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.
وقال مصدر أمني رفيع، في تصريح لـ«أوان» أمس، إن «العمل في مشروع تسييج مدينة الصدر، بدأ فعليا منذ أيام، ولاسيما في أطراف المدينة الشرقية».
وأكد المصدر أن قرار التسييج، جاء «تلبية لأمر السلطات الأمنية العليا، في خطوة من شأنها منع المسلحين المنتمين إلى الميليشيات، من العودة إلى المدينة، بعد نجاح القوات الأمنية في تطهيرها منهم».
وأضاف أن «عملية التسييج تتعرض لبعض المضايقات، من قبل بعض المسلحين الذين يظهرون بين الحين والأخر، في الأحياء السكنية»، مشيرا إلى أن «عملية وضع الحواجز الكونكريتية وبناء المناطق الأمنية، ستتواصل حتى الانتهاء من عملية التسييج بصورة تامة».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر وثيقة الصلة بالحكومة العراقية، عن خطط لإنشاء مجالس (صحوة) في مدينة الصدر.
وقالت المصادر لـ «أوان» أمس، إن «الحكومة العراقية تخطط للاستفادة من تجربة المناطق الواقعة غرب العاصمة بغداد، حيث تم طرد عناصر التنظيمات المتشددة منها، لذا صارت تفكر في إنشاء مجالس محلية للصحوة، في مدينة الصدر».
وأضافت أن «الحكومة ماضية قدما في عملها، لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في أنحاء بغداد، ولاسيما المناطق المكتظة بالسكان والمناطق المقدسة مثل الكاظمية».
من جهته، أعلن متحدث عسكري عراقي أمس، فتح بعض الطرق المغلقة في مدينة الصدر، بعد إزالة الألغام والعبوات الناسفة من عدد من شوارعها.
وقال اللواء قاسم عطا، في مؤتمر صحافي «بدأت قيادة عمليات بغداد فتح الطرق المغلقة على مراحل، بعد إزالة العبوات الناسفة في مدينة الصدر».
وأضاف «تم تأمين بعض الطرق الرئيسية، من ساحة الحمزة، والطريق المؤدي من كسرة وعطش باتجاه ساحة 83 إلى جسر الطالبية» شمال المدينة.
ودعا «المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن الطرقات التي لا تزال مزروعة بالألغام»، مشيرا إلى أن «القوات العراقية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تفكيك 766 عبوة ناسفة ولغما».
ولقي أكثر من 90 شخصا مصرعهم، في اشتباكات لا تزال متقطعة بين القوات العراقية والأميركية من جهة، والميليشيات التي يعتقد بانتمائها إلى (جيش المهدي) من جهة أخرى.
وأوضح عطا «قواتنا تتعرض إلى إطلاق نار خلال تقدمها، وترد على مصادر النيران... إن وجود القوات الأمنية سيكون ثابتا... لن يكون هناك انسحاب من الأماكن الموجودة فيها».
وأعلن عطا «إنشاء مراكز أمنية مشتركة داخل مدينة الصدر والشعلة، من الجيش العراقي والشرطة والإدارة المحلية».
وكانت صحيفة أميركية أفادت أن سرية قوامها 80 فردا من القوات العراقية، تخلت عن موقعها مساء أول من أمس، في مدينة الصدر، مخلفين وراءهم منطقة عريضة من الطريق معرضة للخطر ودون حماية، على الرغم من توسل الجنود الأميركيين في المنطقة لهم، بأن يبقوا في أماكنهم.
وقالت نيويورك تايمز، في عددها الصادر أمس، إن قائد السرية العراقية، والذي عرفته باسم الرائد ستار، وجنوده تعللوا بأن لديهم نقصا في الذخيرة، وأن عتادهم لا يمكنهم من قتال المسلحين، وأنه ليس لديهم وسائل اتصال بشكل مباشر بالقوات الأميركية المتمركزة خلفهم.
وأضافت الصحيفة أن وحدة عراقية نخبوية اندفعت للمقدمة، وبدأت في القتال لتأمين طريق لها نحو الشمال، بمساعدة الأميركيين.
وقال الجيش الأميركي إن تقرير الصحيفة واقعي، وأن القيادة في بغداد ستدرس هذا الموضوع.
من جانب آخر، طالب حزب توركمن إيلي رئيس الوزراء العراقي بتصنيف قوات البيشمركة والأسايش، التابعتين للحزبين الكرديين في كركوك والموصل، ضمن الميليشيات والقوات غير النظامية.
ودعا الحزب، في رسالة وجهها إلى المالكي، إلى حرمان الحزبين المذكورين من «المشاركة في الانتخابات المقبلة، في حال إصرارهما على استمرار وجود تلك القوات، داخل كركوك والموصل».
وقال رئيس الحزب رياض كهيه، في بيان تلقت «أوان» نسخة منه أمس، إن «المادة 141 من الدستور العراقي، قد حددت المناطق الخاضعة للإدارة المحلية الكردية، بالمناطق التي كانت تحت سيطرتها قبل سقوط النظام السابق، وإن مدينتي كركوك والموصل تقعان خارج هذه المناطق الجغرافية، المحددة للإدارة المحلية الكردية».
في غضون ذلك، قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أمس، إن التفجير الأخير الذي وقع في مدينة بعقوبة (60 كم شمال شرق بغداد)، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، يؤكد أن الوضع الأمني «ما زال هشا».
وأوضح الهاشمي، في بيان صادر عن الدائرة الصحفية في هيئة الرئاسة العراقية، أن «ما حصل في بعقوبة يؤكد قناعاتنا، التي أعلنا عنها في أكثر من مناسبة، أن الوضع الأمني ما زال هشا».
وأضاف أن «الأخذ بالحيطة والحذر، على صعيد الحكومة والشعب والمجموع والفرد، ما زال مطلوبا، وهو الكفيل بالحد من الخسائر التي يتعرض لها أبرياء العراق المنكوب».
ودعا نائب الرئيس العراقي إلى «منع اقتراب المركبات، على اختلافها، من مناطق التجمع، ومراقبة مداخل ومخارج المدن الكبيرة بكاميرات الرصد والمراقبة».
وأكد الهاشمي أن «هناك الكثير من السياسات الأمنية، والتدابير التي تنتظر الاستجابة والتنفيذ، وإلا فإن يد الإرهاب ستبقى ممدودة بالأذى، تزيد من معاناة الشعب الجريح، كلما وجدت لذلك سبيلا».
وكان انتحاري يقود سيارة مفخخة قد فجر نفسه أول من أمس، في نقطة تفتيش مشتركة للجيش والشرطة العراقية في بعقوبة، في مكان مكتظ يضم مبنى محافظة ديالى، والمحكمة ودائرة البريد، وأبنية حكومية ومحلات تجارية ومرآب للسيارات، ما أوقع أكثر من 40 قتيلا، وما يزيد على 60 جريحا.
بغداد - عمر الشاهر
اتخذت السلطات الأمنية في بغداد قرارا بتسييج مدينة الصدر والأحياء المحيطة بها بأسوار كونكريتية، لمنع المسلحين من العودة إليها، بعد اكتمال عمليات تطهيرها من عناصر الميليشيات، بينما وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الوضع الأمني بـ «الهش»، في تعليق له على التفجير الأخير في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.
وقال مصدر أمني رفيع، في تصريح لـ«أوان» أمس، إن «العمل في مشروع تسييج مدينة الصدر، بدأ فعليا منذ أيام، ولاسيما في أطراف المدينة الشرقية».
وأكد المصدر أن قرار التسييج، جاء «تلبية لأمر السلطات الأمنية العليا، في خطوة من شأنها منع المسلحين المنتمين إلى الميليشيات، من العودة إلى المدينة، بعد نجاح القوات الأمنية في تطهيرها منهم».
وأضاف أن «عملية التسييج تتعرض لبعض المضايقات، من قبل بعض المسلحين الذين يظهرون بين الحين والأخر، في الأحياء السكنية»، مشيرا إلى أن «عملية وضع الحواجز الكونكريتية وبناء المناطق الأمنية، ستتواصل حتى الانتهاء من عملية التسييج بصورة تامة».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر وثيقة الصلة بالحكومة العراقية، عن خطط لإنشاء مجالس (صحوة) في مدينة الصدر.
وقالت المصادر لـ «أوان» أمس، إن «الحكومة العراقية تخطط للاستفادة من تجربة المناطق الواقعة غرب العاصمة بغداد، حيث تم طرد عناصر التنظيمات المتشددة منها، لذا صارت تفكر في إنشاء مجالس محلية للصحوة، في مدينة الصدر».
وأضافت أن «الحكومة ماضية قدما في عملها، لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في أنحاء بغداد، ولاسيما المناطق المكتظة بالسكان والمناطق المقدسة مثل الكاظمية».
من جهته، أعلن متحدث عسكري عراقي أمس، فتح بعض الطرق المغلقة في مدينة الصدر، بعد إزالة الألغام والعبوات الناسفة من عدد من شوارعها.
وقال اللواء قاسم عطا، في مؤتمر صحافي «بدأت قيادة عمليات بغداد فتح الطرق المغلقة على مراحل، بعد إزالة العبوات الناسفة في مدينة الصدر».
وأضاف «تم تأمين بعض الطرق الرئيسية، من ساحة الحمزة، والطريق المؤدي من كسرة وعطش باتجاه ساحة 83 إلى جسر الطالبية» شمال المدينة.
ودعا «المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن الطرقات التي لا تزال مزروعة بالألغام»، مشيرا إلى أن «القوات العراقية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تفكيك 766 عبوة ناسفة ولغما».
ولقي أكثر من 90 شخصا مصرعهم، في اشتباكات لا تزال متقطعة بين القوات العراقية والأميركية من جهة، والميليشيات التي يعتقد بانتمائها إلى (جيش المهدي) من جهة أخرى.
وأوضح عطا «قواتنا تتعرض إلى إطلاق نار خلال تقدمها، وترد على مصادر النيران... إن وجود القوات الأمنية سيكون ثابتا... لن يكون هناك انسحاب من الأماكن الموجودة فيها».
وأعلن عطا «إنشاء مراكز أمنية مشتركة داخل مدينة الصدر والشعلة، من الجيش العراقي والشرطة والإدارة المحلية».
وكانت صحيفة أميركية أفادت أن سرية قوامها 80 فردا من القوات العراقية، تخلت عن موقعها مساء أول من أمس، في مدينة الصدر، مخلفين وراءهم منطقة عريضة من الطريق معرضة للخطر ودون حماية، على الرغم من توسل الجنود الأميركيين في المنطقة لهم، بأن يبقوا في أماكنهم.
وقالت نيويورك تايمز، في عددها الصادر أمس، إن قائد السرية العراقية، والذي عرفته باسم الرائد ستار، وجنوده تعللوا بأن لديهم نقصا في الذخيرة، وأن عتادهم لا يمكنهم من قتال المسلحين، وأنه ليس لديهم وسائل اتصال بشكل مباشر بالقوات الأميركية المتمركزة خلفهم.
وأضافت الصحيفة أن وحدة عراقية نخبوية اندفعت للمقدمة، وبدأت في القتال لتأمين طريق لها نحو الشمال، بمساعدة الأميركيين.
وقال الجيش الأميركي إن تقرير الصحيفة واقعي، وأن القيادة في بغداد ستدرس هذا الموضوع.
من جانب آخر، طالب حزب توركمن إيلي رئيس الوزراء العراقي بتصنيف قوات البيشمركة والأسايش، التابعتين للحزبين الكرديين في كركوك والموصل، ضمن الميليشيات والقوات غير النظامية.
ودعا الحزب، في رسالة وجهها إلى المالكي، إلى حرمان الحزبين المذكورين من «المشاركة في الانتخابات المقبلة، في حال إصرارهما على استمرار وجود تلك القوات، داخل كركوك والموصل».
وقال رئيس الحزب رياض كهيه، في بيان تلقت «أوان» نسخة منه أمس، إن «المادة 141 من الدستور العراقي، قد حددت المناطق الخاضعة للإدارة المحلية الكردية، بالمناطق التي كانت تحت سيطرتها قبل سقوط النظام السابق، وإن مدينتي كركوك والموصل تقعان خارج هذه المناطق الجغرافية، المحددة للإدارة المحلية الكردية».
في غضون ذلك، قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أمس، إن التفجير الأخير الذي وقع في مدينة بعقوبة (60 كم شمال شرق بغداد)، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، يؤكد أن الوضع الأمني «ما زال هشا».
وأوضح الهاشمي، في بيان صادر عن الدائرة الصحفية في هيئة الرئاسة العراقية، أن «ما حصل في بعقوبة يؤكد قناعاتنا، التي أعلنا عنها في أكثر من مناسبة، أن الوضع الأمني ما زال هشا».
وأضاف أن «الأخذ بالحيطة والحذر، على صعيد الحكومة والشعب والمجموع والفرد، ما زال مطلوبا، وهو الكفيل بالحد من الخسائر التي يتعرض لها أبرياء العراق المنكوب».
ودعا نائب الرئيس العراقي إلى «منع اقتراب المركبات، على اختلافها، من مناطق التجمع، ومراقبة مداخل ومخارج المدن الكبيرة بكاميرات الرصد والمراقبة».
وأكد الهاشمي أن «هناك الكثير من السياسات الأمنية، والتدابير التي تنتظر الاستجابة والتنفيذ، وإلا فإن يد الإرهاب ستبقى ممدودة بالأذى، تزيد من معاناة الشعب الجريح، كلما وجدت لذلك سبيلا».
وكان انتحاري يقود سيارة مفخخة قد فجر نفسه أول من أمس، في نقطة تفتيش مشتركة للجيش والشرطة العراقية في بعقوبة، في مكان مكتظ يضم مبنى محافظة ديالى، والمحكمة ودائرة البريد، وأبنية حكومية ومحلات تجارية ومرآب للسيارات، ما أوقع أكثر من 40 قتيلا، وما يزيد على 60 جريحا.