jameela
04-17-2008, 07:01 AM
جاء تعقيب رئيس مجموعة الخرافي ناصر محمد الخرافي على حكم محكمة التمييز لصالح مجموعته في قضايا الإفصاح «نارياً» إلى حد دعوة إدارة البورصة «ومن تسبب في إصدار القرارات الخاطئة» إلى «التحلي بالشجاعة وتقديم الاستقالة إذا كانوا صادقين في مبادئهم»، ووجه الخرافي «نداء» إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، طالبه فيه باتخاذ «الموقف المناسب بحق من أساء للاقتصاد الوطني وظلم وألحق الضرر بالشركات الكبيرة، وضلل الرأي العام بافتراءات أبطلها القضاء».
وحمل الخرافي بشدة على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق، في بيان صحافي أمس بعد يوم على صدور حكم محكمة التمييز برفض طعني إدارة البورصة وعبد الله الصقر بحكم الاستئناف الصادر لصالح المجموعة في إحدى قضايا تحييد الأسهم، ما اعتبر بداية الحسم النهائي حول مشروعية قرارات لجنة السوق في هذا الشأن.
وقال الخرافي إن «قرارات لجنة السوق تفوح منها رائحة الشخصانية والعلاقات الخاصة»، وأبدى أسفه لأن إدارة البورصة «بإصرارها على المضي في الطعن بالأحكام أمام محكمة التمييز، رغم خلو طعنها من الأثر والمصلحة، باعتبار أن التحييد قد تم رفعه قبل صدور هذه الأحكام بمبادرة من المساهمين، وما صحب ذلك من مصاريف وأتعاب محامين تم جلبهم من الخارج بمئات آلاف الدنانير، (كشفت) الابعاد الشخصية في الموضوع، (رغم) ما يترتب عليه من خسارة للمال العام».
ولم يكن هذا البيان هو الخبر الوحيد السيئ لإدارة البورصة أمس، بل يمكن إضافة بيان مجموعة الشركات «الـ61» المعارضة، والتي أعلنت فيه أنها أصبحت «مجموعة الـ70» بعد انضمام تسع شركات أبرزها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، كما سبق لـ «الراي» أن كشفت أمس.
وحمل الخرافي بشدة على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق، في بيان صحافي أمس بعد يوم على صدور حكم محكمة التمييز برفض طعني إدارة البورصة وعبد الله الصقر بحكم الاستئناف الصادر لصالح المجموعة في إحدى قضايا تحييد الأسهم، ما اعتبر بداية الحسم النهائي حول مشروعية قرارات لجنة السوق في هذا الشأن.
وقال الخرافي إن «قرارات لجنة السوق تفوح منها رائحة الشخصانية والعلاقات الخاصة»، وأبدى أسفه لأن إدارة البورصة «بإصرارها على المضي في الطعن بالأحكام أمام محكمة التمييز، رغم خلو طعنها من الأثر والمصلحة، باعتبار أن التحييد قد تم رفعه قبل صدور هذه الأحكام بمبادرة من المساهمين، وما صحب ذلك من مصاريف وأتعاب محامين تم جلبهم من الخارج بمئات آلاف الدنانير، (كشفت) الابعاد الشخصية في الموضوع، (رغم) ما يترتب عليه من خسارة للمال العام».
ولم يكن هذا البيان هو الخبر الوحيد السيئ لإدارة البورصة أمس، بل يمكن إضافة بيان مجموعة الشركات «الـ61» المعارضة، والتي أعلنت فيه أنها أصبحت «مجموعة الـ70» بعد انضمام تسع شركات أبرزها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، كما سبق لـ «الراي» أن كشفت أمس.