سياسى
04-06-2008, 07:56 AM
خبير دستوري: قانون الانتخاب لا يمنع المشاركين في الفرعيات من الترشح في حال تجريمهم لكن الحكومة قادرة على تعديله بمرسوم ضرورة
الأحد 6 أبريل 2008 - الانباء
مريم بندق
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته المقررة غدا تقريرا مقدما من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن ما يثار حول إجراء مشاورات قبيلة العجمان وما إذا كانت تشكل انتخابات فرعية أم لا.
وقالت المصادر ان هذا التقرير سيبحث في إطار تصورات مقدمة من اللجنة القانونية الوزارية بدعم اجراءات حكومية لتجريم الانتخابات الفرعية وتاليا الكيفية القانونية للتعامل مع نتائج اي انتخابات فرعية ثبت بالأدلة القاطعة اجراؤها.
وردا على سؤال حول العقوبات القانونية المتوقعة على الناجحين في الانتخابات الفرعية اجابت المصادر: قانون الانتخاب الحالي يتضمن عقوبة تجرم المشاركين والمنظمين والداعين للانتخابات الفرعية تصل في بعض الاحيان إلى السجن وقد يكتفي فيها بالغرامة.
وعن وجود تصورات جديدة للتعامل مع المرشحين الفائزين قالت المصادر: حتى الآن هؤلاء تنطبق عليهم العقوبات ذاتها التي نص عليها قانون الانتخاب الحالي اي تطبق عليهم عقوبات المشاركين والمنظمين والداعين.
إلى ذلك وتعليقا على الحديث عن حق المتهمين بالفرعيات بالترشح للانتخابات في حال تجريمهم، قال خبير دستوري لـ «الأنباء»: قانون الانتخاب الحالي لا ينص على حرمان أي ناجح في الانتخابات الفرعية من حق الترشح في الانتخابات العامة حال انطباق شروط الترشح المعلنة عليه، وفي هذه الحالة من حق اي مواطن الترشح ولا يملك احد مصادرة هذا الحق.
لكن الخبير لفت إلى ان الحكومة تملك - إذا أرادت - حرمان الناجحين في الانتخابات الفرعية من الترشح في الانتخابات العامة المقررة 17 مايو.
وأكد أن الحكومة تملك الآن تعديل قانون الانتخاب الحالي بمرسوم ضرورة إذا رأت ان هناك ضرورة تستلزم هذا التعديل.
واستدرك قائلا: إذا رأى مجلس الوزراء ان هناك حاجة لاصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب فيمكنه ليس فقط اصدار المرسوم بل تطبيقه في انتخابات 2008 وحرمان الناجحين في الفرعيات من الترشح للانتخابات العامة على ان يتم عرض المرسوم لاحقا على مجلس الامة حال انعقاده.
الأحد 6 أبريل 2008 - الانباء
مريم بندق
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته المقررة غدا تقريرا مقدما من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن ما يثار حول إجراء مشاورات قبيلة العجمان وما إذا كانت تشكل انتخابات فرعية أم لا.
وقالت المصادر ان هذا التقرير سيبحث في إطار تصورات مقدمة من اللجنة القانونية الوزارية بدعم اجراءات حكومية لتجريم الانتخابات الفرعية وتاليا الكيفية القانونية للتعامل مع نتائج اي انتخابات فرعية ثبت بالأدلة القاطعة اجراؤها.
وردا على سؤال حول العقوبات القانونية المتوقعة على الناجحين في الانتخابات الفرعية اجابت المصادر: قانون الانتخاب الحالي يتضمن عقوبة تجرم المشاركين والمنظمين والداعين للانتخابات الفرعية تصل في بعض الاحيان إلى السجن وقد يكتفي فيها بالغرامة.
وعن وجود تصورات جديدة للتعامل مع المرشحين الفائزين قالت المصادر: حتى الآن هؤلاء تنطبق عليهم العقوبات ذاتها التي نص عليها قانون الانتخاب الحالي اي تطبق عليهم عقوبات المشاركين والمنظمين والداعين.
إلى ذلك وتعليقا على الحديث عن حق المتهمين بالفرعيات بالترشح للانتخابات في حال تجريمهم، قال خبير دستوري لـ «الأنباء»: قانون الانتخاب الحالي لا ينص على حرمان أي ناجح في الانتخابات الفرعية من حق الترشح في الانتخابات العامة حال انطباق شروط الترشح المعلنة عليه، وفي هذه الحالة من حق اي مواطن الترشح ولا يملك احد مصادرة هذا الحق.
لكن الخبير لفت إلى ان الحكومة تملك - إذا أرادت - حرمان الناجحين في الانتخابات الفرعية من الترشح في الانتخابات العامة المقررة 17 مايو.
وأكد أن الحكومة تملك الآن تعديل قانون الانتخاب الحالي بمرسوم ضرورة إذا رأت ان هناك ضرورة تستلزم هذا التعديل.
واستدرك قائلا: إذا رأى مجلس الوزراء ان هناك حاجة لاصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب فيمكنه ليس فقط اصدار المرسوم بل تطبيقه في انتخابات 2008 وحرمان الناجحين في الفرعيات من الترشح للانتخابات العامة على ان يتم عرض المرسوم لاحقا على مجلس الامة حال انعقاده.