سلسبيل
04-05-2008, 12:20 AM
توقعات بتخلص 15 مليون أسرة من رهنها العقاري بتسليم المفاتيح عبر البريد
05/04/2008 تعريب وإعداد: إيمان عطية
مع دخول مشكلة تراجع أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأميركية مرحلة أكثر عمقا، اعتاد أرباب شركات الرهن العقاري على صوت جلجلة المفاتيح التي ترسل اليهم عبر البريد او ما يعرف في دوائر الصناعة بـ Jingle-mail، اذ يرسل أصحاب المنازل غير القادرين على دفع ما عليهم من مستحقات مالية بمفاتيح منازلهم الى شركات الرهن كمخرج وحيد لأزمة باتت تؤرق الملايين في أميركا، الذين تضرروا بشدة من التراجع الحاد في أسعار العقار وتشديد معايير الائتمان.
وبات يشكل تزايد وقع صوت تلك المفاتيح عامل قلق للاقتصاديين. اذ يقول نورييل روبيني، المحلل في آر. جي. اي مونيتور، ان ما بين 10 ملايين الى 15 مليون أسرة قد ينتهي بها الأمر الى التخلص من رهنها العقاري بهذه الطريقة لتخلق بذلك «تسونامي مفاتيح البريد»، مما قد يؤدي الى خسائر تزيد على ألف مليار دولار للمؤسسات المالية والمستثمرين.
وفي محاولة لتجنب ذلك السيناريو، أسست ادارة بوش في اكتوبر الماضي تحالفا يعرف بـ«الأمل الآن» Hopenow من صناعة الرهن العقاري، في محاولة للحد من معدلات الحجز على المنازل. واطلقت ستة بنوك رئيسية الشهر الماضي خطة انقاذ تمنح خلالها ارباب المنازل الذين يواجهون حجزا على منازلهم ارجاء بتنفيذ الحكم مدته 30 يوما.
لكن الديموقراطيين في الكونغرس يناقشون خططا اكثر طموحا لمواجهة أزمة المنازل والتي تشمل تدخلا حكوميا مباشرا.
إسقاط القروض
وكان بين برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي قال ان الوضع بحاجة الى المزيد من الاجراءات للحد من موجة الحجز على المنازل، داعيا البنوك لاسقاط قروض الرهن العقاري عن المعسرين. اذ قال: ان اتخاذ اجراءات للحد من عمليات الحجز على المنازل لن يساعد فقط المقترضين المتعثرين عن السداد، بل ايضا سيساعد مجتمعاتهم والاقتصاد على نطاق اوسع».
لكن مثل تلك الجهود ستكون عقيمة الجدوى اذا ما رأى اصحاب المنازل المثقلين بالديون في الحجز على المنزل خيارهم الاقل سوءا.
ففي الماضي، كانت معايير الاقراض اشد واكثر صرامة، اذ كان يتعين دفع مقدم لا يقل عن 20% من قيمة العقار، لذلك مع تملكهم لحصة اعلى في المنزل، كان الناس يتحملون انخفاضا حادا في اسعار المنازل.
لكن مع تزايد اعداد ارباب المنازل الذين يملكون حصة صغيرة او لا يملكون على الاطلاق اي شيء في منازلهم فان التخلي عنها لا يختلف عن بنك يخفض من خسائره في عملية تجارية سيئة».
يقول ريتشارد جيلير، الرئيس التنفيذي لموقع الكتروني يقدم النصح والاستشارات لمالكي المنازل لتجنب عمليات الحجز على منازلهم انه «عند شراء الناس لمنازل من دون دفع مقدم فانهم يضعون منازلهم في منزلة التفضيل، فان ارتفعت الاسعار ربحوا وان انخفضت الاسعار فبامكانهم التخلي عنها».
التخلي عن المنزل
ايد بورتر (42 عاما)، من تشاندلرة اريزونا، اشترى منزلا مكونا من ثلاث غرف نوم في ابريل 2006 بمبلغ 390 الف دولار من دون ان يدفع مقدما ماليا، ودفع فقط الفائدة على الرهن العقاري الخاصة به كل شهر.
وفي يوليو توقف عن دفع اقساطه الشهرية وسلم المنزل الشهر الماضي بعد ان فقد المنزل من قيمته 80 الف دولار.
يقول بورتر «ادراكي ان منزلي لن تنتعش قيمته في وقت قريب معناه ان افضل شيء قمت به هو التخلي عنه».
يقول كريس ثورنبيرغ، المدير في بيكون ايكونوميكس ان حاجة البنوك المقرضة الماسة للسيولة تزيد من سوء المشكلة، فهي تعرض المنازل المحجوز عليها في السوق باسعار مخفضة جدا لتشجيع بيعها. ويضيف «ان البنوك لا تريد اصولا متعثرة في دفاترها، وهي تريد ان يقطن تلك المنازل احد باسرع وقت ممكن لذلك ستشهد الاسعار مزيدا من التراجع مما سيضفي مزيدا من الضغوط على المقترضين.
وفي حين ان قرار اعلان عدم القدرة على السداد ليس دائما خاليا من المخاطر بالنسبة لاصحاب المنازل، لكن البنوك المقرضة غالبا ما تكون مترددة في ملاحقة المدينين في اروقة المحاكم بسبب التكاليف ولانه من غير المرجح ان يتمكن المقترض من دفع ما عليه. كما ان الخوف من تدمير التصنيف الائتماني للافراد سرعان ما اصبح موضع نقاش.
يقول ثورن بيرغ «مقترضو ازمة الرهن العقاري بالباطن هم اصلا لديهم تصنيف ائتماني سيئ، اذا ما الفرق الذي ستحدثه في المقاضاة في المحاكم».
أسعار المنازل تتراجع 18% في 2008
بنجامين تال، الاقتصادي في «سي اي بي سي وورلد ماركيتس» يتوقع ان يبلغ اجمالي خسائر عمليات الحجز على المنازل 315 مليار دولار، ويوافق على ان انخفاض اسعار المنازل وليس فائدة الرهونات العقارية هي الدافع الرئيسي وراء عمليات الحجز على المنازل.
فبعد هبوط بلغ 9% العام الماضي، من المتوقع أن تتراجع الأسعار في 10 مدن رئيسية بما لا يقل عن 18% بحلول نوفمبر المقبل، بحسب العقود المستقبلية المسجلة على مؤشر اسعار المنازل لمؤشر ستاندارد آند بورز ـ كيس شيلر.
05/04/2008 تعريب وإعداد: إيمان عطية
مع دخول مشكلة تراجع أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأميركية مرحلة أكثر عمقا، اعتاد أرباب شركات الرهن العقاري على صوت جلجلة المفاتيح التي ترسل اليهم عبر البريد او ما يعرف في دوائر الصناعة بـ Jingle-mail، اذ يرسل أصحاب المنازل غير القادرين على دفع ما عليهم من مستحقات مالية بمفاتيح منازلهم الى شركات الرهن كمخرج وحيد لأزمة باتت تؤرق الملايين في أميركا، الذين تضرروا بشدة من التراجع الحاد في أسعار العقار وتشديد معايير الائتمان.
وبات يشكل تزايد وقع صوت تلك المفاتيح عامل قلق للاقتصاديين. اذ يقول نورييل روبيني، المحلل في آر. جي. اي مونيتور، ان ما بين 10 ملايين الى 15 مليون أسرة قد ينتهي بها الأمر الى التخلص من رهنها العقاري بهذه الطريقة لتخلق بذلك «تسونامي مفاتيح البريد»، مما قد يؤدي الى خسائر تزيد على ألف مليار دولار للمؤسسات المالية والمستثمرين.
وفي محاولة لتجنب ذلك السيناريو، أسست ادارة بوش في اكتوبر الماضي تحالفا يعرف بـ«الأمل الآن» Hopenow من صناعة الرهن العقاري، في محاولة للحد من معدلات الحجز على المنازل. واطلقت ستة بنوك رئيسية الشهر الماضي خطة انقاذ تمنح خلالها ارباب المنازل الذين يواجهون حجزا على منازلهم ارجاء بتنفيذ الحكم مدته 30 يوما.
لكن الديموقراطيين في الكونغرس يناقشون خططا اكثر طموحا لمواجهة أزمة المنازل والتي تشمل تدخلا حكوميا مباشرا.
إسقاط القروض
وكان بين برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي قال ان الوضع بحاجة الى المزيد من الاجراءات للحد من موجة الحجز على المنازل، داعيا البنوك لاسقاط قروض الرهن العقاري عن المعسرين. اذ قال: ان اتخاذ اجراءات للحد من عمليات الحجز على المنازل لن يساعد فقط المقترضين المتعثرين عن السداد، بل ايضا سيساعد مجتمعاتهم والاقتصاد على نطاق اوسع».
لكن مثل تلك الجهود ستكون عقيمة الجدوى اذا ما رأى اصحاب المنازل المثقلين بالديون في الحجز على المنزل خيارهم الاقل سوءا.
ففي الماضي، كانت معايير الاقراض اشد واكثر صرامة، اذ كان يتعين دفع مقدم لا يقل عن 20% من قيمة العقار، لذلك مع تملكهم لحصة اعلى في المنزل، كان الناس يتحملون انخفاضا حادا في اسعار المنازل.
لكن مع تزايد اعداد ارباب المنازل الذين يملكون حصة صغيرة او لا يملكون على الاطلاق اي شيء في منازلهم فان التخلي عنها لا يختلف عن بنك يخفض من خسائره في عملية تجارية سيئة».
يقول ريتشارد جيلير، الرئيس التنفيذي لموقع الكتروني يقدم النصح والاستشارات لمالكي المنازل لتجنب عمليات الحجز على منازلهم انه «عند شراء الناس لمنازل من دون دفع مقدم فانهم يضعون منازلهم في منزلة التفضيل، فان ارتفعت الاسعار ربحوا وان انخفضت الاسعار فبامكانهم التخلي عنها».
التخلي عن المنزل
ايد بورتر (42 عاما)، من تشاندلرة اريزونا، اشترى منزلا مكونا من ثلاث غرف نوم في ابريل 2006 بمبلغ 390 الف دولار من دون ان يدفع مقدما ماليا، ودفع فقط الفائدة على الرهن العقاري الخاصة به كل شهر.
وفي يوليو توقف عن دفع اقساطه الشهرية وسلم المنزل الشهر الماضي بعد ان فقد المنزل من قيمته 80 الف دولار.
يقول بورتر «ادراكي ان منزلي لن تنتعش قيمته في وقت قريب معناه ان افضل شيء قمت به هو التخلي عنه».
يقول كريس ثورنبيرغ، المدير في بيكون ايكونوميكس ان حاجة البنوك المقرضة الماسة للسيولة تزيد من سوء المشكلة، فهي تعرض المنازل المحجوز عليها في السوق باسعار مخفضة جدا لتشجيع بيعها. ويضيف «ان البنوك لا تريد اصولا متعثرة في دفاترها، وهي تريد ان يقطن تلك المنازل احد باسرع وقت ممكن لذلك ستشهد الاسعار مزيدا من التراجع مما سيضفي مزيدا من الضغوط على المقترضين.
وفي حين ان قرار اعلان عدم القدرة على السداد ليس دائما خاليا من المخاطر بالنسبة لاصحاب المنازل، لكن البنوك المقرضة غالبا ما تكون مترددة في ملاحقة المدينين في اروقة المحاكم بسبب التكاليف ولانه من غير المرجح ان يتمكن المقترض من دفع ما عليه. كما ان الخوف من تدمير التصنيف الائتماني للافراد سرعان ما اصبح موضع نقاش.
يقول ثورن بيرغ «مقترضو ازمة الرهن العقاري بالباطن هم اصلا لديهم تصنيف ائتماني سيئ، اذا ما الفرق الذي ستحدثه في المقاضاة في المحاكم».
أسعار المنازل تتراجع 18% في 2008
بنجامين تال، الاقتصادي في «سي اي بي سي وورلد ماركيتس» يتوقع ان يبلغ اجمالي خسائر عمليات الحجز على المنازل 315 مليار دولار، ويوافق على ان انخفاض اسعار المنازل وليس فائدة الرهونات العقارية هي الدافع الرئيسي وراء عمليات الحجز على المنازل.
فبعد هبوط بلغ 9% العام الماضي، من المتوقع أن تتراجع الأسعار في 10 مدن رئيسية بما لا يقل عن 18% بحلول نوفمبر المقبل، بحسب العقود المستقبلية المسجلة على مؤشر اسعار المنازل لمؤشر ستاندارد آند بورز ـ كيس شيلر.