سلسبيل
04-02-2008, 07:23 AM
المحرر القانوني
كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» أن وكيل النيابة السابق والقاضي الحالي في المحكمة الكلية يوسف الياسين تقدم بطلب إلى النائب العام المستشار حامد العثمان لتقديم النائب السابق خضير العنزي مجدداً إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن تهم السب والقذف التي لحقت به من جراء تصريحاته التي تناول فيها وكلاء النيابة الذين تولوا التحقيق في قضية الوافد الأردني، وكان من بينهم القاضي -الوكيل في ذاك الوقت- يوسف الياسين.
ولفتت المصادر إلى أن القضاء لم يفصل في الدعوى الجزائية ضد العنزي وقتها، وإنما انتهى إلى وجود مانع من مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، مشيرة إلى أن المانع زال عن العنزي بحل مجلس الأمة ولا يتمتع الآن بأي حصانة، ومن الممكن مقاضاته أمام المحكمة مرة أخرى عن القضية الجزائية التي لم يفصل فيها القضاء.
وأكدت أن محكمة الجنايات أحالت فقط الدعوى المدنية التي ادعى فيها الياسين، وهي ليست مرتبطة بالدعوى الجزائية التي من الممكن إحالتها إلى الجنايات قريبا.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان خاطبت مجلس الأمة لرفع الحصانة عن العنزي لمحاكمته على الشكوى المقدمة من الياسين، بيد أن المجلس رفض رفع الحصانة لكيدية الشكوى.
كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» أن وكيل النيابة السابق والقاضي الحالي في المحكمة الكلية يوسف الياسين تقدم بطلب إلى النائب العام المستشار حامد العثمان لتقديم النائب السابق خضير العنزي مجدداً إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن تهم السب والقذف التي لحقت به من جراء تصريحاته التي تناول فيها وكلاء النيابة الذين تولوا التحقيق في قضية الوافد الأردني، وكان من بينهم القاضي -الوكيل في ذاك الوقت- يوسف الياسين.
ولفتت المصادر إلى أن القضاء لم يفصل في الدعوى الجزائية ضد العنزي وقتها، وإنما انتهى إلى وجود مانع من مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، مشيرة إلى أن المانع زال عن العنزي بحل مجلس الأمة ولا يتمتع الآن بأي حصانة، ومن الممكن مقاضاته أمام المحكمة مرة أخرى عن القضية الجزائية التي لم يفصل فيها القضاء.
وأكدت أن محكمة الجنايات أحالت فقط الدعوى المدنية التي ادعى فيها الياسين، وهي ليست مرتبطة بالدعوى الجزائية التي من الممكن إحالتها إلى الجنايات قريبا.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان خاطبت مجلس الأمة لرفع الحصانة عن العنزي لمحاكمته على الشكوى المقدمة من الياسين، بيد أن المجلس رفض رفع الحصانة لكيدية الشكوى.