رفع 32 قضية ضد كل من 'أساء' لعبدالصمد ولاري

[لمياء]

القضايا يتولاها محامين عن النائبين السابقين استنادا لتصريحات حكومية

02:34:03 م 30/03/2008

الآن-المحرر القضائي



علمت أنه تم صباح اليوم تقديم عددا من الشكاوى الجزائية ضد عدد من كتاب صحيفتي الوطن والسياسة الكويتيتين لدى النيابة العامة.

وقد بلغ عدد تلك الشكاوى 32 قضية رفعهم كل من المحامي محمد صرخوه - المحامي فؤاد غالب - المحامي حسين الخشاوي - المحامية فريدة دشتي ..

وذكر مصدر من فريق المحامين المكلف رفع الشكاوى ل أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عدداً آخر من القضايا ضد كل من أساء للنائبين السابقين عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري-حسبما قال المصدر . واضاف المصدر أن فريق المحامين سيستند إلى تصريحات حكومية رسمية مختلفة تبرئ عبدالصمد ولاري من ارتكاب مخالفة قانونية حين قاما بتأبين مغنيه، مضيفا أن مسئولين حكوميين كبارا سيستدعون للشهادة حول هذه المسألة.

[jameela]

دفاع عبدالصمد ولاري بدأ رفع القضايا ضد الوطن

النيابة تسمع أقوال محامي جابر الخالد في شكواه ضد عدنان


المحرر القانوني

بدأت هيئة الدفاع عن النائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري تقديم قضايا جزائية ضد صحيفة «الوطن» على خلفية نشر الأخيرة مقالات عن تأبين كل من عبدالصمد ولاري رئيس الجناح العسكري في «حزب الله» عماد مغنية.

وتوجه أحد اعضاء هيئة الدفاع المتمثل في المحامي فؤاد غالب وتقدم بـ 15 قضية جنح صحافة ضد «الوطن» وعدد من كتابها على أن تقدم هيئة الدفاع عن عبدالصمد ولاري باقي قضايا جنح الصحافة التي يبلغ عددها 92 ضد «الوطن» و23 ضد «السياسة».

من جانب آخر تستمع النيابة العامة اليوم لأقوال محامي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في شكوى السب والقذف التي قدمها الوزير ضد النائب عدنان عبدالصمد على خلفية العبارات التي صدرت من عبدالصمد في تأبين مغنية، ومن ثم ستطلب استدعاء عبدالصمد للتحقيق معه في وقائع السب والقذف المنسوبة إليه في شكوى الوزير.

[مجاهدون]

رفع عشرات الدعاوى القضائية على كتاب ورؤساء تحرير كويتيين

GMT 14:00:00 2008 الإثنين 31 مارس

ممدوح المهيني –إيلاف


حولت قضية تأبين القائد العسكري عماد مغنية الكويت إلى ساحة حرب سياسية وإعلامية. وبعد أن خرج مؤخراً كل من النائبين سيد عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من النيابة العامة بكفالة 10 آلاف دينار رأى الجميع أن ذلك نهاية هادئة جدا لقضية ملتهبة الفصول. ولكن يبدو أن تلك لم تكن النهاية، وهناك الآن فصل جديد من القضية. حيث يعتزم المحامون الذين دافعوا عن عبدالصمد و لاري طوال تلك المدة التي كانوا يتعرضون لها للقصف الإعلامي والسياسي رفع عدد كبير من القضايا على صحف ورؤساء تحرير وشخصيات سياسية في خطوة أشبه بكشف حساب للجميع على كل كلمة "مسيئة قالوها في حق النائبين" ، كما يقول المحامون.

سيكون هذا الأسبوع خاصا بتوجيه النيران على وسائل الإعلام الكويتية. فقد قام المحامون برفع 36 دعوى على صحيفة الوطن الكويتية من 85 دعوى سيتم رفعها خلال الأسبوع القادم. أما صحيفة السياسة الكويتية فقد وجهت لها لحد الآن دعوتان قضائيتان وهناك 20 قضية خلال الأيام القادمة. ويقول المحامي عبدالكريم الحيدر لإيلاف:" هذا فقط في ما يتعلق بالمقالات التي نشرتها هذه الصحف . أما التصريحات والتغطيات فسيكون لها شأن آخر وسنبدأ بها بعد أن ننتهي من المقالات".

غدا سيتم رفع 9 قضايا شخصية على رئيس تحرير صحيفة الوطن الشيخ خليفة آل خليفة بتهمة " إثارة الفتن والتحريض الطائفي والسب والقذف" كما يقول الحيدر ويضيف :" كل القضايا التي سترفع على الوطن هي أولاً توجه لرئيس التحرير ولكن هذه القضايا الـ 9 تخصه شخصيا".

وعلمت "إيلاف" أن هناك عددا من أبرز الكتاب في صحيفة الوطن الذين ستوجه لهم هذه الدعاوى القضائية منهم الكاتب فؤاد الهاشم ونبيل الفضل وأحمد الفهد ونواف الفزيع وأحمد الشحومي النائب السابق الذي كتب مقالاً عن النائبين وقضية التأبين، وغيرهم من الكتاب.

كما سيتم رفع 5 قضايا شخصية موجهة لأحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية بسبب المقالات التي كتبها عن هذه القضية .

وسيتوجه المحامون في قضاياهم لكل من الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات اعتبروها مسيئة في حق النائبين والطائفة الشيعية، وستوجه هذه الدعاوى لنواب ووزراء سابقين وتكتلات سياسية وشخصيات سياسية معروفة .

الصحف الكويتية الأخرى ستوجه أيضا لها دعاوى قضائية بسبب ما نشرته خلال الفترة الماضية . ويقول الحيدر :"صحيفة الأنباء والقبس وصحيفة الجريدة لن نرفع عليها قضايا لأنهم اتخذوا في ذلك الوقت مواقف عقلانية ووطنية ولم يسيئوا لأحد".

ويطالب المحامون بتعويضات مادية كبيرة من هذه الصحف بسبب الأضرار التي خلفتها مقالاتهم و تغطياتهم الصحافية وتعرضهم للنائبين بالتحريض والقذف والإساءة إلى الطائفة الشيعية، ويضيف الحيدر :" لكن في ما يخص صحيفة الوطن سنطالب بالإضافة إلى ذلك سحب الترخيص منها".

وقالت مصادر خاصة لـ"إيلاف" إن هناك أعداداً كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية في الكويت سيتوجهون قريبا برفع مئات الدعاوى على عدد من الكتاب الكويتيين بتهمة الإساءة إلى مشاعرهم ، والتحريض عليهم ، والتشكيك في وطنيتهم عبر المقالات والتصريحات التي نشرت خلال المدة الماضية.

من جهة أخرى ، قلل رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية الأستاذ أحمد من أهمية هذه الدعاوى واعتبرها وسيلة فارغة للتخويف والتهديد . ويضيف :" نحن في السياسة رفعت علينا أكثر من 2000 قضية لدرجة أننا اعتدنا عليها. كل هذه القضايا كانت تهدف إلى تخويفنا ولكنها فشلت في تحقيق هدفها. هناك من استخدم الرصاص والمفرقعات والملاحقة والتهديد بالقتل وكلها فشلت في ردعنا عما نريد كشفه للناس".

واعتبر الجارالله الاتهامات بالتعرض للطائفة الشيعية بالفارغة وغير الصحيحة ويضيف :" نحن تعرضنا للنائبين عبدالصمد و لاري . هل أصبحا كل الطائفة الشيعية؟! . هناك من هو داخل الطائفة الشيعية وانتقد تصرف النائبين. كل هذا الكلام عن التعرض للطائفة الشيعية من أجل تكبير التهمة ولكن لدينا قضاء لا يمكن تضليله بسهولة".




http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2008/3/317355.htm

[علي علي]

في مقابلة مطولة معه

بن حيدر: القضية ملفقة ومبيتة في أدراج مباحث أمن الدولة


[الكويت..واحة]

21/03/2008م


http://q8wa7a.org/portal/media/pics/1206052769.jpg


أجرت [الكويت..واحة] مقابلة هي الأولى من نوعها مع المحامي الأستاذ عبدالكريم بن حيدر أحد هيئة المحامين المشكلة للدفاع عن النائبين عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري على ضوء الأحداث الأخيرة التي دارت بالبلد من حادثة الـتأبين انتهاء بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنهما. وفيما يلي نص المقابلة:


س: بداية ممكن تعرفنا والأخوة المتابعين للأحداث الأخيرة عن سيرتك الذاتية؟ من هو المحامي عبدالكريم بن حير وما هي خبراته القانونية؟

كما تعرفون، اسمي عبدالكريم جاسم أحمد بن حيدر وأنا من مواليد 1948م في حي بن خميس بمنطقة الشرق. حصلت على ليسانس حقوق وأيضا الأدب الفرنسي من جامعة بوردو بفرنسا.
ما قبل العمل بالقانون كمهنة، عملت مدرساً للغة الفرنسية من 1970 حتى 1975 ثم موجهاً ورئيس قسم ونائب مدير ثم استقلت من الحكومة وقررت العمل في سلك المحاماة.
ترأست الجمعية الدستورية وأصبحت رئيساً للجنة الدفاع عن الدستور بجمعية المحامين الكويتية، لي نشاطات عديدة في مجال حقوق الإنسان وشاركت في العديد من المؤتمرات المتعلقة بذلك. أيضاً لدي العديد من الدراسات والمشاركات بالمحكمة الجنائية الدولية.

س: أستاذ بن حيدر، دخولاً في صلب الأحداث الدائرة، نود أن نعرف كيف بدأت القضية؟ وما هي دوافعها؟
هذه القضية ملفقة ومبيتة في أدراج مباحث أمن الدولة التابعة للسلطة منذ أمد طويل، تم صياغتها لتناسب جميع القوى السياسية المعارضة والنشطاء الشرفاء الذين يكافحون من أجل الديمقراطية ويدافعون عن الدستور وعن حقوق وحريات المواطنين الأساسية، الشرفاء الذين يسلطون الضوء على "حرامية" المال العام وعلى الفساد والفاسدين.
ودوافعها معروفة لدى كل المواطنين العقلاء وهي إهدار المباديء والأحكام الدستورية مثل مبدأ حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وحرية التظاهر، بهدف تكميم الأفواه وتخويف الكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المتمسكة بالديمقراطية ومباديء الدستور. لكن تنفرد السلطة بالحكم وإبعاد الشعب عن المشاركة بالحكم، ومن أهم دوافعها الانتقام من العناصر الوطنية المخلصة وتشويه تاريخها النضالي وسمعتها الوطنية.

http://q8wa7a.org/portal/media/pics/1206053394.jpg

س: ما هي القضية المرفوعة ضد النائبين بالتحديد؟ وما سندها القانوني؟
هما تهمتين وجهتها النيابة العامة للنائبين وباقي المدعي عليهم. الأولى تهمة الانتماء إلى جماعة وهي حزب الله الكويتي لنشر مباديء ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة استناداً إلى المادة 30 جرائم أمن الدولة الداخلي. والتهمة الثانية هي إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة في الخارج استناداً للمادة 15 جرائم أمن الدولة الخارجي.
أما عن السند القانوني لهذه القضية فهو معدوم من الناحية القانونية والواقعية، كما أنه ليست هناك أسباب معقولة أو أدلة مقنعة، ولا يتوافر الركن المادي ولا الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي للتهمتين، واعتقد أن القضية مصيرها الحفظ وإذا أحالتها النيابة إلى المحكمة فالبراءة مضمونة إن شاء الله.
بالإضافة لكل هذا فإن مباديء حزب الله ترمي إلى هدم النظم الأساسية لدولة إسرائيل المغتصبة وليس دولة الكويت ولا أية دولة أخرى.


س: كيف تشكلت هيئة الدفاع التي أنت أحد منسقيها مع الأستاذ المحامي جليل الطباخ؟ وما هي دوافع المحامين للدفاع عن النائبين؟
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: "لا تستوحشوا طريق الهدى وإن قل سالكوه"، فأنا شخصيا وبخبرتي القانونية والسياسية التي قاربت النصف قرن أدركت أين الحق وأصحابه وأين الباطل وأعوانه، عندما أطلق السارق الكبير للمال العام حملته المسعورة من خلال مؤسسته الإعلامية على النائبين عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري لإثارة الفتنة الطائفية وتأجيج العواطف في نفوس عامة المواطنين ضمن حملة إعلامية مضللة، قررت الاتصال بالنائب عدنان عبدالصمد وتطوعت للدفاع عنهم رغم أنني انتمي إلى حركة سياسية أخرى وهي "المنبر الديمقراطي". وذلك دفاعاً عن الحق ضد الباطل، وتبين لي أن بقية الهيئة لديها نفس الهدف.
وكانت المرحلة الأولى لعملي في الهيئة سياسية وقد نجحت والحمدلله بفضل علاقاتي مع قيادات القوى السياسية الوطنية وأصحاب الأقلام الشريفة على كشف الحقيقة لهم وأن المسألة تتعدى التأبين إلى الانتقام من كل القوى السياسية الوطنية الشريفة. ويوماً بعد يوم ترجمنا مبدأنا الحر والنزيف كمحامين في الدفاع عن الأبرياء في هذه القضية.

س: في الاتجاه المعاكس، ما هي طبيعة القضايا التي سيرفعها النائبان؟ وما سندها القانوني أيضاً؟
لله الحمد لقد رصدنا جملة من الأعمال التي يجرمها القانون بالأدلة المادية التي لا تقبل الشك، وهنا نحن نتكلم عن ثلاث أنواع من القضايا. قضايا جنائية "جنح صحافة" ضد رؤساء التحرير والكتاب والقنوات الفضائية، تستند إلى السب والقذف والإهانة والإساءة لسمعة النائبين والأدلة متوفرة لدينا. والثانية دعاوي مدنية للمطالبة بتعويض مالي لما أصابهم من ضرر معنوي. والثالثة والأخيرة كم حيث النوع الدعاوي التي سوف ترفع باسم عدد كبير من المواطنين الشيعة ضد من شكك في ولائهم وطالب بسحب الجنسية منهم.
وانتهز هذه الفرصة لأدعوا المواطنين بالاتصال بهيئة الدفاع لرفع دعاوي بأسمائهم ويسعدنا أن يكون بالمئات لكي يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

س: تحدث الكثيرين عن التعسف ووجوده من عدمه، كيف ترى إجراءات أمن الدولة في الاعتقال والإحتجاز؟
بخصوص نيابة أمن الدولة التي أصدرت أمر الضبط والإحضار وأصدرت قرار الحبس الاحتياطي. فبعد أن رفض المدعى عليهم المثول أمامها، فصدور هذا الأمر صحيح إجرائيا، أما الطريقة التي نفذ فيها مباحث أمن الدولة القبض على د. ناصر صرخوه والشيخ الفاضل حسين المعتوق كانت مثيرة للاستغراب واستعراضية على طريقة جيمس بوند قام بها هؤلاء الذين هربوا بجلودهم عند الغزو الصدامي دون حتى أن ينبهوا الشعب بتشغيل صفارات الإنذار، هؤلاء لا تظهر شجاعتهم إلا في مواجهة القوى الوطنية الشريفة. وما مباحث أمن دولة الذين نفذوا هذه الأوامر.
أما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي فأجد بأنه لم يكن هناك مبرر لهذا الحبس وأجد بأن النيابة قد تعسفت في استعمال هذا الحق بحبس مواطنين لهم تاريخ وطني يشهد به لهم أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والجميع حتى خصومهم السياسيين، كما أن الكفالة التي حددتها النيابة مبالغ فيها ومن أعلى الكفالات في تاريخ القضاء الكويتي!.




س: من خلال طبيعة التهم الموجهة هل هي كيدية بالفعل؟
هي بكل تأكيد من القضايا الكيدية الملفقة والمبيتة وهي معروفة عبر التاريخ وقد قال عنها علي عليه السلام "هذا أمرٌ والله بيت بليل" والحر تكفيه الإشارة.

س: حتى تفهم المعنى أكثر، ما مفهوم الكيدية؟ وما هي أبرز سوابق الكيدية وأمثلة عليها؟
قال تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) البقرة- 42. تكون القضية كيدية عند تظهير إنسان بريء بمظهر المرتكب لجريمة دون وجه حق، ويقصد بها الإساءة إلى سمعته والتشويش عليه بقصد الانتقام. أما السوابق لا تعد ولا تحصى تاريخياً وحتى القرآن الكريم ذكر قصة حبس النبي يوسف عليه السلام بسبب الإدعاء الكيدي لزوجة العزيز، وبعد الثورة الفرنسية قد أعدم المئات بسبب القضايا الكيدية، وفي الكويت رفعت عدة قضايا كيدية منذا الستينات من القرن الماضي ضد رموز وطنية مثل د. احمد الخطيب، وسامي المنيس وقد سبق رفع نفس هذه القضية الحالية ضد بعض المدعي عليهم حاليا وقد حكمت المحكمة ببرائتهم في القضية رقم 1/1990 بتاريخ 18/6/1990. وكذلك قضية أيمن نور الذي نافس الرئيس مبارك في مصر مازال محبوساً بسبب قضية كيدية، والكل يتذكر القضية الكيدية التي ذهب ضحيتها ستة عشر شاباً كويتياً أعدموا.

س: علمنا بأن هذه القضية ذات طابع سياسي، فكيف يتم التعامل القانوني معها؟
كنا نعمل في هيئة الدفاع على خطين متوازيين، الخط الأول القيام بواجبنا القانوني تجاه المدعي عليهم في متابعة إجراءات مباحث أمن الدولة وسلامتها وحسن تعاملها مع موكلينا.
والخط الثاني والهام في هذه المرحلة كان سياسيا وقد قمت بإعداد عدة بيانات ذات طابع سياسي لتوضيح حقيقة هذه القضية الكيدية، كما استفدت من علاقاتي السياسية والقانونية مع الحركات السياسية والكتاب والنشطاء الشرفاء الذين تربطني بهم علاقات قوية حيث أني من مؤسسين المنبر الديمقراطي والتحالف الديمقراطي بمناقشتهم في هذه القضية وإبداء وجهة نظري وإثبات الكيدية لهم مما أدى إلى وقوف الكثير من هؤلاء الشرفاء بجانبنا.

س: هل القضاة يتأثرون بالمناخ الإعلامي بالنسبة لهذه القضية؟
إن القاضي أولاً وأخيراً بشر قد يتأثر وقد يخطيء وقد يصيب، إلا أن مسلكه المتصل بالعمل القضائي يختلف في أثره وفي مداه على مسلك الشخص العادي، فالقاضي يمثل العدالة، وهذه العدالة ينبغي أن تظل واضحة المعالم، بادية في كل عمل يقوم به.
وعبر التاريخ القضائي نصادف أحياناً ذلك النوع من القضايا المؤلمة التي أعمت فيها العواطف العدالة عندما جرت المحاكمة في جو مشحون تحت ضغط الرأي العام، الذي غذته الحملات الإعلامية بالكراهية ضد بعض المتهمين، فلم يتمكن القضاة التصرف بالترفع المطلوب من القاضي، فالعدالة لا يمكن أن تتحقق في هذا الجو الذي يزيد الغليان في النفوس.
إلا أنه لا يخالجني شك في القضاء الكويتي، فهو لم يتأثر في السابق، بل كان ثابتاً ومازال يرعى بكل الهيبة والجلال سيادة القانون العادل والمساواة بين المواطنين.

س: كيف وجدتم كتاب رفع الحصانة الموجه لمجلس الأمة؟
لا أجد الحديث عن ذلك مفيداً نظراً لتلاشي أثر هذا الطلب بعد قرار حل مجلس الأمة.

س: على ذكرك لقرار حل مجلس الأمة، ما هي الإجراءات التي ستتبع بعد صدور المرسوم الأميري بحل المجلس؟
بعد نشر المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة بالجريدة الرسمية، تزال الحصانة البرلمانية تلقائياً ويحق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مثل طلب الحضور، الضبط والإحضار، الحبس الاحتياطي. فلا نستعجل الأمور فربما يعود العقل وتعمل الحكمة أفعالها المحمودة في رأب الصدع الذي أحدثته هذه القضية في النسيج الاجتماعي المتلاحم فتحفظ النيابة القضية وتحفظنا معها.

ختاماً نشكرك بدورنا على هذا الوقت الذي منحتنا إياه وأن يوفقكم الله في خدمة أبناء هذا الوطن في دعم ثقافة القانون وتكريس روحه في هذا الوطن العزيز.


http://q8wa7a.org/portal/index.php?show=news&action=article&id=301

[سلسبيل]

عبدالصمد ولاري يطالبان المحامي الأنصاري بـ5001 دينار
تعـويضـاً عن وصفهما بالخيانة


أرجأت الدائرة المدنية الجزئية القضية المرفوعة من المحامي محمد الأنصاري وأربعة مواطنين ضد النائبين السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري إلى جلسة 15 من إبريل الجاري ليقدم دفاع النائبين المتمثل في المحامي حسين الخشاوي رسوم الدعوى المدنية التي أقامها ضد المحامي والمواطنين رافعي الدعوى بسبب ما تضمنته صحيفة الدعوى المقامة من عبارات مسيئة إليهما ووصفهما بالخيانة.

وطالب دفاع النائبين بشطب العبارات المسيئة في صحيفة الدعوى لعدم صحتها، كما طالب بإلزام رافعي الدعوى بتعويض النائبين عبدالصمد ولاري تعويضا مؤقتا قدره 5001 دينار.

وتعود الأحداث إلى رفع القضية من المحامي محمد الأنصاري وأربعة مواطنين ضد النائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري على خلفية مشاركتهما في تأبين رئيس الجناح العسكري في «حزب الله» عماد مغنية لكون الأخير المسؤول عن خطف الطائرة الجابرية والتي قتل فيها الخاطفون مواطنين كويتيين.

وقال دفاع عبدالصمد ولاري في مذكرة دفاعه «لم يثبت ان عماد مغنية هو من اختطف الجابرية بدليل تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي تؤكد عدم وجود دليل مادي يفيد بارتكاب عماد مغنية جريمة خطف الجابرية»، مؤكدا أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة رافعي الدعوى وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها.