yasmeen
03-28-2008, 07:40 AM
اثنان من المحامين الذين رفعا دعاوي على ما يسمى بحزب الله الكويت ، وكذبا على الراي العام الكويتي بشأن حرصهما على المصلحة العامة ، وانساقت وزارة الداخلية واجهزتها الامنية لدعاويهما ضد السيد عدنان واحمد لاري وبقية المؤبنين ، دعيا أمس الى التجمهر والفوضى امام قصر العدل دعما للفرعيات ولمخالفة قانون صريح يجرم ذلك النوع من الانتخابات ، ونددا بما يسمى بالاعتقالات التي وصفوها بالمتعسفة والارهاب الفكري في الوقت الذي كانا يحضان الحكومة على اعتقال مؤبني مغنية وتهييج الشارع عليهم لمجرد قراءتهم الفاتحة على روح الشهيد عماد مغنية .... وها قد دارت الايام وانكشفت النوايا الطائفية والعنصرية لهؤلاء المحامين
اسم المحاميين : ضيدان المطيري صورته الثاني على اليسار في الصف الاول
وناصر الشطي وصورته الاول على اليمين في الصف الثاني
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200803/lc13-032808.pc.jpg
محاميان دعوا للتجمهر أمام قصر العدل.. ولم يحضر أحد؟!
إطلاق سراح الخمسة المتهمين بفرعية »الخامسة«
كتبت ابتسام سعيد:
أفرجت النيابة العامة امس عن المتهمين الخمسة بعد انتهاء التحقيق معهم على خلفية اتهامهم بالعمل على تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة بضمان مالي قدره الف دينار لكل منهم.
في حين لم يستجب المحامون لدعوات زميليهما ضيدان المطيري وناصر الشطي للتجمهر صباح امس امام مبنى قصر العدل للتعبير عن رفضهم لاستمرار احتجاز المتهمين قبل اطلاق سراحهم من دون سند قانوني ومخالف للدستور.
حيادية النيابة
واكد دفاع المتهمين حمود الهاجري لـ »الوطن« انه بعدما قررت النيابة اخلاء سبيل المتهمين اثبتت مرة اخرى انها تعاملت مع القضية بمنتهى الحيادية ولم تتأثر بالاحداث التي جرت امام ادارة المباحث الجنائية مؤكدا ان النيابة لم تتخذ مثل هذا القرار الا بعد ان تأكدت ان الاوراق جاءت خالية من ادنى دليل، وقال: كما عودتنا النيابة فانها تتعامل بتجرد في القضية ولا يمكن ان تخضع لأي ضغط من أي جهة وتتأثر بأي حدث وان قرارها جاء مصادفا لصحيح القانون الذي ينص على انه عند انتهاء التحقيق مع المتهم لا يخشى ان يؤثر اخلاء سبيله على سير التحقيق وله موطن معلوم ومتى ما ارادت جهة التحقيق استدعاء المتهم وجب عليها ان تخلي سبيله.
ضد الفرعيات
بدوره قال المحاي ضيدان المطيري اثناء اعتصامه امام مبنى قصر العدل اننا نقف ضد الانتخابات الفرعية والى جانب الوطني وتطبيق القانون. الا اننا نشجب ممارسات الارهاب الفكري وحملة الاعتقالات مؤكدا ان اذونات التجسس على المكالمات باطلة ولسنا في دولة بعثية بل في دولة مؤسسات وقانون ولا يوجد لدينا قانون طوارئ ولا قانون الاطلاع على كشف المكالمات والمسجات وان ما حصل من اعتقالات ما هو الا قفز على الدستور ومخالف لقانون الاجراءات.
وقال: نقف بصف النيابة العامة والقضاء النزيه ونشد على ايديهما.. الا ان ما تم من اعتقال لبعض المواطنين كان يجب ان يسود فيه العقل والحكمة والاجراءات القانونية السليمة.
ولفت المحامي المطيري الى ان »المادة 45« من قانون الجزاء تنص على ان الانتخابات الفرعية هي التي تجري قبل الموعد المحدد للانتخابات ولم ينشر حتى الآن مرسوم دعوة للانتخابات في جريدة »كويت اليوم« وعليه فكل ما سبق من اعتقالات وتحريات وتجسس هو امر يخالف للدستور والقانون بل ويفتح باب التعويض ضد وزارة الداخلية.
التشاور مسموح
من جانبه اكد المحامي ناصر الشطي ان التشاور بين المواطنين لاختيار مرشحهم لا يمنعه القانون خصوصا وان تجربة الدوائر الخمس جديدة وفيها من الغموض الكثير ما يتوجب على المواطنين التشاور والتحاور فيما بينهم لاختيار الأفضل وهذا يخرج من دائرة تجريم الانتخابات الفرعية.
أما المحامي فهاد العجمي فقال ان قرار الافراج عن المواطنين الموقوفين جاء وفقا لصحيح القانون بعد أن تقدمنا بتظلم عن بعض المتهمين للنائب العام وقد اضيفت اخرى للمتهمين أمس وفقا لنص تعديل قانون الانتخاب الاخير والمتعلقة بحظر نشر اعلانات خاصة بالتشاوريات واجراء الانتخابات الفرعية أما ما نسب الى المتهمين فلا ينطبق عليه نص المادة »45« الفقرة الخامسة من قانون الانتخاب الذي جرم 12 فعلا واعتبرها في عداد الجنايات في المادتين »44 ـ 45« واعتبر عددا آخر من الافعال المجرمة في عداد الجنح، كما الجرائم التي ترتكب في قاعات الانتخاب الا ان وزارة الداخلية لم تضبط أو تُحل الى النيابة أي من مرتكبي الجرائم الاخرى كالرشوة الانتخابية وغيرها واكتفت باحالة وضبط من اعلن عن دعوة للتشاور وهو الفعل الذي ينحصر عنه تأثيم القانون وفق نص المواد المشار اليها.
وقال: انه لعل من المناسب في هذا المقام الاشارة الى ان القضاء قد قال كلمته في ما احيل اليه من الدعاوى المسماة بالفرعيات واصدر احكاما نهائية ببراءة العشرات ان لم يكن المئات من المتهمين الذين احالتهم وزارة الداخلية الى النيابة وعليه فكان لا بد للداخلية التي لا نشك باخلاص القائمين عليها من احترام وتقدير »احكام القضاء التي هي محل تقدير جميع مؤسسات الدولة على اعتبار ان احكام القضاء هي عنوان الحقيقة، واضاف
: ادعو من هذا المنبر وزارة الداخلية الى عدم اخذ الناس بالشبهات ووضع احترام الحريات العامة التي كفلها الدستور للكافة نصب اعينهم على اعتبار ان الدستور كفل للناس حرية التعبير عن ارائهم بالوسائل السليمة ووفقا للقانون وان ما قامت به القوات من الاصطدام بالناس واستخدام القوة لم يكن له مبرر على الاطلاق طالما ان المتجمهرين امام احدى مؤسسات وزارة الداخلية ولم يخرجوا عن الوسائل السلمية في التعبير عن ارائهم ولعل من المناسب الاشارة الى ان القضاء الدستوري الشامخ قد اصدر حكمه البات بالغاء قانون التجمعات سيئ الذكر.
http://www.alwatan.com.kw/%2fData%2fSite1%2fArticles%2f610697%2flc1.pc.jpg
تاريخ النشر: الجمعة 28/3/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=610697&pageId=35
اسم المحاميين : ضيدان المطيري صورته الثاني على اليسار في الصف الاول
وناصر الشطي وصورته الاول على اليمين في الصف الثاني
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200803/lc13-032808.pc.jpg
محاميان دعوا للتجمهر أمام قصر العدل.. ولم يحضر أحد؟!
إطلاق سراح الخمسة المتهمين بفرعية »الخامسة«
كتبت ابتسام سعيد:
أفرجت النيابة العامة امس عن المتهمين الخمسة بعد انتهاء التحقيق معهم على خلفية اتهامهم بالعمل على تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة بضمان مالي قدره الف دينار لكل منهم.
في حين لم يستجب المحامون لدعوات زميليهما ضيدان المطيري وناصر الشطي للتجمهر صباح امس امام مبنى قصر العدل للتعبير عن رفضهم لاستمرار احتجاز المتهمين قبل اطلاق سراحهم من دون سند قانوني ومخالف للدستور.
حيادية النيابة
واكد دفاع المتهمين حمود الهاجري لـ »الوطن« انه بعدما قررت النيابة اخلاء سبيل المتهمين اثبتت مرة اخرى انها تعاملت مع القضية بمنتهى الحيادية ولم تتأثر بالاحداث التي جرت امام ادارة المباحث الجنائية مؤكدا ان النيابة لم تتخذ مثل هذا القرار الا بعد ان تأكدت ان الاوراق جاءت خالية من ادنى دليل، وقال: كما عودتنا النيابة فانها تتعامل بتجرد في القضية ولا يمكن ان تخضع لأي ضغط من أي جهة وتتأثر بأي حدث وان قرارها جاء مصادفا لصحيح القانون الذي ينص على انه عند انتهاء التحقيق مع المتهم لا يخشى ان يؤثر اخلاء سبيله على سير التحقيق وله موطن معلوم ومتى ما ارادت جهة التحقيق استدعاء المتهم وجب عليها ان تخلي سبيله.
ضد الفرعيات
بدوره قال المحاي ضيدان المطيري اثناء اعتصامه امام مبنى قصر العدل اننا نقف ضد الانتخابات الفرعية والى جانب الوطني وتطبيق القانون. الا اننا نشجب ممارسات الارهاب الفكري وحملة الاعتقالات مؤكدا ان اذونات التجسس على المكالمات باطلة ولسنا في دولة بعثية بل في دولة مؤسسات وقانون ولا يوجد لدينا قانون طوارئ ولا قانون الاطلاع على كشف المكالمات والمسجات وان ما حصل من اعتقالات ما هو الا قفز على الدستور ومخالف لقانون الاجراءات.
وقال: نقف بصف النيابة العامة والقضاء النزيه ونشد على ايديهما.. الا ان ما تم من اعتقال لبعض المواطنين كان يجب ان يسود فيه العقل والحكمة والاجراءات القانونية السليمة.
ولفت المحامي المطيري الى ان »المادة 45« من قانون الجزاء تنص على ان الانتخابات الفرعية هي التي تجري قبل الموعد المحدد للانتخابات ولم ينشر حتى الآن مرسوم دعوة للانتخابات في جريدة »كويت اليوم« وعليه فكل ما سبق من اعتقالات وتحريات وتجسس هو امر يخالف للدستور والقانون بل ويفتح باب التعويض ضد وزارة الداخلية.
التشاور مسموح
من جانبه اكد المحامي ناصر الشطي ان التشاور بين المواطنين لاختيار مرشحهم لا يمنعه القانون خصوصا وان تجربة الدوائر الخمس جديدة وفيها من الغموض الكثير ما يتوجب على المواطنين التشاور والتحاور فيما بينهم لاختيار الأفضل وهذا يخرج من دائرة تجريم الانتخابات الفرعية.
أما المحامي فهاد العجمي فقال ان قرار الافراج عن المواطنين الموقوفين جاء وفقا لصحيح القانون بعد أن تقدمنا بتظلم عن بعض المتهمين للنائب العام وقد اضيفت اخرى للمتهمين أمس وفقا لنص تعديل قانون الانتخاب الاخير والمتعلقة بحظر نشر اعلانات خاصة بالتشاوريات واجراء الانتخابات الفرعية أما ما نسب الى المتهمين فلا ينطبق عليه نص المادة »45« الفقرة الخامسة من قانون الانتخاب الذي جرم 12 فعلا واعتبرها في عداد الجنايات في المادتين »44 ـ 45« واعتبر عددا آخر من الافعال المجرمة في عداد الجنح، كما الجرائم التي ترتكب في قاعات الانتخاب الا ان وزارة الداخلية لم تضبط أو تُحل الى النيابة أي من مرتكبي الجرائم الاخرى كالرشوة الانتخابية وغيرها واكتفت باحالة وضبط من اعلن عن دعوة للتشاور وهو الفعل الذي ينحصر عنه تأثيم القانون وفق نص المواد المشار اليها.
وقال: انه لعل من المناسب في هذا المقام الاشارة الى ان القضاء قد قال كلمته في ما احيل اليه من الدعاوى المسماة بالفرعيات واصدر احكاما نهائية ببراءة العشرات ان لم يكن المئات من المتهمين الذين احالتهم وزارة الداخلية الى النيابة وعليه فكان لا بد للداخلية التي لا نشك باخلاص القائمين عليها من احترام وتقدير »احكام القضاء التي هي محل تقدير جميع مؤسسات الدولة على اعتبار ان احكام القضاء هي عنوان الحقيقة، واضاف
: ادعو من هذا المنبر وزارة الداخلية الى عدم اخذ الناس بالشبهات ووضع احترام الحريات العامة التي كفلها الدستور للكافة نصب اعينهم على اعتبار ان الدستور كفل للناس حرية التعبير عن ارائهم بالوسائل السليمة ووفقا للقانون وان ما قامت به القوات من الاصطدام بالناس واستخدام القوة لم يكن له مبرر على الاطلاق طالما ان المتجمهرين امام احدى مؤسسات وزارة الداخلية ولم يخرجوا عن الوسائل السلمية في التعبير عن ارائهم ولعل من المناسب الاشارة الى ان القضاء الدستوري الشامخ قد اصدر حكمه البات بالغاء قانون التجمعات سيئ الذكر.
http://www.alwatan.com.kw/%2fData%2fSite1%2fArticles%2f610697%2flc1.pc.jpg
تاريخ النشر: الجمعة 28/3/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=610697&pageId=35