النيابة العامة تحقق مع النائبين السابقين لاري وعبدالصمد

[بركان]

GMT 18:15:00 2008 الثلائاء 25 مارس

على خلفية تداعيات حفل تأبين مغنية


فاخر السلطان من الكويت


حققت النيابة العامة في الكويت اليوم مع النائبين السابقين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري على خلفية تداعيات تأبين المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية وبتهمة الإنتماء إلى حزب الله الكويتي. وإذا ما استمر التحقيق معهما لفترة طويلة تتجاوز الشهرين، فإنهما لن يستطيعا الترشح لانتخابات مجلس الأمة القادم في 17 أيار/مايو.

وكانت العضوية النيابية للنائبين قد سقطت بعد حل مجلس الأمة الأسبوع الماضي. وقد طالبت النيابة العامة من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين السابقين للتحقيق معهما في ما يخص تداعيات قضية التأبين والانتماء إلى حزب الله الكويتي، لكن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أجلت موضوع رفع الحصانة عنهما قبل أيام قليلة من حل المجلس.

وكان جهاز أمن الدولة قد ألقى القبض على النائب السابق ناصر صرخوه على خلفية القضية نفسها، وكذا مثل النائب السابق عبدالمحسن جمال والنائب في المجلس البلدي فاضل صفر أمام أمن الدولة واحتجزوا لفترات متفاوتة وخرجوا بكفالات مالية. وكان مقربون من عدنان عبدالصمد قالوا انه يعتزم الاضراب عن الطعام والشراب والكلام أيضًا في حال تم اعتقاله وأحيل الى النيابة. لكن الأمور أثناء تحقيق اليوم لم تجرِ على هذا المنوال.

وكان مصدر امني مسؤول قد أكد أن احالة المتهمين في قضية مغنية للنيابة جاءت وفقًا للمادة 15من قانون امن الدولة، مشيرًا الى انهم يواجهون تهمة قلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار البلاد جراء مشاركتهم في تأبين ارهابي متورط في جرائم تمس الدولة ومن بينها اختطاف طائرة "الجابرية" ومحاولة اغتيال امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد. وأوضح المصدر أن لائحة الاتهامات تشمل كذلك الانتماء الى تنظيم محظور (حزب الله الكويتي) وإذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي القائم، واضعاف هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة تتراوح بين السجن من عشرة الى خمسة عشر عامًا.

وكان النائب السابق ناصر صرخوه أكد في حديث إلى إيلاف انه مجروح ويشعر بالألم والأسى ليس بسبب سجنه، وانما بسبب التشكيك بولاءات شخصيات كويتية معروفة بخدمتها وحبها لوطنها، موضحًا أن التحقيقات معه تمت بناء على اتهامه بالإنتماء الى حزب الله الكويتي ومحاولة قلب نظام الحكم في البلاد، مضيفًا أن المحققين لا يملكون اثباتات تؤيد مزاعمهم، واكتفوا بالقول إن لديهم تحريات فقط.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2008/3/315590.htm

[بركان]

النيابة تفرج عن النائبين السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار كويتي

25/03/2008

الآن- محرر المحليات

08:34:33 م


علمت الآن أن النيابة العامة اطلقت سراح النائبين السابقين مقابل كفالة مادية عشرة آلاف دينار ، ومنعهما من السفر ، وكانت قد اشارت بوقت سابق بأن النيابة العامة انهت التحقيق مع النائب السابق عدنان عبد الصمد على خلفية تداعيات تأبين عماد مغنية وبتهمة الانتماء لحزب الله الكويتي ، فيما بدأ التحقيق للتو مع النائب السابق احمد لاري على خلفية القضية ذاتها .

وكان النائبان السابقان قد سلما نفسيهما للنيابة العامة في الساعة الحادية عشر والنصف ، واستغرق التحقيق مع النائب السابق عدنان عبدالصمد لأكثر من ساعتين ، الا ان النيابة لاتزال تجرى التحقيقات مع النائب السابق أحمد لاري ، وستصدر أمرها النهائي النائبين السابقين بعد انتهاء التحقيق .

[جمال]

توجه الاتهام إليه وإلى لاري بالانتماء إلى حزب الله الكويتي


عبدالصمد أمام النيابة: إذا كانت تحريات الأمن صحيحة فلماذا السكوت عنا طيلة سنوات؟




http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/26-3-2008//374906_04-4.jpg
• عبدالصمد ولاري ومحاميهما لحظة توجههم إلى النيابة


26/03/2008

كتب مبارك العبدالله:

مثل النائبان السابقان عدنان عبدالصمد واحمد لاري صباح امس امام النيابة العامة طواعية للتحقيق معهما في قضية تأبين مسؤول حزب الله اللبناني عماد مغنية، والانتماء الى ما يسمى حزب الله الكويتي.

لاري وعبدالصمد حضرا الساعة التاسعة والنصف صباحا واستمر التحقيق معهما حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث كان التحقيق على فترتين، الاولى بدأت الساعة العاشرة وانتهت عند الثانية والنصف ظهرا وكانت مع عبدالصمد، اما الثانية فبدأت الساعة الثانية والنصف ظهرا وانتهت في ساعة متأخرة من الليل وكانت مع لاري.

حزب الله الكويتي
مصادر مطلعة كشفت لــ «القبس» ان النيابة لم تخرج عن محتوى الاسئلة التي طرحتها مع المتهمين الخمسة السابقين والذين انتهوا الى امر اخلاء السبيل بكفالة مالية كبيرة.
واشارت المصادر الى ان النيابة وجهت الى عبدالصمد اسئلة عديدة تطرقت من خلالها الى تنظيم حزب الله الكويتي منذ الثمانينات ومشاركته فيه عن طريق الدعم غير العلني، كما واجهته بصور الاماكن التي كان يتدرب فيها الحزب بمخيم الغدير في منطقة المطلاع.
واوضحت المصادر ان عبدالصمد اكد ان تحريات المباحث التي تواجهه بها النيابة العامة تعتبر باطلة وغير صحيحة، ومن المفترض الا تنظرها النيابة لعدم مصداقيتها وواقعيتها، واشار الى ان التحريات جاءت منذ الثمانينات، متسائلا: اين كانت مباحث امن الدولة في تلك السنوات عنا، اذا كنا فعلا قد ارتكبنا هذا الجرم، او حتى كان هناك شك في اننا شاركنا فيه؟!

وتابعت المصادر ان عبدالصمد اوضح بأن مخيم الغدير لم يكن لاقامة معسكرات حزب الله الكويتي كما ادعى ضابط مباحث امن الدولة، مضيفا أنه يقام اسبوعين من كل سنة وذلك للترفيه والتسلية، كما تقيم باقي الجمعيات والهيئات المخيمات السنوية، ويتم الاشتراك فيه بمبالغ مالية بسيطة وتقيم فيه العوائل ولم يكن للشباب فقط، مشيرا الى ان مخيم الغدير يعتبر امتدادا لرحلات الكشافة في السابق.
واضافت المصادر ان عبدالصمد قال امام النيابة: ولائي ووطنيتي للكويت، وليس لي علاقة بولاء خارجي، وانا اقسمت اربع مرات على انني احترم الدستور واحترم الامير والكويت، ولن اكون مخلصا الا لبلدي، ولا وفيا الا له، ولست انا من يتحدث عن مصداقية ولائي للكويت، بل اسألوا الشعب الذي اختارني ممثلا له في البرلمان، واستغرب قائلا: هل بعد ذلك يكون جزائي بهذه التهم؟!

لا علم
وذكرت المصادر ان التهم نفسها وجهت الى احمد لاري، موضحة انهما اكدا ان التأبين اقيم بعدما اعلنت وسائل الاعلام العربية والعالمية عن اغتيال عماد مغنية.

وتابعا أنهما لم يكن لديهما اي علم بأن عماد مغنية له علاقة باحداث الثمانينات واختطاف طائرة الجابرية، وان التأبين اقيم كما فعلنا مع الشهيدين الياسين والرنتيسي عندما استشهدا برصاص العدو الاسرائيلي، موضحين ان التأبين لا يعتبر مجرّما قانونا.

واكملت المصادر ان عبدالصمد ولاري اكدا ان حركة التحالف الوطني الاسلامي انشئت لاجل الانتخابات وليس لها اي علاقة باحزاب خارجية، واوضحا ان هذه الحركة تساند السنة والشيعة في الانتخابات، مشيرين الى انهما دعما الدكتور ناصر الصانع عندما رشح نفسه لانتخابات مجلس الامة.

الحصانة سارية
من جهة اخرى سألت «القبس» دفاع عبدالصمد ولاري المحامي جليل الطباخ عن موضوع الحصانة وعما اذا كانت مرفوعة اثناء التحقيق معهما فأجاب قائلا: هناك رأيان في هذا الموضوع: الاول يقول انها ترفع من يوم اعلان الحل، والرأي الآخر هو انها ترفع حال صدور اعلان حل مجلس الامة بالجريدة الرسمية.. وبذلك تعتبر الحصانة سارية حتى يوم التحقيق.
واضاف: سنتابع القضية الكيدية والملفقة، وسنتمسك بدفوعنا امام المحاكم، اذا قررت النيابة العامة احالتها الى المحكمة، وحينها سنؤكد ان تحريات ضابط مباحث امن الدولة باطلة نهائيا، لأنها متراكمة منذ عشرين عاما، ولو كانت جدية لتم القبض على المتهمين قبل اقامة مجلس التأبين.

الفيلي: الحصانة سقطت عنهما
أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي انه بصدور مرسوم حل مجلس الامة سقطت الحصانة عن النائبين في البرلمان عدنان عبدالصمد واحمد لاري، واضاف انه بصدور المرسوم انتهت صفة العضوية وزالت عنهما واصبحا نائبين سابقين.
وتابع الفيلي في اتصال هاتفي لـ«القبس» انه في هذه الحالة يعامل النائبان كأي مواطن عادي فيمثلان امام النيابة وفي الاجراءات القانونية، ولكن شرط ان يكون هناك طلب من النيابة للحضور والامتثال امام النائب العام.



صحيفة وقناة
أكدت المصادر لـ«القبس» ان عبدالصمد ذكر اثناء التحقيق معه ان تحريك قضية التأبين سببه إحدى الصحف المحلية والقناة الفضائية التابعة لها والكل يعرف هذا الأمر، وتساءل: إذا كان رجال المباحث لديهم علم بنشاطاتنا وما يدعونه، فلماذا لم يقبضوا علينا؟!

بداية التحقيق
دخل عبدالصمد ولاري الى قصر العدل عند الساعة 9،36 صباحا، وبدأ التحقيق في الساعة العاشرة بعد حضور المحامي العام ضرار العسعوسي، ونائب مدير نيابة العاصمة محمد راشد الدعيج ووكيل النيابة رجيب الرجيب.

غداء و.. راحة
قبل انتهاء التحقيق في الفترة الأولى بنصف ساعة وصل طلب من المطعم الى غرفة التحقيق لتناول الغداء، وأخذت هيئة التحقيق جزءا من الراحة وبعدها عاودت التحقيق.

صلاة في غرفة التحقيق
أقام أحمد لاري صلاة الظهر داخل غرفة التحقيق ولم يذهب الى الدور السادس، حيث يوجد المسجد، كما انه انتظر قرابة الاربع ساعات حتى حان موعد التحقيق معه.

مصادر صحفية وبرلمانية
بعد دخول عبدالصمد ولاري المصعد قاصدين الدور الثامن في قصر العدل فوجئا بدخول الصحافيين معهما، مما حدا بعبدالصمد إلى السؤال: من الذي أخبركم بحضورنا اليوم؟! فرد عليه الصحافيون: لدينا مصادر كما لدى النواب عندما يستخدمون الأدلة في استجواباتهم، فضحك.

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/26-3-2008//374906_04-3_small.jpg
• لاري منتظرا التحقيق

[سلسبيل]

عبدالصمد: تأبين مغنية رد على تصريحات وزير الداخلية بأننا لسنا شرفاء

لو أصدرت الحكومة بياناً يؤكد مسؤولية مغنية عن اختطاف الجابرية لما تم التأبين

يعجبني كفاح حزب الله اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي... وهناك من يتبع الخامنئي دينياً

حسين العبدالله وعمر الراشد


http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2008/03/26/52432_mmm.jpg
عبد الصمد يتشاور مع محاميه قبل البدء بالتحقيق


أخلت النيابة العامة سبيل النائبين السابقين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار مع منعهما من السفر بعد أن مثلا أمامها أمس إذ أنكرا كل التهم الموجهة إليهما.

أمر النائب العام المستشار حامد العثمان أمس بإخلاء سبيل النائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار مع منعهما من السفر لحين الانتهاء من التحقيق في القضية.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في النيابة لـ«الجريدة» إن القضية في مراحلها الأخيرة بعد الانتهاء من التحقيق مع النائبين السابقين، لافتة إلى أن النيابة ستحقق قريبا مع ضابط مباحث أمن الدولة بشأن المعلومات التي قدمها في القضية قبل نحو يومين، مبينة أن القضية ستخضع للدراسة بعد الانتهاء من سماع أقوال ضابط أمن الدولة ومن بعدها تحدد النيابة ما إذا كانت ستحيل القضية أم لا.

وعودة إلى مجريات التحقيق فقد مثل النائبان السابقان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري صباح أمس أمام النيابة العامة للتحقيق معهما على ذمة قضية الانتماء إلى «حزب الله الكويتي» وإذاعة أخبار كاذبة في مراسم تأبين مغنية، قبل أن يفرج عنهما وسبق مثولهما تحركات هيئة الدفاع عنهما المتمثلة في المحاميين جليل الطباخ وعبدالكريم بن حيدر للتنسيق مع النيابة بشأن مثول النائبين على الرغم من عدم استدعاء النيابة رسميا لهما.

وطعن دفاع النائبين أمام النيابة العامة ببطلان تحقيقاتها لأن الحصانة البرلمانية لم ترفع بعد عن النائبين، وأن المرسوم الأميري بشأن حل مجلس الأمة لم ينشر لحظة التحقيق مع عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وهو ما يعني استمرار بقاء حصانتهما، وكان رد التحقيق من النيابة أن محل هذا الدفع هو المحكمة في حالة نظرها القضية.

وبعد التحقيق مع النائبين أنكرا التهم الموجهة إليهما من النيابة بشأن الانتماء إلى جماعة محظورة هي «حزب الله الكويتي» وإذاعة أخبار كاذبة، وقالا للنيابة «امام كل ما قدمناه لبلدنا يتم توجيه هذه الإتهامات لنا!».

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها برئاسة المحامي العام ضرار العسعوسي وبحضور نائب مدير نيابة العاصمة محمد الدعيج ورجيب الرجيب مع النائب عدنان عبدالصمد نحو العاشرة صباحا وامتد حتى الثانية والنصف من بعد الظهر، أنكر عبد الصمد خلالها التهم الموجهة إليه بشأن الانتماء إلى «حزب الله الكويتي».

وكشف عبدالصمد في التحقيق أن «أسباب القيام بتأبين مغنية هو الرد على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عندما اتهمنا بأننا لسنا شرفاء، وبدلا من تلك التصريحات كان لا بد من الإعلان عن موقف حكومي بشأن شخص مغنية، ولو كانت الحكومة قد أعلنت أن مغنية هو المسؤول عن اختطاف الجابرية لما تم التأبين».

وقال إن تنظيم «حزب الله» اللبناني ينظر إليه بعين الإعجاب لمقاومته العدو الإسرائيلي المحتل، كما «يعجبني كفاح «حزب الله» في رد العدوان الإسرائيلي»، مضيفا «لا يوجد شيء اسمه «حزب الله الكويتي»، وأنا لا أعرف عن هذا الأمر شيئا، كما أنني أقسمت امام الله على احترام الدستور، وولائي للكويت وسمو أمير البلاد وليس لأي شخص آخر».

ونفى وجود اي بيان حكومي يؤكد مسؤولية مغنية عن اختطاف الجابرية بالقول «الحكومة لم تصدر أي بيان بشأن عماد مغنية ولم تقل انه هو المسؤول عن اختطاف الجابرية، كما لا يوجد أي إعلان حكومي أو رسمي يؤكد أن مغنية هو المسؤول عن اختطاف الجابرية ولو كان هناك بيان لما تم عمل التأبين».

وعن تبعيته للمرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية علي خامنئي قال «البعض يتبع السيد الخامنئي دينيا وليس لي علاقة به، كما أن تحريات ضابط أمن الدولة بوجود تحرك منا في حالة ضرب قوات التحالف أو الولايات المتحدة الأميركية لإيران غير صحيحة، فولاؤنا للكويت».

وبشأن مسؤوليته عن أحداث الثمانينيات وانتمائه إلى جماعة محظورة هي «حزب الله الكويتي» قال عبدالصمد «ليس لي علاقة بقضية الثمانينيات»، وتساءل امام التحقيق «لماذا لم يتحرك «أمن الدولة» لتحريك هذا الموضوع في حينه، كما أن الجهاز إذا ما كان يملك كل هذه المعلومات فلماذا لم يحرك ساكنا منذ الثمانينيات وهذا الجهاز يتحمل مسؤولية عدم الإبلاغ عن هذه الجريمة إن صحت».

وعن وجود تجمع للحزب في مخيم بالمطلاع قال عبدالصمد «هذا المخيم موضوع من زمان ويحضر إليه الجميع للتسلية واللعب ولا تقام فيه الندوات أو غيرها وهو وضع للترفيه والتسلية لا غير».

وأنكر عبدالصمد تهم الانتماء إلى جماعة محظورة وهي «حزب الله الكويتي» ونشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، وإذاعة الأخبار الكاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وهي التهم الواردة في المادتين 15 و30 من قانون أمن الدولة الداخلي، وقال «إن هذه التهم غير صحيحة وكيدية ولا تستند إلى أدلة».

وعن اجتماعه مع زملائه في التحالف الإسلامي قال عبدالصمد «لا يوجد مكان معين، وغالبا ما نتجمع في الدواوين وهذا حال أهل الكويت... يوجدون في مجالسهم ودواوينهم».

أما بشأن تحريات مباحث امن الدولة التي تحصلت عليها بعد سماعها لأقوال اللواء السابق في وزارة الداخلية فهد الفهد من أن عماد مغنية هو المسؤول عن خطف الجابرية فقد ذكر عبدالصمد «ليس لدي علم عن ذلك، ولا يوجد بيان حكومي أو رسمي يقول إن عماد مختطف الجابرية ولو كان هناك لما قمنا بالتأبين، كما أن الذين استشهدوا هم أبناء الكويت».

وفي نحو الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء باشرت النيابة تحقيقاتها مع النائب السابق أحمد لاري الذي أنكر التهم نفسها التي وجهت إلى سابقه وقال في التحقيق «لا يوجد شيء اسمه «حزب الله الكويتي»، والتأجيج الذي حدث مسؤولة عنه إحدى الصحف وإحدى الفضائيات التابعة لها، كما أن الانتماء إلى «حزب الله الكويتي» مجرد كلام ولو كانت التحريات جدية لكان جهاز أمن الدولة قد قام بالقبض علينا».

وأضاف لاري في التحقيق «أنا وجدت في المسجد وقيل لي ان هناك تأبينا لعماد مغنية، وأنه رجل شهيد ومكافح ضد إسرائيل، وكثير من المحطات الفضائية في الدول الإسلامية أبنته، والأمر الآخر أن جميع من وجد لذكرى وفاة الإمام الحسن، والكل ذهب لذكرى الإمام الحسن»، مؤكدا عدم معرفته مغنية قبل التأبين إذ قال « لا أعرف عماد مغنية قبل التأبين، والحكومة بعد مقتله لم تعلن في بيان رسمي ان عماد مغنية هو المسؤول عن اختطاف الجابرية، ولو كان هناك إعلان حكومي يؤكد مسؤولية عماد مغنية عن الاختطاف لما تم عمل التأبين».

[سلسبيل]

عبد الصمد ولاري يكتبان آخر فصول «التأبين» ... بإخلاء سبيل


| كتب أحمد لازم - الراي |


... وأخيرا مثل النائبان السابقان عدنان عبد الصمد وأحمد لاري أمس أمام النيابة العامة ليطويا، ربما، آخر أبرز فصل في قضية تأبين القائد العسكري في «حزب الله» عماد مغنية.

وأمرت النيابة برئاسة نائب مدير نيابة العاصمة المستشار محمد راشد الدعيج بإخلاء سبيل النائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري بضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لكل منهما مع منعهما من السفر.

وسألت النيابة عبدالصمد عما اذا كان مخيم الغدير تابعاً لـ «حزب الله الكويتي». فقال ان هذا الكلام غير صحيح «ونحن نفتح مخيم الغدير لمدة اسبوعين فقط للنزهة العائلية ولطلبة المدارس».

وسألته النيابة ما ان كان أحد أعضاء تنظيم «حزب الله الكويتي» فقال عبدالصمد إن ذلك غير صحيح و«انا أقسمت على الدستور الكويتي أكثر من مرة وولائي للكويت»، كما سألته ما ان كانت له علاقة بـ «حزب الله» اللبناني او اي اتصالات فقال ان ذلك غير صحيح ولا توجد اي علاقة «ونحن سياسياً نتبع دولة الكويت ودستورها وهذا ما يوصي به عليّ كل مجتهدي الشيعة في العالم بأن الشيعة يتبعون سياسة حكوماتهم».

وسألت النيابة عبدالصمد عن مشاركته في تأبين عماد مغنية، فقال «نعم كنت ضمن من أبنوا مغنية لانه بعد مقتله في سورية عرفنا انه كان يحارب ضد اسرائيل، وكل مراجعنا قاموا بالتأبين في كل دول العـــــالــــــــم، ونحن لم نتــــوجــــه الى حســــينية الامـــام الحسين لـ (مغنية) فقط بل كان هذا اليوم هو يوم ذكرى وفاة الامام الحسن وليس الهدف الأساسي التأبين، وكل ما حصل اننا قرأنا الفاتحة على مغنية، وما دفعني الى إلقاء خطبة عن مغنية في الحسينية هو تصريح وزير الداخلية بأنه لا يوجد مواطن شريف يؤبن مغنية، وانه السبب وراء ذلك الخطاب بعدما طلب مني عدد من الاخوان الشيعة الرد على ذلك التصريح، ولم نكن نعلم ان مغنية هو من قام باختطاف طائرة الجابرية او انه وراء محاولة اغتيال الأمير الراحل ولكن علمنا بذلك بعد تصريح الحكومة الذي جاء متأخراً».

وأسندت النيابة العامة الى عبدالصمد «الانضمام الى حزب محظور وهو (حزب الله الكويتي) واشاعة أخبار كاذبة».
وسألت النيابة لاري عن انضمامه الى حزب يشكل تهديداً الى نظام الدولة فقال «غير صحيح»، وسألته عما اذا كان اعضاء التحالف الوطني يقلدون ذات المرجع فقال «لا أعلم»، وسألته عما اذا كان أعضاء التحالف الوطني يقلدون مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي فقال «لا أعرف، فلا أحد يفصح من الشيعة عن مرجعه لأنه اعتقاد شخصي وكل انسان حر في مرجعه».

وسألت النيابة لاري عما ان كان حضر تأبين عماد مغنية. فقال بالنسبة لمغنية فبيان الحكومة صدر بعد التأبين والتأبين لدينا هو عبارة عن مجلس عزاء وقراءة القرآن.
وسألته هل تلقى أشخاص معنيون بأشخاصهم العزاء في مغنية، اي هل قدمتم لهم العزاء، فقال لاري «لا لم نقدم العزاء لأحد».