سلسبيل
03-20-2008, 07:29 AM
أوان الكويتية
الكويت - عبدالله الشايع
فيما أصيب معظم أعضاء مجلس الأمة بالخيبة إثر حلّ المجلس أمس، وفيما يشحذ الذين يطمحون منهم ومن غيرهم إلى الترشح في انتخابات 17 مايو (أيار) المقبل هممهم، يعيش عدد من المحامين لحظات سعيدة ربما لن تتكرر مستقبلا، إذ إن كثيرا منهم قاموا بمقاضاة عدد من النواب في قضايا مختلفة تحت مظلة الجنح الصحافية، لكنهم صدموا برفض اللجنة التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة بعد ولوج فيتامين «خشمك إذنك».
ويدّعي كثير من النواب أن القضايا المرفوعة ضدهم كيدية، واقنعوا زملاءهم في اللجنة التشريعية والقانونية التي تضم محامين ووكلاء نيابة سابقين بعدم جدوى رفع الحصانة عنهم. وحتى عند رفع التقرير إلى أعضاء مجلس الأمة يستطيع الأعضاء المشكو في حقهم إقناع زملائهم بعدم التصويت على رفع الحصانة، وهذا الأمر أفضل من رفع الحصانة التلقائي بعد مرور شهر على وصول كتاب وزير العدل إلى رئيس مجلس الأمة وحينها تسقط الفأس بالرأس. ويعتمد النواب المشكو في حقهم غالبا على مقولة «يوم لك ويوم عليك»، ففي الغد تدور الدوائر على أعضاء آخرين يكونون بأمس الحاجة إلى تصويت من طلبوا فزعتهم سابقا!
وفيما تبلغ القضايا التي رفض بها رفع الحصانة 60 قضية بحسب تصريح النائب حسن جوهر أخيرا في محاولته وسعيه لعدم رفع الحصانة عن أبناء عمومته النائبين عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري، إذ يرى جوهر أن القضية المرفوعة ضدهما كيدية ولاترقى إلى مستوى الحدث وتجاوزت المشاركة في تأبين مغنية! ووفقا لمصادر قانونية فإن كثيرا من المواطنين عبر محاميهم سيتقدمون من الآن وحتى منتصف مايو بشكاوى وقضايا عديدة ضد عدد من أعضاء المجلس المنحل، ومنهم حسن جوهر ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ووليد العصيمي وأحمد الشحومي وصالح الفضالة وسعدون حماد وصالح عاشور وخضير العنزي وجمعان الحربش وغيرهم.
وقال أحد المحامين لـ «أوان» رافضا ذكر اسمه إن هناك نوابا تمادوا كثيرا في التجريح والإساءة إلى عدد كبير من رجال الاقتصاد وشخصيات دينية بالإضافة إلى وكلاء نيابة وقضاة سيجدون أنفسهم في مأزق فلاحصانة تحميهم ولافزعة نيابية تقيهم نار القضايا! يذكر أن خضير العنزي وجمعان الحربش اشتكيا من القضايا الكيدية المرفوعة ضدهما بحسب مناقشة في جلسة إسقاط القروض الشهيرة ليرد عليهما آخر «تشتمون الناس ولاتريدون أن يقاضوكم؟»
فرد عليه الحربش: «لماذا تكون القضايا المرفوعة على خضير العنزي في أوقات قريبة وكأن الأمر مجرد تربص لإدانة العنزي بأي شكل؟»!
وكان رئيس مباحث الفروانية نايف الحساوي كسب حكما ضد خضير العنزي بغرامة 21 ألف دينار عن 7 قضايا جنح صحافة، إلا أن الحصانة لم ترفع عن العنزي ولاتزال القضية معروضة في دوائر محكمة الاستئناف حيث إن الحكم على العنزي صدر إبان الإجازة البرلمانية.
الكويت - عبدالله الشايع
فيما أصيب معظم أعضاء مجلس الأمة بالخيبة إثر حلّ المجلس أمس، وفيما يشحذ الذين يطمحون منهم ومن غيرهم إلى الترشح في انتخابات 17 مايو (أيار) المقبل هممهم، يعيش عدد من المحامين لحظات سعيدة ربما لن تتكرر مستقبلا، إذ إن كثيرا منهم قاموا بمقاضاة عدد من النواب في قضايا مختلفة تحت مظلة الجنح الصحافية، لكنهم صدموا برفض اللجنة التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة بعد ولوج فيتامين «خشمك إذنك».
ويدّعي كثير من النواب أن القضايا المرفوعة ضدهم كيدية، واقنعوا زملاءهم في اللجنة التشريعية والقانونية التي تضم محامين ووكلاء نيابة سابقين بعدم جدوى رفع الحصانة عنهم. وحتى عند رفع التقرير إلى أعضاء مجلس الأمة يستطيع الأعضاء المشكو في حقهم إقناع زملائهم بعدم التصويت على رفع الحصانة، وهذا الأمر أفضل من رفع الحصانة التلقائي بعد مرور شهر على وصول كتاب وزير العدل إلى رئيس مجلس الأمة وحينها تسقط الفأس بالرأس. ويعتمد النواب المشكو في حقهم غالبا على مقولة «يوم لك ويوم عليك»، ففي الغد تدور الدوائر على أعضاء آخرين يكونون بأمس الحاجة إلى تصويت من طلبوا فزعتهم سابقا!
وفيما تبلغ القضايا التي رفض بها رفع الحصانة 60 قضية بحسب تصريح النائب حسن جوهر أخيرا في محاولته وسعيه لعدم رفع الحصانة عن أبناء عمومته النائبين عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري، إذ يرى جوهر أن القضية المرفوعة ضدهما كيدية ولاترقى إلى مستوى الحدث وتجاوزت المشاركة في تأبين مغنية! ووفقا لمصادر قانونية فإن كثيرا من المواطنين عبر محاميهم سيتقدمون من الآن وحتى منتصف مايو بشكاوى وقضايا عديدة ضد عدد من أعضاء المجلس المنحل، ومنهم حسن جوهر ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ووليد العصيمي وأحمد الشحومي وصالح الفضالة وسعدون حماد وصالح عاشور وخضير العنزي وجمعان الحربش وغيرهم.
وقال أحد المحامين لـ «أوان» رافضا ذكر اسمه إن هناك نوابا تمادوا كثيرا في التجريح والإساءة إلى عدد كبير من رجال الاقتصاد وشخصيات دينية بالإضافة إلى وكلاء نيابة وقضاة سيجدون أنفسهم في مأزق فلاحصانة تحميهم ولافزعة نيابية تقيهم نار القضايا! يذكر أن خضير العنزي وجمعان الحربش اشتكيا من القضايا الكيدية المرفوعة ضدهما بحسب مناقشة في جلسة إسقاط القروض الشهيرة ليرد عليهما آخر «تشتمون الناس ولاتريدون أن يقاضوكم؟»
فرد عليه الحربش: «لماذا تكون القضايا المرفوعة على خضير العنزي في أوقات قريبة وكأن الأمر مجرد تربص لإدانة العنزي بأي شكل؟»!
وكان رئيس مباحث الفروانية نايف الحساوي كسب حكما ضد خضير العنزي بغرامة 21 ألف دينار عن 7 قضايا جنح صحافة، إلا أن الحصانة لم ترفع عن العنزي ولاتزال القضية معروضة في دوائر محكمة الاستئناف حيث إن الحكم على العنزي صدر إبان الإجازة البرلمانية.