لمياء
03-20-2008, 12:40 AM
إيلاف من الرياض: أجمعت الأوساط الاقتصادية في الخليج والعالم على أن المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري قد شلت عدداً كبيراً من المشاريع،تحت الإنشاء، وذلك بسبب ارتفاع مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت. وفي الخليج بالذات لا تمر الأزمة العقارية بسلام نظراً لأن ارتفاع أسعار الإيجارات يشكل جزءاً كبيراً من نسبة التضخم التي شهدت ارتفاعات قياسية منذ سنوات.
فأكدت التقارير أن تكاليف البناء في دبي قد ارتفعت في الوقت الذي لم تصل المشاريع الموعودة أرض الواقع وكانت ما تزال في خرائط المطورين، وربما لن ترى هذه المشاريع النور إذا اعتقد المطورون بأن هذه المشاريع لم تعد ذات جدوى اقتصادية.
وقد عزا المختصون في الشأن العقاري أسباب ارتفاع الإيجارات في المنطقة إلى عدة عوامل أبرزها أنظمة التملك والبناء ورخص الإنشاءات وضوابطها،بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت،وفروقات التبادل التجاري بين دول الخليج وعدد من الدول نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي الذي يمر بأسوء فتراته تاريخياً.
وتشير المعطيات الحالية إلى استمرار التضخم مرتفعاً خلال السنوات القليلة القادمة،الأمر الذي دفع عدداً من الدول الخليجية لاتخاذ تدابير طارئة ومؤقتة،بحسب أراء المراقبون، للحد من أثر عامل العقار في التضخم. ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار العقارات إلى مستوى لا يتفق مع القدرة المالية لكثير من السكان الذي يريدون الشراء لأول مرة،أو حتى المستأجرين الجدد والحاليين الذين يرضخون تحت عبء ارتفاع الإيجارات،في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى استحواذ السكن على جزء كبير من رواتب الموظفين.
ففي دولة قطر بلغت نسبة التضخم 13.74 في المئة في الربع الأخير من 2007نتيجة زيادة في الإيجارات،وقد ارتفعت تكاليف السكن إلى 29في المئة في ذات الفترة.وللحد من ذلك عمدت الدولة حديثاً إلى تجميد زيادة الإيجارات لمدة عامين،بدءاً من العقود الموقعة في يناير 2005، بما يساعد بخفض التضخم في البلاد بنحو 40 في المئة. كما تضمن القانون أن تنشئ وزارة البلدية مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، ولجنة فض المنازعات الإيجار ويستثنى من تطبيق القانون أملاك الدولة العامة والخاصة والأراضي الزراعية والشقق والوحدات الفندقية والسياحية.
ونص القانون على أنه لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجازية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا وفقاً للضوابط والمدد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير إلا بإذن كتابي من المؤجر، ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد كما اشتمل القانون على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في حالات معينة حددها القانون، ويلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، ولا يحق للمؤجر أن يتقاضى تأميناً نقدياً من المستأجر يزيد على أجرة شهرين للأماكن المؤجرة للسكنى.
وفي الإمارات وضعت ابوظبي ودبي حداً أقصى لزيادة الإيجارات عند 5 في المئة هذا العام مقابل 7في المئة العام الماضي،دون أي يمثل الحد الأقصى حماية المستأجرين الجدد.وبحسب تقرير اقتصادي لبنك ابوظبي فإن القيود على زيادة الإيجارات في الإمارات سجلت نجاحا محدودا في خفض نسبة التضخم في الإمارات لأنها اقتصرت على العقود الحالية.
كما أقرت الدولة مرسوماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والحديد في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على التكاليف المتزايدة لمواد البناء،وللعمل على استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية والتخفيف من اعباء المقاولين وأصحاب العقارات والمستهلكين.وكانت اسعار الاسمنت في الامارات قد ارتفعت بنسبة 25 في المئة، نظراً لارتفاع أسعار النفط، مما جعل تكلفة الوقود اللازم لإنتاج الاسمنت أغلى.
وفي سلطنة عمان زاد التضخم إلى 8.29 في المئة للشهر السابع على التوالي،وقد دفع ارتفاع الإيجارات،المكون الأكبر للتضخم،لجنة الإيجارات في السلطنة إلى دراسة اقتراح تثبيت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات عند 7 في المئةلكل من العامين القادمين، وسن قانون يمنع أصحاب العقارات من طرد المستأجرين لمدة تصل إلى أربع سنوات. وسيخفض السقف الذي وضع سابقا في الإيجارات بواقع نقطة مئوية واحدة في محاولة لمكافحة التضخم، حيث حددت السلطنة حدا أقصى لزيادة الإيجارات يبلغ 15 في المئة على أن يسري لمدة عامين.
أما في السعودية فقد أشارت التقارير إلى أن نسبة التضخم قد وصلت نحو 7في المئة،وتشكل أزمة الإسكان أحد أهم العوامل التي ساعدت في رفع حدة التضخم.
وقد حاول المسؤولون التوصية بسن تشريعات تحد من نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات،إلا أنها لم تجد صدى.وفي المقابل قامت الدولة بحث المسؤولون إلى تنفيذ مساكن شعبية في كل مناطق المملكة،تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار دولار من فائض الميزانية.بالإضافة إلى مراقبة أسعار المساكن المرتفعة عبر تأسيس هيئة عامة للإسكان تبدأ عملها عام 2009،وتأتي تلك الخطوة كرد على التقارير التي أفادت أن الإيجارات في بعض المناطق السعودية ارتفعت بنسبة 50في المئة في السنوات الأخيرة.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Economics/2008/3/314002.htm
فأكدت التقارير أن تكاليف البناء في دبي قد ارتفعت في الوقت الذي لم تصل المشاريع الموعودة أرض الواقع وكانت ما تزال في خرائط المطورين، وربما لن ترى هذه المشاريع النور إذا اعتقد المطورون بأن هذه المشاريع لم تعد ذات جدوى اقتصادية.
وقد عزا المختصون في الشأن العقاري أسباب ارتفاع الإيجارات في المنطقة إلى عدة عوامل أبرزها أنظمة التملك والبناء ورخص الإنشاءات وضوابطها،بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت،وفروقات التبادل التجاري بين دول الخليج وعدد من الدول نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي الذي يمر بأسوء فتراته تاريخياً.
وتشير المعطيات الحالية إلى استمرار التضخم مرتفعاً خلال السنوات القليلة القادمة،الأمر الذي دفع عدداً من الدول الخليجية لاتخاذ تدابير طارئة ومؤقتة،بحسب أراء المراقبون، للحد من أثر عامل العقار في التضخم. ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار العقارات إلى مستوى لا يتفق مع القدرة المالية لكثير من السكان الذي يريدون الشراء لأول مرة،أو حتى المستأجرين الجدد والحاليين الذين يرضخون تحت عبء ارتفاع الإيجارات،في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى استحواذ السكن على جزء كبير من رواتب الموظفين.
ففي دولة قطر بلغت نسبة التضخم 13.74 في المئة في الربع الأخير من 2007نتيجة زيادة في الإيجارات،وقد ارتفعت تكاليف السكن إلى 29في المئة في ذات الفترة.وللحد من ذلك عمدت الدولة حديثاً إلى تجميد زيادة الإيجارات لمدة عامين،بدءاً من العقود الموقعة في يناير 2005، بما يساعد بخفض التضخم في البلاد بنحو 40 في المئة. كما تضمن القانون أن تنشئ وزارة البلدية مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، ولجنة فض المنازعات الإيجار ويستثنى من تطبيق القانون أملاك الدولة العامة والخاصة والأراضي الزراعية والشقق والوحدات الفندقية والسياحية.
ونص القانون على أنه لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجازية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا وفقاً للضوابط والمدد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير إلا بإذن كتابي من المؤجر، ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد كما اشتمل القانون على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في حالات معينة حددها القانون، ويلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، ولا يحق للمؤجر أن يتقاضى تأميناً نقدياً من المستأجر يزيد على أجرة شهرين للأماكن المؤجرة للسكنى.
وفي الإمارات وضعت ابوظبي ودبي حداً أقصى لزيادة الإيجارات عند 5 في المئة هذا العام مقابل 7في المئة العام الماضي،دون أي يمثل الحد الأقصى حماية المستأجرين الجدد.وبحسب تقرير اقتصادي لبنك ابوظبي فإن القيود على زيادة الإيجارات في الإمارات سجلت نجاحا محدودا في خفض نسبة التضخم في الإمارات لأنها اقتصرت على العقود الحالية.
كما أقرت الدولة مرسوماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والحديد في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على التكاليف المتزايدة لمواد البناء،وللعمل على استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية والتخفيف من اعباء المقاولين وأصحاب العقارات والمستهلكين.وكانت اسعار الاسمنت في الامارات قد ارتفعت بنسبة 25 في المئة، نظراً لارتفاع أسعار النفط، مما جعل تكلفة الوقود اللازم لإنتاج الاسمنت أغلى.
وفي سلطنة عمان زاد التضخم إلى 8.29 في المئة للشهر السابع على التوالي،وقد دفع ارتفاع الإيجارات،المكون الأكبر للتضخم،لجنة الإيجارات في السلطنة إلى دراسة اقتراح تثبيت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات عند 7 في المئةلكل من العامين القادمين، وسن قانون يمنع أصحاب العقارات من طرد المستأجرين لمدة تصل إلى أربع سنوات. وسيخفض السقف الذي وضع سابقا في الإيجارات بواقع نقطة مئوية واحدة في محاولة لمكافحة التضخم، حيث حددت السلطنة حدا أقصى لزيادة الإيجارات يبلغ 15 في المئة على أن يسري لمدة عامين.
أما في السعودية فقد أشارت التقارير إلى أن نسبة التضخم قد وصلت نحو 7في المئة،وتشكل أزمة الإسكان أحد أهم العوامل التي ساعدت في رفع حدة التضخم.
وقد حاول المسؤولون التوصية بسن تشريعات تحد من نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات،إلا أنها لم تجد صدى.وفي المقابل قامت الدولة بحث المسؤولون إلى تنفيذ مساكن شعبية في كل مناطق المملكة،تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار دولار من فائض الميزانية.بالإضافة إلى مراقبة أسعار المساكن المرتفعة عبر تأسيس هيئة عامة للإسكان تبدأ عملها عام 2009،وتأتي تلك الخطوة كرد على التقارير التي أفادت أن الإيجارات في بعض المناطق السعودية ارتفعت بنسبة 50في المئة في السنوات الأخيرة.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Economics/2008/3/314002.htm