بركان
03-18-2008, 06:24 PM
الخرافي يرفع الجلسة صباحًا لغياب الحكومة
فاخر السلطان من الكويت، وكالات
قالت مصادر كويتية وثيقة الإطلاع أن أمير الكويت العائد من الخارج الشيخ صباح الصباح قد قرر حل البرلمان فعليا تميهداً لإنتخابات جديدة تجري في عشرين من مايو المقبل. هذا وقد رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح اليوم لغياب الحكومة بعد إستقالتها أمس، وبذلك تعلق جلسات المجلس حتى يبت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الموجود خارج البلاد والمتوقع وصوله مساء اليوم، في الأزمة بين المجلس والحكومة. وتقول وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) إن الخرافي رفع الجلسة حتى الأول من أبريل المقبل بناء على رسالة من الحكومة تعتذر فيها عن حضور الجلسات لحين البت في إستقالة أعضائها.
وقال الخرافي للأعضاء الحاضرين في قاعة المجلس ( قاعة عبدالله السالم ) إن رئاسة المجلس تلقت رسالة من وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي تفيد بقيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والوزراء بوضع استقالتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وأضافت الرسالة وفقًا لما ذكره الخرافي، أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ارتأى رفع الاستقالة إلى نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح "وعليه فإن الحكومة تعتذر عن حضور جلسات مجلس الأمة إلى أن يبت في هذا الأمر". وأوضح الخرافي انه بناء على ما جاء في الرسالة "ترفع الجلسة حتى الأول من شهر ابريل المقبل".
وفي ظل هذا الوضع يعتقد المراقبون أن الدستور الكويتي يخول الصلاحية الكاملة لأمير الكويت للبت في الموضوع. وأن السيناريوهات المحتملة حسب الدستور هي كالآتي:
- أن يقبل استقالة الحكومة ويكلف رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها .
- أن يقبل استقالة الحكومة ويكلف رئيس مجلس وزراء جديد.
- أن يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة ويدعو إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوما. وهذا ما حصل فعلا.
- أن يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري (وهو سيناريو غير دستوري).
وفي ظل استقراءات المحللين، فإن هناك احتمالاً قويًا لسير الأمور باتجاه حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ستين يومًا، ذلك أن سبب استقالة الحكومة يتعلق بعدم استطاعتها التعاون مع مجلس الأمة، وهو السبب الذي أدى في مرات سابقة إلى حل مجلس الأمة. وبقطع أمير الكويت زيارته الخاصة إلى المغرب وعودته إلى الكويت مساء اليوم، فإن ذلك زاد من احتمالات حل مجلس الأمة. ويقول مراقبون إن موضوع حل المجلس أصبح أمرًا لا بد منه، فيما زاد آخرون بالقول إن استقالة الحكومة ستقبل والمجلس سيحل قريبًا. كما أكدوا أن أسلوب الحكومة والوزراء في الاستقالة هو طريقة لشرح عدم رضاهم عن مجلس الأمة بشأن التصعيد الذي يعطل أعمالهم ويوضح عدم التعاون الموجود مع المجلس، وكأنهم بصيغة غير مباشرة يطالبون بحل مجلس الأمة.
وتؤكد المصادر الصحفية والموثوقة أنه من المرجح أن يلتقي أمير الكويت ممثلي الكتل النيابية غدًا الأربعاء، وتحدثت صحيفة السياسة اليوم عن احتمال التوجه نحو الحل غير الدستوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة سنتين تضم شخصيات قوية وذات كفاءة عالية تتولى تحريك عجلة التنمية والتطوير المتوقفة بفعل التجاذبات النيابية والوزارية. لكن الصحيفة أشارت، وفق مصادرها، إلى اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية المحلية الحالية وكذلك الظروف الإقليمية والدولية عن ظروف الحل غير الدستوري السابق عام 1986، وإلى جدوى اللجوء إلى مثل هذا الحل الذي قد يشكل الخيار الملائم للخروج من الأزمة المتمادية. وقالت مصادر السياسة إن أمير الكويت أعطى السلطتين التشريعية والتنفيذية فرصاً كثيرة للتعاون بينهما على مدى العامين الماضيين.
غير أن هذه الفرص باءت بالفشل وبقيت الأزمات سيدة العلاقة بين السلطتين رغم التعديلات المتعددة التي طرأت على تركيبة مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يفسر استحالة التعايش بين مجلس الأمة والوزراء الحاليين وبالتالي استمرار الجمود في أوضاع البلاد خلافًا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويجعل الحل الأمثل في تولي أمير الكويت ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة إلى مجلس الأمة بموجب الدستور، والقيام على مدى العامين المقبلين باتخاذ الإجراءات المناسبة في الملفات الخلافية وفق ما تمليه مصلحة الكويت وتقدمها. وتختم المصادر بالقول انه ثبت بالملموس أن بعض الكتل النيابية لا تريد تحقيق مصلحة الكويت، وإنما تحقيق "أجندات" خاصة وهو ما يدفع باتجاه التأزيم الدائم ويفرض الحل غير الدستوري كآخر أدوية العلاج المطلوب.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2008/3/313512.htm
فاخر السلطان من الكويت، وكالات
قالت مصادر كويتية وثيقة الإطلاع أن أمير الكويت العائد من الخارج الشيخ صباح الصباح قد قرر حل البرلمان فعليا تميهداً لإنتخابات جديدة تجري في عشرين من مايو المقبل. هذا وقد رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح اليوم لغياب الحكومة بعد إستقالتها أمس، وبذلك تعلق جلسات المجلس حتى يبت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الموجود خارج البلاد والمتوقع وصوله مساء اليوم، في الأزمة بين المجلس والحكومة. وتقول وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) إن الخرافي رفع الجلسة حتى الأول من أبريل المقبل بناء على رسالة من الحكومة تعتذر فيها عن حضور الجلسات لحين البت في إستقالة أعضائها.
وقال الخرافي للأعضاء الحاضرين في قاعة المجلس ( قاعة عبدالله السالم ) إن رئاسة المجلس تلقت رسالة من وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي تفيد بقيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والوزراء بوضع استقالتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وأضافت الرسالة وفقًا لما ذكره الخرافي، أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ارتأى رفع الاستقالة إلى نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح "وعليه فإن الحكومة تعتذر عن حضور جلسات مجلس الأمة إلى أن يبت في هذا الأمر". وأوضح الخرافي انه بناء على ما جاء في الرسالة "ترفع الجلسة حتى الأول من شهر ابريل المقبل".
وفي ظل هذا الوضع يعتقد المراقبون أن الدستور الكويتي يخول الصلاحية الكاملة لأمير الكويت للبت في الموضوع. وأن السيناريوهات المحتملة حسب الدستور هي كالآتي:
- أن يقبل استقالة الحكومة ويكلف رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها .
- أن يقبل استقالة الحكومة ويكلف رئيس مجلس وزراء جديد.
- أن يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة ويدعو إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوما. وهذا ما حصل فعلا.
- أن يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري (وهو سيناريو غير دستوري).
وفي ظل استقراءات المحللين، فإن هناك احتمالاً قويًا لسير الأمور باتجاه حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ستين يومًا، ذلك أن سبب استقالة الحكومة يتعلق بعدم استطاعتها التعاون مع مجلس الأمة، وهو السبب الذي أدى في مرات سابقة إلى حل مجلس الأمة. وبقطع أمير الكويت زيارته الخاصة إلى المغرب وعودته إلى الكويت مساء اليوم، فإن ذلك زاد من احتمالات حل مجلس الأمة. ويقول مراقبون إن موضوع حل المجلس أصبح أمرًا لا بد منه، فيما زاد آخرون بالقول إن استقالة الحكومة ستقبل والمجلس سيحل قريبًا. كما أكدوا أن أسلوب الحكومة والوزراء في الاستقالة هو طريقة لشرح عدم رضاهم عن مجلس الأمة بشأن التصعيد الذي يعطل أعمالهم ويوضح عدم التعاون الموجود مع المجلس، وكأنهم بصيغة غير مباشرة يطالبون بحل مجلس الأمة.
وتؤكد المصادر الصحفية والموثوقة أنه من المرجح أن يلتقي أمير الكويت ممثلي الكتل النيابية غدًا الأربعاء، وتحدثت صحيفة السياسة اليوم عن احتمال التوجه نحو الحل غير الدستوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة سنتين تضم شخصيات قوية وذات كفاءة عالية تتولى تحريك عجلة التنمية والتطوير المتوقفة بفعل التجاذبات النيابية والوزارية. لكن الصحيفة أشارت، وفق مصادرها، إلى اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية المحلية الحالية وكذلك الظروف الإقليمية والدولية عن ظروف الحل غير الدستوري السابق عام 1986، وإلى جدوى اللجوء إلى مثل هذا الحل الذي قد يشكل الخيار الملائم للخروج من الأزمة المتمادية. وقالت مصادر السياسة إن أمير الكويت أعطى السلطتين التشريعية والتنفيذية فرصاً كثيرة للتعاون بينهما على مدى العامين الماضيين.
غير أن هذه الفرص باءت بالفشل وبقيت الأزمات سيدة العلاقة بين السلطتين رغم التعديلات المتعددة التي طرأت على تركيبة مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يفسر استحالة التعايش بين مجلس الأمة والوزراء الحاليين وبالتالي استمرار الجمود في أوضاع البلاد خلافًا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويجعل الحل الأمثل في تولي أمير الكويت ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة إلى مجلس الأمة بموجب الدستور، والقيام على مدى العامين المقبلين باتخاذ الإجراءات المناسبة في الملفات الخلافية وفق ما تمليه مصلحة الكويت وتقدمها. وتختم المصادر بالقول انه ثبت بالملموس أن بعض الكتل النيابية لا تريد تحقيق مصلحة الكويت، وإنما تحقيق "أجندات" خاصة وهو ما يدفع باتجاه التأزيم الدائم ويفرض الحل غير الدستوري كآخر أدوية العلاج المطلوب.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2008/3/313512.htm