مقاتل
03-15-2008, 10:01 AM
السبت, 8 مارس 2008
مبارك البغيلي وخالد السهلي
حذر النائب د. وليد الطبطبائي الحكومة من التدخل في القضاء ممثلا في النيابة العامة للتأثير في قرارها بشأن رفع الحصانة النيابية عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.
ورفض الطبطبائي في تصريح لـ«الرؤية» ما قال إنه ضغط غير مبرر وغير مفهوم من الحكومة على النيابة يشتم منه رائحة تزكم الأنف للمماطلة في طلب رفع الحصانة النيابية على النائبين عبدالصمد ولاري.
وأكد الطبطبائي انه من غير المعقول ان يتم استدعاء أطراف أخرى بعيدة عن تأبين المجرم مغنية وتترك الاطراف الرئيسية التي اججت الأمر، مطالباً بسرعة اتخاذ اجراءات التقاضي ورفع الحصانة النيابية وارسالها إلى رئيس مجلس الأمة بالسرعة المتناهية.
وقال الطبطبائي انه بعد احالة طلب رفع الحصانة إلى مجلس الأمة يتم احالته من رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والقانونية والتي تكتب بدودرها تقريراً في مدة اقصاها شهرا مستدركاً: والا انتهت مدة الطلب تلقائياً، وهنا يجب مناقشته اما بإحالة النائبين إلى النيابة حسب طلبها أو يحفظ اذا كان كيدياً.
وأكد الطبطبائي ان القضية تستحق ان تذهب إلى القضاء ليقول كلمته النهائية فيها، موضحا ان الاستدعاء والاجراءات التي اتخذتها النيابة من وجهة نظره سليمة بشرط ان لا يكون هناك اهانة او تعذيب او غيره، ويكون المكان لائقاً، ويقابله محاميه واهله ولا تخدش كرامته تحت اي ذريعة ليقول القضاء كلمته النهائية.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر موثوقة لـ«الرؤية» ان تصعيد النائبين عدنان عبدالصمد وحسن جوهر بشأن استمرار الاجراءات القانونية ضد مؤبني مغنية، وتهديد الأول لاستجواب سمو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، واعتبار الثاني ان الاجراءات غير مبررة هو محاولة لقلب الطاولة، وتحويل القضية إلى منحى آخر للتخلص من المأزق الذي وقع فيه عبدالصمد ولاري.
واشارت المصادر إلى ان توجه عبدالصمد لاستجواب وزير الداخلية لن يتجاوز ما حدث خلال استجواب النائب الأسبق حسين القلاف لوزير الداخلية آنذاك، ولن يجد عبدالصمد من يقف إلى جانبه باستثناء الحزب الذي ينتمي إليه.
واعتبرت المصادر أن التدخل في التأثير على تحقيقات النيابة العامة يعد تدخلاً في السلطة القضائية، باعتبار ان النيابة جزء من القضاء، مشيرة إلى أن تهديدات عبدالصمد لاستجواب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية نوع من التدخل للتأثير على مجريات التحقيقات في النيابة، وهو أمر مخالف، وتجاوز على السلطة القضائية.
من جهة اخرى علمت «الرؤية» ان كتلة المستقلين في مجلس الأمة تعتزم تقديم مشروع اقتراح بقانون لمنع تأبين الشخصيات الساسية الأجنبية في البلاد، وعدم اقامة مهرجان التأبين والعزاء الا بموافقة الحكومة «خطياً» لمنع تكرار أحداث تأبين مغنية، وحفاظاً على سيادة الدولة، وتكريساً للوحدة الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن كتلة المستقلين ستمارس الضغط على الحكومة للموافقة على هذا المشروع، بدلاً من التسويق والمماطلة تذرعاً بدراسته، محذرة من عدم تعامل الحكومة مع هذا المشروع الوطني مثلما حدث منها مع الاقترحات بقوانين الأخرى التي مازالت حبيسة الادراج.
من جهة اخرى اكدت المصادر توافر الأغلبية النيابية للموافقة على رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري في حال طلبت النيابة ذلك.
مبارك البغيلي وخالد السهلي
حذر النائب د. وليد الطبطبائي الحكومة من التدخل في القضاء ممثلا في النيابة العامة للتأثير في قرارها بشأن رفع الحصانة النيابية عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.
ورفض الطبطبائي في تصريح لـ«الرؤية» ما قال إنه ضغط غير مبرر وغير مفهوم من الحكومة على النيابة يشتم منه رائحة تزكم الأنف للمماطلة في طلب رفع الحصانة النيابية على النائبين عبدالصمد ولاري.
وأكد الطبطبائي انه من غير المعقول ان يتم استدعاء أطراف أخرى بعيدة عن تأبين المجرم مغنية وتترك الاطراف الرئيسية التي اججت الأمر، مطالباً بسرعة اتخاذ اجراءات التقاضي ورفع الحصانة النيابية وارسالها إلى رئيس مجلس الأمة بالسرعة المتناهية.
وقال الطبطبائي انه بعد احالة طلب رفع الحصانة إلى مجلس الأمة يتم احالته من رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والقانونية والتي تكتب بدودرها تقريراً في مدة اقصاها شهرا مستدركاً: والا انتهت مدة الطلب تلقائياً، وهنا يجب مناقشته اما بإحالة النائبين إلى النيابة حسب طلبها أو يحفظ اذا كان كيدياً.
وأكد الطبطبائي ان القضية تستحق ان تذهب إلى القضاء ليقول كلمته النهائية فيها، موضحا ان الاستدعاء والاجراءات التي اتخذتها النيابة من وجهة نظره سليمة بشرط ان لا يكون هناك اهانة او تعذيب او غيره، ويكون المكان لائقاً، ويقابله محاميه واهله ولا تخدش كرامته تحت اي ذريعة ليقول القضاء كلمته النهائية.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر موثوقة لـ«الرؤية» ان تصعيد النائبين عدنان عبدالصمد وحسن جوهر بشأن استمرار الاجراءات القانونية ضد مؤبني مغنية، وتهديد الأول لاستجواب سمو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، واعتبار الثاني ان الاجراءات غير مبررة هو محاولة لقلب الطاولة، وتحويل القضية إلى منحى آخر للتخلص من المأزق الذي وقع فيه عبدالصمد ولاري.
واشارت المصادر إلى ان توجه عبدالصمد لاستجواب وزير الداخلية لن يتجاوز ما حدث خلال استجواب النائب الأسبق حسين القلاف لوزير الداخلية آنذاك، ولن يجد عبدالصمد من يقف إلى جانبه باستثناء الحزب الذي ينتمي إليه.
واعتبرت المصادر أن التدخل في التأثير على تحقيقات النيابة العامة يعد تدخلاً في السلطة القضائية، باعتبار ان النيابة جزء من القضاء، مشيرة إلى أن تهديدات عبدالصمد لاستجواب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية نوع من التدخل للتأثير على مجريات التحقيقات في النيابة، وهو أمر مخالف، وتجاوز على السلطة القضائية.
من جهة اخرى علمت «الرؤية» ان كتلة المستقلين في مجلس الأمة تعتزم تقديم مشروع اقتراح بقانون لمنع تأبين الشخصيات الساسية الأجنبية في البلاد، وعدم اقامة مهرجان التأبين والعزاء الا بموافقة الحكومة «خطياً» لمنع تكرار أحداث تأبين مغنية، وحفاظاً على سيادة الدولة، وتكريساً للوحدة الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن كتلة المستقلين ستمارس الضغط على الحكومة للموافقة على هذا المشروع، بدلاً من التسويق والمماطلة تذرعاً بدراسته، محذرة من عدم تعامل الحكومة مع هذا المشروع الوطني مثلما حدث منها مع الاقترحات بقوانين الأخرى التي مازالت حبيسة الادراج.
من جهة اخرى اكدت المصادر توافر الأغلبية النيابية للموافقة على رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري في حال طلبت النيابة ذلك.