علي علي
03-15-2008, 02:51 AM
| لندن – من إلياس نصرالله |
تلقت المجالس البلدية والمحلية في بريطانيا إشعاراً بضرورة وقف العمل بتقليد قديم منذ عهد الملكة إليزابيث الأولى في عام 1573 والذي ينبغي افتتاح جلسات اجتماع المجالس التي تجري دورياً بتلاوة صلاة قصيرة، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من هذه المجالس واعتبره البعض هجوماً جديداً على الكنيسة والتقاليد الدينية المتأصلة في هذا البلد، لكن الجمعية الوطنية للمجالس البلدية والمحلية التي أصدرت التعميم عللت قرارها بأن تلاوة الصلوات المسيحية في اجتماعات المجالس ينطوي على تمييز ضد الديانات الأخرى وله طابع عرقي يتناقض مع قوانين حقوق الإنسان.
ويرى المطالبون بوقف تلاوة الصلوات المسيحية في المجالس البلدية والمحلية أنه إذا كان لا بد من الحفاظ على هذا التقليد، فينبغي السماح لغير المسيحيين من أعضاء المجالس، خاصة المسلمين بتلاوة صلواتهم هم أيضاً في اجتماعات المجالس، وغيرهم من الأعضاء المنتمين لديانات أخرى كاليهود والهندوس والسيخ والبوذيين، الأمر الذي من شأن تطبيقه أن يؤدي إلى ضياع الكثير من الوقت وتعطيل عمل المجالس. يشار إلى أن مجالس بلدية ومحلية في بعض المدن البريطانية تضم أعداداً كبيرة من المسلمين وأتباع الديانات المختلفة مثل مدينة برادفورد شمال انجلترا التي يزيد عدد المسلمين فيها عن نصف عدد السكان على سبيل المثال.
ووجه النائب عن حزب المحافظين جيفري كوكس، وهو أيضاً عضو في مجلس بلدي مدينة توريدج في منطقة ديفون، كتاباً إلى وزيرة الشؤون البلدية والمحلية هيزل بلير طالباً منها تقديم «توضيح سريع» إلى المجالس لطبيعة القرار. فيما يقول المؤيدون للقرار انه جاء كي يقضي على التمييز ضد أتباع الديانات الأخرى ويحول دون شعور فئة بأن المجلس تابع لفئة معينة دون غيرها.
ويأتي القرار من أجل منع تلاوة الصلوات في اجتماعات المجالس البلدية والمحلية ضمن حملة واسعة في بريطانيا يعتبرها البعض بأنها حملة علمانية تهدف إلى سحب الامتيازات الممنوحة للكنيسة وللديانات الأخرى في مجالات شتى. ويعزو المراقبون السياسيون دعوة كبير الأساقفة الأنجليكان الدكتور روان ويليامز، أسقف كانتربري، الحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بالشريعة الإسلامية إلى الهجوم المعاكس الذي تشنه الكنيسة ضد هذه الحملة، ورغبة منها في تجنيد الديانات الأخرى إلى جانبها ضد الجناح العلماني في البلد.
وتنشغل بريطانيا على مستوى عال حالياً في هذه الحملة التي شهدت أمس (الخميس) تقديم مجموعة من المؤسسات التعليمية الجامعية والمدرسية تقريراً إلى أعضاء البرلمان اعتبروا فيه أن الطريقة التي يجري فيها اختيار الطلاب في المدارس الدينية تساعد على تعميق الفرز بين فئات المجتمع على أساس ديني وتخلق أجواء تساعد على التفرقة بين الأديان والتفرقة العرقية أيضاً. وذكر التقرير أن بريطانيا شهدت منذ مطلع عقد التسعينات الماضي تزايداً ملحوظاً في عدد المدارس الدينية، الكثير منها إسلامية، التي تلعب دوراً يتناقض مع الحملة التي تشنها الحكومة من أجل مكافحة انعزال أو انغلاق الطوائف الدينية على نفسها تمهيداً لاندماج الأقليات الدينية والعرقية في بوتقة المجتمع البريطاني الواحد.
وتأتي هذه الحملة على خلفية الدراسات التي قُدِّمت إلى الحكومة لتوضيح كيفية محاربة التعصب في بريطانيا واستئصال الحركات الأصولية التي تدعو إلى الكراهية وتمجد العنف، بعد موجة التفجيرات الانتحارية التي تعرّضت لها بريطانيا في صيف عام 2005 وقتل فيها 57 شخصاً وجرح ما يزيد على 750 آخرين.
تلقت المجالس البلدية والمحلية في بريطانيا إشعاراً بضرورة وقف العمل بتقليد قديم منذ عهد الملكة إليزابيث الأولى في عام 1573 والذي ينبغي افتتاح جلسات اجتماع المجالس التي تجري دورياً بتلاوة صلاة قصيرة، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من هذه المجالس واعتبره البعض هجوماً جديداً على الكنيسة والتقاليد الدينية المتأصلة في هذا البلد، لكن الجمعية الوطنية للمجالس البلدية والمحلية التي أصدرت التعميم عللت قرارها بأن تلاوة الصلوات المسيحية في اجتماعات المجالس ينطوي على تمييز ضد الديانات الأخرى وله طابع عرقي يتناقض مع قوانين حقوق الإنسان.
ويرى المطالبون بوقف تلاوة الصلوات المسيحية في المجالس البلدية والمحلية أنه إذا كان لا بد من الحفاظ على هذا التقليد، فينبغي السماح لغير المسيحيين من أعضاء المجالس، خاصة المسلمين بتلاوة صلواتهم هم أيضاً في اجتماعات المجالس، وغيرهم من الأعضاء المنتمين لديانات أخرى كاليهود والهندوس والسيخ والبوذيين، الأمر الذي من شأن تطبيقه أن يؤدي إلى ضياع الكثير من الوقت وتعطيل عمل المجالس. يشار إلى أن مجالس بلدية ومحلية في بعض المدن البريطانية تضم أعداداً كبيرة من المسلمين وأتباع الديانات المختلفة مثل مدينة برادفورد شمال انجلترا التي يزيد عدد المسلمين فيها عن نصف عدد السكان على سبيل المثال.
ووجه النائب عن حزب المحافظين جيفري كوكس، وهو أيضاً عضو في مجلس بلدي مدينة توريدج في منطقة ديفون، كتاباً إلى وزيرة الشؤون البلدية والمحلية هيزل بلير طالباً منها تقديم «توضيح سريع» إلى المجالس لطبيعة القرار. فيما يقول المؤيدون للقرار انه جاء كي يقضي على التمييز ضد أتباع الديانات الأخرى ويحول دون شعور فئة بأن المجلس تابع لفئة معينة دون غيرها.
ويأتي القرار من أجل منع تلاوة الصلوات في اجتماعات المجالس البلدية والمحلية ضمن حملة واسعة في بريطانيا يعتبرها البعض بأنها حملة علمانية تهدف إلى سحب الامتيازات الممنوحة للكنيسة وللديانات الأخرى في مجالات شتى. ويعزو المراقبون السياسيون دعوة كبير الأساقفة الأنجليكان الدكتور روان ويليامز، أسقف كانتربري، الحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بالشريعة الإسلامية إلى الهجوم المعاكس الذي تشنه الكنيسة ضد هذه الحملة، ورغبة منها في تجنيد الديانات الأخرى إلى جانبها ضد الجناح العلماني في البلد.
وتنشغل بريطانيا على مستوى عال حالياً في هذه الحملة التي شهدت أمس (الخميس) تقديم مجموعة من المؤسسات التعليمية الجامعية والمدرسية تقريراً إلى أعضاء البرلمان اعتبروا فيه أن الطريقة التي يجري فيها اختيار الطلاب في المدارس الدينية تساعد على تعميق الفرز بين فئات المجتمع على أساس ديني وتخلق أجواء تساعد على التفرقة بين الأديان والتفرقة العرقية أيضاً. وذكر التقرير أن بريطانيا شهدت منذ مطلع عقد التسعينات الماضي تزايداً ملحوظاً في عدد المدارس الدينية، الكثير منها إسلامية، التي تلعب دوراً يتناقض مع الحملة التي تشنها الحكومة من أجل مكافحة انعزال أو انغلاق الطوائف الدينية على نفسها تمهيداً لاندماج الأقليات الدينية والعرقية في بوتقة المجتمع البريطاني الواحد.
وتأتي هذه الحملة على خلفية الدراسات التي قُدِّمت إلى الحكومة لتوضيح كيفية محاربة التعصب في بريطانيا واستئصال الحركات الأصولية التي تدعو إلى الكراهية وتمجد العنف، بعد موجة التفجيرات الانتحارية التي تعرّضت لها بريطانيا في صيف عام 2005 وقتل فيها 57 شخصاً وجرح ما يزيد على 750 آخرين.