بركان
03-15-2008, 01:26 AM
15/03/2008
بقلم: عبداللطيف الدعيج - القبس
عندما غزا صدام حسين الكويت واستيقظنا يوم الخميس على الفاجعة كنا نبحث عن صوت يتضامن معنا ككويتيين وكدولة تم للتو اجتياحها. طبعا كانت مملكة البحرين الأكثر حزما في إدانة الغزو الغاشم ثم تلتها بقية دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية. على مستوى الشارع العربي كنا ننتظر، إلى أن جاء صوت الاستنكار واضحا من السيد نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديموقراطية من موسكو منددا بالغزو ومستنكرا التصرف العراقي الطائش.
وهكذا توقعنا ان نسمع المزيد من الحركات والتنظيمات القومية والدينية، خصوصا اننا في الكويت لنا دالة عظمى على هذه التنظيمات ماديا وإعلاميا. لكن المفاجأة كانت ان أغلب هذه التنظيمات، أو في الواقع كلها وبلا استثناء، خضعت لرأي الشارع وانساقت وراء الجموع التي هيجها إعلام البعث العراقي. حتى السيد حواتمة غاب صوته واتخذت جبهته، حالها حال كل التنظيمات العربية موقفا مؤيدا، أو في أحسن الأحوال لامباليا من الغزو. لقد «ذلت» التنظيمات وحتى أغلب الساسة والمفكرين العرب أمام طغيان الشارع وهيجانه، الذي وجد في الاحتلال العراقي للكويت طريقا للوصول الى القدس.
اتذكر كل هذا بعد احداث الاسابيع الماضية، او ما تبع واقعة «التأبين»، حيث انساق الكثير من الساسة والكتل البرلمانية والقوى السياسية خلف الشارع وسايروا الموجة الشعبية التي اختلقها الحرامية والزمر الفاسدة.
ولم ينتصر أحد حتى الآن للحق أو يقف لنصرة من اضطهده المخربون والفاسدون، بل ان القانون والدستور انتهكا، ومن ازعجنا طنينهم في السابق حول الدفاع عنه وحمايتهم له لاذوا بالصمت أو بالأحرى بالفرار.
لولا بعض الكتّاب، ولولا الزميل ساجد العبدلي بالذات الذي استلم المبادرة، لاستمر الانجراف، ولتطور الامر الى ما لا تحمد عقباه. لقد اختفى الحكماء عند الحاجة اليهم، ودفن كل من ادعى أنه يملك الحلول أو أنه الأفضل والأكثر حكمة ومعرفة من الساسة والجماعات السياسية، دفن رأسه في الرمال وكأن الذي يجلد لم يكن رفيق درب والذي يُجرّحُ ليس زميل مواقف ونضال.
اليوم اذ تتقدم النيابة العامة بطلب لرفع الحصانة عن النائبين أحمد لاري وعدنان عبدالصمد فإنها تضع الكتل البرلمانية والقوى السياسية مرة أخرى أمام مسؤولياتها وتفرض عليها اتخاذ موقف من هذا الطلب.
والواقع اننا لا نزال نستغرب صمت القوى الوطنية الديموقراطية، خصوصا المنبر الديموقراطي والتحالف تجاه ما يحدث. حتى لو سلمنا بان القضية صعبة، وحتى لو افترضنا ان المعنيين عميان لا يرون تكالب الحرامية على زملاء النضال، وصمخان لا يسمعون فحيح افاعي الفساد على شركاء العمل الوطني، فان المطلوب لا يزال موقفا حتى ولو مؤيدا للمجزرة أو ناعقا مع الزفة.. فهذه القوى وغيرها ليس بإمكانها اللوذ بالصمت الى الأبد.
عبداللطيف الدعيج
بقلم: عبداللطيف الدعيج - القبس
عندما غزا صدام حسين الكويت واستيقظنا يوم الخميس على الفاجعة كنا نبحث عن صوت يتضامن معنا ككويتيين وكدولة تم للتو اجتياحها. طبعا كانت مملكة البحرين الأكثر حزما في إدانة الغزو الغاشم ثم تلتها بقية دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية. على مستوى الشارع العربي كنا ننتظر، إلى أن جاء صوت الاستنكار واضحا من السيد نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديموقراطية من موسكو منددا بالغزو ومستنكرا التصرف العراقي الطائش.
وهكذا توقعنا ان نسمع المزيد من الحركات والتنظيمات القومية والدينية، خصوصا اننا في الكويت لنا دالة عظمى على هذه التنظيمات ماديا وإعلاميا. لكن المفاجأة كانت ان أغلب هذه التنظيمات، أو في الواقع كلها وبلا استثناء، خضعت لرأي الشارع وانساقت وراء الجموع التي هيجها إعلام البعث العراقي. حتى السيد حواتمة غاب صوته واتخذت جبهته، حالها حال كل التنظيمات العربية موقفا مؤيدا، أو في أحسن الأحوال لامباليا من الغزو. لقد «ذلت» التنظيمات وحتى أغلب الساسة والمفكرين العرب أمام طغيان الشارع وهيجانه، الذي وجد في الاحتلال العراقي للكويت طريقا للوصول الى القدس.
اتذكر كل هذا بعد احداث الاسابيع الماضية، او ما تبع واقعة «التأبين»، حيث انساق الكثير من الساسة والكتل البرلمانية والقوى السياسية خلف الشارع وسايروا الموجة الشعبية التي اختلقها الحرامية والزمر الفاسدة.
ولم ينتصر أحد حتى الآن للحق أو يقف لنصرة من اضطهده المخربون والفاسدون، بل ان القانون والدستور انتهكا، ومن ازعجنا طنينهم في السابق حول الدفاع عنه وحمايتهم له لاذوا بالصمت أو بالأحرى بالفرار.
لولا بعض الكتّاب، ولولا الزميل ساجد العبدلي بالذات الذي استلم المبادرة، لاستمر الانجراف، ولتطور الامر الى ما لا تحمد عقباه. لقد اختفى الحكماء عند الحاجة اليهم، ودفن كل من ادعى أنه يملك الحلول أو أنه الأفضل والأكثر حكمة ومعرفة من الساسة والجماعات السياسية، دفن رأسه في الرمال وكأن الذي يجلد لم يكن رفيق درب والذي يُجرّحُ ليس زميل مواقف ونضال.
اليوم اذ تتقدم النيابة العامة بطلب لرفع الحصانة عن النائبين أحمد لاري وعدنان عبدالصمد فإنها تضع الكتل البرلمانية والقوى السياسية مرة أخرى أمام مسؤولياتها وتفرض عليها اتخاذ موقف من هذا الطلب.
والواقع اننا لا نزال نستغرب صمت القوى الوطنية الديموقراطية، خصوصا المنبر الديموقراطي والتحالف تجاه ما يحدث. حتى لو سلمنا بان القضية صعبة، وحتى لو افترضنا ان المعنيين عميان لا يرون تكالب الحرامية على زملاء النضال، وصمخان لا يسمعون فحيح افاعي الفساد على شركاء العمل الوطني، فان المطلوب لا يزال موقفا حتى ولو مؤيدا للمجزرة أو ناعقا مع الزفة.. فهذه القوى وغيرها ليس بإمكانها اللوذ بالصمت الى الأبد.
عبداللطيف الدعيج