زهير
03-12-2008, 11:58 PM
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/PicturesFolder/zaynoun1.bmp
تقرير خاص قناة المنار – حكم امهز
12/03/2008 بعد عرض قناة المنار تقريرينِ عن قضية اعدام القوات اللبنانية سمير زينون بامرِ وحضورِ رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، حددَ القضاءُ اللبناني موعدَ الثالثِ والعشرينَ من المقبل جلسةً لاستجوابِ جعجع. واشارت وكيلةُ الادعاء المحامية مي الخنسا الى ان القضيةَ لم تَسقط بمهلةِ المرور الزمني وعقوبتُها الإعدام.
فيما يواصل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع زيارته لأسابيع في الولايات المتحدة الأميركية، سلكت قضية إعدامه القائد العسكري للقوات في الشمال سمير زينون في العام 1988، الطريق القضائية مع تحديد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جوزيف قزي الثالث والعشرين من الشهر المقبل، موعدا لاستجواب جعجع باعتباره هو من اصدر الأمر آنذاك بإعدامه.
وتقول المحامية مي الخنساء وكيلة الادعاء في قضية اعدام سمير زيون لقناة المنار : "ان الدكتور سمير جعجع هو نفسه شكل مدعي عام وهو نفسه شكل نفسه رئيس محكمة وهو من ثم صادق على الحكم . واحد الاشخاص الذين اتصلوا بي قال لي انه حسب ما شاهد هو رصاصة الرحمة اطلقت من الدكتور سمير جعجع. لكنني في داخل الملف لم ما يثبت هذا الامر".
القضية التي تعتبر الاخطر على جعجع بعد صدور العفو الخاص عنه، لم تسقط بالمهل الزمنية، وبحسب المحامية مي الخنسا، فان عقوبة هكذا جريمة الإعدام وفي أحسن الأحوال السجن المؤبد.
وتقول الخنسا في هذا الاطار: "بالنسبة لقانون العفو الاول والذين يقولون هم انه قد يشمله ، هذا القانون اولاً عندما يقوم أي انسان بارتكاب جريمة ثانية يسقط عنه قانون العفو ، وثانياً في حال ثبت انه فعلاً قانون العفو يشمله فتخفف العقوبة من الاعدام الى المؤبد، يعني في كل الاحوال لن يفلت من العقاب حتى لو كانوا يريدون اعتبار انه قد خرج بقانون العفو فهو سيظل ملاحقاً امام قاضي التحقيق لان هناك اشخاصاً آخرين لا ينطبق عليهم نهائياً القانون هذا".
الخنسا التي نصبت كاميرات تصوير في منزلها بعد تلقيها تهديدات سابقة حول قضية توكلت فيها، تستند على مجموعة وثائق تثبت تورط جعجع وقيادة القوات بالتوقيع على إعدام زينون بما لا يقبل الشك.
وتقول المحامية الخنسا في هذا الاطار: "الحقيقة اولا هناك مجلة المسيرة وهذا المجلة تابعة لهم مباشرة وفيها نوع من التفاصيل ، يعني فيها تفاصيل كاملة عدة صفحات تقول كيف تمت عملية الاعدام وما هي الاجراءات التي اتخذت والمراحل التي تمت فيها هذه الاجراءات. يعني هذا انه اصبح هناك تفاصيل كاملة حتى انه كان هناك تحقيق قد جرى مع الدكتور جعجع عندما كان في السجن، ورغم ذلك فانه لم يجب على أي سؤال ، وكان بعد كل سؤال يطرح عليه اعتذر عن الاجابة ، لكنه لم ينفي علمه بهذا الموضوع. وحتى لو نفى الامر هذا النفي فيه امر ثابت انت تعلم عندما يكون هناك اقرار ومجلة وثيقة ثابتة بانه هو اخذ قرار الاعدام واضافة الى الشهود الموجودون فهنا لا يوجد مجال للتملص من هذا القضية".
ولفتت الخنسا الى انها لم تستطع الحصول على نسخة من ملف القضية بذريعة سريته، لكنها تمكنت من الاطلاع عليه. مشيرة الى انه يحق لجعجع في الجلسة الاولى ان يوفد الى التحقيق من يمثله وتقديم الدفوع الشكلية، لكن بعد ذلك يجب ان يحضر والا سطرت بحقه مذكرات توقيف، والأمر في عهدة القضاء.
تقرير خاص قناة المنار – حكم امهز
12/03/2008 بعد عرض قناة المنار تقريرينِ عن قضية اعدام القوات اللبنانية سمير زينون بامرِ وحضورِ رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، حددَ القضاءُ اللبناني موعدَ الثالثِ والعشرينَ من المقبل جلسةً لاستجوابِ جعجع. واشارت وكيلةُ الادعاء المحامية مي الخنسا الى ان القضيةَ لم تَسقط بمهلةِ المرور الزمني وعقوبتُها الإعدام.
فيما يواصل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع زيارته لأسابيع في الولايات المتحدة الأميركية، سلكت قضية إعدامه القائد العسكري للقوات في الشمال سمير زينون في العام 1988، الطريق القضائية مع تحديد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جوزيف قزي الثالث والعشرين من الشهر المقبل، موعدا لاستجواب جعجع باعتباره هو من اصدر الأمر آنذاك بإعدامه.
وتقول المحامية مي الخنساء وكيلة الادعاء في قضية اعدام سمير زيون لقناة المنار : "ان الدكتور سمير جعجع هو نفسه شكل مدعي عام وهو نفسه شكل نفسه رئيس محكمة وهو من ثم صادق على الحكم . واحد الاشخاص الذين اتصلوا بي قال لي انه حسب ما شاهد هو رصاصة الرحمة اطلقت من الدكتور سمير جعجع. لكنني في داخل الملف لم ما يثبت هذا الامر".
القضية التي تعتبر الاخطر على جعجع بعد صدور العفو الخاص عنه، لم تسقط بالمهل الزمنية، وبحسب المحامية مي الخنسا، فان عقوبة هكذا جريمة الإعدام وفي أحسن الأحوال السجن المؤبد.
وتقول الخنسا في هذا الاطار: "بالنسبة لقانون العفو الاول والذين يقولون هم انه قد يشمله ، هذا القانون اولاً عندما يقوم أي انسان بارتكاب جريمة ثانية يسقط عنه قانون العفو ، وثانياً في حال ثبت انه فعلاً قانون العفو يشمله فتخفف العقوبة من الاعدام الى المؤبد، يعني في كل الاحوال لن يفلت من العقاب حتى لو كانوا يريدون اعتبار انه قد خرج بقانون العفو فهو سيظل ملاحقاً امام قاضي التحقيق لان هناك اشخاصاً آخرين لا ينطبق عليهم نهائياً القانون هذا".
الخنسا التي نصبت كاميرات تصوير في منزلها بعد تلقيها تهديدات سابقة حول قضية توكلت فيها، تستند على مجموعة وثائق تثبت تورط جعجع وقيادة القوات بالتوقيع على إعدام زينون بما لا يقبل الشك.
وتقول المحامية الخنسا في هذا الاطار: "الحقيقة اولا هناك مجلة المسيرة وهذا المجلة تابعة لهم مباشرة وفيها نوع من التفاصيل ، يعني فيها تفاصيل كاملة عدة صفحات تقول كيف تمت عملية الاعدام وما هي الاجراءات التي اتخذت والمراحل التي تمت فيها هذه الاجراءات. يعني هذا انه اصبح هناك تفاصيل كاملة حتى انه كان هناك تحقيق قد جرى مع الدكتور جعجع عندما كان في السجن، ورغم ذلك فانه لم يجب على أي سؤال ، وكان بعد كل سؤال يطرح عليه اعتذر عن الاجابة ، لكنه لم ينفي علمه بهذا الموضوع. وحتى لو نفى الامر هذا النفي فيه امر ثابت انت تعلم عندما يكون هناك اقرار ومجلة وثيقة ثابتة بانه هو اخذ قرار الاعدام واضافة الى الشهود الموجودون فهنا لا يوجد مجال للتملص من هذا القضية".
ولفتت الخنسا الى انها لم تستطع الحصول على نسخة من ملف القضية بذريعة سريته، لكنها تمكنت من الاطلاع عليه. مشيرة الى انه يحق لجعجع في الجلسة الاولى ان يوفد الى التحقيق من يمثله وتقديم الدفوع الشكلية، لكن بعد ذلك يجب ان يحضر والا سطرت بحقه مذكرات توقيف، والأمر في عهدة القضاء.