النيابة تطلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري

[jameela]

ارسلت النيابة العامة طلبا الى مجلس الامة اليوم لرفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري للتحقيق معهما حول الاتهامات الخاصة بالانتماء الى حزب الله الكويتي ، وهي تهمة موجهة لكل من يؤيد المقاومة الاسلامية في لبنان

[قمبيز]

خلهم يرفعون الحصانة
النائبين ما سووا شىء غلط
والحكومة اهي اللي تصعد وبعدين تطلب من الناس الهدوء
نبي نعرف وكيل وزارة الداخلية شنو ناوي عليه ؟

[هاشم]

ليتسنى لها استجوابهما

النيابة بالكويت تطالب برفع الحصانة عن نائبين شاركا بتأبين مغنية


الكويت - ا ف ب

قال رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي بالوكالة ان النيابة العامة طلبت من البرلمان الثلاثاء 11-3-2008 رفع الحصانة عن نائبين شيعيين شاركا في تجمع تابيني للقيادي في حزب الله عماد مغنية, وذلك ليتسنى لها استجوابهما.

وقال النائب محمد البصيري للصحافيين "لقد تلقينا طلبا من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد واحمد لاري".

وتتهم السلطات الكويتية مغنية الذي اغتيل في دمشق الشهر الماضي, باختطاف طائرة كويتية في 1988 وقتل كويتيين اثنين من ركابها.

وتثير مشاركة نواب وشخصيات شيعية كويتية في التجمع التابيني جدلا سياسيا واسعا في البلاد.

وقد القت السلطات القبض على ثمانية ناشطين شيعة تشتبه بانتمائهم الى ما يعرف بحزب الله-الكويت والعمل على الانقلاب على الحكومة.


وعلى البرلمان ان يقر رفع الحصانة بالتصويت خلال شهر, ومن المتوقع ان يناقش النواب الطلب في جلستهم المقبلة الخميس.

ولم يحدد البصيري التهم التي طلبت النيابة على اساسها رفع الحصانة عن النائبين وما اذا كانا سيستجوبان لمشاركتهما في التجمع التابيني ام لعضويتهما المفترضة في مجموعة معارضة سرية.

الى ذلك, افرجت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بكفالة عن خمسة من الناشطين الستة الذي كانوا ما يزالون محتجزين رهن التحقيق, الا انها مددت احتجاز النائب السابق عبدالمحسن جمال, حسبما افاد محاميهم.

وقال المحامي عبدالكريم بن حيدر ان الرجال الخمسة افرج عنهم بكفالة قدرها خمسة الاف دينار (18400 دولار), وبينهم نائب سابق ورجل دين معروف وعضو في المجلس البلدي.

وكان افرج عن ناشطين آخرين بكفالة مماثلة في وقت سابق.

واكد حيدر الاحد ان المحققين لم يستجوبوا المشتبه بهم حول مشاركتهم في الحفل التابيني بل حول ادعاءات بمشاركتهم في ما يعرف بحزب الله-الكويت, وهو تنظيم سري لم يقدم اي برهان على وجوده ويعقد انه امتداد لحزب الله الشيعي اللبناني.

[سياسى]

كشفت مصادر مقربة من النائب عدنان عبدالصمد قوله إنه في حالة استجوابه من قبل النيابة أو استدعاءه فإنه سيمتنع عن الكلام والطعام والشراب، وذلك بعد تلقيه خبر طلب النائب العام برفع الحصانة عنه من قبل مجلس الأمة.

[مجاهدون]

العمير : التجمع السلفي يؤيد رفع الحصانة عن لاري وعبدالصمد

أعلن النائب د .علي العمير بأن أعضاء التجمع السلفي سيؤيدون رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري في حال عرضه على المجلس ، وجاء هذا الرد تعقيبا على سؤال عن موقف التجمع السلفي ، وذلك بعد أن تسلم رئيس مجلس الأمة بالإنابة د . محمد البصيري طلبا من النيابة العامة لرفع الحصانة عن لاري وعبدالصمد .

يذكر أن التجمع السلفي يضم أيضا النائبين أحمد باقر و الدكتور وليد الطبطبائي .

[علي علي]

محاميا لاري وعبدالصمد يصدران بيانا


الآن



{وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة-42
بيان من هيئة الدفاع
عن النائبان عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري وآخرين
قضية التأبين دعوة مدنية لا تستدعي رفع الحصانة
طلب رفع الحصانة لقضية كيدية مُلفّقة ومبيّتة لدى أمن الدولة لا علاقة لها بالتأبين
إن هيئة الدفاع وفي هذه الأيام الحساسة من تاريخ وطننا الحبيب والذي يدفعه البعض إلى هوة الخراب (حسب أجندته الخاصة) ، واستناداً إلى مجموعة من الحقائق ورغبة للتوضيح في موضوع مبيّت تتقاذفه آراء تجردت من الحيدة والموضوعية تحت ضغط إعلامي (صاخب ومدروس) ، مما فتح باب الفتنة في الوطن على مصراعيه مع ما أدى إليه ذلك إلى إهدار لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية التي قررها الدستور بعد تأجيج العواطف في نفوس عامة المواطنين الذين لا دراية لهم بخفايا الصراع السياسي .
وأصبح الأمر ينذر بخطر القضاء على الحياة النيابية وعلى دستور 1962 وما تضمنه من مبادئ كحرية التعبير عن الرأي وحق التجمع وبقية المبادئ الأساسية الأخرى والتي خاضت القوى الوطنية معركة شرسة في سبيل ترسيخها والمحافظة عليها من أعداء لا يكلّون ولا يملّون من محاولة وأد الدستور أو تفريغ جوهره .
وقد نُعذر بعض القوى الوطنية في عدم مواجهة أعداء الدستور وأصحاب المصالح في المرحلة الأولى من هذه المعركة لأسباب نقدّرها بعد أن نجح أولئك الأعداء في تأجيج العواطف والمشاعر ضمن حملات إعلامية مضللة .
ولكن الآن وفي هذه المرحلة المصيرية فإن القوى الوطنية مدعوة للوقوف بحزم وقوة ووضوح في مواجهة أعداء الديمقراطية والدستور الذين يسعون لتهيئة الساحة إعلامياً وسياسياً لانتهاك (الحصانة البرلمانية للنواب) والتي تحميهم من الإجراءات التعسفية التي قد تلجأ لها السلطة كنوع من الكيد والتي نصت عليها المادتين 110 ، 111 من الدستور بهدف تعليق هامش الديمقراطية وخضوع النواب لضغوط قضائية متكررة ، حيث أن الفقه الدستوري يقرر عدم رفع الحصانة من قبل مجلس الأمة إذا تبين كيدية القضية ، ومن أجل أن يتحمل كل مسئوليته التاريخية نضع هذه النقاط على الحروف :-
1- لقد تم استغلال واقعة التأبين للتسويق لهذه القضية التي لو كانت مرفوعة قبلها لرفضتها كل الكتل السياسية والمجتمع المدني وكان طلب رفع الحصانة مرفوضاً بديهياً .
2- لماذا لم تُحرّك هذه القضية من أمن الدولة قبل التأبين إذا كان لديها كل هذه التحريات والأدلة منذ الثمانينات ، علماً بأن هذه القضية سبق الفصل فيها بالقضية 1/90 أمن الدولة وقضت المحكمة في 18/6/1990 ببراءة المتهمين فيها ، وبالتالي فإن تقديم القضية بعد التأبين يؤكد الكيدية في أهدافها .
3- القضية المطلوب رفع الحصانة فيها لا علاقة لها بالتأبين ورقمها 2/2008 جنايات أمن دولة وتحرياتها السابقة لأكثر من ربع قرن ، أما قضية التأبين تنظرها الدائرة المدنية العاشرة ورقمها 485/2008 ولا تحتاج إلى رفع الحصانة .
4- إن القضية رفعت على أشخاص لم يحضروا التأبين وكانوا خارج الكويت .
5- أي عاقل في البلاد يصدّق تحريات وأدلة أمن الدولة والتي تعود إلى الثمانينات وكل الشعب الكويتي يعلم بأن صدام أحتل الكويت دون علمهم وكادت السلطة السياسية للبلاد أن تقع في يد الطاغية صدام لولا العناية
الإلهية التي مكّنت صاحب السمو وولي العهد من الخروج للكفاح لاستعادة الوطن.
6- إن الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين في هذه القضية (الواضحة الكيدية) يشكل سابقة خطيرة قد يتعرض لها مستقبلاً أعضاء آخرون من الجماعات السياسية .
7- إن الكويت عُرفت منذ نشأتها بوحدتها ولحمتها الوطنية والتي تستمدها من دماء الشهداء من كل الفئات في الغزو الغاشم ، وإن توجيه مثل هذا الاتهام الخطير لهذه الفئة على الرغم من تاريخها السياسي ومواقفها الوطنية شرخ كبير لتلك الوحدة ومساس في النظام السياسي الذي أجمعت كل الجماعات السياسية على الالتزام به والدفاع عنه .
8- إن وزارة الداخلية والتي تم التأكد بأنها قامت بتحريك هذه القضية ليست بمعزل عن الحيدة والموضوعية بسبب كون المسئول عنها في نزاع قضائي شخصي مع أحد أطراف الاتهام .
وبعد ذلك كله فإن هيئة الدفاع حين تعلن بأن موكليها يؤمنون ويلتزمون تماماً بالقضاء العادل لأنه المرجعية والحكم والفيصل ، إلا أن ما تتضمنه هذه القضية من كيدية واضحة تضع الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين أمام مسئولياتهم التاريخية والمفصلية تجاه الوطن وحماية الدستور والحفاظ على وحدة وتماسك الوطن وصيانته من التداعيات الخطيرة للمساس بالحقوق الدستورية للنواب ، حيث سيسجل التاريخ الدستوري مواقفهم للأجيال القادمة .
منسقا هيئة الدفاع عن النائبان عدنان سيد عبدالصمد وأحمد لاري وآخرين

المحامي/ عبدالكريم جاسم بن حيدر والمحامي/ جليل الطباخ

[جمال]

مناقشة طلب رفع الحصانة جريمة


13/03/2008 بقلم: عبداللطيف الدعيج

طلب رفع الحصانة عن نائبي الأمة عدنان عبدالصمد واحمد لاري يجب ان يكون للقوى الوطنية الديموقراطية ولكل من يحترم الانظمة والدساتير موقف واضح وعاجل أيضا منه. ان مسك العصا من النصف، او التريث الى الابد لا يليق بقوى تسعى الى التغيير والى تعميم الحداثة والرقي في مجتمع يتراجع بعنف عن مكتسباته ويفقد القواعد والركائز الاساسية التي شكلت أمنه واستقراره حتى الآن.

يجب ان يكون هناك حدود للعبث والتسيب اللذين يحدثان، ويجب ان يكون هناك وقفات جادة للدفاع عن النظام الديموقراطي وعن كل نائب او فرد اسهم او يسهم في الحصن الوطني للدفاع عن المكتسبات الديموقراطية. موقف ما يسمى بالقوى السياسية، وبالذات القوى الوطنية الديموقراطية من المجزرة التي يمارسها الحرامية والمتهورون وزمر الفساد ضد حرية الرأي وضد الحقوق الديموقراطية للمواطنين، لا يزال غائبا، وان حضر فبصمت واستحياء وشبهة ايضا. ليس صحيحا، ولا عدلا التحجج بان الأمر بيد القضاء. فهذا في الواقع عذر اقبح من ذنب. فهناك وجهة نظر لما يسمى بالقوى السياسية، وهناك زمالة وشراكة مع من يجري اضطهادهم في المواقف السياسية، وهناك تطابق ظاهري على الأقل ضد القوى الفاسدة والمنحرفة التي تقود حملة جلد النائبين. وهناك أطراف تخلق أجواء سلبية وتسعى للتأثير في مجاري الحكم والتحقيق وليس عدلا وليس حقا ان تبيض وتصفر.

لقد حصنت الديموقراطية النائب من أجل ممارسة دوره الريادي في تعميم حرية الرأي وفي تبيان أهمية وكيفية ممارسة الحقوق الدستورية. وبغض النظر عن اختلافنا العميق مع واقعة «التأبين» فانها تبقى تعبيرا عن الرأي وممارسة لمبادئ ديموقراطية وتفعيلا لحقوق دستورية، من المسلم به ان يدافع عنها نواب الأمة والقوى السياسية المؤمنة بالنظام الديموقراطي والدستور اللذين كفلاها.

لقد رفضت اللجنة التشريعية وبعدها مجلس الأمة رفع الحصانة عن نواب اخطأوا بحق بعض المواطنين او الجهات. ووفرت اللجنة ومعها المجلس الحماية لهؤلاء رغم وضوح وجلاء ما ارتكبوه، وذلك بحجة الكيدية والدوافع السياسية. طلب رفع حصانة النائبين عبدالصمد ولاري له جذور واسباب سياسية واضحة، بحيث من السهل على اي منصف ان يرى الدوافع السياسية خلفه.

بل انه اول طلب رفع حصانة في تاريخ الكويت السياسي الهدف منه تحجيم النائب والتأثير في عمله وسياساته.

مطلوب من اللجنة التشريعية رفض طلب رفع الحصانة قبل مناقشته.. والى ان يحدث ذلك نتوقع ان يكون للقوى الوطنية الديموقراطية موقف أصيل في الدفاع عن حقوق النائبين الدستورية التي يجري نهشها، والديومقراطيون والوطنيون يلفهم - مع الأسف - صمت القبور.

[فاطمي]

ماذا يجري خلف الكواليس؟

كتب محمد عبدالقادر الجاسم

كيف سيتعامل مجلس الأمة مع طلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري؟ هل سيتم تناول الموضوع بهدوء أم سوف يتم استغلاله من قبل قوى متنفذة وعن طريق بعض أعضاء المجلس في تأجيج الفتنة الطائفية توصلا لتهيئة البيئة المناسبة لصدور قرار بحل المجلس وتعليق الدستور؟ هناك أطراف في السلطة، وهي أطراف تملك قدرا من التأثير على القرار، تسعى منذ فترة إلى تقليص الحريات وتعطيل البرلمان وإعادة الكويت إلى زمن «الفداوية»! إن مهمة الرأي العام والقوى السياسية هذه الأيام هي مراقبة ما يحدث ومواجهة «رموز» الانقلاب على النظام الدستوري وأدوات هذا الانقلاب، ويجب علينا ألا ننخدع إطلاقا بما يجري على «خشبة المسرح» بل محاولة رصد ما يدور «خلف الكواليس».
كتبت من قبل أطالب القوى السياسية السنية تحديدا بأن تتحرك بوضوح ومن دون تردد، إلا أن أغلب تلك القوى لها حسابات خاصة تعمل وفقها من دون رؤية شاملة، واليوم وبعد أن تم الإفراج عن المتهمين، فإن الأوضاع تتجه حتما نحو الهدوء، بيد أن احتمالات استغلال جلسة مناقشة طلب رفع الحصانة تضع على عاتق جميع القوى السياسية أن تبحث عن «اتفاق حد أدنى» بينها تحول بموجبه دون انفلات الأمور أو توجيهها في مسارات مخطط لها. وعلى القوى السياسية أن تتحرر اليوم من البعد الطائفي للقضية المطروحة وتتعامل معها على أساس صيانة المصالح العليا للدولة، بما في ذلك التهيؤ لاحتمال حل مجلس الأمة حلا غير دستوري والانقلاب على النظام الدستوري. وأظن أنه من المناسب جدا توجيه رسالة واضحة إلى «خفافيش السلطة» بأنه ستتم مواجهة أي مخطط للانقلاب على الحكم الدستوري وأنه سيتم مواجهة «الخفافيش» تحديدا وتعريتهم وبيان حقيقة مخططاتهم. وعلى القوى السياسية أن تبلغ رسالتها الموحدة إلى من يعنيه الأمر بأن تكلفة الحل غير الدستوري ستكون باهظة جدا على النظام أولا وعلى المجتمع.

إن أوضاع السلطة اليوم غير مريحة إطلاقا، فالفراغات في منطقة القرار تزداد، والسلطة لا تعرف الفراغ، وهناك من يسعى حاليا إلى احتلال فراغ القرار وفق رؤية ضيقة متخلفة، وهم يمارسون التحريض بشكل متواصل ويعبثون في مقومات المجتمع تحت تأثير حلم السلطة المطلقة.

[سمير]

أمس عاشور واليوم عبدالصمد ولاري


17/03/2008 بقلم: عبداللطيف الدعيج



منذ اربعين سنة واكثر شوي، والنيابة العامة تطلب مرارا وتكرارا رفع الحصانة عن بعض النواب. وفي السنوات التي اعقبت التحرير وبسبب قانون منع الانتخابات الفرعية واتجاه بعض النواب الى الكتابة في الصحف اصبحت قضايا او طلبات رفع الحصانة بـ«الهبل». فلا يكاد يمر شهر او شهران الا واللجنة التشريعية تبحث في امر رفع الحصانة عن فلان او علان من النواب.

جميع قضايا رفع الحصانة اكتشف «كيديتها» بسهولة السادة اعضاء مجلس الامة. وإعلان كيديتها يعني اتهام النيابة العامة وليس اي طرف آخر بالكيدية. تقريبا كل طلبات رفع الحصانة رفضت، اعتقد طلب رفع الحصانة عن النائب «الشيعي» صلاح عاشور تمت الموافقة عليه وحوكم بتهمة اهانة «المغيرة بن شعبة»، يعني نائب كويتي يوافق برلمانه على محاكمته لانه مر على تاريخ شخصية قد تكون حقيقية وقد تكون خرافية في الوجود او الاداء كحال معظم شخصيات تاريخنا المبجل والمحرم التحقق والتثبت منه. المهم ان الحصانة رفعت عن السيد عاشور وتمت تبرئته قضائيا، في طعن واضح في مجلس الامة وفي نزاهة من وافق على رفع الحصانة. بالملموس القضاء والنياية العامة كانا بريئين هنا من تهمة الكيدية التي تحفظها واستمرأ تكييفها مجلس الامة واعضاؤه في رفض كل طلبات رفع الحصانة.
طلبات رفع الحصانة السابقة مجملها يتعلق بالانتخابات الفرعية او قضايا خاصة لمواطنين شتمهم وطعن بشرفهم وكراماتهم اعضاء مجلس الامة. قضايا من مواطنين مكلومين ومتضررين من عنجهية او مبالغة بعض النواب، ومع هذا وجد المجلس واعضاؤه كيدية فيها وانتصر الاعضاء مرارا وتكرارا لزملائهم المتهمين بحيث اصبح روتينيا وامرا مفروغا منه رفض المجلس لرفع الحصانة عن أي نائب.
طلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري صادر اساسا من جهاز المخابرات العامة، يعني أمن الدولة، وبناء على تهم وتحريات قديمة ومواقف سابقة، زالت وزالت احتقاناتها واسبابها .يعني الموضوع برمته «سياسي» وليس كحال طلبات رفع الحصانة التي رفضها مجلس الامة والتي تختص بمخاصمات شخصية ومطالبات مادية من مواطنين ضد نواب مجلس الامة، يعني بوضوح «كيدية».. كيدية لانها من المباحث، والموافقة عليها تعني ان نطلق يد جهاز المباحث أو ما يسمى أمن الدولة للانتقام من كل نائب يخالف توجهات السلطة أو حتى جهاز الامن الوطني. يعني باكر.. أي نائب لا يعجب الامن الوطنيتلفق له تهمة تشكيل حزب ويحول للنيابة..! ومع كل هذا ومع وضوح كيدية القضية وجلاء مقاصد ونوايا من اتهم النائبين، فإن البعض من النواب، مع الاسف، وافق او هو يفكر في الموافقة على رفع الحصانة.