فاطمي
03-10-2008, 02:51 AM
د. حسن عبدالله عباس - الراي
القضية الساخنة هذه الأيام أوسع بكثير عن مجرد تأبين. نعم ما أقدم عليه الأخوة في «التحالف الإسلامي الوطني» خطأ سياسي كبير أثار حفيظة المجتمع الكويتي وجرح مشاعرهم، ولكن كذلك لا يمكن التصديق بأي حال من الأحوال أن مجريات الأحداث هي ذيول القضية وذات ارتباط بها.
ما يُسند هذا القول الموقف القانوني الذي ينقله المحامي علي البغلي بأن حادثة التأبين لم تحمل أي جُرم يستحق التقاضي سوى «جنحة» التعرض إلى شخص وزير الداخلية. ولكن وبقدرة قادر تتحول هذه الجنحة إلى تهمة أمن دولة وزعزعة أركان الحكم في البلد هو ما يستحق ليكون موضع الشبهة ومقام الريبة والشك!.
التساؤلات هنا كثيرة ونحتاج من الجهات الرسمية الاجابة عنها للشعب الكويتي، فمنها كيف حصل أن تطورت الحالة لأمن الدولة؟ إن كانت الدولة في خطر، كيف تتزامن جنحة التعرض للوزير بتهمة قلب نظام الحكم؟ ثم ما دخل «ثوابت الأمة» في ذلك كله، وكيف تستجيب الدولة إلى فرقة كهذه؟ يُضاف إلى ما سبق لمَ تركت وزارة الداخلية أعضاء «حزب التحرير» ممن وُجهت إليهم التهم نفسها، ومازالت مستمرة ولم نسمع أو نرَ حجزهم في هذه الصورة «الرامبوية»!.
لنفترض الآن أن مجموعة صرخوه وصفر وجمال إرهابية أو ممن «تحوم حولهم الشبهات»، لم تركتموهم يعيثون في الأرض فساداً! لا أعتقد أن الجماعة للتو صاروا معروفين لأمن الدولة، فهم أساتذة في الجامعة وممثلو الأمة.
وبصراحة هذه كلها تساؤلات الإجابة عنها تعني واحدة من شيئين: إما فوضوية العمل الأمني وإما امتهان سياسة «السيف والمنسف». أبلغ معاني الفوضوية خبر نشرته «الوسط» (الجمعة 7 مارس) إذ نقلت عن مصدر أمني يقول: «إن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف وتحديد الأماكن المتوقع اختباء المطلوبين الثلاثة فيها بغرض سرعة ضبطهم». أحد هؤلاء الثلاثة المطلوبين هو الدكتور عبدالمحسن جمال الذي حاضر قبل أيام في منتدى صحيفة «الجريدة»، فيا ليت أخبروني أنه مطلوب لأدلهم على موقع إلقاء الكلمة!
أما سياسة «السيف والمنسف» جلية بالكيفية التي تتعامل بها الدولة بوجهاء البلد، فالدكتور ناصر صرخوه والدكتور عبدالمحسن جمال، رمزان ونائبان سابقان وإهانتهما في هذه الصورة ضربة للشعب! ولكن ليعلم من يعتقد بسياسة الدرهم والدينار أو السيف البتار أن من ذاق طعم الحرية يستحيل على أحد ترويضه للعبودية.
المثير للشفقة حديث أحدهم ممن تمنى لو لم ترفع الحصانة عن السيد عدنان وقبل الوزير معركة الاستجواب! الوزير الذي عجز وإلى اليوم عن التقدم لمؤتمر صحافي ليشرح ما يدور، أعجز عن مواجهة جبل سياسي كالسيد. ختاماً يتساوى في نظري الساكت عن الحق وإنصاف المظلومين مع من يتحدث بالباطل وينفخ في كير الطائفية، فالاثنان سيان. لذا نصيحتي لرئيس الوزراء أن يقيل وزيري الداخلية والاعلام لأنهما فشلا سياسياً.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
hasabba@gmail.com
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=31213
القضية الساخنة هذه الأيام أوسع بكثير عن مجرد تأبين. نعم ما أقدم عليه الأخوة في «التحالف الإسلامي الوطني» خطأ سياسي كبير أثار حفيظة المجتمع الكويتي وجرح مشاعرهم، ولكن كذلك لا يمكن التصديق بأي حال من الأحوال أن مجريات الأحداث هي ذيول القضية وذات ارتباط بها.
ما يُسند هذا القول الموقف القانوني الذي ينقله المحامي علي البغلي بأن حادثة التأبين لم تحمل أي جُرم يستحق التقاضي سوى «جنحة» التعرض إلى شخص وزير الداخلية. ولكن وبقدرة قادر تتحول هذه الجنحة إلى تهمة أمن دولة وزعزعة أركان الحكم في البلد هو ما يستحق ليكون موضع الشبهة ومقام الريبة والشك!.
التساؤلات هنا كثيرة ونحتاج من الجهات الرسمية الاجابة عنها للشعب الكويتي، فمنها كيف حصل أن تطورت الحالة لأمن الدولة؟ إن كانت الدولة في خطر، كيف تتزامن جنحة التعرض للوزير بتهمة قلب نظام الحكم؟ ثم ما دخل «ثوابت الأمة» في ذلك كله، وكيف تستجيب الدولة إلى فرقة كهذه؟ يُضاف إلى ما سبق لمَ تركت وزارة الداخلية أعضاء «حزب التحرير» ممن وُجهت إليهم التهم نفسها، ومازالت مستمرة ولم نسمع أو نرَ حجزهم في هذه الصورة «الرامبوية»!.
لنفترض الآن أن مجموعة صرخوه وصفر وجمال إرهابية أو ممن «تحوم حولهم الشبهات»، لم تركتموهم يعيثون في الأرض فساداً! لا أعتقد أن الجماعة للتو صاروا معروفين لأمن الدولة، فهم أساتذة في الجامعة وممثلو الأمة.
وبصراحة هذه كلها تساؤلات الإجابة عنها تعني واحدة من شيئين: إما فوضوية العمل الأمني وإما امتهان سياسة «السيف والمنسف». أبلغ معاني الفوضوية خبر نشرته «الوسط» (الجمعة 7 مارس) إذ نقلت عن مصدر أمني يقول: «إن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف وتحديد الأماكن المتوقع اختباء المطلوبين الثلاثة فيها بغرض سرعة ضبطهم». أحد هؤلاء الثلاثة المطلوبين هو الدكتور عبدالمحسن جمال الذي حاضر قبل أيام في منتدى صحيفة «الجريدة»، فيا ليت أخبروني أنه مطلوب لأدلهم على موقع إلقاء الكلمة!
أما سياسة «السيف والمنسف» جلية بالكيفية التي تتعامل بها الدولة بوجهاء البلد، فالدكتور ناصر صرخوه والدكتور عبدالمحسن جمال، رمزان ونائبان سابقان وإهانتهما في هذه الصورة ضربة للشعب! ولكن ليعلم من يعتقد بسياسة الدرهم والدينار أو السيف البتار أن من ذاق طعم الحرية يستحيل على أحد ترويضه للعبودية.
المثير للشفقة حديث أحدهم ممن تمنى لو لم ترفع الحصانة عن السيد عدنان وقبل الوزير معركة الاستجواب! الوزير الذي عجز وإلى اليوم عن التقدم لمؤتمر صحافي ليشرح ما يدور، أعجز عن مواجهة جبل سياسي كالسيد. ختاماً يتساوى في نظري الساكت عن الحق وإنصاف المظلومين مع من يتحدث بالباطل وينفخ في كير الطائفية، فالاثنان سيان. لذا نصيحتي لرئيس الوزراء أن يقيل وزيري الداخلية والاعلام لأنهما فشلا سياسياً.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
hasabba@gmail.com
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=31213