فاطمي
03-09-2008, 08:10 AM
http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_31138.jpg
بوشهري تتحدث إلى نائب رئيس التحرير ماجد العلي
كتب ماجد العلي
لم يكن لقاء «الراي» مع الدكتورة نوال بوشهري، أول طبيبة شرعية كويتية، عادياً، فهي كشفت المستور في الإدارة العامة للأدلة الجنائية من تجاوزات وتلاعب في التقارير ووضع مزرٍ تعانيه المشرحة، حتى انها خشيت أن تفصح عن المزيد، خوفاً على حياتها. لكن ما باحت به يُعد كافياً لاستنهاض المعنيين كي يتحركوا قبل فوات الأوان.
بوشهري، التي تمتلك الكثير من الأدلة عن صحة بياناتها، كشفت أن المسؤول «أ» طلب منها أن تغيّر في أحد التقارير لمصلحة مواطنة ضربت وافدة، لكنها رفضت ذلك وأبلغت المحقق بالأمر، مؤكدة أن لديها شاهداً في هذا الموضوع برتبة عسكرية عليا.
لكن الكارثة الكبرى ما أشارت إليه بوشهري عندما طلبت النيابة العامة إثبات الحال العقلية لأحد الأشخاص أثناء ارتكابه جريمة قتل، فبدلاً من تشكيل لجنة طبية من المختصين النفسيين، تجاوزوا في الطب الشرعي هذا الموضوع، وقرروا أن هذا الشخص مجنون. واللافت أن النيابة لم تأخذ بالتقرير، وطالبت بإعدامه.
وتؤكد بوشهري أن «أ» هو الذي طلب من الطبيب الشرعي كتابة تقرير يفيد أن الجاني مجنون، و«أ» معروف بكتابة التقارير المضللة في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة من متهمين يشيرون إلى أنهم تعرضوا إلى الضرب من بعض رجال المباحث، و«أ» يقوم بذلك خدمة لهؤلاء الأفراد، كي لا يُحرموا من الترقية، وكي لا يتعرضوا إلى عقوبات مسلكية.
وما كشفته بوشهري تعتبره غيضاً من فيض، فمثلاً يتم التلاعب بالتقارير المرسلة إلى المختبرات، وهذا ما اكتشفه أحد وكلاء النيابة، فأمر بإجراء تحقيق في الأمر، إذ إنه بدلاً من تشخيص العينة المرسلة المفترض أن تكون من البول للفحص عن نسبة المخدر كان يتم كتابة «العينة المرسلة»، أو «السائل».
ولا تقف التجاوزات عند حد معين، إذ إن المشرحة التي تضم جثثاً لرجال ونساء عراة، تترك علامات استفهام عند حرمة الميت، فضلاً عن قدم آلات التشريح الصدئة، مناشدة وزير الداخلية التدخل، لإنقاذ الإدارة لتكون تحت إشراف وزارة العدل بدلاً من الداخلية.
بوشهري تتحدث إلى نائب رئيس التحرير ماجد العلي
كتب ماجد العلي
لم يكن لقاء «الراي» مع الدكتورة نوال بوشهري، أول طبيبة شرعية كويتية، عادياً، فهي كشفت المستور في الإدارة العامة للأدلة الجنائية من تجاوزات وتلاعب في التقارير ووضع مزرٍ تعانيه المشرحة، حتى انها خشيت أن تفصح عن المزيد، خوفاً على حياتها. لكن ما باحت به يُعد كافياً لاستنهاض المعنيين كي يتحركوا قبل فوات الأوان.
بوشهري، التي تمتلك الكثير من الأدلة عن صحة بياناتها، كشفت أن المسؤول «أ» طلب منها أن تغيّر في أحد التقارير لمصلحة مواطنة ضربت وافدة، لكنها رفضت ذلك وأبلغت المحقق بالأمر، مؤكدة أن لديها شاهداً في هذا الموضوع برتبة عسكرية عليا.
لكن الكارثة الكبرى ما أشارت إليه بوشهري عندما طلبت النيابة العامة إثبات الحال العقلية لأحد الأشخاص أثناء ارتكابه جريمة قتل، فبدلاً من تشكيل لجنة طبية من المختصين النفسيين، تجاوزوا في الطب الشرعي هذا الموضوع، وقرروا أن هذا الشخص مجنون. واللافت أن النيابة لم تأخذ بالتقرير، وطالبت بإعدامه.
وتؤكد بوشهري أن «أ» هو الذي طلب من الطبيب الشرعي كتابة تقرير يفيد أن الجاني مجنون، و«أ» معروف بكتابة التقارير المضللة في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة من متهمين يشيرون إلى أنهم تعرضوا إلى الضرب من بعض رجال المباحث، و«أ» يقوم بذلك خدمة لهؤلاء الأفراد، كي لا يُحرموا من الترقية، وكي لا يتعرضوا إلى عقوبات مسلكية.
وما كشفته بوشهري تعتبره غيضاً من فيض، فمثلاً يتم التلاعب بالتقارير المرسلة إلى المختبرات، وهذا ما اكتشفه أحد وكلاء النيابة، فأمر بإجراء تحقيق في الأمر، إذ إنه بدلاً من تشخيص العينة المرسلة المفترض أن تكون من البول للفحص عن نسبة المخدر كان يتم كتابة «العينة المرسلة»، أو «السائل».
ولا تقف التجاوزات عند حد معين، إذ إن المشرحة التي تضم جثثاً لرجال ونساء عراة، تترك علامات استفهام عند حرمة الميت، فضلاً عن قدم آلات التشريح الصدئة، مناشدة وزير الداخلية التدخل، لإنقاذ الإدارة لتكون تحت إشراف وزارة العدل بدلاً من الداخلية.