فاطمي
03-09-2008, 08:05 AM
صالح موسى لم يتعرض لأي إهانة
النهار ـ خاص
أفادت أوساط شيعية مقربة من صالح موسى الذي أطلق سراحه في قضية «التأبين» أن تعامل «أمن الدولة» معه كان حضارياً وأنه لم يتعرض لأي إهانة. وأعربت الأوساط عن استغرابها لما يشاع عن تعرض الموقوفين للتعذيب سواء كانوا من المواطنين أم من جنسية خليجية أم من أبناء الجالية اللبنانية منددة بمثل هذه الشائعات التي تسيء لسمعة الكويت وللجهات الأمنية والقضاء تحديداً. وطالبت الأوساط الجميع بترك الأمور في أيدٍ أمينة وأمنية محذرة من تداعياتها الخطيرة على الجميع. وقالت الأوساط انه من صالح المطلوبين تسليم أنفسهم دون أن يخشوا شيئاً لأن الجهات الأمنية تنفذ ما هو مطلوب منها من النيابة العامة وهذا يعني ان الأمور ليست متروكة للاجتهادات والتكهنات والشائعات وأن المحامين يحضرون مع المتهمين ويعرفون ذلك تماماً، مضيفة إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون. على الصعيد ذاته علمت «النهار» من مسؤول أمني رفيع المستوى أنه لا صحة لما يشاع عن مداهمة شقق للوافدين وأن الاستدعاءات تتم عبر الهاتف للتحقيق في ملفات بعض من يشتبه في انتمائهم لحزب الله اللبناني أو الإيراني، وأكد المسؤول أن من صلاحية الجهات الأمنية الاحتراز والتأكد من وضع أي مقيم، مضيفاً أنه من الطبيعي أن يتم إبعاد أي شخص يثبت انتماؤه لأي حزب محظور يهدد أمن البلاد وفق الإجراءات القانونية «فالبلد ليست سايبة» على حد تعبير المسؤول. متمنياً على الجميع الالتزام بدولة القانون. وذكّر المسؤول بالمواقف الكويتية من المقاومة اللبنانية بالقول إن هذه المواقف مبدئية وهي شأن آخر يتعلق بالسياسة العليا للبلاد، إضافة إلى العلاقة الحميمية التي تربط الشعبين اللبناني والكويتي. وأضافت المصادر أن على الذين يرددون الشائعات أن يتذكروا كيف تعاملت «أمن الدولة» والجهات القضائية مع المنتمين لأحزاب محظورة من الطائفة السنية وهذا ما يؤكد أن التعامل لا يتم، ولا يمكن أن يتم على أساس طائفي. ورداً على سؤال لـ «النهار» حول اتخاذ التحقيقات منحى آخر وتطوره من قضية «التأبين» إلى الانتماء لحزب محظور، إلى التآمر لقلب نظام الحكم وصولاً إلى اتهام آخر لا مجال لذكره الآن. أجاب المسؤول أن هذه الاتهامات توجه عادة للمنتمين للأحزاب المحظورة، وعلى المشتبه بهم أن يثبتوا عكس ذلك في التحقيقات سواء تلك التي تتم لدى الجهات الأمنية أو في النيابة العامة. من ناحية أخرى، حذر عدد من النواب «الحكماء» من تصعيد النائب عدنان عبدالصمد باستجواب وزير الداخلية لأنهم استجابوا للمساعي الحميدة التي بذلها الرئيس الخرافي لتجنيب البلاد «الفتنة» وكان على النائب عبدالصمد ألا يأخذ القضية إلى مكان آخر، وإذا كان من حقه استخدام الاستجواب كأداة دستورية فإن هذا الاستخدام غير موفق، لأنهم - أي النواب - ينتظرون طلب النيابة برفع الحصانة، وعندها سيكون للمجلس موقف آخر في إطار المؤسسة الديموقراطية. وقال النواب: لقد كنا ننتظر من النائب عبدالصمد الاعتذار لأنه كان السبب في إثارة هذه القضية ولو كان ذلك من خلال تصريح صحافي خارج البرلمان. ولم يستبعد النواب «الحكماء» وجود جهات تعمل على التصعيد والتوتير واستغلال هذه القضية لتنفيذ أجندات خاصة أو إملاءات.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=55467
النهار ـ خاص
أفادت أوساط شيعية مقربة من صالح موسى الذي أطلق سراحه في قضية «التأبين» أن تعامل «أمن الدولة» معه كان حضارياً وأنه لم يتعرض لأي إهانة. وأعربت الأوساط عن استغرابها لما يشاع عن تعرض الموقوفين للتعذيب سواء كانوا من المواطنين أم من جنسية خليجية أم من أبناء الجالية اللبنانية منددة بمثل هذه الشائعات التي تسيء لسمعة الكويت وللجهات الأمنية والقضاء تحديداً. وطالبت الأوساط الجميع بترك الأمور في أيدٍ أمينة وأمنية محذرة من تداعياتها الخطيرة على الجميع. وقالت الأوساط انه من صالح المطلوبين تسليم أنفسهم دون أن يخشوا شيئاً لأن الجهات الأمنية تنفذ ما هو مطلوب منها من النيابة العامة وهذا يعني ان الأمور ليست متروكة للاجتهادات والتكهنات والشائعات وأن المحامين يحضرون مع المتهمين ويعرفون ذلك تماماً، مضيفة إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون. على الصعيد ذاته علمت «النهار» من مسؤول أمني رفيع المستوى أنه لا صحة لما يشاع عن مداهمة شقق للوافدين وأن الاستدعاءات تتم عبر الهاتف للتحقيق في ملفات بعض من يشتبه في انتمائهم لحزب الله اللبناني أو الإيراني، وأكد المسؤول أن من صلاحية الجهات الأمنية الاحتراز والتأكد من وضع أي مقيم، مضيفاً أنه من الطبيعي أن يتم إبعاد أي شخص يثبت انتماؤه لأي حزب محظور يهدد أمن البلاد وفق الإجراءات القانونية «فالبلد ليست سايبة» على حد تعبير المسؤول. متمنياً على الجميع الالتزام بدولة القانون. وذكّر المسؤول بالمواقف الكويتية من المقاومة اللبنانية بالقول إن هذه المواقف مبدئية وهي شأن آخر يتعلق بالسياسة العليا للبلاد، إضافة إلى العلاقة الحميمية التي تربط الشعبين اللبناني والكويتي. وأضافت المصادر أن على الذين يرددون الشائعات أن يتذكروا كيف تعاملت «أمن الدولة» والجهات القضائية مع المنتمين لأحزاب محظورة من الطائفة السنية وهذا ما يؤكد أن التعامل لا يتم، ولا يمكن أن يتم على أساس طائفي. ورداً على سؤال لـ «النهار» حول اتخاذ التحقيقات منحى آخر وتطوره من قضية «التأبين» إلى الانتماء لحزب محظور، إلى التآمر لقلب نظام الحكم وصولاً إلى اتهام آخر لا مجال لذكره الآن. أجاب المسؤول أن هذه الاتهامات توجه عادة للمنتمين للأحزاب المحظورة، وعلى المشتبه بهم أن يثبتوا عكس ذلك في التحقيقات سواء تلك التي تتم لدى الجهات الأمنية أو في النيابة العامة. من ناحية أخرى، حذر عدد من النواب «الحكماء» من تصعيد النائب عدنان عبدالصمد باستجواب وزير الداخلية لأنهم استجابوا للمساعي الحميدة التي بذلها الرئيس الخرافي لتجنيب البلاد «الفتنة» وكان على النائب عبدالصمد ألا يأخذ القضية إلى مكان آخر، وإذا كان من حقه استخدام الاستجواب كأداة دستورية فإن هذا الاستخدام غير موفق، لأنهم - أي النواب - ينتظرون طلب النيابة برفع الحصانة، وعندها سيكون للمجلس موقف آخر في إطار المؤسسة الديموقراطية. وقال النواب: لقد كنا ننتظر من النائب عبدالصمد الاعتذار لأنه كان السبب في إثارة هذه القضية ولو كان ذلك من خلال تصريح صحافي خارج البرلمان. ولم يستبعد النواب «الحكماء» وجود جهات تعمل على التصعيد والتوتير واستغلال هذه القضية لتنفيذ أجندات خاصة أو إملاءات.
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=55467