المهدى
03-06-2008, 09:52 AM
أسامة مهدي من لندن - ايلاف
أكد الزعيم العراقي الشاب مقتدى الصدر براءته من قياديين في تياره ووصفهما بأصحاب شهوات دنيوية وقد إختارا طريق الباطل .. بينما ناقش المجلس الأعلى للأمن السياسي وضع الحكومة العراقية الحالية التي تعاني من إنسحاب نصف وزرائها وفيما إذا سيتم ترميمها أو تشكيل أخرى بديلة .. في وقت رفضت السلطات العراقية إستلام علي حسن المجيد إبن عم الرئيس السابق صدام حسين من القوات الأميركية بعد مصادقة الرئاسة على تنفيذ حكم الإعدام به مشددة على أن ذلك يجب أن يتم بالترافق مع تسليم المدانين الآخرين بالإعدام أيضا سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق . فحول موقفه من قياديين في التيار الصدري الذي يقوده قد شكلا مؤخرا تنظيمين سياسيين، قال الصدر في بيان أصدره مكتبه في مدينة النجف (160 كم جنوب غرب بغداد) اليوم "أن مثل هؤلاء قد غلبت عليهم الشهوات الدنيوية ورغباتهم الشهوية وإختاروا طريق الباطل تاركين الحق منفصلين عن مكتب السيد الشهيد". ونفى الصدر مباركته لتشكيلهما التنظيمين السياسيين ودعا من الله "أن يهديهم والرجوع إلى طاعة مكتب السيد الشهيد وعدم تخطي الحدود الحمراء كمهادنة المحتل والرجوع بالمركزية والتمويل إلى جهات مجهولة" كما أشار.
ويتعلق الامر بالقياديين في التيار الصدري هما الشيخ عدنان الشحماني وأحمد الشريفي حيث كان الاول قد شكل تنظيم "التجمع العراقي الوطني" .. فيما أسس الثاني "المجلس السياسي لادارة شؤون التيار الصدري". وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" اليوم انه يعتقد ان هذه التطورات تؤكد حصول انشقاقات في التيار الصدري وخاصة بعد تجميد جيش المهدي التابع للتيار في اب (اغسطس) الماضي لمدة ستة اشهر وتمديد التجميد مؤخرا لستة اشهر اخرى حيث اعتبر قياديون في التيار معارضون للتجميد انه يأتي خضوعا لارادة الاميركيين والحكومة العراقية . ويتشكل جيش المهدي من مجاميع عسكرية تتكون من ابناء التيار الصدري ويبلغ عدد افراده اكثر من عشرة الاف منتسب وكان الصدر قد اعلن عن تأسيسه في تموز (يوليو) عام 2003 مؤكدا في حينها ان الجيش "قوة سلمية" وتيار اجتماعي. وازاء بعض الاتهامات التي وجهت الى عناصر وصفت بانها من "جيش المهدي" اصدر الزعيم الشاب قراره بتجميد نشاطات الجيش لفرز "وتطهير العناصر الفاسدة" منه طبقا لبيان صدر انذاك.
ويشتكي التيار الصدري من قتل العشرات واعتقال المئات من عناصره منذ بدء الحملة الامنية ضدهم بشكل مكثف مطلع العام الماضي والذي دفع التيار الى سحب وزرائه الخمسة من حكومة نوري المالكي الحالية في نيسان (ابريل) الماضي . وبهذا الصدد اشار حازم الاعرجي احد مساعدي الصدر في بغداد في تصريح صحفي الى ان من النقاط السلبية لتجميد جيش المهدي "هي اننا لم نجد استثمارا جيدا من الحكومة العراقية بخصوص قرار التجميد .. فخلال فترة التجميد زج باكثر من الف معتقل في سجون الاحتلال خصوصا في منطقة الديوانية وكربلاء وبغداد". واكد ان حكومة نوري المالكي لم تحترم الهدنة وقال "انهم قتلوا عناصرنا واعتقلوهم وعذبوهم واهانوهم".
وبالرغم من ذلك يؤكد مسؤولون عسكريون اميركيون ان هدنة الصدر لعبت دورا كبيرا في خفض العنف الطائفي والاشتباكات بين الميليشيا من جانب والقوات الاميركية والعراقية من جانب اخر. وحذروا من ان العودة الى القتال ستفرض مخاطر على المكاسب الامنية في وقت بدأ فيه الزعماء العراقيون تحقيق بعض التقدم نحو مصالحة وطنية. وتزعم مقتدى الصدر وهو ابن رجل دين شيعي بارز اغتاله نظام الرئيس السابق صدام حسين انتفاضتين ضد القوات الاميركية في عام 2004 وأعلن وقف اطلاق النار بعد اشتباكات دامية في اب الماضي بين جيش المهدي وقوات الامن المتحالفة مع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيعيي في مدينة كربلاء قتل فيها العشرات.
المجلس السياسي الاعلى يبحث مصير الحكومة
بحث المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وقادة الكتل السياسية مصير الحكومة بين الترميم اواعادة التشكيل وكذلك الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة الامد المنتظرة مع الولايات المتحدة . وقال بيان رئاسي عراقي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية ان الرئيس جلال طالباني قد ترأس اجتماعا للمجلس السياسي للامن الوطني جرى خلاله تبادل للاراء حول التشكيلة الوزارية حيث جرت مناقشات مستفيضة عن ترميم الوزارة او اعادة تشكيلها. وقال ان المشاركين في الاجتماع اولوا اهتماما كبيرا للقضايا المتعلقة بالتمهيد للمفاوضات المتعلقة بعقد اتفاقية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة الاميركية. واشار الى انه نظرا لاهمية الموضوع اتفقت الاراء على ضرورة اشراك اكبرعدد ممكن من ممثلي الكتل السياسية والسياسيين في تحضير واجراء المفاوضات والاستعانة باوسع عدد من الفنيين والمهنيين والقانونيين والعسكريين والخبراء الامنيين في مناقشة هذا الموضوع الهام ..
واضاف بيان الرئاسة من جهة اخرى الى ان مجلس الرئاسة كان قد عقد بكامل اعضائه مساء الاربعاء اجتماعا لبحث الاوضاع العامة في البلد . وجرى في هذا الاجتماع الذي عقد في المكتب الخاص للرئيس طالباني، تبادل الآراء بشأن العملية السياسية والآليات الضرورية لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات الحالية على الساحة السياسية . معروف ان الحكومة العراقية الحالية التي شكلها نوري المالكي في نيسان (أبريل) عام 2006 تعاني من إنسحاب ثلاث قوى سياسية مؤئرة منها هي جبهة التوافق السنية وكان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ولها خمس وزارات اضافة الى التيار الصدري الذي كان له ست حقائب. ويؤكد المالكي إنه سيقوم بتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية لكن مساعيه إصطدمت برغبة القوى السياسية التي تتمسك كل منها بحصصها في الحقائب الوزارية.
اما بالنسبة للاتفاقية الاميركية العراقية فأن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تعمل حاليا على إبرام اتفاقيتين بشأن الروابط المستقبلية مع العراق واحدة متعلقة بالقوات الأميركية هناك والأخرى تحدد اطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد. وحتى الان كانت الادارة الأميركية تتحدث عن اتفاقية واحدة تبرم مع بغداد قبل انتهاء فترة رئاسة بوش ومغادرته البيت الابيض في كانون الثاني (يناير) المقبل. واتفق بوش والمالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على بدء المفاوضات بشأن الروابط المستقلبية على اساس "اعلان المباديء" بما في ذلك الدفاع عن عراق ديمقراطي ضد
الحكومة ترفض استلام المجيد من دون سلطان هاشم وحسين التكريتي
رفضت الحكومة العراقية ان تستلم من القوات الاميركية علي حسن المجيد القيادي العراقي السابق والمحكوم بالاعدام في قضية الانفال لابادة الاكراد الذي وافقت الرئاسة العراقية الجمعة الماضي على تنفيذ الحكم به من دون استلام المحكومين الاخرين معه بالاعدام وهما سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش السابق "لانهم مدانون في قضية واحدة "بملف واحد وقرار حكم واحد" كما قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لوكالة انباء "اصوات العراق" بثته الليلة الماضية . واضاف المصدر إن الحكومة " لم تتقدم حتى الآن بطلب إلى القوات الأميركية من أجل تسليم علي حسن المجيد لأنها) تعتقد أن قضية المدانين الثلاثة: علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد التكريتي قضية واحدة وبملف واحد وقرار واحد." واشار الى أن الحكومة "ستطالب الجانب الاميركي بتسليم جميع المدانين كتحصيل حاصل."
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية فى العراق قال امس إن هذه القوات "مستعدة لتسليم علي حسن المجيد إلى الحكومة العراقية في حال تقديمها الحكومة طلبا بذلك." وكان مجلس رئاسة الجمهورية صادق الجمعة الماضي على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب "الكيماوي" ابن عم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وأحد أبرز أعوانه. كما قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران (يونيو) الماضي بالإعدام على كل من: على حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لإدانتهم بارتكاب جرائم إبادة ضد الأكراد في عمليات الأنفال خلال عامي 1988 و 1989 .
وجاءت مصادقة مجلس الرئاسة على تنفيذ الحكم بحق المجيد فقط نظرا لإعتراض جهات عليا عراقية بينها الرئيس جلال الطالبانى ونائبة طارق الهاشمي على إعدام سلطان هاشم وحسين التكريتي باعتبارهما كانا ينفذان " أوامر عسكرية" صدرت إليهما ولا يستطيعان كعسكرين رفضها.
أكد الزعيم العراقي الشاب مقتدى الصدر براءته من قياديين في تياره ووصفهما بأصحاب شهوات دنيوية وقد إختارا طريق الباطل .. بينما ناقش المجلس الأعلى للأمن السياسي وضع الحكومة العراقية الحالية التي تعاني من إنسحاب نصف وزرائها وفيما إذا سيتم ترميمها أو تشكيل أخرى بديلة .. في وقت رفضت السلطات العراقية إستلام علي حسن المجيد إبن عم الرئيس السابق صدام حسين من القوات الأميركية بعد مصادقة الرئاسة على تنفيذ حكم الإعدام به مشددة على أن ذلك يجب أن يتم بالترافق مع تسليم المدانين الآخرين بالإعدام أيضا سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق . فحول موقفه من قياديين في التيار الصدري الذي يقوده قد شكلا مؤخرا تنظيمين سياسيين، قال الصدر في بيان أصدره مكتبه في مدينة النجف (160 كم جنوب غرب بغداد) اليوم "أن مثل هؤلاء قد غلبت عليهم الشهوات الدنيوية ورغباتهم الشهوية وإختاروا طريق الباطل تاركين الحق منفصلين عن مكتب السيد الشهيد". ونفى الصدر مباركته لتشكيلهما التنظيمين السياسيين ودعا من الله "أن يهديهم والرجوع إلى طاعة مكتب السيد الشهيد وعدم تخطي الحدود الحمراء كمهادنة المحتل والرجوع بالمركزية والتمويل إلى جهات مجهولة" كما أشار.
ويتعلق الامر بالقياديين في التيار الصدري هما الشيخ عدنان الشحماني وأحمد الشريفي حيث كان الاول قد شكل تنظيم "التجمع العراقي الوطني" .. فيما أسس الثاني "المجلس السياسي لادارة شؤون التيار الصدري". وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" اليوم انه يعتقد ان هذه التطورات تؤكد حصول انشقاقات في التيار الصدري وخاصة بعد تجميد جيش المهدي التابع للتيار في اب (اغسطس) الماضي لمدة ستة اشهر وتمديد التجميد مؤخرا لستة اشهر اخرى حيث اعتبر قياديون في التيار معارضون للتجميد انه يأتي خضوعا لارادة الاميركيين والحكومة العراقية . ويتشكل جيش المهدي من مجاميع عسكرية تتكون من ابناء التيار الصدري ويبلغ عدد افراده اكثر من عشرة الاف منتسب وكان الصدر قد اعلن عن تأسيسه في تموز (يوليو) عام 2003 مؤكدا في حينها ان الجيش "قوة سلمية" وتيار اجتماعي. وازاء بعض الاتهامات التي وجهت الى عناصر وصفت بانها من "جيش المهدي" اصدر الزعيم الشاب قراره بتجميد نشاطات الجيش لفرز "وتطهير العناصر الفاسدة" منه طبقا لبيان صدر انذاك.
ويشتكي التيار الصدري من قتل العشرات واعتقال المئات من عناصره منذ بدء الحملة الامنية ضدهم بشكل مكثف مطلع العام الماضي والذي دفع التيار الى سحب وزرائه الخمسة من حكومة نوري المالكي الحالية في نيسان (ابريل) الماضي . وبهذا الصدد اشار حازم الاعرجي احد مساعدي الصدر في بغداد في تصريح صحفي الى ان من النقاط السلبية لتجميد جيش المهدي "هي اننا لم نجد استثمارا جيدا من الحكومة العراقية بخصوص قرار التجميد .. فخلال فترة التجميد زج باكثر من الف معتقل في سجون الاحتلال خصوصا في منطقة الديوانية وكربلاء وبغداد". واكد ان حكومة نوري المالكي لم تحترم الهدنة وقال "انهم قتلوا عناصرنا واعتقلوهم وعذبوهم واهانوهم".
وبالرغم من ذلك يؤكد مسؤولون عسكريون اميركيون ان هدنة الصدر لعبت دورا كبيرا في خفض العنف الطائفي والاشتباكات بين الميليشيا من جانب والقوات الاميركية والعراقية من جانب اخر. وحذروا من ان العودة الى القتال ستفرض مخاطر على المكاسب الامنية في وقت بدأ فيه الزعماء العراقيون تحقيق بعض التقدم نحو مصالحة وطنية. وتزعم مقتدى الصدر وهو ابن رجل دين شيعي بارز اغتاله نظام الرئيس السابق صدام حسين انتفاضتين ضد القوات الاميركية في عام 2004 وأعلن وقف اطلاق النار بعد اشتباكات دامية في اب الماضي بين جيش المهدي وقوات الامن المتحالفة مع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيعيي في مدينة كربلاء قتل فيها العشرات.
المجلس السياسي الاعلى يبحث مصير الحكومة
بحث المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وقادة الكتل السياسية مصير الحكومة بين الترميم اواعادة التشكيل وكذلك الاتفاقية الاستراتيجية الطويلة الامد المنتظرة مع الولايات المتحدة . وقال بيان رئاسي عراقي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية ان الرئيس جلال طالباني قد ترأس اجتماعا للمجلس السياسي للامن الوطني جرى خلاله تبادل للاراء حول التشكيلة الوزارية حيث جرت مناقشات مستفيضة عن ترميم الوزارة او اعادة تشكيلها. وقال ان المشاركين في الاجتماع اولوا اهتماما كبيرا للقضايا المتعلقة بالتمهيد للمفاوضات المتعلقة بعقد اتفاقية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة الاميركية. واشار الى انه نظرا لاهمية الموضوع اتفقت الاراء على ضرورة اشراك اكبرعدد ممكن من ممثلي الكتل السياسية والسياسيين في تحضير واجراء المفاوضات والاستعانة باوسع عدد من الفنيين والمهنيين والقانونيين والعسكريين والخبراء الامنيين في مناقشة هذا الموضوع الهام ..
واضاف بيان الرئاسة من جهة اخرى الى ان مجلس الرئاسة كان قد عقد بكامل اعضائه مساء الاربعاء اجتماعا لبحث الاوضاع العامة في البلد . وجرى في هذا الاجتماع الذي عقد في المكتب الخاص للرئيس طالباني، تبادل الآراء بشأن العملية السياسية والآليات الضرورية لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات الحالية على الساحة السياسية . معروف ان الحكومة العراقية الحالية التي شكلها نوري المالكي في نيسان (أبريل) عام 2006 تعاني من إنسحاب ثلاث قوى سياسية مؤئرة منها هي جبهة التوافق السنية وكان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ولها خمس وزارات اضافة الى التيار الصدري الذي كان له ست حقائب. ويؤكد المالكي إنه سيقوم بتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية لكن مساعيه إصطدمت برغبة القوى السياسية التي تتمسك كل منها بحصصها في الحقائب الوزارية.
اما بالنسبة للاتفاقية الاميركية العراقية فأن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تعمل حاليا على إبرام اتفاقيتين بشأن الروابط المستقبلية مع العراق واحدة متعلقة بالقوات الأميركية هناك والأخرى تحدد اطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد. وحتى الان كانت الادارة الأميركية تتحدث عن اتفاقية واحدة تبرم مع بغداد قبل انتهاء فترة رئاسة بوش ومغادرته البيت الابيض في كانون الثاني (يناير) المقبل. واتفق بوش والمالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على بدء المفاوضات بشأن الروابط المستقلبية على اساس "اعلان المباديء" بما في ذلك الدفاع عن عراق ديمقراطي ضد
الحكومة ترفض استلام المجيد من دون سلطان هاشم وحسين التكريتي
رفضت الحكومة العراقية ان تستلم من القوات الاميركية علي حسن المجيد القيادي العراقي السابق والمحكوم بالاعدام في قضية الانفال لابادة الاكراد الذي وافقت الرئاسة العراقية الجمعة الماضي على تنفيذ الحكم به من دون استلام المحكومين الاخرين معه بالاعدام وهما سلطان هاشم وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش السابق "لانهم مدانون في قضية واحدة "بملف واحد وقرار حكم واحد" كما قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لوكالة انباء "اصوات العراق" بثته الليلة الماضية . واضاف المصدر إن الحكومة " لم تتقدم حتى الآن بطلب إلى القوات الأميركية من أجل تسليم علي حسن المجيد لأنها) تعتقد أن قضية المدانين الثلاثة: علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد التكريتي قضية واحدة وبملف واحد وقرار واحد." واشار الى أن الحكومة "ستطالب الجانب الاميركي بتسليم جميع المدانين كتحصيل حاصل."
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية فى العراق قال امس إن هذه القوات "مستعدة لتسليم علي حسن المجيد إلى الحكومة العراقية في حال تقديمها الحكومة طلبا بذلك." وكان مجلس رئاسة الجمهورية صادق الجمعة الماضي على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب "الكيماوي" ابن عم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وأحد أبرز أعوانه. كما قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران (يونيو) الماضي بالإعدام على كل من: على حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لإدانتهم بارتكاب جرائم إبادة ضد الأكراد في عمليات الأنفال خلال عامي 1988 و 1989 .
وجاءت مصادقة مجلس الرئاسة على تنفيذ الحكم بحق المجيد فقط نظرا لإعتراض جهات عليا عراقية بينها الرئيس جلال الطالبانى ونائبة طارق الهاشمي على إعدام سلطان هاشم وحسين التكريتي باعتبارهما كانا ينفذان " أوامر عسكرية" صدرت إليهما ولا يستطيعان كعسكرين رفضها.