الكويت: لا صحة لـ «تسفير» أي لبناني

[علي علي]

التحقيقات مع «الخلايا النائمة» تشمل مروجي الشائعات ومثيري الفتن

المحرر السياسي - النهار


نفى مصدر أمني معني بمتابعة قضية التأبين «تسفير» أي لبناني حتى الآن دون أن يوضح فيما إذا كان هناك توجه لاتخاذ هذه الخطوة، مستدركاً أن التحقيقات تتم ليس فقط بشأن حضور التأبين وإنما تشمل جميع ما يسمى بـ «الخلايا النائمة» دون ان يقتصر ذلك على طائفة بعينها. جاء ذلك في أعقاب ما بثته قناة الـOTV اللبنانية التابعة للتيار الوطني الحر بقيادة الجنرال ميشال عون، إضافة إلى ما نشرته بعض الصحف اللبنانية ومنها جريدة «الأخبار» اللبنانية التي يرأس مجلس إدارتها الصحافي إبراهيم الأمين المقرب من المعارضة اللبنانية. وأضاف المصدر الأمني أن القرارات الأمنية في حال اتخاذها لن تخضع للتسييس وإنما ستكون إجراءات أمنية بحتة، مدللاً على ذلك أن التحقيقات تشمل مروجي الشائعات أيضاً ولا تستغرق وقتاً طويلاً وتطال تجمعات مشبوهة من التيارات المتطرفة التي تعمل على إذكاء الفتنة في البلاد. وأكد المصدر الأمني أن الكويت ليست دولة مخابرات مثل الدول المعروفة وأن التحقيقات وإن شملت أسئلة معينة خارجة عن نطاق قضية محددة فإنما للتأكد من هوية الموقوف او المستدعى للتحقيق، وأن الأمن الوقائي يستدعي ذلك لكنه لا يحاكم النوايا ولا يأخذ القضايا على عواهنها. مشيراً إلى أن نفيه من باب «التهدئة» التي جاءت بتوجيهات عليا مشددة لكن هذه التوجيهات رسمت خطوطاً حمر وهي الأمن الوطني والفتنة الطائفية واللحمة الوطنية، وقال انه غير مضطر لتوضيح أي أمر، لكنه وجد أن توضيحاته تصب في تلبية التوجيهات العليا التي لا يمكن التراخي فيها. ورداً على سؤال فيما إذا كان وزير الداخلية سيتابع قضيته مع عبدالصمد قال المصدر ان وزير الداخلية حريص على أمن الكويت، وأنه صرح غير مرة بأن القضية «شخصية» والأمر عائد إلى الوزير في توضيح ذلك الذي أبدى استعداده لسحب الدعوى الشخصية إذا كان هذا في مصلحة الوطن والوحدة الوطنية. من ناحية أخرى علمت «النهار» من هيئة الدفاع عن المتهمين أن النيابة العامة وافقت (اول من أمس) على مثول بقية المتهمين أمامها دون أن يخضعوا للتحقيق أمام أمن الدولة، وأن النيابة هي الجهة الوحيدة التي تقرر توقيف المتهمين، نافياً أي تدخل في السلطة القضائية وقال أحد المحامين ان «هذا من المحرمات»، لكن التحقيقات تراعي الجو العام الذي يميل إلى إبقاء القضية في القضاء، كما تراعي الأوضاع الصحية للمتهمين دون أن يؤثر ذلك على التحقيقات التي تتم بسرية كاملة. من ناحية أخرى ناشدت فعاليات سياسية ناشطة ووجيهة الشعب الكويتي عدم ترديد الشائعات لأنها أكثر فتكاً بالمجتمع من جنوح البعض لأهوائهم وأنها - أي الشائعات - معروفة المصادر، وأن الجهات الأمنية ليست غافلة عن ذلك وتتعامل مع مروجيها بشدة. على صعيد متصل أجرت «النهار» اتصالاً هاتفياً مع النائب اللبناني عباس هاشم عضو تكتل التغيير والإصلاح (ميشال عون) واستفسرت منه عما أذاعته الـ OTV فوعد بمراجعة الموضوع لكنه أردف قائلاً ان الذين نقلوا الشائعات للقناة من المراسلين مردفاً أنه يتابع الموضوع شأنه شأن أي مسؤول لبناني لكنه يدرك جيداً أن هذا الأمر عائد للسلطات الكويتية وهي الأولى بتقدير الموقف، متمنياً أن تخمد الفتنة في مهدها. وأضاف هاشم أن «الحبل السري» الذي يربط دولة الخير الكويت مع لبنان لن تستطيع قضية من هذا النوع قطعه. وحول التهديدات المستمرة التي تتلقاها السفارة الكويتية قال هاشم ان سعادة السفير الكويتي يدرك جيداً أن هذه التهديدات تأتي من أشخاص «مجندين» وموتورين. ووصف هاشم كل من يقوم بهذا العمل بأنه «ابن حرام».