زوربا
03-03-2008, 10:54 PM
الأحد 2 مارس
في دعوى قضائية ينتظر أن تقدم قبل يوليو القادم
كامل الشيرازي من الجزائر
أعلنت الجزائر، السبت، أنها بصدد تحريك دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب "جرائم الكولونيالية المرتكبة ضدّ الجزائريين"، وقال متحدث باسم المنظمات الجزائرية لأبناء الشهداء في مقابلة مع "إيلاف"، إنّ الملف سيودع رسميًا قبل الخامس يوليو/تموز القادم، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ46 لاستقلال الجزائر، كما كشف فريق من المحامين الجزائريين لـ "إيلاف" أنّهم بصدد إعداد ملف موثق مدعوم بشواهد قوية بينها وثائق وكذا أشرطة تدين ممارسات المحتل الفرنسي والجرائم ضدّ الانسانية التي ارتكبها جيشها في المستعمرة القديمة، على مدار الفترة ما بين 1830 و1962، وخلّفت مليوني شهيد جزائري وآلاف المعطوبين واليتامى.
القضية التي يرى البعض أنّها ستتحول إلى " قضية رأي عام دولي " بحكم إبداء عشرات المحامين والحقوقيين في فرنسا وإسبانيا، استعدادهم للانضمام إلى فريق المحامين الجزائريين، علمًا أنّ الجزائر تريد تصنيف القضية في خانة "جريمة إبادة جماعية ضدّ الانسانية"، سيما مع تسريب وثيقة صادرة فرنسية رسمية صادرة العام 1957، شدّد فيها قادة فرنسا آنذاك على عسكرييهم بـ"وجوب قتل أي جزائري دون رحمة أو شفقة، حتى وإن ثبت عدم صلته بالثورة "، وكان الجزائريون تذكروا قبل يومين، إحدى المحطات البشعة التي خلفها المحتل الفرنسي في آخر أيامه، وهي المجزرة التي نفذتها المنظمة السرية التي شكّلها متطرفون فرنسيون، حيث تسبب تعبئة سيارة مفخخة بقنابل شديدة المفعول وسط حي شعبي بمدبنة وهران الغربية، في حمّام من الدماء.
وأفادت مصادر جزائرية على صلة بالملف لـ" إيلاف "، أنّ أرامل الشهداء وأبناءهم تأسسوا كطرف مدني ضد مسؤولين في النظام الاستعماري، وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ الجزائر ستتكئ على معاهدة روما الصادرة الصادرة بتاريخ 17 يوليو/تموز 1998، هذه الأخيرة أعطت مفهوما واضحًا للجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها، وألغت صفة التقادم عنها، ما يفتح المجال أمام مقاضاة فرنسا بشأن قتلها 45 ألف جزائري في محرقة الثامن مايو 1945، ناهيك عن تدميرها ثمانية آلاف قرية، فضلاً عن تعذيبها مليوني جزائري في السجون، وزرعها 11 مليون لغم أرضي حصد أرواح 7328 جزائريًا، دون إغفال انتهاكات بالجملة في صورة إجراء الفرنسيين 17 تفجيرًا نوويًا قتل خلالها 24 ألف جزائري، وجرى استخدام 42 ألف جزائري آخر كـ"فئران تجارب"، ما أدى إلى إصابتهم بإشعاعات وأصيبوا بأضرار صحية مزمنة، بينما لا تزال المنطقة برمتها تواجه وخامة إشعاع* نووي عمره يربو عن 4*.5* مليار* سنة، استنادا إلى تقديرات خبراء، وهي جرائم ترفض فرنسا (الرسمية) اليوم، الاعتذار عما اقترفته فرنسا (الكولونيالية) بالأمس.
وكانت الجزائر قد رفعت قبل سنة ونيف، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن 360 من مواطنيها الذين أعدمتهم فرنسا بطرق تعسفية إبان استعمارها للبلاد قبل نصف قرن، علما أنّ 158 من هؤلاء قتلوا رميًا بالرصاص، بينما أعدم 202 آخرين بالمقصلة غداة إجراء محاكمات صورية ضدهم من قبل السلطة الكولونيالية وقتئذ، على غرار ما حدث للشهيد الجزائري البارز "أحمد زبانا" الذي كان أول من أعدم بالمقصلة مباشرة بعد اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 التي دامت سبع سنوات ونصف، واستشهد خلالها مليون ونصف المليون من الشهداء.
في دعوى قضائية ينتظر أن تقدم قبل يوليو القادم
كامل الشيرازي من الجزائر
أعلنت الجزائر، السبت، أنها بصدد تحريك دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب "جرائم الكولونيالية المرتكبة ضدّ الجزائريين"، وقال متحدث باسم المنظمات الجزائرية لأبناء الشهداء في مقابلة مع "إيلاف"، إنّ الملف سيودع رسميًا قبل الخامس يوليو/تموز القادم، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ46 لاستقلال الجزائر، كما كشف فريق من المحامين الجزائريين لـ "إيلاف" أنّهم بصدد إعداد ملف موثق مدعوم بشواهد قوية بينها وثائق وكذا أشرطة تدين ممارسات المحتل الفرنسي والجرائم ضدّ الانسانية التي ارتكبها جيشها في المستعمرة القديمة، على مدار الفترة ما بين 1830 و1962، وخلّفت مليوني شهيد جزائري وآلاف المعطوبين واليتامى.
القضية التي يرى البعض أنّها ستتحول إلى " قضية رأي عام دولي " بحكم إبداء عشرات المحامين والحقوقيين في فرنسا وإسبانيا، استعدادهم للانضمام إلى فريق المحامين الجزائريين، علمًا أنّ الجزائر تريد تصنيف القضية في خانة "جريمة إبادة جماعية ضدّ الانسانية"، سيما مع تسريب وثيقة صادرة فرنسية رسمية صادرة العام 1957، شدّد فيها قادة فرنسا آنذاك على عسكرييهم بـ"وجوب قتل أي جزائري دون رحمة أو شفقة، حتى وإن ثبت عدم صلته بالثورة "، وكان الجزائريون تذكروا قبل يومين، إحدى المحطات البشعة التي خلفها المحتل الفرنسي في آخر أيامه، وهي المجزرة التي نفذتها المنظمة السرية التي شكّلها متطرفون فرنسيون، حيث تسبب تعبئة سيارة مفخخة بقنابل شديدة المفعول وسط حي شعبي بمدبنة وهران الغربية، في حمّام من الدماء.
وأفادت مصادر جزائرية على صلة بالملف لـ" إيلاف "، أنّ أرامل الشهداء وأبناءهم تأسسوا كطرف مدني ضد مسؤولين في النظام الاستعماري، وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ الجزائر ستتكئ على معاهدة روما الصادرة الصادرة بتاريخ 17 يوليو/تموز 1998، هذه الأخيرة أعطت مفهوما واضحًا للجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها، وألغت صفة التقادم عنها، ما يفتح المجال أمام مقاضاة فرنسا بشأن قتلها 45 ألف جزائري في محرقة الثامن مايو 1945، ناهيك عن تدميرها ثمانية آلاف قرية، فضلاً عن تعذيبها مليوني جزائري في السجون، وزرعها 11 مليون لغم أرضي حصد أرواح 7328 جزائريًا، دون إغفال انتهاكات بالجملة في صورة إجراء الفرنسيين 17 تفجيرًا نوويًا قتل خلالها 24 ألف جزائري، وجرى استخدام 42 ألف جزائري آخر كـ"فئران تجارب"، ما أدى إلى إصابتهم بإشعاعات وأصيبوا بأضرار صحية مزمنة، بينما لا تزال المنطقة برمتها تواجه وخامة إشعاع* نووي عمره يربو عن 4*.5* مليار* سنة، استنادا إلى تقديرات خبراء، وهي جرائم ترفض فرنسا (الرسمية) اليوم، الاعتذار عما اقترفته فرنسا (الكولونيالية) بالأمس.
وكانت الجزائر قد رفعت قبل سنة ونيف، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن 360 من مواطنيها الذين أعدمتهم فرنسا بطرق تعسفية إبان استعمارها للبلاد قبل نصف قرن، علما أنّ 158 من هؤلاء قتلوا رميًا بالرصاص، بينما أعدم 202 آخرين بالمقصلة غداة إجراء محاكمات صورية ضدهم من قبل السلطة الكولونيالية وقتئذ، على غرار ما حدث للشهيد الجزائري البارز "أحمد زبانا" الذي كان أول من أعدم بالمقصلة مباشرة بعد اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 التي دامت سبع سنوات ونصف، واستشهد خلالها مليون ونصف المليون من الشهداء.