سيد عدنان واحمد لاري يرفعان دعوى على وزير الداخلية بشخصه

[yasmeen]

قررت هيئة الدفاع عن عبدالصمد ولاري رفع دعوى ضد الشيخ جابر الخالد أمام جهات التحقيق والمحاكم الجزائية بعد أن تمت دراسة القانون في شأن ما إذا كانت محكمة الوزراء مختصة من عدمه، حيث تبين أن الوقائع المنسوبة إلى الوزير غير مختصة بها محكمة الوزراء، لذا تم الاتفاق على أن تكون الشكوى أمام الجهات الجزائية الاعتيادية ضد الوزير بشخصه وليس بصفته.

وعلمت «الراي» أن هيئة الدفاع عن عبد الصمد ولاري انتهت من إعداد صحف الشكاوى التي ستقدم إلى النائب العام المستشار حامد العثمان ضد مجموعة من النواب وستقدم خلال الأسبوع الجاري.

[جون]

المحامي بن حيدر: »سنصعد بشكل لم يشهدوه أبدا... وليستعدوا للمحاكمة مثل ما حاكموا النائبين«!



[font=Times New Roman]

عبدالمحسن جمال: التهم الموجهة للشخصيات الشيعية الكويتية ستخلق أزمة في منطقة الشرق الأوسط!

[/COLOR]


»الشعبي« تتهم »أطرافاً ذوي صلات مشبوهة بسراق المال العام« بمحاولة تأجيج النعرات الطائفية
مكتب »حدس« السياسي: ندعو إلى التهدئة بين الكتل النيابية والقوى السياسية ولو »أحرجنا شعبياً«

كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وجابر الحمود:

بعد اربع وعشرين ساعة فقط على تصريحات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التي أكد فيها سعي الوزارة إلى تهدئة الأجواء المحلية التي شابها التوتر نتيجة قيام »نفر« من المواطنين بتأبين خاطف الطائرة »الجابرية« المجرم عماد مغنية وتشديده على ضرورة التزام الجميع الوحدة الوطنية والنأي عن اثارة النعراث الطائفية, أبت هيئة الدفاع عن مؤبني مغنية الانصياع لهذا التوجه وجنحت مجددا للتصعيد, باعلانها على لسان عضويها المحاميان عبدالكريم بن حيدر وجليل الطباخ القيام بحملة مضادة لمقاضاة كل من تعرض للنائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري »بقذف أو اهانة او شكك بولائهما للكويت«.
وقال المحاميان بن حيدر والطباخ الى »السياسة«: »لدينا اكثر من 25 محاميا كويتيا يرصدون حاليا الجهات والاشخاص التي قذفت النائبين عبدالصمد ولاري خلال الفترة الماضية تمهيدا لرفع دعاوى قضائية ضدها قريبا«.

ونقل موقع »ايلاف« الالكتروني عن بن حيدر قوله: »سنقوم بالتصعيد بشكل لم يشهدوه ابدا«, مضيفا »ان هناك عددا كبيرا من وسائل الاعلام هاجمت عبدالصمد ولاري وشككت بولائهما وطعنت بوطنيتهما.. ويجب ان يستعدوا للمحاكمة مثل ما حاكموا النائبين«, لافتا الى ان الدعاوى ستشمل ايضا وزارة الاعلام بسبب »تهاونها في التعديات الاعلامية على النائبين«, كما سيدخل كتاب الصحف في قائمة الاشخاص المستهدفين بهذه المحاكمة القضائية.
وحول ما اذا كان وزير الداخلية مشمولا بهذه الدعاوى قال بن حيدر: »لم نحدد بعد موقفنا من هذا الامر.. نحن بانتظار اطلاق سراح المحتجزين«.

ميدانيا وفيما كشف المحامي الطباخ انه سيقدم اليوم طلبا الى النيابة العامة للتحقيق مباشرة مع المدانين في تأبين عماد مغنية تمسك كل من النائب السابق د. عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر وحسين المعتوق وحسن حبيب بموقفهم الرافض التوجه الى مبنى ادارة امن الدولة للتحقيق معهم, مطالبين بمثولهم مباشرة امام النيابة العامة خصوصا أنه »ليس لديهم اي اقوال يدلون بها في امن الدولة« على حد قولهم.

من جهته اعتبر د. عبدالمحسن جمال ان التهم الموجهة لعدد من الشخصيات الشيعية في الكويت »خطيرة جدا وستخلق ازمة في منطقة الشرق الاوسط«! مضيفا في تصريحات له الى قناة »العالم« الاخبارية الايرانية امس: ان الامور - وللاسف الشديد - تحولت الى اعتقالات سياسية لشيعة سياسيين ولعلماء دين واساتذة جامعة وتجار واعضاء شيعة في مجلسي الامة والبلدي«.

واشار د. جمال الى ان »اسلوب الاعتقالات الذي جرى عن طريق امن الدولة يعيد البلاد الى عهد الثمانينات ابان عهد الحرب العراقية ضد ايران وعهد صدام الذي كان يضطهد الشيعة في المنطقة«, لافتا الى ان »من يعتقل يعامل للاسف - على انه مجرم وليس متهما ويؤخذ الى مكان مجهول يمنع عنه الطعام وزيارة الاهل والخروج, في حين ان القضاء الكويتي يقضي باستجواب المتهم ومن ثم الافراج عنه«!

واضاف: »ان التعاطي مع قضية التأبين كان »طائفيا« وكأن الحكومة سنية وتريد ان تقتص من الشيعة... فالاتهامات الموجهة كلها تنصب في اطار الوضع الاقليمي كتهم الانتماء الى »حزب الله« اللبناني او »حزب الدعوة« كما يتهم المعتقلون بالتعاطف مع الجارة ايران ومع العراق ومع شيعة لبنان«, مختتما تصريحاته بالقول: »نحن مواطنون كويتيون ونتمسك بالدستور الكويتي وبالنظام والسلطة الشرعية وحكام البلاد.. وهو أمر نؤمن به ونتمسك به, ولن نحيد عنه«!

في غضون ذلك كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« عن صدور توجيهات من مراجع عليا الى الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ اجراءات عملية وسريعة لتهدئة الخواطر بعد تداعيات تأبين مغنية, مشيرة الى ان استنكار التأبين انحرف من قبل البعض الى ممارسات تهدد الوحدة الوطنية.
وذكرت المصادر ان الاجراءات الحكومية التي بدأت اول من امس الجمعة ببيان امني يحذر من مغبة الاعتصامات المثيرة للفتنة, ستتواصل باجراء اعلامي يطلب فيه وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد من وسائل الاعلام المقروءة التزام التهدئة, والابتعاد عن نشر كل ما من شأنه اثارة الفتنة الطائفية, لاسيما في ظل الثقة الحكومية في تغليب رؤساء تحرير الصحف مصلحة الكويت العليا, وحرصهم على النأي بالبلاد عن كل ما يهدد وحدة الصف الكويتي.

وأملت المصادر ذاتها في ان يجنح النواب الى التهدئة لمساعدة الحكومة في اجراءاتها لوأد الفتنة, معربة عن ثقتها بالروح الوطنية التي يتحلى بها النواب, وبالحنكة السياسية التي يتمتع بها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, الذي عاد الى البلاد الجمعة بعد اجازة خاصة لم يكن خلالها بعيدا عن تداعيات تأبين مغنية.

وعلمت »السياسة« ان الرئيس الخرافي لن يسمح باثارة تأبين مغنية وما تبعه من ردود افعال خلال جلسة الثلاثاء والتي سيحضرها النائبان عبدالصمد ولاري (طبقا لمصادرهما).
واوضحت مصادر مطلعة ان الخرافي لن يدرج الرسالة التي تلقاها من »حزب الله« اللبناني على جدول اعمال الجلسة المقبلة, لافتة الى انه سيستند الى رأي الخبير الدستوري في المجلس ازاء هذا الامر, وان اضطر الى رفع الجلسة »في حال اصر النواب على اثارة هذا الموضوع«.

يشار الى ان الرئيس الخرافي اصدر امس اوامر صارمة الى آمر حرس مجلس الامة العميد بسام الرفاعي باتخاذ كل الاحتياطات الامنية بالتنسيق مع مديرية امن العاصمة لمنع حدوث اي شغب او فوضى داخل المجلس خلال جلسة الثلاثاء, في حين واصلت وزارة الداخلية اتخاذ اجراءاتها الاحترازية والامنية حول مبنى المجلس للحيلولة دون تنظيم اي تجمعات او تظاهرات.

وفي وقت لاحق من مساء امس اتهمت كتلة العمل الشعبي في بيان لها اطرافا »ذات صلات مشبوهة مع سراق المال العام وبعض مراكز النفوذ المعادية للنظام الدستوري بمحاولة استغلال انعكاسات تأبين الارهابي عماد مغنية لتأجيج النعرات الطائفية واثارة الفتن وشق وحدة الصف الوطني وتصفية الحسابات لاغراض واهداف مكشوفة«.

واضافت الكتلة: اننا اذ نحذر من استغلال ما حدث لدفع الوضع في البلاد الى مزالق خطرة يخشى من عواقبها وانعكاساتها على امن الكويت واستقرارها وتلاحم شعبها ووحدته الوطنية, فقد رأينا من بين كل ذلك القاء اتهامات تجاوزت حدود ما حدث وتعدته الى التخوين المرفوض والتشكيك غير المقبول في الانتماء الوطني, وطرح دعوات غير ذات اساس دستوري او قانوني كالدعوة الى منع نواب منتخبين من الامة ويمثلونها من ممارسة مسؤولياتهم وواجباتهم في حضور جلسات المجلس«, مشيرة الى »ان بعض ما يجري اتخاذه من قبل بعض الاجهزة التنفيذية من اجراءات لا علاقة لها بالتأبين المرفوض, بل تتسم بالتعسف والازدواجية في التخاصم القانوني, وتتعارض مع احكام الدستور والقانون في محاولة لخلط الاوراق.

وفي حين اشادت »الشعبي« بقرار ايقاف ما وصفته ب¯ »التجمع الاستفزازي« الذي كان مقررا امس السبت في »ساحة الارادة« امام مجلس الامة, دعت »الخيرين من ابناء الشعب الكويتي الى اليقظة والانتباه لكل من لا يريدون خيرا للكويت والكويتيين, والتعامل مع الموضوع في اطار واقعة التأبين التي تتولاها السلطة القضائية«.

في السياق ذاته عقد المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية الليلة الماضية اجتماعا ذكرت مصادره انه اعتمد مبادرة للتهدئة بين الكتل النيابية والقوى السياسية حول تأبين مغنية, منوهة بأن الحركة اتخذت »قرارا صعبا« بالمضي في مبادرة تهدئة بعد ان وضعت مصلحة الكويت العليا فوق اي اعتبارات اخرى, مشيرة الى ان »حدس« تدارست امكانية تعرضها الى ضغوط او احراجات جراء المبادرة, لكنها ستمضي فيها قدما من اجل الكويت.

واكدت المصادر ان المبادرة وضعت هدفا لها يتمثل في قطع دابر الفتنة والمحافظة على الوحدة الوطنية, لافتة الى انها حددت اجندة عمل ترتكز على الالتقاء بالكتل, وحث وسائل الاعلام على عدم الخوض في قضايا قد تثير الطائفية. وقالت ان »انقاذ الكويت من الفتنة مسؤولية مشتركة بين كل الاطراف, ونتوقع دعما نيابيا وحكوميا واعلاميا لهذه المبادرة.

[زوربا]

يجب ان تكون المطالبة بعزل الوزير او استقالته لأنه صنع مشاكل بين طوائف المجتمع واثار النعرات الطائفية بسبب توجيهه لإتهامات كاذبة اجج فيها الشارع الكويتي

[محلل نفسى]

المطلوب ان يرفعوا قضية على الوزير بصفته ايضا
لأن الوزارة تعسفت كثيرا ولم يكن لديها ادلة كما صرح ناصر المحمد رئيس الوزراء

[مرتاح]

بعد ان فند رئيس الوزراء كلام وزير الداخلية واتهاماته
عليه ان يقص الحق من نفسه ويستقيل
خاصة انه سب الناس

[زهير]

هناك المزيد من القضايا المرفوعة من سيد عدنان واحمد لاري ضد وزير الداخلية جابر الخالد