لمياء
03-02-2008, 01:41 AM
دعا لتنظيم العمل الحزبي وقال: ليكن للأسرة حزب سياسي يمثلها ويشكل الحكومة إن فاز في الانتخابات
أطراف متنفذة في الأسرة والبرلمان تحاول إفراغ الحياة الدستورية من محتواها
ناصر المحمد صدره رحب لكن اختياره للوزراء أحياناً غير موفق والدليل تعيين وزيرة للتربية هي طرف في الصراع داخل الوزارة
القبلية والطائفية تحميان الفساد وتدمران المجتمع والخلافات داخل الأسرة مصلحية لا أيديولوجية
كتاب الأعمدة في صحفنا يطالبون بمزيد من الحماية الأميركية ولن أستغرب إن طالبوا بتدخل الولايات المتحدة ضد عدنان ولاري
الحكومات في دولنا الخليجية لاتثق في بعضها البعض
الكويت تفتقد الرؤى الستراتيجية بعيدة المدى... وهذه نقطة ضعفنا
سياسات حكوماتنا عشوائية... إنهم يستغلون حاجتنا لزيادة الرواتب ويحاولون تربيتنا وكأنهم يتصدقون علينا
جماعتنا جعلوا من »الناتو« حلفاً لإصلاح ذات البين بين الأزواج وكأنه جمعية خيرية في الكويت
ماذا سيفعل البنك الدولي لحكومتنا وقد تسبب في إفلاس كل الدول التي استعانت به?
»فتح« جماعة مصلحية وحرامية فقد سرقوا موارد الفلسطينيين... و»حماس» حركة ساذجة
كلام فاضي القول بأن تعامل قطر مع إسرائيل من فوق الطاولة شجاعة
لا أستبعد وضع لبنان تحت الوصاية الدولية في ظل تيار متهور ومستسلم مثل »المستقبل«
مؤتمرات دول الجوار للعراق الآن تضم الدنمارك واليابان وبولندا ورومانيا وأوكرانيا... شر البلية ما يضحك!
»دارفور« أزمة خلقها الترابي والبشير ومولها القذافي لعمل فيلق إسلامي ينشر الإسلام!
أجرى الحوار - فوزي محمد عويس:
أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الكويت الدكتور خلدون النقيب أن القبلية والطائفية تحميان الفساد الذي استشرى في المجتمع وقال في حوار شامل مع »السياسة« إن إشهار الأحزاب لن يقضي على هذين الداءين ولكنه سينظم عملية تداول السلطة, مشيراً إلى أن الأسرة الحاكمة يمكن أن يكون لها حزب سياسي حال تنظيم العمل الحزبي ويقوم هذا الحزب بتشكيل الحكومة إن فاز في الانتخابات شريطة عدم الجمع من قبل أعضاء هذا الحزب بين السياسة والتجارة.
ونوه الدكتور النقيب إلى أن هناك أطرافاً متنفذة في الأسرة والبرلمان تحاول إفراغ الحياة الدستورية من محتواها, وانتقد في حديثه سياسة الحكومات المتعاقبة المتسمة بالعشوائية والارتباك ودلل على ما ذهب إليه بلجوء الحكومة إلى البنك الدولي لدراسة موضوع زيادة الرواتب وقال إن كل الدول التي استعانت بهذا البنك أفلست.
واستغرب الدكتور خلدون الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأميركية ووضع البيض كله في سلتها, مؤكداً أن هذا خطأ جسيم, وقال إن الحكومات في دول الخليج لا تثق في بعضها البعض وهذا ما حال دون وجود اتفاقية أمن جماعية وانتقد كتاب الأعمدة في صحفنا الذين يطالبون بمزيد من الحماية الأميركية وقال إنه لن يستغرب إن طالبوا الولايات المتحدة بالتدخل ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري على خلفية مشاركتهما في تأبين عماد مغنية, كما قال إن جماعتنا جعلوا من حلف الناتو جمعية خيرية يمكن أن يتدخل في إصلاح ذات البين بين الأزواج في الكويت.
وعن إيران قال إن غطرستها مع دول الخليج ناتجة عن ارتماء العرب في أحضان الأميركيين, مستبعداً أن يكون حكام طهران يعملون على إثارة النعرات في دول الخليج ذلك لكونهم كما قال قد نضجوا سياسياً وتعجب من أن تكون الدنمارك واليابان وبولندا ورومانيا وأوكرانيا دولاً مجاورة للعراق وذلك في مؤتمرات دول جواره وسخر من ذلك بالقول: »شر البلية ما يضحك«, وخاض في الشأن اللبناني فلم يستبعد أن يوضع لبنان تحت الوصاية الدولية في ظل تيار المستقبل الذي وصفه بالتيار المتهور والمستسلم, وطالب بضم إيران والعراق إلى مجلس التعاون الخليجي لكي يفقد خصوصيته, واعتبر أن تعامل قطر مع إسرائيل من فوق الطاولة ليس شجاعة وإنما كلام فاضي, وقال إن قطر وسلطنة عمان تتعاملان مع إسرائيل انطلاقاً من روح المنافسة مع السعودية, واعتبر أن جماعة »فتح« حرامية وسرقت الفلسطينيين ووصف حركة »حماس« بالسذاجة.
وفيما يلي حصاد الحوار مع الدكتور خلدون النقيب: لماذا برأيك الهدوء على الساحة السياسية في مجتمعنا استثناء والعاصفة هي القاعدة?
هذا الجو العاصف سياسيا او التأزيم السياسي له اسباب عديدة منها ما هو ذو صلة بطبيعة العملية السياسية والتجاذبات داخل المجتمع وهذا جانب من دينامية المجتمع وهناك مظاهر مختلفة لهذه التأزيم منها مثلا مسألة الاستجوابات في مجلس الامة التي يعتقد الكثيرون انها كثيرة و..
وألا تعتقد شخصيا ان الاستجوابات فعلا كثيرة?
لا أعتقد أنها كثيرة لأن هناك فسادا في المجتمع الحكومة وجهازها التنفيذي غير جادين في معالجته, كذلك فمن أسباب التأزيم سوء اختيار القادة الإداريين من وزراء ووكلاء فعلى سبيل الثال تعيين وزيرة للتربية هي طرف في الصراع في الوزارة.
ظاهرة
وهل هو اجراء خاطئ تعيين وزيرة من الجسم التربوي في الوزارة?
بصرف النظر عن شخص الوزيرة كان هذا خطأ ولعل افضل ثلاثة وزراء للتربية كانوا يوسف الابراهيم والدكتور حسن الابراهيم والدكتور احمد الربعي لكنهم حوربوا ليس فقط في مجلس الامة بل من داخل بيروقراطية وزارة التربية وبشكل علني, الشيء الآخر هو ان هذا الفساد استشرى ودخلت فيه القبلية والطائفية, وهذه ظاهرة جذورها ممتدة في نسيج المجتمع ولا شك ان كل فئات المجتمع معنية بمعالجة هذه الظاهرة.
أراك تلقي باللوم أكثر على الحكومة دون البرلمان.
لقد قلت ان الفساد تغلغل في نسيج المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات نفع عام بدأت تتشكل حسب القواسم القبلية والطائفية وهذه القبلية والطائفية حامية للفساد.
اذا كان هذا سبب الخلل فهل هو عدل برأيك تحميل الاسرة مسؤولية هذا الخلل كما يقول بذلك البعض?
لست مطلعا على الخلافات داخل الاسرة, لكن اذا ما كانت هناك خلافات فبلا شك سينعكس هذا على اداء الحكومة, ويبدو ان هناك خلافات داخل الاسرة فعلا, لكنها خلافات مصلحية لا أيديولوجية.
إذن المفروض ألا تلقي بظلالها?
المفروض.
لائحة وقانون
لكنك قلت من قبل ان عدم تعاون الحكومة مع المؤسسة التشريعية سببه انعدام قناعة أطراف في الأسرة بالنظام الدستوري البرلماني?
هذا صحيح ومايزال هذا الوضع قائما وهناك محاولات مستمرة لتفريغ الدستور والحياة الدستورية من محتواها الحقيقي.
من أين تحديدا?
من داخل الاسرة ومن البرلمان ايضا وهم متنفذون ولهذا نجد مثلا قانونا ما يصدر ويكون جيدا لكن عندما توضع له اللائحة التنفيذية فإن هذه اللائحة تفرغ هذا القانون من محتواه الديمقراطي والدستوري.
هذا يعني ان الديمقراطية لاتزال في صراع مع القبلية في الكويت?
من دون شك.
ديكتاتورية
هذا الصراع بين الديمقراطية والقبلية في حجمه الطبيعي ام يأخذ منحى أخطر?
بل يأخذ الآن منحى أخطر من السابق, فالكل يتكلم عن ضرورة احترام الرأي الآخر لكن عندما يظهر هذا الرأي الآخر يضيق به وليس هذا فقط بل يبدأ التفكير بأمن الدولة وبسحب الجنسية وبكل التهم التي تخطر على البال, وهنا أريد أن أتحدث عما يثار بشأن موضوع حزب الله, ولا أعلم من هم اعضاؤه, لكن أغلب المتحدثين في هذا الموضوع يغيب عنهم ان الرأي الآخر المطالب بمقاونة الهيمنة الأجنبية بصرف النظر عن من هو عماد مغنية او من هو حزب الله يبقى غير مقبول بل هناك إلغاء له وباعتبار اصحابه مجرمين ومخلين بالوحدة الوطنية, مثال آخر على ما اقول فقد طالعت قبل مدة اعلانا في اغلب الصحف على صفحة كاملة عن قبيلة تعقد مؤتمرا تحت غطاء منتدى للشعر وهو على ما يبدو تحضير لحملة انتخابية هدفه اختيار الجهة التي تريد ان تتحالف مع هذه القبيلة, وهذا مؤشر على ان الانتخابات المقبلة وفق الدوائر الخمس ستبنى على التحالفات, وعلى صفحة اخرى بنفس العدد قرأت عن حفل تأبين مغنية يتحدث فيها اصحاب حصانة برلمانية لكن التهم التي تكال لهم لا علاقة لها بالديمقراطية والاغلبية تريد ان تمارس ديكتاتورية على الاقلية, ايضا في العدد نفسه قرأت عن قائمة فازت بإدارة نقابة من النقابات تشكر القبيلة التي ساندتها رغم ان هذا عمل مهني, وهذا كله يدل على ان عنصري القبلية والطائفية السلبيين يشكلان المجتمع المدني ويتسببان في الفساد الذي قلت انه استشرى في نسيج المجتمع.
اذن الى اين نحن في ظل سيطرة القبلية والطائفية?
أعتقد ان الوقت مناسب لعقد مؤتمر وطني أو حملة وطنية يشارك فيها الجميع بهدف القبول بالرأي الآخر, فإذا كان هناك قبول بالهيمنة فلابد من القبول ايضا بالمقاومة,فالإصلاح ليس اقتصاديا او سياسيا, انما تربوي ايضا, وانظر الى بيروقراطية وزارة التربية انها تأتي بشركات أجنبية وتخولها بالإصلاح التربوي, وهذه الشركات تذهب الى المسؤولين والمدرسين والمربين وتسألهم عن آرائهم وأولوياتهم, فما فائدتها إذن? وانظر الى قضية زيادة الرواتب التي اتسمت بفوضى مستفحلة الى درجة ان الحكومة تأتي بالبنك الدولي لدراسة زيادة الرواتب رغم ان رأي البنك معروف فقد سبق وقدم توصية للحكومة وطالب بتسريح نصف موظفي القطاع العام, ذلك لأن البنك لا يؤمن بالقطاع العام بل يؤمن بالخصخصة الراديكالية وليس من اختصاص البنك زيادة الرواتب فقد جيء به لتقييم أداء جهات الخدمة المدنية رغم انه أسوأ جهة يمكن ان تقوم بهكذا مهمة.
الحالة الحزبية ألا يمكن ان تأخذنا الى حال افضل ام ان القبلية والطائفية ستبقيان في ظل الأحزاب?
العنصر المدمر هو ان القبلية والطائفية هي عقلية عامة ومادامت هذه العقلية موجودة فستكيف كل ما ينشأ من تنظيمات داخل المجتمع حسب هذه العقلية.
حزب للأسرة
هل تنصح بالأحزاب أم لا?
الأحزاب أمر مفروغ منه ولا خيار فيه.
كيف وأنت تقول انها لن تقضي لا على القبلية ولا على الطائفية?
الاحزاب ستنظم عملية تداول السلطة وهذا هو العنصر المهم, فالحكومة لا تتشكل بثلاثة من التجار ومثلمهم من الطبقة الوسطى وواحد عازمي وواحد شيعي
بل تتشكل بمن يملك الأغلبية في البرلمان جيدا كان ام سيئا المهم ان تتم عملية تداول السلطة ولا يمنع من ان يكون للاسرة حزبا سياسيا يمثلها ولا يمنع من ان يشكل هذا الحزب الحكومة.
الا يمكن ان يحدث خلل في المجتمع لو أصبح للاسرة حزب سياسي?
الخلل يحدث ان مزجت السياسة بالتجارة فهذا مصدر الخلل الاساسي فأفراد الاسرة كونهم مواطنون يمارسون نشاطهم السياسي من احسن ما يكون لكن بشرط الا يعطيهم هذا امتيازا سياسيا فالأفضلية في العمل التجاري هي بسبب انتمائهم.
بالعكس من ذلك فأفراد الاسرة مهضومة حقوقهم السياسية في التصويت والترشيح للانتخابات البرلمانية?
هناك حكمة من عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية وهي الا تتأثر هيبة ومكانة الاسرة.
معارضة بالقطعة
وهذه الهيبة وتلك المكانة الا يمكن ان تتأثر لو بات للاسرة حزب سياسي له الكثير من الاحزاب المنافسة?
لا فأن يكون لها حزب لا بأس لكن على ان يمتنع افراده عن ممارسة اي نشاط تجاري اي لا يعطيهم هذا الامتياز السياسي افضلية في العمل التجاري ففصل السياسة عن التجارة هو المبدأ الذي تأسس عليه النظام الدستوري في الكويت ولم يلتزم به اعتبارا من العام 1965 اي بعد عامين من بداية الحياة الدستورية.
من طروحات حركة »حدس« حال اشهار الاحزاب ان يكون من حق سمو الامير تكليف من يراه لتشكيل الحكومة سواء من داخل الاسرة او من خارجها دون التقيد بالاختيار من الحزب الفائز فما رأيك?
هذا ممكن ان اصبح عندنا معارضة منظمة وارتضي وجودها الى جانب تداول السلطة.
بمعنى?
بمعنى الا تكون المعارضة بالقطعة فتوالي الحكومة عندما تعطيك مكسبا وتعارضها عندما تحرمك من هذا المكسب.
أطراف متنفذة في الأسرة والبرلمان تحاول إفراغ الحياة الدستورية من محتواها
ناصر المحمد صدره رحب لكن اختياره للوزراء أحياناً غير موفق والدليل تعيين وزيرة للتربية هي طرف في الصراع داخل الوزارة
القبلية والطائفية تحميان الفساد وتدمران المجتمع والخلافات داخل الأسرة مصلحية لا أيديولوجية
كتاب الأعمدة في صحفنا يطالبون بمزيد من الحماية الأميركية ولن أستغرب إن طالبوا بتدخل الولايات المتحدة ضد عدنان ولاري
الحكومات في دولنا الخليجية لاتثق في بعضها البعض
الكويت تفتقد الرؤى الستراتيجية بعيدة المدى... وهذه نقطة ضعفنا
سياسات حكوماتنا عشوائية... إنهم يستغلون حاجتنا لزيادة الرواتب ويحاولون تربيتنا وكأنهم يتصدقون علينا
جماعتنا جعلوا من »الناتو« حلفاً لإصلاح ذات البين بين الأزواج وكأنه جمعية خيرية في الكويت
ماذا سيفعل البنك الدولي لحكومتنا وقد تسبب في إفلاس كل الدول التي استعانت به?
»فتح« جماعة مصلحية وحرامية فقد سرقوا موارد الفلسطينيين... و»حماس» حركة ساذجة
كلام فاضي القول بأن تعامل قطر مع إسرائيل من فوق الطاولة شجاعة
لا أستبعد وضع لبنان تحت الوصاية الدولية في ظل تيار متهور ومستسلم مثل »المستقبل«
مؤتمرات دول الجوار للعراق الآن تضم الدنمارك واليابان وبولندا ورومانيا وأوكرانيا... شر البلية ما يضحك!
»دارفور« أزمة خلقها الترابي والبشير ومولها القذافي لعمل فيلق إسلامي ينشر الإسلام!
أجرى الحوار - فوزي محمد عويس:
أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الكويت الدكتور خلدون النقيب أن القبلية والطائفية تحميان الفساد الذي استشرى في المجتمع وقال في حوار شامل مع »السياسة« إن إشهار الأحزاب لن يقضي على هذين الداءين ولكنه سينظم عملية تداول السلطة, مشيراً إلى أن الأسرة الحاكمة يمكن أن يكون لها حزب سياسي حال تنظيم العمل الحزبي ويقوم هذا الحزب بتشكيل الحكومة إن فاز في الانتخابات شريطة عدم الجمع من قبل أعضاء هذا الحزب بين السياسة والتجارة.
ونوه الدكتور النقيب إلى أن هناك أطرافاً متنفذة في الأسرة والبرلمان تحاول إفراغ الحياة الدستورية من محتواها, وانتقد في حديثه سياسة الحكومات المتعاقبة المتسمة بالعشوائية والارتباك ودلل على ما ذهب إليه بلجوء الحكومة إلى البنك الدولي لدراسة موضوع زيادة الرواتب وقال إن كل الدول التي استعانت بهذا البنك أفلست.
واستغرب الدكتور خلدون الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأميركية ووضع البيض كله في سلتها, مؤكداً أن هذا خطأ جسيم, وقال إن الحكومات في دول الخليج لا تثق في بعضها البعض وهذا ما حال دون وجود اتفاقية أمن جماعية وانتقد كتاب الأعمدة في صحفنا الذين يطالبون بمزيد من الحماية الأميركية وقال إنه لن يستغرب إن طالبوا الولايات المتحدة بالتدخل ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري على خلفية مشاركتهما في تأبين عماد مغنية, كما قال إن جماعتنا جعلوا من حلف الناتو جمعية خيرية يمكن أن يتدخل في إصلاح ذات البين بين الأزواج في الكويت.
وعن إيران قال إن غطرستها مع دول الخليج ناتجة عن ارتماء العرب في أحضان الأميركيين, مستبعداً أن يكون حكام طهران يعملون على إثارة النعرات في دول الخليج ذلك لكونهم كما قال قد نضجوا سياسياً وتعجب من أن تكون الدنمارك واليابان وبولندا ورومانيا وأوكرانيا دولاً مجاورة للعراق وذلك في مؤتمرات دول جواره وسخر من ذلك بالقول: »شر البلية ما يضحك«, وخاض في الشأن اللبناني فلم يستبعد أن يوضع لبنان تحت الوصاية الدولية في ظل تيار المستقبل الذي وصفه بالتيار المتهور والمستسلم, وطالب بضم إيران والعراق إلى مجلس التعاون الخليجي لكي يفقد خصوصيته, واعتبر أن تعامل قطر مع إسرائيل من فوق الطاولة ليس شجاعة وإنما كلام فاضي, وقال إن قطر وسلطنة عمان تتعاملان مع إسرائيل انطلاقاً من روح المنافسة مع السعودية, واعتبر أن جماعة »فتح« حرامية وسرقت الفلسطينيين ووصف حركة »حماس« بالسذاجة.
وفيما يلي حصاد الحوار مع الدكتور خلدون النقيب: لماذا برأيك الهدوء على الساحة السياسية في مجتمعنا استثناء والعاصفة هي القاعدة?
هذا الجو العاصف سياسيا او التأزيم السياسي له اسباب عديدة منها ما هو ذو صلة بطبيعة العملية السياسية والتجاذبات داخل المجتمع وهذا جانب من دينامية المجتمع وهناك مظاهر مختلفة لهذه التأزيم منها مثلا مسألة الاستجوابات في مجلس الامة التي يعتقد الكثيرون انها كثيرة و..
وألا تعتقد شخصيا ان الاستجوابات فعلا كثيرة?
لا أعتقد أنها كثيرة لأن هناك فسادا في المجتمع الحكومة وجهازها التنفيذي غير جادين في معالجته, كذلك فمن أسباب التأزيم سوء اختيار القادة الإداريين من وزراء ووكلاء فعلى سبيل الثال تعيين وزيرة للتربية هي طرف في الصراع في الوزارة.
ظاهرة
وهل هو اجراء خاطئ تعيين وزيرة من الجسم التربوي في الوزارة?
بصرف النظر عن شخص الوزيرة كان هذا خطأ ولعل افضل ثلاثة وزراء للتربية كانوا يوسف الابراهيم والدكتور حسن الابراهيم والدكتور احمد الربعي لكنهم حوربوا ليس فقط في مجلس الامة بل من داخل بيروقراطية وزارة التربية وبشكل علني, الشيء الآخر هو ان هذا الفساد استشرى ودخلت فيه القبلية والطائفية, وهذه ظاهرة جذورها ممتدة في نسيج المجتمع ولا شك ان كل فئات المجتمع معنية بمعالجة هذه الظاهرة.
أراك تلقي باللوم أكثر على الحكومة دون البرلمان.
لقد قلت ان الفساد تغلغل في نسيج المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات نفع عام بدأت تتشكل حسب القواسم القبلية والطائفية وهذه القبلية والطائفية حامية للفساد.
اذا كان هذا سبب الخلل فهل هو عدل برأيك تحميل الاسرة مسؤولية هذا الخلل كما يقول بذلك البعض?
لست مطلعا على الخلافات داخل الاسرة, لكن اذا ما كانت هناك خلافات فبلا شك سينعكس هذا على اداء الحكومة, ويبدو ان هناك خلافات داخل الاسرة فعلا, لكنها خلافات مصلحية لا أيديولوجية.
إذن المفروض ألا تلقي بظلالها?
المفروض.
لائحة وقانون
لكنك قلت من قبل ان عدم تعاون الحكومة مع المؤسسة التشريعية سببه انعدام قناعة أطراف في الأسرة بالنظام الدستوري البرلماني?
هذا صحيح ومايزال هذا الوضع قائما وهناك محاولات مستمرة لتفريغ الدستور والحياة الدستورية من محتواها الحقيقي.
من أين تحديدا?
من داخل الاسرة ومن البرلمان ايضا وهم متنفذون ولهذا نجد مثلا قانونا ما يصدر ويكون جيدا لكن عندما توضع له اللائحة التنفيذية فإن هذه اللائحة تفرغ هذا القانون من محتواه الديمقراطي والدستوري.
هذا يعني ان الديمقراطية لاتزال في صراع مع القبلية في الكويت?
من دون شك.
ديكتاتورية
هذا الصراع بين الديمقراطية والقبلية في حجمه الطبيعي ام يأخذ منحى أخطر?
بل يأخذ الآن منحى أخطر من السابق, فالكل يتكلم عن ضرورة احترام الرأي الآخر لكن عندما يظهر هذا الرأي الآخر يضيق به وليس هذا فقط بل يبدأ التفكير بأمن الدولة وبسحب الجنسية وبكل التهم التي تخطر على البال, وهنا أريد أن أتحدث عما يثار بشأن موضوع حزب الله, ولا أعلم من هم اعضاؤه, لكن أغلب المتحدثين في هذا الموضوع يغيب عنهم ان الرأي الآخر المطالب بمقاونة الهيمنة الأجنبية بصرف النظر عن من هو عماد مغنية او من هو حزب الله يبقى غير مقبول بل هناك إلغاء له وباعتبار اصحابه مجرمين ومخلين بالوحدة الوطنية, مثال آخر على ما اقول فقد طالعت قبل مدة اعلانا في اغلب الصحف على صفحة كاملة عن قبيلة تعقد مؤتمرا تحت غطاء منتدى للشعر وهو على ما يبدو تحضير لحملة انتخابية هدفه اختيار الجهة التي تريد ان تتحالف مع هذه القبيلة, وهذا مؤشر على ان الانتخابات المقبلة وفق الدوائر الخمس ستبنى على التحالفات, وعلى صفحة اخرى بنفس العدد قرأت عن حفل تأبين مغنية يتحدث فيها اصحاب حصانة برلمانية لكن التهم التي تكال لهم لا علاقة لها بالديمقراطية والاغلبية تريد ان تمارس ديكتاتورية على الاقلية, ايضا في العدد نفسه قرأت عن قائمة فازت بإدارة نقابة من النقابات تشكر القبيلة التي ساندتها رغم ان هذا عمل مهني, وهذا كله يدل على ان عنصري القبلية والطائفية السلبيين يشكلان المجتمع المدني ويتسببان في الفساد الذي قلت انه استشرى في نسيج المجتمع.
اذن الى اين نحن في ظل سيطرة القبلية والطائفية?
أعتقد ان الوقت مناسب لعقد مؤتمر وطني أو حملة وطنية يشارك فيها الجميع بهدف القبول بالرأي الآخر, فإذا كان هناك قبول بالهيمنة فلابد من القبول ايضا بالمقاومة,فالإصلاح ليس اقتصاديا او سياسيا, انما تربوي ايضا, وانظر الى بيروقراطية وزارة التربية انها تأتي بشركات أجنبية وتخولها بالإصلاح التربوي, وهذه الشركات تذهب الى المسؤولين والمدرسين والمربين وتسألهم عن آرائهم وأولوياتهم, فما فائدتها إذن? وانظر الى قضية زيادة الرواتب التي اتسمت بفوضى مستفحلة الى درجة ان الحكومة تأتي بالبنك الدولي لدراسة زيادة الرواتب رغم ان رأي البنك معروف فقد سبق وقدم توصية للحكومة وطالب بتسريح نصف موظفي القطاع العام, ذلك لأن البنك لا يؤمن بالقطاع العام بل يؤمن بالخصخصة الراديكالية وليس من اختصاص البنك زيادة الرواتب فقد جيء به لتقييم أداء جهات الخدمة المدنية رغم انه أسوأ جهة يمكن ان تقوم بهكذا مهمة.
الحالة الحزبية ألا يمكن ان تأخذنا الى حال افضل ام ان القبلية والطائفية ستبقيان في ظل الأحزاب?
العنصر المدمر هو ان القبلية والطائفية هي عقلية عامة ومادامت هذه العقلية موجودة فستكيف كل ما ينشأ من تنظيمات داخل المجتمع حسب هذه العقلية.
حزب للأسرة
هل تنصح بالأحزاب أم لا?
الأحزاب أمر مفروغ منه ولا خيار فيه.
كيف وأنت تقول انها لن تقضي لا على القبلية ولا على الطائفية?
الاحزاب ستنظم عملية تداول السلطة وهذا هو العنصر المهم, فالحكومة لا تتشكل بثلاثة من التجار ومثلمهم من الطبقة الوسطى وواحد عازمي وواحد شيعي
بل تتشكل بمن يملك الأغلبية في البرلمان جيدا كان ام سيئا المهم ان تتم عملية تداول السلطة ولا يمنع من ان يكون للاسرة حزبا سياسيا يمثلها ولا يمنع من ان يشكل هذا الحزب الحكومة.
الا يمكن ان يحدث خلل في المجتمع لو أصبح للاسرة حزب سياسي?
الخلل يحدث ان مزجت السياسة بالتجارة فهذا مصدر الخلل الاساسي فأفراد الاسرة كونهم مواطنون يمارسون نشاطهم السياسي من احسن ما يكون لكن بشرط الا يعطيهم هذا امتيازا سياسيا فالأفضلية في العمل التجاري هي بسبب انتمائهم.
بالعكس من ذلك فأفراد الاسرة مهضومة حقوقهم السياسية في التصويت والترشيح للانتخابات البرلمانية?
هناك حكمة من عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية وهي الا تتأثر هيبة ومكانة الاسرة.
معارضة بالقطعة
وهذه الهيبة وتلك المكانة الا يمكن ان تتأثر لو بات للاسرة حزب سياسي له الكثير من الاحزاب المنافسة?
لا فأن يكون لها حزب لا بأس لكن على ان يمتنع افراده عن ممارسة اي نشاط تجاري اي لا يعطيهم هذا الامتياز السياسي افضلية في العمل التجاري ففصل السياسة عن التجارة هو المبدأ الذي تأسس عليه النظام الدستوري في الكويت ولم يلتزم به اعتبارا من العام 1965 اي بعد عامين من بداية الحياة الدستورية.
من طروحات حركة »حدس« حال اشهار الاحزاب ان يكون من حق سمو الامير تكليف من يراه لتشكيل الحكومة سواء من داخل الاسرة او من خارجها دون التقيد بالاختيار من الحزب الفائز فما رأيك?
هذا ممكن ان اصبح عندنا معارضة منظمة وارتضي وجودها الى جانب تداول السلطة.
بمعنى?
بمعنى الا تكون المعارضة بالقطعة فتوالي الحكومة عندما تعطيك مكسبا وتعارضها عندما تحرمك من هذا المكسب.