قمبيز
03-01-2008, 12:30 PM
مجلس الرئاسة العراقي يصادق على إعدام «الكيماوي»
بغداد - حيدر الحاج
اكد مصدر رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية العراقية، ان مجلس الرئاسة صادق امس، على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي»، ابن عم الرئيس السابق صدام حسين، عن تهم تتعلق بالابادة الجماعية بحق الاكراد ودوره في احتلال الكويت ومشاركته بقمع الانتفاضة الشيعية في الجنوب عام 1991.
وقال المسؤول الحكومي في تصريح لـ «الراي» ان «مجلس الرئاسة صادق على هذا القرار خلال اجتماعه الاخير، وان مسألة التنفيذ من صلاحية رئاسة مجلس الوزراء». اضاف ان «قرار الموافقة اتخذ قبل يومين».
ورفض المصدر الخوض في تفاصيل اكثر مكتفيا بالقول «ان مجلس الرئاسة صادق على حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد، أمابقية المتهمين فهناك اشكالات قانونية تعيق تنفيذ حكم الاعدام بحقهم».
واكد «عدم تحديد موعد لتنفيذ الاعدام» الذي قررته المحكمة في يونيو 2007 اثر ادانته بارتكاب ابادة جماعية بحق عشرات الالاف من الاكراد اواخر ثمانينات القرن المنصرم.
وتابع المصدر ان «رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحدد موعد الاعدام بعد» مشيرا الى ضرورة تنفيذ الحكم خلال مدة 30 يوما من المصادقة عليه. وقال: «لقد بدأ العد العكسي منذ يومين».
وموافقة هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ضرورية لتطبيق هذا الحكم.
وكان قرار تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق «علي كيماوي» ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم ومعاون رئيس أركان الجيش حسين رشيد التكريتي، تأجل شهوراً طوالاً بسبب جدل قانوني بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حول من له سلطة اعطاء الضوء الاخر لتنفيذ الحكم.
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 يونيو الماضي الحكم باعدام المتهمين الثلاثة بعد ان تمت ادانتهم بقضية الانفال، وتم تمييز الحكم من قبل هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية في سبتمبر الماضي على قرار حكم الاعدام بحق المجيد.
وتضمنت الاحكام الصادرة بهذه القضية بالسجن مدى الحياة لكل من صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الاستخبارات في المنطقة الشمالية، في ما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل الذي كان يشغل المنصب ابان الحملة سيئة الصيت.
من جهتها (أ ف ب) قالت الناطقة باسم سفارة الولايات المتحدة في بغداد ميريمبي نانتونغو ان السفارة «على علم بهذه المصادقة».
ورحبت وزيرة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان جنار سعيد عبد الله، بقرار مجلس الرئاسة العراقي المصادقة، مطالبة الحكومة بالاسراع بتنفيذ الحكم.
وقالت إن «امر المصادقة يعد خطوة جيدة لأداة الشرعية للمحكمة التي أقرت الحكم نطالب الحكومة المركزية بالاسراع بتنفيذ قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد، ونتمنى الا يتأخر قرار التنفيذ».
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، رفض كشف اسمه أن «المكتب لم يتسلم لحد الان قرار المصادقة على الحكم» .
من ناحيته، قال رئيس الهيئة القانونية الثقافية المحامي طارق حرب «بعد ان صدر تصديق حكم الاعدام، بات من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم خلال ساعات كما من الممكن ان يتأخر الى موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ المصادقة». اضاف: «بخصوص التهمة التي يحاكم بموجبها حاليا عن قضية الانتفاضة الشعبانية العام 1991، فانها تنتهي لوفاته. ويبقى المتهمان الاخران حسين رشيد وسلطان هاشم خاضعين للمحاكمة في هذه القضية».
وفي عمان، قال بديع عارف، احد اعضاء هيئة الدفاع عن المسؤولين العراقيين السابقين ان مصادقة هيئة الرئاسة على حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد يشكل «انتهاكا صارخا للقانون».
وكان المالكي اعلن في ديسمبر الماضي انه لا يزال ينتظر قرار الرئيس جورج بوش تسليم المجيد والمدانين الاخرين الى السلطات العراقية. لكن الادارة الاميركية قالت انها تشترط تقديم توضيحات حول مدى قانونية العملية واتفاقا سياسيا بين اعضاء الحكم على الاعدام.
وقال المصدر العراقي ان السلطات العراقية طلبت مجددا من الاميركيين تسليمها المجيد.
لكن الناطقة باسم السفارة الاميركية قالت انه لا علم لديها بذلك الا انها اكدت بقاء المطالب الاميركية السابقة دون اي تغيير.
اضافت: «موقفنا لا يزال على حاله» مشيرة الى غياب الاتفاق حول الاجراءات المتعلقة بعملية الاعدام.
ومصادقة هيئة الرئاسة محصورة باعدام المجيد فقط.
ويبدي الهاشمي خشيته من ان يؤدي اعدام الطائي الى تخريب الجهود المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية ويعمق الشعور لدى العرب السنة بانهم مستهدفون.
ويقول ان الطائي كان منفذا للاوامر فقط.
و«علي الكيماوي» (67 عاما) وزير سابق للداخلية يتحدر من مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد) وكان من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له.
واوقف المجيد في 21 اغسطس 2003. وهو متهم بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيماوية في 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت في 1990 وقمع الانتفاضة الشيعية في 1991.
وفي الموصل، اعلنت الشرطة ان مسلحين خطفوا كبير اساقفة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية الاسقف فرج رحو امس، في منطقة النور شرق المدينة، عندما غادر كنيسة وقتلوا ثلاثة كانوا برفقته بينهم سائقه.
على صعيد آخر، دان خطيب مسجد ابي حنيفة النعمان في حي الاعظمية السني في شمال بغداد خلال صلاة موحدة بين الشيعة والسنة امس، «الارهابيين» الذين اتوا «من خارج الحدود».
وقال رجل الدين داوود الالوسي امام مجموعة من رجال الدين الشيعة من حي الكاظمية المجاور ان «الارهابيين الذين جاؤوا من خارج الحدود رموا السم علينا لكن لا يزال هناك وطنيون يعرفون جيدا ان هناك اسلاما يجمعنا».اضاف «نرحب باخواننا من مدينة الكاظمية (...) فالخلاف بين المذاهب اجتهادات فكرية ليس الا»، موضحا ان «الاعظمية شهدت منذ تأسيسها الكثير من التجمعات الدينية والاجتماعية (...) ولم نفرق بين مدن العراق كافة».
بدوره، قال صفاء اللامي احد شيوخ الكاظمية «جئنا اليوم الى الاعظمية لنندد بالدعوات الضالة والمغرضة (...) ندعو فقهاء الدين في هذه الامة الى تحريم دم المسلم والدعوة الى رص الصفوف».
وتابع ان «الحكومة تشكلت على اساس طائفي ويتوجب علينا ان نفهمها اننا امة واحدة تنبذ الطائفية».
بغداد - حيدر الحاج
اكد مصدر رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية العراقية، ان مجلس الرئاسة صادق امس، على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي»، ابن عم الرئيس السابق صدام حسين، عن تهم تتعلق بالابادة الجماعية بحق الاكراد ودوره في احتلال الكويت ومشاركته بقمع الانتفاضة الشيعية في الجنوب عام 1991.
وقال المسؤول الحكومي في تصريح لـ «الراي» ان «مجلس الرئاسة صادق على هذا القرار خلال اجتماعه الاخير، وان مسألة التنفيذ من صلاحية رئاسة مجلس الوزراء». اضاف ان «قرار الموافقة اتخذ قبل يومين».
ورفض المصدر الخوض في تفاصيل اكثر مكتفيا بالقول «ان مجلس الرئاسة صادق على حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد، أمابقية المتهمين فهناك اشكالات قانونية تعيق تنفيذ حكم الاعدام بحقهم».
واكد «عدم تحديد موعد لتنفيذ الاعدام» الذي قررته المحكمة في يونيو 2007 اثر ادانته بارتكاب ابادة جماعية بحق عشرات الالاف من الاكراد اواخر ثمانينات القرن المنصرم.
وتابع المصدر ان «رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحدد موعد الاعدام بعد» مشيرا الى ضرورة تنفيذ الحكم خلال مدة 30 يوما من المصادقة عليه. وقال: «لقد بدأ العد العكسي منذ يومين».
وموافقة هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ضرورية لتطبيق هذا الحكم.
وكان قرار تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق «علي كيماوي» ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم ومعاون رئيس أركان الجيش حسين رشيد التكريتي، تأجل شهوراً طوالاً بسبب جدل قانوني بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حول من له سلطة اعطاء الضوء الاخر لتنفيذ الحكم.
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 يونيو الماضي الحكم باعدام المتهمين الثلاثة بعد ان تمت ادانتهم بقضية الانفال، وتم تمييز الحكم من قبل هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية في سبتمبر الماضي على قرار حكم الاعدام بحق المجيد.
وتضمنت الاحكام الصادرة بهذه القضية بالسجن مدى الحياة لكل من صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الاستخبارات في المنطقة الشمالية، في ما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل الذي كان يشغل المنصب ابان الحملة سيئة الصيت.
من جهتها (أ ف ب) قالت الناطقة باسم سفارة الولايات المتحدة في بغداد ميريمبي نانتونغو ان السفارة «على علم بهذه المصادقة».
ورحبت وزيرة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان جنار سعيد عبد الله، بقرار مجلس الرئاسة العراقي المصادقة، مطالبة الحكومة بالاسراع بتنفيذ الحكم.
وقالت إن «امر المصادقة يعد خطوة جيدة لأداة الشرعية للمحكمة التي أقرت الحكم نطالب الحكومة المركزية بالاسراع بتنفيذ قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد، ونتمنى الا يتأخر قرار التنفيذ».
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، رفض كشف اسمه أن «المكتب لم يتسلم لحد الان قرار المصادقة على الحكم» .
من ناحيته، قال رئيس الهيئة القانونية الثقافية المحامي طارق حرب «بعد ان صدر تصديق حكم الاعدام، بات من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم خلال ساعات كما من الممكن ان يتأخر الى موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ المصادقة». اضاف: «بخصوص التهمة التي يحاكم بموجبها حاليا عن قضية الانتفاضة الشعبانية العام 1991، فانها تنتهي لوفاته. ويبقى المتهمان الاخران حسين رشيد وسلطان هاشم خاضعين للمحاكمة في هذه القضية».
وفي عمان، قال بديع عارف، احد اعضاء هيئة الدفاع عن المسؤولين العراقيين السابقين ان مصادقة هيئة الرئاسة على حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد يشكل «انتهاكا صارخا للقانون».
وكان المالكي اعلن في ديسمبر الماضي انه لا يزال ينتظر قرار الرئيس جورج بوش تسليم المجيد والمدانين الاخرين الى السلطات العراقية. لكن الادارة الاميركية قالت انها تشترط تقديم توضيحات حول مدى قانونية العملية واتفاقا سياسيا بين اعضاء الحكم على الاعدام.
وقال المصدر العراقي ان السلطات العراقية طلبت مجددا من الاميركيين تسليمها المجيد.
لكن الناطقة باسم السفارة الاميركية قالت انه لا علم لديها بذلك الا انها اكدت بقاء المطالب الاميركية السابقة دون اي تغيير.
اضافت: «موقفنا لا يزال على حاله» مشيرة الى غياب الاتفاق حول الاجراءات المتعلقة بعملية الاعدام.
ومصادقة هيئة الرئاسة محصورة باعدام المجيد فقط.
ويبدي الهاشمي خشيته من ان يؤدي اعدام الطائي الى تخريب الجهود المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية ويعمق الشعور لدى العرب السنة بانهم مستهدفون.
ويقول ان الطائي كان منفذا للاوامر فقط.
و«علي الكيماوي» (67 عاما) وزير سابق للداخلية يتحدر من مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد) وكان من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له.
واوقف المجيد في 21 اغسطس 2003. وهو متهم بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيماوية في 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت في 1990 وقمع الانتفاضة الشيعية في 1991.
وفي الموصل، اعلنت الشرطة ان مسلحين خطفوا كبير اساقفة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية الاسقف فرج رحو امس، في منطقة النور شرق المدينة، عندما غادر كنيسة وقتلوا ثلاثة كانوا برفقته بينهم سائقه.
على صعيد آخر، دان خطيب مسجد ابي حنيفة النعمان في حي الاعظمية السني في شمال بغداد خلال صلاة موحدة بين الشيعة والسنة امس، «الارهابيين» الذين اتوا «من خارج الحدود».
وقال رجل الدين داوود الالوسي امام مجموعة من رجال الدين الشيعة من حي الكاظمية المجاور ان «الارهابيين الذين جاؤوا من خارج الحدود رموا السم علينا لكن لا يزال هناك وطنيون يعرفون جيدا ان هناك اسلاما يجمعنا».اضاف «نرحب باخواننا من مدينة الكاظمية (...) فالخلاف بين المذاهب اجتهادات فكرية ليس الا»، موضحا ان «الاعظمية شهدت منذ تأسيسها الكثير من التجمعات الدينية والاجتماعية (...) ولم نفرق بين مدن العراق كافة».
بدوره، قال صفاء اللامي احد شيوخ الكاظمية «جئنا اليوم الى الاعظمية لنندد بالدعوات الضالة والمغرضة (...) ندعو فقهاء الدين في هذه الامة الى تحريم دم المسلم والدعوة الى رص الصفوف».
وتابع ان «الحكومة تشكلت على اساس طائفي ويتوجب علينا ان نفهمها اننا امة واحدة تنبذ الطائفية».