الكاتب عبداللطيف الدعيج يقول ان أمن الدولة قد يكون خلف الحملة على عدنان ولاري

[فاتن]

منع التجمعات بداية.. حل مجلس الأمة الهدف

01/03/2008

بقلم: عبداللطيف الدعيج


محاولة منع نواب الامة من ممارسة دورهم الدستوري تعدٍ صفيق على النظام واستهتار بقواعد الحكم وتحقير للمؤسسة البرلمانية. وممن؟ سؤال فعلا يتضمن الاجابة في داخله فليس غير المتضررين من النظام الديموقراطي، وليس غير من اكتووا بدفاع عدنان عبدالصمد المتواصل عن المال العام يفكر في عمل اجرامي مثل هذا. البرلمان ونوابه احد اهم اعمدة نظام الحكم، بل البرلمان هو الحكم طالما ان المادة السادسة تقرر ان الامة هي صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات.

منع نواب الامة من دخول البرلمان، كما جاء في اعلان احدى الجماعات «الارهابية»، او منع مجلس الامة من عقد جلساته، هو تعدٍ على النظام السياسي ومحاولة لتغييره بالقوة، مما يعد جريمة اساسية يعاقب عليها القانون. طبعا وزارة الداخلية واجهزة امن الدولة لن تتحرك ولن تستدعي المعلنين، لانهم حبايبها وهي من حركهم ووزهم بالاساس. ومن يدري، فقد يكونون اعضاءها والعاملين فيها تماما كحال الزرق الذين غطوا ساحة الارادة ضد الدوائر الخمس؟

نواب الامة، ان كان لدى الامة نواب،عليهم مساءلة وزير الداخلية والاستفهام عن سبب صمته عمن دعا علنا، وفي الصحف وعلى عينك يا حكومة وامة ومجلس، الى قلب نظام الحكم والى التدخل بالعنف لتعطيل عمل مجلس الامة عبر منع اعضائه من الوصول الى قاعة عبدالله السالم. المعلنون بسبب معاداتهم الاصلية للنظام الديموقراطي يجهلون ان اسقاط عضوية نائب مجلس الامة مستحيل وليس هناك وسيلة او طريقة سياسية او قانونية تبيح لأي كان حق نزع الصفة التمثيلية عن نائب الامة.

ان مجرد طرح الفكرة هو تعدٍ على النظام وتحقير للمؤسسة البرلمانية، وعلى نواب الامة ان يعوا ان الذي بدأ بعدنان عبدالصمد واحمد لاري قد يمر على احمد السعدون ومسلم البراك. ومن يدري، فقد ينتهي بخضير العنزي وسعد الشريع؟ فلا تؤكلوا يوم أكل الثور الاسود.

لقد استدعى جهاز امن الدولة بعض المواطنين بحجة انهم اعضاء في تنظيم يستهدف النظم الاساسية للدولة. لم يتحدثوا ولم يصدروا بيانا ولم ينشروا اعلانا بذلك، مع هذا فالتهمة موجودة وثابتة عند الدولة واجهزتها. الجماعة الارهابية نشرت اعلانا، وعلى عينك يا تاجر، يدعو الى التجمهر لمنع نواب الامة من ممارسة دورهم وواجبهم في تمثيل ناخبيهم. تعدٍ على انظمة الحكم وتعدٍّ ايضا على حقوق آلاف الناخبين الذين اختاروا هذين النائبين.. بس طبعا مقبولة منهم، فهم ابناء السلطة وحبايبها.

بهذه المناسبة، نسجل نحن اعتراضنا على منع «الزرق»، او أمن الدولة من استعراض عضلاته. ففي النهاية هم مواطنون لهم مثل ما لعدنان عبدالصمد واحمد لاري حق ابداء الرأي، مع الفرق طبعا بين مطالبة النائبين بالاستقالة، فهذا حق مشروع، وبين دعوة الارهابيين الى منعهما من دخول مجلس الامة، فهذا تعدٍ على احدى مؤسسات الحكم وانقلاب على النظام بالقوة.

هل سيعتذر النواب الذين طالبوا بسحب جنسية زميليهم واسقاط عضويتهما لانهما أبَّنا عماد مغنية؟ هل سيعتذر هؤلاء النواب وبقية من اندفع بحسن نية وبعجلة خلف الجوقة الاجرامية، من النائبين احمد لاري وعدنان عبدالصمد بعد ان ثبت «قضائيا» ان عملية التأبين لا تشكل جرما او خرقا لأي قانون!! تحويل التهمة الى انتماء الى حزب معادٍ للدولة والعمل على قلب نظام الحكم الى آخر التهم، يعني ان التأبين لم يشكل جريمة ولم يقترف النائبان ما يستحق المساءلة، ناهيك عن سحب الجنسية واسقاط العضوية.!! اجزنا لأنفسنا وصف تهمة الانتماء لحزب بانها «ملفقة»، لأن الامر مضحك ومكشوف والتحامل فيه واضح بغض النظر عن احتمال ان يكون بعض او ربما كل المتورطين اعضاء في حزب محظور. امن الدولة حقق معهم واستدعاهم، لأنهم حضروا تأبين مغنية، فكيف تحولت التهمة على جميع من حضر بالانتماء الى حزب محظور؟!

امن الدولة لم يقم بـ«كبسة» على اجتماع سري او يستحرز ملفات بأسماء منتمين الى الحزب المحظور او تم ضبطهم باجتماع سري للحزب، بل كل الاتهام مبني على وجود سيارات لمواطنين قرب الحسينية، نازل تصلي.. رايح تشرب قهوة.. داخل «تتطمش».. عند امن الدولة انت منتمٍ الى حزب الله!!

لو كان هناك سياسة وقليل من الفهم لتركد امن الدولة اياما او اسابيع، واعلن بعدها ضبط تنظيم يهدد امن البلد وباشر اجراءات التحقيق مع اعضائه وتحويلهم الى امن الدولة. تماما مثل ما صار قبل شهور مع تنظيم حزب التحرير. لو تم هذا لكانت العملية عادية.

وما كان لأحد ان يعترض فأمن الدولة يؤدي مهامه طالما انها وفقا للقانون. لكن امن الدولة انجرف وراء الجوقة او من يدري فقد يكون «المايسترو» الذي يقود الجوقة وأصر على اعتقال كل من حضر حفل التأبين والتحقيق معهم، وذلك كي يعطي مصداقية ويضفي سندا قانونيا لحملة الجوقة على النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري.

اي مراقب منصف لا يمكنه الا ان يتوصل الى ان الحملة على النائبين هي حملة «حكومية» ربما هندسها جهاز امن الدولة وهدفها ليس الاضرار بالنائبين او التكتل الشعبي فقط، بل النظام الديموقراطي بأكمله. ها هي وزارة الداخلية تمنع التجمعات ولا احد بامكانه ان يعترض، وها هي الاعلام تمنع نشر بعض المقالات، وليس هناك من يحتج.

ومن يدري، فربما تلغى جلسة مجلس الامة في الغد؟.. وفي النهاية ينفجر الوضع طائفيا فيعلق الدستور او بعض مواده ويحل مجلس الامة ويعاد العمل بقانون التجمعات والرقابة المسبقة، وهو ما كان مطروحا بقوة قبل شهور.


عبداللطيف الدعيج

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=366214

[قمبيز]

وجهة نظره معقوله
اللي قاعد يصير متعمد ومنسق

[هاشم]

بعد اللي شفناه من مجلس الامة لازم محد يتحسف عليه
خلوهم يحلون مجلس الامة وشنو يبي يصير يعني
بعدين نظرية الدعيج عن ان امن الدولة خلف الحملة على الشيعة انا اصدقها

[مرتاح]

قابلية الشعب الكويتي للانخطاف!

د. ساجد العبدلي


sajed@sajed.org

الأزمة قد تم تضخيمها، إن لم يكن قد تم تصنيعها بالكلية، وذلك لضرب عدنان عبد الصمد بعينه وضرب التكتل الشعبي لدورهما المعروفين في التصدي لأبرز سراق المال العام، وهما مسعيان قد أصابا هدفهما إصابة مباشرة إلى حد كبير.

من الصعب جداً في ظل حدث عاصف وصاخب أن يستطيع المرء أن يخرج من دائرة الحدث بحديث أو فعل، وأن يبقى في الوقت نفسه محل انتباه، وهذا أمر متوقع ومفهوم، فمَن ذا الذي سيجد آذاناً تصغي إليه إن هو تحدث مثلاً عن تلوث الهواء والبيئة في غزة هذه الأيام والناس تموت بالعشرات يوميا تحت قمع الصهاينة!

خلال الأيام الماضية كان من الصعب جداً أن نقدر على الكتابة عن شيء آخر غير موضوع «التأبين». لا أتحدث هنا عن القدرة الفيزيائية بطبيعة الحال، وإنما عن القدرة الذهنية والقدرة النفسية. كان صعباً عليّ شخصياً أن أجد اندماجاً في أي موضوع آخر، على الرغم من أن أجندتي تزدحم بعناوين وأفكار لمقالات محتملة، كأحداث غزة، وقضايا البدون المتجددة، ومؤتمر التعليم الذي جاء وذهب بلا فائدة واضحة، وكيف يتم تدمير الكويت بالبيروقراطية، وغلاء المعيشة وزيادة الرواتب، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والحملة الدانماركية الجديدة، إلخ.

كان من الممكن طبعاً أن أقفز بمقال إلى خارج دائرة «التأبين»، ولعلّه كان سيكون جيداً من حيث الفكرة، ولكن هل كان سيلامس نفوس الناس في العموم؟! لا أظن!

أعترف بأني كنت مضطراً للاستجابة لقضية «التأبين» بالرغم من أني كنت أراها مفتعلة كحال أغلب الكتاب، ولكن عذري وعزائي بأني على الأقل تناولت المسألة من زاوية التهدئة لا زاوية التأجيج كأغلب من كتبوا.

ما أريد الوصول إليه هنا هو أن بعض الأحداث، وبالأخص عندما تكون أحداثاً صغيرة ونجدها فجأة وقد انتفخت وتضخمت بفعل فاعل، قد يكون مقصوداً من ورائها اختطاف المجتمع والناس، واستلابهم من قضاياهم الأخرى الأكثر أهمية. وهذا ما حصل في تصوري في قصة «التأبين»، فلا يمكن أن أقتنع بأي حال أن هذا الاشتعال الضخم لهذه القصة، هو اشتعال تلقائي ومبرر لكون الموضوع متأججاً بذاته. نعم قد يكون الموضوع حساساً، ولكنه حتماً ليس على ذلك القدر ليشعل هذه الحساسية كلها التي أدت إلى هذا الصخب كله وتلك التفريعات السياسية والطائفية والمجتمعية جميعها، خصوصاً عندما نعلم أن مجتمعنا غير انفعالي ولا متفاعل بطبعه، وهو ما تركن إليه السلطة كثيراً في تعاملها معه!

الأزمة قد تم تضخيمها، إن لم يكن قد تم تصنيعها بالكلية، وذلك لضرب عدنان عبد الصمد بعينه وضرب التكتل الشعبي لدورهما المعروفين في التصدي لأبرز سراق المال العام، وهما مسعيان قد أصابا هدفهما إصابة مباشرة إلى حد كبير لأكثر من سبب ليس هذا مجال شرحها، وكذلك حصل هذا التضخيم في محاولة من بعض الأطراف المتدنسة بالخيانة الحقيقية للوطن من خلال الفساد وسرقة الأموال العامة «لتطهير» أثوابها عبر ادعاء الوطنية ورفع لواء الذود عنها اليوم، وهو المسعى الذي أشك في نجاحه لعظم حجم الخيانة واستقرارها في وجدان كل كويتي، حتى لو لم تكن الأدلة كافية أمام القضاء. تم تضخيم القصة كذلك، وكما قلت، لصرف انتباه الناس عن قضايا أخرى أهم وأجدر بالانتباه والمتابعة.

لا أشك أن للسلطة نفسها، أو لأطراف منها، أو ربما أطراف تسير بموازاتها أو تدور في فلكها، يداً في إشعال الموضوع أو في جانب كبير منه. هذه الأطراف أرادت أن تقفز إلى الحلبة في توقيت معين على هيئة الأبطال الخارقين الذين سينقذون البلد والمجتمع ويطفئون فتائل الأزمة، ولكن أحسب الأمور خرجت عن حساباتهم فانفرط العقد وتناثرت حباته!

هذا المقال ليس محاولة للتنظير، فأنا أدرك تماما أن مجتمعنا بصورته العامة لا تستهويه مثل هذه الأنماط من المقالات، أو هذه الطريقة في التفكير، لا لعيب في خامته، ولكن لأنه قد تمت برمجته عبر سنوات طويلة على التحرك في مجال محدود سواء على أرض الواقع أو حتى في أرض التفكير والخيال، وتم إحكام البرمجة في ذهنه من خلال خديعته بتسمية هذا المجال المحدود بدولة المؤسسات وبلاد الدستور والديموقراطية وكويت المجلس التشريعي المنتخب إلى آخر هذه المصطلحات الخلابة التي سرعان ما تذوي وتذوب إن هي وضعت تحت حرارة التمحيص، كما حصل تحت حرارة قصة «التأبين».

هذا المقال في النهاية ما هو إلا محاولة ذاتية لإدراك الأمور، ووضعها في نصابها الصحيح، للتصرف بعد ذلك بناء على هذا الإدراك. أخاطب ذاتي لأني بالنهاية جزء من المجموع، ولو خاطب كل فرد منا ذاته لقليل من الوقت بصدقية ورغبة صادقة في الوصول إلى الحقيقة، لاكتشفنا حجم الخديعة، ولربما كنا سنصل جميعاً بمجتمعنا إلى حال أفضل مما هو عليه الآن حيث يتعرض للاختطاف وبسهولة على يد شذاذ الآفاق والسرّاق!