استمرار اعتقال الموسى وعبدالأمير والمزيدي ورفض جمال وصفر وحبيب والمعتوق مراجعة الامن

[yasmeen]

استمرار اعتقال الموسى وعبدالأمير والمزيدي ورفض جمال وصفر وحبيب والمعتوق مراجعة أمن الدولة

الآن-خاص


علمت الآن أن النيابة لا تزال تحتجز المواطنين الثلاثة التالية أسماؤهم على خلفية تأبين عماد مغنيه، وهم:

صالح الموسى (رئيس التحالف الوطني الإسلامي)، و عبدالأمير الموسى (متولي حسينية الإمام الحسين التي جرى بها التأبين)، وسيد وليد المزيدي (خطيب الحسينية).


هذا وقد علمت الآن أن كلا من الدكتور فاضل صفر والنائب السابق عبدالمحسن جمال وحسن حبيب والشيخ حسين المعتوق قد رفضوا الذهاب لأمن الدولة احتجاجا على استدعاؤهم من قبلها وليس من قبل النيابة العامة.

[yasmeen]

سمو ولي العهد يستقبل المهري ويدعو إلى التهدئة

الآن-خاص


علمت الآن أن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- استقبل اليوم رجل الدين المعروف السيد محمد المهري. وقد جرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع وضرورة تهدئتها وتهدئة الأجواء السياسية المشحونة،.

هذا وقد أكد سمو ولي العهد على أهمية الوحدة بين أبناء الكويت من السنة والشيعة. كما شدد سموه على أهمية دور العقلاء من رجال الدين جميعا في الحفاظ على الوحدة الوطنية.

[موالى]

ما يجري هو اضطهاد رسمي للشيعة
واوافق الكاتب الصحفي عبداللطيف الدعيج ، في رايه بعدم التهدئة مع الحكومة
لأن التهدئة هي في غير صالح المواطنين الشيعة ، كما يحدث الآن

[زوربا]

http://www.alseyassah.com/images/2_28_2008124630AM_724573897pic1.jpg

بعد رفضهم تسليم أنفسهم لأمن الدولة... وحجز وليد وعبدالأمير المزيدي والموسى

ساعة حساب مؤبني مغنية... دقت: النيابة تأمر بضبط جمال وصفر وحبيب والمعتوق ومنعهم من السفر


لائحة الاتهامات: السعي إلى قلب نظام الحكم وزعزعة الأمن والانتماء إلى تنظيم محظور
المتهمون أصروا على نعت المجرم بـ »الشهيد« وأنكروا علمهم باختطافه الطائرة »الجابرية«

كتب - محزم السهلي وجابر الحمود


ذهبت سكرة »مؤبني المجرم عماد مغنية« ودقت ساعة الحساب, وبدأت عجلة المحاكمة في الدوران, اذ امر نائب مدير نيابة العاصمة محمد راشد الدعيج بضبط واحضار كل من: النائب السابق د. عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر وحسن حبيب ومنعهم من السفر خارج البلاد, كما امر بحجز ثلاثة متهمين اخرين هم: خطيب حسينية الامام الحسين وليد المزيدي وعبدالامير المزيدي وصالح الموسى المشرفين عليها على ذمة التحقيق في القضية.
وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات: ان »التطور الجديد جاء بعد يوم واحد من رفض المتهمين الثلاثة الاول« جمال وصفر وحبيب ومعهم الشيخ حسين المعتوق »تسليم انفسهم الى جهاز امن الدولة بناء على اوامر من مراجع شيعية«.
في الاطار نفسه كشف مصدر امني مسؤول ل¯ »السياسة« ان احالة المتهمين للنيابة جاءت وفقا للمادة »15« من قانون امن الدولة, مشيرا الى انهم يواجهون تهمة قلب نظام الحكم وزعزعة امن واستقرار البلاد جراء مشاركتهم في تأبين ارهابي متورط في جرائم تمس الدولة ومن بينها اختطاف الطائرة »الجابرية« عام 1988 ومحاولة اغتيال امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد.
واوضح المصدر ان لائحة الاتهامات تشمل كذلك الانتماء الى تنظيم محظور (حزب الله الكويتي) واذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي القائم, واضعاف هيبة الدولة, مشيرا الى ان العقوبات المقررة تتراوح بين السجن من عشرة الى خمسة عشر عاما.
من جانب اخر انكر المتهمون الثلاثة وليد وعبدالامير المزيدي وصالح الموسى الاتهامات المسندة اليهم امام النيابة العامة وادعى ثلاثتهم انهم ليست لهم علاقة بأي تنظيمات او احزاب خارج البلاد وقالوا - بحسب مصدر مقرب من التحقيقات - انهم مواطنون ولاؤهم للكويت فقط حكومة وشعبا مؤكدين انهم سلموا انفسهم الى جهاز مباحث امن الدولة طواعية بمجرد تلقيهم اتصالات تفيد بأنهم مطلوبون للتحقيق معهم في قضية تأبين مغنية.

وحفلت التحقيقات مع المتهمين بمفارقات مثيرة ففيما بدا اصرارهم على وصف المجرم مغنية ب¯ »الشهيد« انكروا علمهم بخطف الطائرة الجابرية, معتبرين انه »لو كانت الحكومة قد احالت قضية مغنية الى القضاء واتهمته صراحة بخطف الطائرة وصدرت ضده احكام غيابية لعرفوا انه مجرم وقاتل للابرياء وهو ما لم يحدث«!

وزعم المتهمون أن تنظيم حفل تأبين مغنية كان رد فعل على تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي قال فيه انه »لا يوجد مواطن شريف يدافع عن مغنية«, لافتين الى انهم اقاموا مجلسين لتأبين قائدي حركة حماس الراحلين الشيخ احمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي ابان استشهادهما.

[زوربا]

استدعت عبد المحسن جمال وصفر والمعتوق والسلمان وحجزت المزيدي والعطار والموسى


النيابة تتهم المؤبنين بجرائم أمن الدولة.. والمتهمون: مغنية شهيد ولا نعلم خطفه «الجابرية»


كتب عبدالله النجار وابتسام سعيد وعبدالرزاق النجار وحمد العازمي:


بدأت النيابة العامة استدعاء المشاركين في مهرجان مؤبني الارهابي عماد مغنية، وشملت الاستدعاءات ضبط النائب السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر والامين العام للجمعية الثقافية الاجتماعية حسين المعتوق وعضوها حسن السلمان ومنعهم من السفر، وسبق ذلك التحقيق مع ثلاثة آخرين هم خطيب الحسينية وليد المزيدي وصاحبها عبدالامير العطار وعضو الجمعية صالح الموسى، وامرت بحجزهم لاستكمال التحقيق معهم اليوم.
ووجهت نيابة العاصمة برئاسة محمد الدعيج إلى الذين حققت معهم تهما تعتبر من جرائم أمن الدولة طبقا للمادة 30 التي تحظر على الجمعيات او الجماعات او الهيئات العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية.
وانكر المتهمون الثلاثة الذين احتجزوا اي علاقة لهم بأي تنظيم او حزب خارجي وبيّنوا انهم سلموا انفسهم بناء على اتصال من امن الدولة.
واشاروا إلى ان «عماد مغنية شهيد قاوم العدوان الاسرائيلي، لكننا لا نعلم انه خطف الطائرة الجابرية».
ورأى أحدهم انه جاء إلى المهرجان «لقراءة القرآن فقط، وبعدها خرجت إلى حسينية أخرى.. واتهامي واهي وغير صحيح».
وذكرت مصادر مطلعة ان «امن الدولة استدعى المتهمين منذ الحادية عشرة من صباح اول امس واحيلوا بعدها الى النيابة التي بدأت التحقيق معهم من السابعة من مساء اول امس وحتى صباح امس»، مبينة ان «متهمين رفضوا الحضور».
واشارت المصادر الى ان «تعليمات وصلت الى النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري لتهدئة الاوضاع وعدم التصريح اعلاميا حتى معرفة نتائج الوساطات في قضيتهما، وعدم حفظ القضية.. سيتم تصعيد الموقف».
وتابعت المصادر: «يحيل امن الدولة المزيد من الذين حضروا مهرجان التأبين الى النيابة اليوم، فيما انكر اصحاب سيارات حضروا الحفل التأبيني دخولهم الى الحسينية، لكن سياراتهم كانت متوقفة بالقرب منها لانهم كانوا يزورون منازل مجاورة»، مبينة ان «التحريات دلت على ان لا اقرباء لهم قرب الحسينية، وبعضهم اعترف لاحقا عندما كشفت له صور تؤكد وجوده في الحسينية».
علي صعيد مختلف، حذرت وزارة الداخلية كاتبا صحافيا من «ترويج الفتنة بهدف زعزعة الامن والتفريق بين السنة والشيعة».
من جانب مختلف، التقى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ذوي شهيدي الطائرة الجابرية، وأكد أن الشهيدين ضربا المثل الرائع في الفداء والتضحية والوطنية.
ومن جهة اخرى، التقى السيد محمد باقر المهري ورجل الاعمال محمود حيدر، سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ودعيا سموه الى التدخل «لتهدئة الاوضاع السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية».
وفي اطار آخر، وصف تجمع ثوابت الامة ان دخول النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري الى مجلس الامة «استفزاز جديد للمشاعر»، مبينا ان تصريح عبدالحميد دشتي الذي ذكر فيه ان الكويت حضن لحزب الله «اهانة للشعب والحكومة».

تاريخ النشر: الخميس 28/2/2008

[زوربا]

نيابة العاصمة حجزت ثلاثة مواطنين نظموا وشاركوا في تأبين مغنية إلى يوم غد


المتهمون زعموا أن المؤبن «شهيد» وانكروا علمهم بأنه خطف «الجابرية»


كتبت ابتسام سعيد:

بعد جلسة ماراثونية استغرقت اكثر من (13) ساعة اصدرت نيابة العاصمة برئاسة محمد الدعيج قرارها بحجز ثلاثة مواطنين هم اعضاء الجمعية الثقافية الاجتماعية وليد المزيدي وصالح الموسى وعبدالامير العطار من الذين شاركوا ونظموا حفل تأبين (عماد مغنية) إلى يوم غد لاستكمال التحقيق معهم في التهم التي وجهت اليهم والتي تعتبر ضمن جرائم امن الدولة طبقاً للمادة (30) التي تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية بطرق غير شرعية او على الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له والانتماء الى جماعة وهي «حزب الله الكويتي» ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد بطرق غير مشروعة واذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد. وكان من شأن هذا إضعاف هيبة الدولة.
وأنكر المتهمون الثلاثة الاتهامات التي وجهت إليهم بناء على مذكرة قدمتها وزارة الداخلية بحضور محامييهم عبدالكريم صدر وجليل الطباخ واكدوا ان ليس لهم علاقة باي تنظيم او احزاب خارجية وانهم مواطنون كويتون وانهم سلموا انفسهم لجهاز امن الدولة صباح امس الاول بناء على اتصال الاخير بهم للتحقيق معهم في قضية تأبين مغنية.

سبب التأبين

وعن سبب قيامهم بتأبين (مغنية) زعموا ان الاخير شهيد قاوم العدوان الاسرائيلي الا انهم انكروا علمهم بخطفه طائرة الجابرية مستدركين «بأنه لو كانت الحكومة قد حولت قضية اختطاف طائرة الجابرية الى القضاء واتهامه حتى ولو كان غيابيا وصدر ضده احكام لاستطعنا ان نعلم انه مجرم وقام بتلك الافعال واشاروا الى انهم علموا باختطافه الطائرة بعد استشهاده.. وعن تنظيم حفل التأبين اكد المتهمون انه كان رد فعل على تصريح وزير الداخلية بقوله «لا يوجد مواطن شريف يدافع عن «مغنية» ولفت المتهمون إلى أنهم ابنوا القائدين أحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي مع انهما حاربا ضد اسرائيل سنين، وأضاف المتهمون ان الوطن العربي لن يقول لا لاسرائيل او لامريكا وكما اكد المتهمين ان امن الدولة قامت باجبارهم على التوقيع والتبصيم على محضر التحقيق ولم تمكنهم من قراءته.
في حين قال احد المتهمين انه حضر التأبين لقراءة القرآن فقط وبعدها خرج من الحفل وتوجه الى حسينية اخرى وان اتهامه في القضية اتهام واه غير صحيح.
وفي تصعيد واضح لمجرى التحقيق رفض امس اربعة متهمين آخرين وهم «فاضل صفر» عضو مجلس بلدي حالي «حسن السلمان» عضو مجلس بلدي سابق «عبدالمحسن جمال» عضو مجلس امة سابق «حسين المعتوق» الأمين العام للجمعية الثقافية الاجتماعية تسليم أنفسهم لجهاز امن الدولة بناء على اوامر من مرجعات شيعية وهيئة الدفاع للحضور معهم امام النيابة وذلك لعدم وجود اقوال يقولوها لامن الدولة، حسب ادعائهم وفي حال استدعائهم من قبل النيابة فانهم يمثلون امامها.

واكد مصدر مسؤول ان النيابة طلبت حضور المتهمين الاربعة للمثول امامها عصر امس.

واكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح لـ«الوطن» ان جهاز امن الدولة طلب من اربعة مواطنين المثول امامه الا انهم رفضوا ذلك معللين السبب بأن طريقته تمت بشكل تعسفي وضد المتهمين الثلاثة الذين عاملتهم معاملة سيئة وابقتهم بدون غداء او عشاء وارغمتهم على التوقيع على اوراق بدون قراءتها.

وعلمت «الوطن» ان هيئة الدفاع عن المتهمين اجتمعت أمس للتنسيق فيما بينها في موضوع الدفاع عن موكليهم، ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع مؤتمر صحفياً اليوم لاستعراض مجريات التحقيق مع المتهمين.

تاريخ النشر: الخميس 28/2/2008

[فاتن]

الطباخ لـ القبس : «أمن الدولة» طالبت المتهمين بتوقيع أوراق لم يقرأوها


صرح دفاع المتهمين المحامي جليل الطباخ لـ«القبس» بأن «موكلينا حضروا امام مباحث أمن الدولة بإرادتهم، لكنه وللأسف الشديد فإنهم لم يلاقوا المعاملة المطلوبة، حيث تم جحزهم من الساعة 11 صباحا الى 4 عصرا ولم تقدم لهم حتى وجبة الغداء».

واضاف: «أحد المتهمين مريض ولم يتحمل هذا الأمر الذي ادى الى سقوطه اثناء التحقيق معه امام النيابة العامة».
وتساءل: من الذي سيكون مسؤولا لو كان هذا الرجل متوفى حاليا بسبب هذا التعامل السيئ معه؟ هل ستتحمل الحكومة هذا الخطأ الفادح؟

سياسية لا قانونية

وتابع: التهم التي وجهت للمتهمين سياسية وغير قانونية، ومذكرة المباحث تحتوي على تهم تلفيقية ضد المتهمين.
وزاد: الاسئلة التي وجهت للمتهمين هي نفسها التي وجهت للذين اتهموا في تقويض النظام الاجتماعي في الثمانينات.
وقال: لقد خلق للمتهمين جريمة لا أساس لها من الواقع الكويتي وهي ان المتهمين اشتركوا في حزب الله الكويتي.
واشار الى ان مباحث أمن الدولة قامت باجراءات خطيرة عندما وقعت المتهمين على أوراق اجوبتهم من دون قراءتها من قبل المتهمين.

واضاف: نهيب بمعالي وزير الداخلية كونه رجلا يطبق القانون والعدالة بأن يمنع تعسف مباحث امن الدولة مع المتهمين، مشيرا الى انه سيثير هذا الامر امام المحكمة. وانتهى الطباخ الى ان ما فعلته مباحث امن الدولة مع المتهمين امر يمس سمعة الكويت لأنها بلد القانون والدستور.

وانتهى إلى قوله «وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه» فهذا هو ديدننا وديدن المتهمين.

[فاتن]

أوامر ضبط وإحضار له ولـ 3 آخرين

جمال: التهم كيدية سياسية مرفوضة


صرح النائب السابق عبدالمحسن جمال لـ «القبس» بالقول «انني أرفض هذه التهمة السخيفة جملة وتفصيلاً. وان مواقفي الوطنية معروفة سواء في تمسكي بالدستور والدفاع عنه، وكذلك في فترة الغزو الغاشم والدفاع عن الشرعية وفي مؤتمر جدة والعمل مع الوفود الشعبية».

واستغرب عبدالمحسن جمال «مثل هذه التهم الملفقة وغير المقبولة كويتياً، لأنه ليس مثله الذي يتهم بذلك»!

وأضاف: «انا الذي أقسمت على الدستور 3 مرات وعرضت عليّ الوزارة مرتين، ومثلت الكويت في كل المحافل الدولية، وما زلت محاضراً في المؤتمرات العالمية للدفاع عن قضايا الكويت.. سألتزم باتباع جميع الإجراءات القانونية السليمة، التي أعطاني إياها الدستور كحق لي في ذلك، وليس الاستدعاء عن طريق أمن الدولة، حيث إن عنواني معروف وعنوان محامي معروف أيضاً، وأتمنى من جميع الإخوة المواطنين المخلصين الذين يعرفونني حق المعرفة أن يقفوا إلى جانبي في هذه القضية، لأنها قضية رأي عام وكيدية وتخفي أهدافاً سياسية».

وعلمت «القبس» في وقت لاحق ان النيابة العامة أصدرت أوامر ضبط وإحضار بحق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر، وحسن السلمان وحسن المعتوق، وذلك بعدما كان مقرراً مثولهم أمام النيابة أمس.

[لمياء]

عالم اليوم

عودة أجواء الثمانينيات!

كتب أحمد الديين

منذ نهاية السبعينيات وطوال سنوات عقد الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين شهدت دول مجلس التعاون الخليجي، وضمنها الكويت بشكل خاص واحدة من أسوأ مراحل تاريخها، بعد أن أشعل نظام صدام حسين حربه المدمرة وغير المبررة ضد إيران بدعم أميركي ومساندة حكومية خليجية...

وترافقت تلك المرحلة مع وقوع انقلابين على الدستور بين العام 1976 حتى العام 1981 وبين العام 1986 حتى العام 1992، حيث شهدت البلاد خلال تلك المرحلة أوضاعاً أمنية متوترة، وطاول الكويت ما طاولها من شرر الحرب وشرورها، واتُخِذَت إجراءات وتدابير استثنائية ذات طابع قمعي تجاه العناصر المعارضة للحرب والناشطين من الشيعة ولاحقاً ضد عناصر المعارضة الوطنية ورموزها، وجرت ممارسة التمييز الطائفي البغيض، وأُسقِطَت الجنسية الكويتية بصورة غير قانونية عن عدد من المواطنين الكويتيين وأفراد أسرهم، وسُحبت جوازات سفر البعض الآخر ومنعوا من السفر،

وفُصِل مَنْ فُصِل من العمل، وفي المقابل نشطت عناصر متطرفة قام بعضها بأعمال ذات طابع عنفي مسلح، وجرت حملات اعتقالات وملاحقات قامت بها عناصر جهاز أمن الدولة شهدت تجاوزات وشملت كثيرين ممَنْ لا علاقة لهم بأعمال العنف... واستمر الوضع على ذلك المنوال المؤسف، لا أعاده اللّه، إلى أن شن صدام عدوانه على الكويت واحتلها، وأصبح الكويتيون جميعاً حكماً ومعارضة، سنة وشيعة، من الحضر وأبناء القبائل، في مواجهة احتلال غاشم يتطلب منهم الوقوف موحدين إزاءه متمسكين بالسيادة الوطنية للكويت والشرعية الدستورية، وتمَّ تناسي خلافات المرحلة السابقة وطويت صفحتها، وضحّى من أجل حرية الكويت مَنْ ضحّى بروحه ودمه، فاستشهد مَن استشهد، وأُسِرَ مَنْ أُسِر، وعانى الكويتيون داخل الوطن وخارجه ما عانوه، إلى أن استعادت الكويت حريتها وعادت الشرعية الدستورية... وكانت تلك تجربة قاسية مريرة، ولكن يبدو أنّ بعضنا لم يتعظ منها ولم يستخلص دروسها وعبرها!

وإذا كان تأبين عماد مغنية قد استفز مشاعر معظم الكويتيين وأثار استياءهم وصدرت ضده بيانات الرفض وتصريحات الاستنكار، فإنّ هناك مَنْ سعى منذ البداية عن قصد وعمد إلى خلط الأوراق، وحاول تصفية الحسابات السياسية، وعمل على تأجيج الاستقطاب الطائفي، وفَجَر في الخصومة، وبالغ في الاتهام، وخوّن وشكك في الانتماء والولاء، ودعا إلى إسقاط الجنسية الكويتية وإسقاط عضوية مجلس الأمة... ولكن المؤسف أكثر هي الإجراءات الاستثنائية غير المعتادة، التي اتخذتها جهات مسؤولة في اليومين الأخيرين تجاه بعض مَنْ اتهموا بتنظيم مراسم التأبين وعدد ممَنْ شاركوا فيها، وهي إجراءات تذكرنا بأجواء الثمانينات لا أعادها اللّه!
صحيح أنّه ليس هناك مَنْ يعترض على حق الشاكين بالشكوى، ولا هناك مَنْ يعترض على الإجراءات القانونية في حدودها ونطاقها، ولكن التعسف فيها وتجاوز موضوع الشكوى إلى توجيه اتهامات خطرة أمر لا يمكن السكوت عنه، من بينها اتهام «التحالف الإسلامي الوطني»، الذي هو واحد من القوى السياسية الكويتية الفاعلة، التي تشكلت بعد التحرير بأنّه منظمة تسعى إلى قلب نظام الحكم، مع أنّ «التحالف» خاض الانتخابات النيابية وفقاً للدستور، ولديه نوابه في مجلس الأمة وأعضاء يمثلونه في المجلس البلدي، وسبق أن تمّ عرض المشاركة في الوزارة على عدد منهم أكثر من مرة، ناهيك عن مشاركة «التحالف» في اجتماعات القوى السياسية الكويتية، التي لم يتم إشهار أي منها وفقاً للقانون، لغياب مثل هذا القانون المنظم لإشهار الجماعات السياسية، وبالتالي فإذا كان «التحالف الإسلامي الوطني» منظمة غير مشهرة قانوناً فإنّ «الحركة الدستورية الإسلامية» و«التجمع الإسلامي السلفي» و«الحركة السلفية» و«المنبر الديموقراطي» و«التحالف الوطني الديموقراطي» و«حزب الأمة» هي منظمات غير مشهرة شأنها شأنه... وإذا كان لهذا «التحالف الإسلامي الوطني» أخطاء سياسية وتصرفات غير مقبولة، فإنّ لغيره من القوى السياسية رصيده من الأخطاء والتصرفات السياسية غير المقبولة!
والخشية كل الخشية أنّه ما لم يوقف هذا التوجّه الخطر، الذي بدأ يطل برأسه، أن نجد أنفسنا مرة أخرى وقد تمَّ جرنا إلى مرحلة الثمانينيات لا أعادها اللّه!

[jameela]

الخالد لــ القبس : قضيتي مع عبدالصمد لأنه شتمني
حصر غير الكويتيين المشاركين في التأبين تمهيداً لإبعادهم



29/02/2008 كتب محمد الشرهان ومبارك العبدالله:
استقبل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد امس النائب حسن جوهر والنائب السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر، للبحث في قضية تأبين المسؤول العسكري لحزب الله عماد مغنية.

وقال وزير الداخلية لــ «القبس»: «ان قضيتي هي مع النائب عدنان عبدالصمد، لأنه شتمني، ولا موضوع عندي مع الآخرين»، واضاف «اما اذا كان هناك احد من المواطنين يريد ان يرفع قضية عندما يعتبر نفسه متضررا، فهذا عائد له وللقضاء، ونحن سلطة تنفيذية لا نتدخل في هذا الشأن».
وعلى صعيد آخر، ترددت معلومات حول تنسيق حكومي ــ نيابي يتعلق بتحويل جلسة الثلاثاء الى سرية إذا تم طرح موضوع تأبين المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية.

وكـشـف مصــدر امــني رفــيع المســتوى لـ «القبس» ان جهاز امن الدولة يحصر اعداد غير الكويتيين الذين شاركوا في تأبين مسؤول حزب الله عماد مغنية، تمهيدا لاتخاذ اجراءات بحقهم ومنها الابعاد، وقال المصدر ان اعداد هؤلاء ضئيلة، وهم من جنسيات لبنانية وعراقية وايرانية وبحرينية.

وردا على ما اثير حول رفض النائب السابق عبدالمحسن جمال ومجموعة من الذين شاركوا في التأبين استدعاء جهاز امن الدولة لهم، والاصرار على استدعائهم من قبل النيابة، قال المصدر: نحن لم نحقق اساسا مع اي من المتهمين، ونتحرك بناء على اوامر النيابة العامة، التي تطلب استدعاء من تشاء من المواطنين او الوافدين، واكد المصدر ان الحسينية تعتبر مكانا عاما كالديوانية، ولا تجوز اقامة مواقف سياسية بداخلها.

وذكّر المصدر بضرورة اقرار قانون مكافحة الارهاب، اسوة بعدد من الدول منها مصر والاردن وغيرهما، كما اشار الى ان مجلس الامة الغى قانون التجمعات بداعي التعديل، لكنه لم يبت في هذا التعديل حتى الآن، وقال ان الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي اقرار قانون مكافحة الارهاب، وكذلك الاسراع في اقرار قانون التجمعات الجديد.

وعلى صعيد التحقيق في قضية تأبين مغنية، فقد علمت «القبس» ان النيابة العامة تدرس طلبا للافراج عن المتهمين الثلاثة، وهم: صالح الموسى وعبدالامير العطار والامام والخطيب وليد المزيدي بأي ضمان تراه النيابة، في حين لم يحضر حتى مساء امس النائب السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر وحسن المعتوق وحسن حبيب الى النيابة بناء على اوامر الضبط والاحضار التي صدرت في حقهم.

[jameela]

عبدالمحسن جمال: اتهامات أمن الدولة طعن في الوطنية


أكد النائب السابق عبدالمحسن جمال أهمية تلاحم الشعب الكويتي في السراء والضراء وتمسكه بالوحدة الوطنية، مبدياً ارتياحه من اللقاء الذي جمعه أمس والنائب د. حسن جوهر وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر مع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

وصرح جمال عقب لقاء الوزير الخالد بأنه «تم خلال الاجتماع استعراض تداعيات توجيه التهم من قبل أمن الدولة، وأكدنا له رفضنا الطعن في وطنية بعض المواطنين»، مشددا على لُحمة المواطنين والتفافهم حول القيادة السياسية كما كان واضحاً في عام 1990.

وأضاف «طلبنا من الوزير أن يكون استدعاء المتهمين عن طريق النيابة العامة، وليس عن طريق جهاز أمن الدولة»، مشيرا الى انهم طلبوا من الخالد الإفراج عن المحتجزين «خصوصا ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مبيناً أنهم شرحوا للوزير أن «المحتجزين معروفون من أهل الكويت، وبعضهم مريض صحياً».

وقال «أبدينا استغرابنا من الاجراءات التي قام بها جهاز أمن الدولة واصراره على تبصيم المستجوبين، وهذا يتنافى مع المنطق، إذ ان المتهمين يجيدون القراءة والكتابة، وعلى قدر كبير من العلم».

وزاد «نرفض اتهامات أمن الدولة؛ لأنها تمثل الطعن في الوطنية».

وأوضح جمال ان الوزير الخالد وعدهم بعرض الموضوع على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، مشيرا الى تعاون الوزير وتجاوبه معهم وإلى استقباله لهم بكل تقدير واحترام.

وأضاف «أبدينا للوزير استغرابنا من رفض جهات التحقيق حضور المحامين مع المتهمين».

[jameela]

أمن الدولة يتهم 11 كويتياً بالانتماء إلى حزب الله الكويتي
الحكومة تمنع تجمُّعاً ضد عبد الصمد ولاري


حسين العبد الله

دخلت قضية تأبين عماد مغنية مرحلة جديدة بعد أن اتهم جهاز أمن الدولة عددا من المواطنين، بينهم نواب وشيوخ دين، بالانتماء إلى تنظيم ما يسمى «حزب الله الكويتي»، ونشرهم مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عدد المتهمين بالانتماء إلى هذا التنظيم 11 فرداً، بينهم عبد الأمير العطار وصالح الموسى ووليد المزيدي، الذين قررت النيابة استمرار حجزهم بسبب تنظيمهم حفل التأبين.

واشارت إلى ان النيابة العامة لا تزال تنتظر مثول النائب السابق عبدالمحسن جمال، وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر، ورجل الدين حسين المعتوق، والمواطن حسن سلمان أمام أمن الدولة، مؤكدة أن النيابة أصدرت أوامر ضبط وإحضار بحقهم.

ولفتت المصادر إلى أن عضو مجلس الأمة السابق د. ناصر صرخوه من بين المطلوبين «وتردد احتجازه من قبل مباحث أمن الدولة، لكن مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المتهمين نفت ذلك، وأقرت برفضه الحضور إلى أمن الدولة انتظاراً لاستدعاء النيابة العامة له».

ومن جهة أخرى، علمت «الجريدة» من مصادر حكومية موثوقة أن الحكومة ستمنع التجمع الذي تدعو إلى إقامته إحدى الجهات، عبر إعلانات في إحدى الصحف لمنع النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من حضور الجلسة المقبلة لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل.

[yasmeen]

لقائي مع جوهر وجمال وصفر لا يعني سحب القضية.. وزارة الداخلية جهة إشرافية وستحضر المطلوبين إلى القضاء.. طلبنا من ذوي المحتجزين إلغاء تجمهرهم أو احالتهم إلى المخفر.. فغادروا

جابر الخالد: سنضبط مؤبني مغنية.. إن طلبت النيابة

كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وجاسم التنيب وعبدالعزيز الجناحي:

قضية مؤبني الإرهابي عماد مغنية تدخل الأسبوع المقبل فصلا جديدا، مع قرار ستصدره النيابة لضبط وإحضار خمسة طلبت التحقيق معهم ولم يحضروا هم النائبان السابقان عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه والأمين العام للتحالف الوطني الإسلامي حسين المعتوق وعضوه حسن السلمان وعضو المجلس البلدي فاضل صفر.. وهذا جعل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يؤكد أن وزارته «ستنفذ ضبط الأشخاص المطلوبين وإحضارهم إذا صدر قرار النيابة».

وذكر الوزير الخالد لـ «الوطن» ان لقاءه النائب حسن جوهر والنائب السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر «كان أخويا.. لكن هذا لا يعني سحب القضية ضد مؤبني مغنية.. أو قضيتي الشخصية»، مضيفا أن وزارة الداخلية «جهة تنفيذية، وستحضر المطلوبين للنيابة».

وعن تجمهر أسر الموقوفين أمام مبنى أمن الدولة أمس أفاد الخالد بأن «رجال الأمن طلبوا منهم المغادرة وإلا الإحالة إلى المخفر.. فغادروا»

وهل موقفهم هذا لتسجيل موقف أو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم؟

أجاب الخالد: «نأمل ألا يكون هدفهم تسجيل موقف»
وكان رجال الأمن والقوات الخاصة والمرور والنجدة فرقوا جمهرة لعدد قليل من أقرباء المحجوزين على ذمة قضية تأبين عماد مغنية إضافة إلى منتسبي الجمعية الثقافية الذين تواجدوا عند مبنى أمن الدولة في جنوب السرة في الخامسة من مساء أمس.

ووردت للأجهزة الأمنية معلومات عن نية بعض أقرباء المحجوزين الثلاثة وعدد من منتسبي الجمعية الثقافية بالتواجد عند مبنى أمن الدولة للاحتجاج على استمرار حجز (المزيدي والعطار ونصير) بأمر من النيابة العامة.
وعلى الفور توجهت أكثر من 10 دوريات للنجدة والمرور ووحدة من القوات الخاصة إلى الموقع وخلال نصف ساعة فضت الجمهرة والطلب من الموجودين العودة إلى منازلهم.

وظلت آليات الأمن منتشرة حول المبنى والشوارع المحيطة به للتأكد من عدم وجود أي سيارات أو أشخاص مشتبه فيهم.
وأبعدت بعض الدوريات احدى المركبات المتوقفة قريباً من مبنى أمن الدولة كإجراء وقائي فيما طلب من بعض الدوريات الاستمرار في التجول حول المبنى وفي المنطقة لمنع أي شخص من الاقتراب.

وفي هذا الاطار، ألغت مجموعة أبناء الجابرية مهرجانا في ساحة الإرادة كان مقررا تنظيمه اليوم يؤكد أن «الشيعة والسُنة ضد من يثير مشاعر الكويتيين من خلال تأبين من لا يستحق التأبين».

وجاء قرار المجموعة تأجيل مهرجانها «للمحافظة على الوحدة الوطنية بعدما علمت أن مجموعة مؤيدة للنائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، ستوجد في ساحة الإرادة ليكون خطابها مختلفا ومتحديا للداعين إلى الوحدة».

وأشارت المصادر إلى أن «أحد رموز الجمعية الثقافية الاجتماعية وهو استاذ في جامعة الكويت طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة التدخل لايقاف التجمع، خشية التصادم مع مجموعة أخرى مؤيدة لعبدالصمد ولاري».

وذكر بيان لتجمع أبناء الجابرية ان «الإلغاء تم أخذاً بنصيحة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي تدخل في الموضوع وطلب عدم اقامة الاعتصام».
وأكدت وزارة الداخلية امس انها ستتصدى وبحزم لاي مظاهر من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار في البلاد وأنها ستمنع بقوة القانون أي تجمع أو تجمهر ومن أي فئة كانت من شأنه المساس بالأمن أو بالوحدة الوطنية.

وأهابت الوزارة في بيان لها بالجميع التقيد والالتزام بالإجراءات والتدابير الأمنية التي ستتخذها في سبيل ذلك حفاظا على الأمن والاستقرار وتعزيزاً لأسس الوحدة الوطنية في البلاد ولتفويت الفرصة على من يريد إشعال الفتنة بين فئات وطوائف المجتمع الكويتي الآمن، مؤكدة «ان دولة الكويت وطن للجميع وفوق الجميع وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمقيمين الشرفاء وأجهزة الأمن».

وتضرعت الوزارة في بيانها إلى المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه تحت ظل ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

[هاشم]

وزير الداخلية عنده تصريح كل ربع ساعة
يالحبيب وين قاعد انت...ترى انت مو في ديوانية الفريج
انت وزير لازم تدير بالك على تصريحاتك وما تنساق خلف جريدة ولا ضابط ولا وكيل يبي يرز نفسه على حسابك
اكون صريح وياك يا سيادة الوزير
ترى مغنية انتهى وخلص ، والله سبحانه وتعالى راح يحاسبه
وحزب الله ما عنده مشكلة مع الكويت ولا قيادة الكويت ولا شعب الكويت ، بالعكس اهو يحترمهم ويقدرهم
مشكلة حزب الله مع اسرائيل
فلا تسوى اعداء حق نفسك من خالي بلاش

وشوف شغلك مع جماعة القاعدة الارهابيين المسلحين
اللي ناطرين اقل مشكلة امنية او اجتماعية او سياسية في الكويت علشان يضخمون فيها مثل اللي قاعد يسوونه اللحين، بهدف اضعاف النظام

فلا تخلى التاريخ يكتب عنك انك كنت السبب في حرب طائفية ابتداها وزير داخلية لا يعرف في السياسة ولا يجيد اطلاق التصريحات

وانت بكيفك تاخذ بالنصيحة ولا تقطها بالبحر