زوربا
02-26-2008, 12:21 AM
26/02/2008 بقلم: عبداللطيف الدعيج
بعد ان انقلب السحر على الساحر، بعد ان ارتدت سموم الحقد الى صدور اصحابها. بعد ان تبين والحمد لله «الخط» الابيض من الخط الاسود للاغلبية من ابناء شعبنا. هاهم الموتورون والمزيفون والحاقدون يتنادون للتهدئة وتناسي الازمة.. وعفا الله عما سلف. لأ.. لا تهدر كرامة الناس بلا ثمن، ولاتصادر حريات الافراد على المزاج، ولا يتم اغتيال الحقيقة ويحصد الدجالون والافاكون الارباح.
اكثر ما ساءني من دعاة التهدئة بيان الكتلة الوطنية، فهم مع الاسف مثل الذين تورطوا في القضية، وجدوا في النهاية ان الاسلم الدعوة الى التقاضي والى احالة الامر الى اهل الاختصاص.!!
اي قضية واي قضاء واي دعوى واي اختصاص..!! وبناء على اي قانون او تهمة.!!!! كيف نقبل كوطنيين وديموقراطيين ان يحاكم شخص لانه عبر عن رايه..!! وعلى علمي فان النيابة العامة لم تباشر اي دعوى ولم تعلن عن اي تهمة، لانه اصلا لا وجود لذلك، ولكن هناك من يحاول ان يزج بالنيابة العامة بالقوة في المعمعة، وهناك من يحاول ان يوحي بان هناك سندا قانونيا لتحامله وخوضه في اعراض المواطنين وكرامتهم. ليس هناك ما يستحق النظر غير شكوى السيد وزير الداخلية بحق النائب عدنان عبد الصمد، ورجاؤنا هنا الى السيد الوزير ان يتنازل عن شكواه مساهمة حقيقية في رأب الصدع الذي حدث، ونزع فتيل الفتنة الذي اشعله مع الاسف من «وز» الوزير على تقديم الشكوى .
بيان كتلة العمل الوطني لايتناسب والجليل من امر ولا يتعاطى بمسؤولية حقيقية مع هذا الهجوم الفج والحملة الظالمة ضد الحريات والحقوق الشخصية للمواطنين. للمرة الالف، النائبان احمد لاري وعدنان عبدالصمد لم يفعلا اكثر من استخدامهما حرية التعبير التي كفلها الدستور، والاولى بكتلة العمل الوطني ان تدعم هذا الحق وتقف بصلابة خلف ممارسته. مليت.. واعتقد ان القارئ ملّ مثلي من تكرار انني لا اؤيد تطرف النائبين.. لكني مع كل هذا اشعر بامتنان لهما لانهما اعطياني درسا في التمسك بحقوقي الدستورية وحريتي في التعبير.
لا يكاد يمر يوم الا ونسمع او نقرأ جملة «هذا خط أحمر» لدرجة ان كل شيء اصبح أحمر، وكأننا على كوكب المريخ وليس في الارض. ليس هناك في نظامنا الديموقراطي خط أحمر غير «الاحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة» هذه هي التي حرمت المساس بها المادة 175 من الدستور.
ممنوع المساس بالاحكام الخاصة بالنظام الاميري وممنوع المساس بمبادئ الحرية والمساواة.. الحملة الظالمة ربما لم تستهدف المواطنين الشيعة وحدهم وربما لم تستهدف التكتل الشعبي وحده، ولكنها كما نرى استهدفت بشكل اساسي مبادئ الحرية والمساواة.. الصمام الحقيقي للوحدة الوطنية والعمود الفقري للنظام الديموقراطي والخط الاحمر الوحيد الى جانب احكام النظام الأميري الذي حرم الدستور المساس به.
نعم، لا للتهدئة فقد تعديتم على الاصول، ولا للتهدئة فقد ارتكب الاثمون آخر آثامهم العظيمة.. ولا للتهدئة فحرياتنا ليست طوفة هبيطة.
عبداللطيف الدعيج
بعد ان انقلب السحر على الساحر، بعد ان ارتدت سموم الحقد الى صدور اصحابها. بعد ان تبين والحمد لله «الخط» الابيض من الخط الاسود للاغلبية من ابناء شعبنا. هاهم الموتورون والمزيفون والحاقدون يتنادون للتهدئة وتناسي الازمة.. وعفا الله عما سلف. لأ.. لا تهدر كرامة الناس بلا ثمن، ولاتصادر حريات الافراد على المزاج، ولا يتم اغتيال الحقيقة ويحصد الدجالون والافاكون الارباح.
اكثر ما ساءني من دعاة التهدئة بيان الكتلة الوطنية، فهم مع الاسف مثل الذين تورطوا في القضية، وجدوا في النهاية ان الاسلم الدعوة الى التقاضي والى احالة الامر الى اهل الاختصاص.!!
اي قضية واي قضاء واي دعوى واي اختصاص..!! وبناء على اي قانون او تهمة.!!!! كيف نقبل كوطنيين وديموقراطيين ان يحاكم شخص لانه عبر عن رايه..!! وعلى علمي فان النيابة العامة لم تباشر اي دعوى ولم تعلن عن اي تهمة، لانه اصلا لا وجود لذلك، ولكن هناك من يحاول ان يزج بالنيابة العامة بالقوة في المعمعة، وهناك من يحاول ان يوحي بان هناك سندا قانونيا لتحامله وخوضه في اعراض المواطنين وكرامتهم. ليس هناك ما يستحق النظر غير شكوى السيد وزير الداخلية بحق النائب عدنان عبد الصمد، ورجاؤنا هنا الى السيد الوزير ان يتنازل عن شكواه مساهمة حقيقية في رأب الصدع الذي حدث، ونزع فتيل الفتنة الذي اشعله مع الاسف من «وز» الوزير على تقديم الشكوى .
بيان كتلة العمل الوطني لايتناسب والجليل من امر ولا يتعاطى بمسؤولية حقيقية مع هذا الهجوم الفج والحملة الظالمة ضد الحريات والحقوق الشخصية للمواطنين. للمرة الالف، النائبان احمد لاري وعدنان عبدالصمد لم يفعلا اكثر من استخدامهما حرية التعبير التي كفلها الدستور، والاولى بكتلة العمل الوطني ان تدعم هذا الحق وتقف بصلابة خلف ممارسته. مليت.. واعتقد ان القارئ ملّ مثلي من تكرار انني لا اؤيد تطرف النائبين.. لكني مع كل هذا اشعر بامتنان لهما لانهما اعطياني درسا في التمسك بحقوقي الدستورية وحريتي في التعبير.
لا يكاد يمر يوم الا ونسمع او نقرأ جملة «هذا خط أحمر» لدرجة ان كل شيء اصبح أحمر، وكأننا على كوكب المريخ وليس في الارض. ليس هناك في نظامنا الديموقراطي خط أحمر غير «الاحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة» هذه هي التي حرمت المساس بها المادة 175 من الدستور.
ممنوع المساس بالاحكام الخاصة بالنظام الاميري وممنوع المساس بمبادئ الحرية والمساواة.. الحملة الظالمة ربما لم تستهدف المواطنين الشيعة وحدهم وربما لم تستهدف التكتل الشعبي وحده، ولكنها كما نرى استهدفت بشكل اساسي مبادئ الحرية والمساواة.. الصمام الحقيقي للوحدة الوطنية والعمود الفقري للنظام الديموقراطي والخط الاحمر الوحيد الى جانب احكام النظام الأميري الذي حرم الدستور المساس به.
نعم، لا للتهدئة فقد تعديتم على الاصول، ولا للتهدئة فقد ارتكب الاثمون آخر آثامهم العظيمة.. ولا للتهدئة فحرياتنا ليست طوفة هبيطة.
عبداللطيف الدعيج