المهدى
07-21-2004, 12:33 PM
سيتيح نقل السلطة في العراق الى حكومة مؤقتة من قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة، اعادة البلاد ايضا الى فضاء المعلوماتية تحت الاسم المعروف وفقا لما قاله منظمون لهذا المسعى. وكان الرمز الإلكتروني المخصص للعراق وهو iq.
متوقفا منذ أشهر، بعد أن أصبحت الشركة الأميركية المسؤولة عنه تواجه اتهاما قضائيا عام 2002، وسط مزاعم عن صلات بجماعة ارهابية فلسطينية. وفي الوقت الحالي تتلقى مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وهي المؤسسة الحكومية الأميركية التي تختار الشركات التي تدير الرموز الإلكترونية للبلد مثل us وuk، الطلبات لتحديد جهة مسؤولة عن الرمز الإلكتروني للعراق.
وستقوم الشركة الفائزة بتشغيل هذه الخدمة وتسجيل عناوين الشبكة وضمان سيرها بصورة سليمة. وفي مؤتمر لمسؤولي وخبراء الانترنت عقد الاسبوع الحالي في ماليزيا قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأميركية بول تومي، انه لا يعرف كم من الوقت ستستغرق العملية، ولكنه اشار الى ان من يفوز بالاسم يجب أن يحصل على موافقة الحكومة المؤقتة الجديدة في العراق. وابلغ تومي الصحافيين بأن «تعهدنا هو أننا سننظر سريعا بالطلبات وفقا لمعاييرنا. ان الاطار الزمني ليس بأيدينا، بل بأيدي الأشخاص الذين يرغبون بتقديم مثل هذه الطلبات والذين يتابعون الاجراءات المطلوبة».
ولم يكشف عن عدد الطلبات المقدمة في سبيل الحصول على هذا المشروع. وفي عام 1997 عندما حظر نظام صدام حسين عمل شبكة الانترنت في العراق منحت المؤسسة الأميركية المسؤولية عن الرمز الإلكتروني للعراق الى شركة «انفوكوم» التي تتخذ من تكساس مقرا لها والتي تبيع الكومبيوترات وخدمات الانترنت في الشرق الأوسط. ولكن في عام 2002 اتهمت محكمة أميركية الشركة ورئيسها وأربعة من اشقائه بتصدير معدات كومبيوترية الى ليبيا وسورية وأرسلت أموالا الى عضو في حركة حماس الفلسطينية. وقد بدأت محاكمة الاشقاء الشهر الماضي في تكساس.
وتحتاج الوزارات والمؤسسات العراقية أو العراقيون العاديون الذين يريدون موقعا على شبكة الانترنت في الوقت الحالي الى استخدام الرموز الدولية مثل com. أو org. أو net. المستخدمة في الولايات المتحدة لتأسيس مواقع على الشبكة الدولية. وبعد انتهاء الحرب في العراق قالت المؤسسة الأميركية في البداية ان العراق يعاني من عدم الاستقرار بحيث لا يمكن اعادة تخصيص رمزه الإلكتروني. وقال فينت سيرف رئيس مؤسسة «مارينا ديل راي» التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ان الرمز العراقي كان من الرموز العالية المستوى، مضيفا ان «مهمتنا في المؤسسة الأميركية هو أن نفعل ما في وسعنا لضمان حدوث عملية مستقرة وآمنة».
متوقفا منذ أشهر، بعد أن أصبحت الشركة الأميركية المسؤولة عنه تواجه اتهاما قضائيا عام 2002، وسط مزاعم عن صلات بجماعة ارهابية فلسطينية. وفي الوقت الحالي تتلقى مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وهي المؤسسة الحكومية الأميركية التي تختار الشركات التي تدير الرموز الإلكترونية للبلد مثل us وuk، الطلبات لتحديد جهة مسؤولة عن الرمز الإلكتروني للعراق.
وستقوم الشركة الفائزة بتشغيل هذه الخدمة وتسجيل عناوين الشبكة وضمان سيرها بصورة سليمة. وفي مؤتمر لمسؤولي وخبراء الانترنت عقد الاسبوع الحالي في ماليزيا قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأميركية بول تومي، انه لا يعرف كم من الوقت ستستغرق العملية، ولكنه اشار الى ان من يفوز بالاسم يجب أن يحصل على موافقة الحكومة المؤقتة الجديدة في العراق. وابلغ تومي الصحافيين بأن «تعهدنا هو أننا سننظر سريعا بالطلبات وفقا لمعاييرنا. ان الاطار الزمني ليس بأيدينا، بل بأيدي الأشخاص الذين يرغبون بتقديم مثل هذه الطلبات والذين يتابعون الاجراءات المطلوبة».
ولم يكشف عن عدد الطلبات المقدمة في سبيل الحصول على هذا المشروع. وفي عام 1997 عندما حظر نظام صدام حسين عمل شبكة الانترنت في العراق منحت المؤسسة الأميركية المسؤولية عن الرمز الإلكتروني للعراق الى شركة «انفوكوم» التي تتخذ من تكساس مقرا لها والتي تبيع الكومبيوترات وخدمات الانترنت في الشرق الأوسط. ولكن في عام 2002 اتهمت محكمة أميركية الشركة ورئيسها وأربعة من اشقائه بتصدير معدات كومبيوترية الى ليبيا وسورية وأرسلت أموالا الى عضو في حركة حماس الفلسطينية. وقد بدأت محاكمة الاشقاء الشهر الماضي في تكساس.
وتحتاج الوزارات والمؤسسات العراقية أو العراقيون العاديون الذين يريدون موقعا على شبكة الانترنت في الوقت الحالي الى استخدام الرموز الدولية مثل com. أو org. أو net. المستخدمة في الولايات المتحدة لتأسيس مواقع على الشبكة الدولية. وبعد انتهاء الحرب في العراق قالت المؤسسة الأميركية في البداية ان العراق يعاني من عدم الاستقرار بحيث لا يمكن اعادة تخصيص رمزه الإلكتروني. وقال فينت سيرف رئيس مؤسسة «مارينا ديل راي» التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ان الرمز العراقي كان من الرموز العالية المستوى، مضيفا ان «مهمتنا في المؤسسة الأميركية هو أن نفعل ما في وسعنا لضمان حدوث عملية مستقرة وآمنة».