سلسبيل
02-21-2008, 08:20 AM
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وداهم القحطاني وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وأحمد لازم وسليمان السعيدي وعبد الله النسيس
باتت كتلة العمل الشعبي من دون النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري اللذين أصدرت بهما أمس «القرار الصعب» على ما أعلن الناطق الرسمي باسمها النائب مسلم البراك، فيما باتت إحالتهما على النيابة وألف ممن شاركوا في تأبين القائد العسكري في «حزب الله» عماد مغنية ماثلة للعيان، بتهمة تعريض مصالح البلاد العليا للخطر والاعتراف بالانتماء إلى تنظيم محظور ورفع اعلام غير العلم الكويتي ومن ضمنها علم «حزب الله» ولفتت مصادر امنية إلى ان غالبية المشاركين في التأبين هم من جنسيات ايرانية وبحرينية ولبنانية وهؤلاء قد يتعرضون إلى التسفير من الكويت استناداً إلى نتائج التحقيقات.
فقد أعلنت الكتلة أمس أن مكتبها التنفيذي قرر في اجتماعه المطول الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي وبعد الاتصال بعضويها النائبين مرزوق الحبيني ومحمد الخليفة الموجودين في الأردن وموافقتهما استبعاد عبد الصمد ولاري من عضويتها.
ووصف البراك القرار بالصعب «ومن يتخذ القرار الصعب هو من يسعى للموقف الصعب».
وسئل البراك ما إن كانت الكتلة تؤيد أي طلب حكومي برفع الحصانة عن النائبين عبد الصمد ولاري فقال «إن هذا سابق لأوانه ونكتفي الآن بالقرار الذي اتخذناه»
وفي ردود الفعل أشاد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ببيان «الشعبي» وموقف النائب محمد الخليفة وطالب الحكومة بالمضي في الإجراءات القانونية ضد المشاركين في تأبين مغنية وعلى رأسهم النائبان عبد الصمد ولاري، معلنا تأييده رفع الحصانة البرلمانية عنهما.
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم عن توقعاته برفع الحصانة عن عبد الصمد ولاري ان هذا السؤال افتراضي ويحدد في وقته «ولكنني أعتقد أن رفع الحصانة سيحظى بموافقة النواب».
وعن الدعوة لسحب جنسية النائبين قال المسلم أنه لا يتكلم في التفاصيل الآن مذكرا بوجود سوابق على سحب جنسيات في إطار القانون.
وحمل النائب صالح عاشور الحكومة مسؤولية ما يحدث في الساحة من تفاعلات سياسية أو مذهبية أو أي احتقان طائفي نتيجة تأخرها في اتخاذ المواقف الواضحة.
وقال عاشور في تصريح صحافي انه لو كان الرأي والموقف الحكومي حاضرين وبوضوح منذ بداية الحدث «لرأينا من يحترم هذا الموقف ومن يخرج عليه تحت أي ذريعة من جميع أطياف المجتمع الكويتي».
وتساءل عاشور عن تفسير لقيام «مجموعة قليلة باسم ثوابت الأمة تعلن مراقبتها للحسينيات والخطباء وتمارس دور الدولة داخل الدولة وتقف الحكومة موقف المتفرج» وزاد في التساؤل «هل مراقبتهم للحسينيات والخطباء مسؤولية الحكومة أم مسؤولية (ثوابت الأمة) أم أن الحكومة أوكلت مهماتها لهذه الجماعة غير القانونية».
ومن جهتها، أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» ان الحكومة ستحيل النائبين عبد الصمد ولاري وعضو المجلس البلدي فاضل صفر على النيابة العامة مع آخرين شاركوا في تأبين مغنية.
وقالت المصادر لـ «الراي» أن عدد من ستتم إحالتهم يفوق الألف شخص إضافة إلى صاحب الحسينية التي أقيم فيها حفل التأبين.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رفع دعوى قضائية شخصية ضد النائب عبد الصمد متهما إياه «بالتطاول عليه وتجريحه» وأشارت إلى ان الحكومة سترفق في دعواها ضد عبد الصمد ولاري وصفر والمشاركين في التأبين صورا وأفلاما توثق تمجيد مغنية الذي أساء إلى الكويت وشعبها.
وقالت المصادر الذي فضلت عدم الكشف عن اسمها ان غالبية المشاركين في التأبين هم من غير الكويتيين ومن جنسيات إيرانية ولبنانية وبحرينية، وفسرت عدم منع التأبين إلى إلغاء قانون منع التجمعات، وكشفت أن جهاز أمن الدولة رصد التأبين قبل بدايته وتعرف على الأشخاص المشاركين فيه.
وهل ستسحب جنسيات من شارك في التأبين من الكويتيين؟ قالت المصادر «ان جميع الخيارات مفتوحة لكنها لفتت إلى أن سحب الجنسية إن تم فلا يعني ان تسحب جنسيات الأبناء أو الأسر لأن الجنسية كما هو معلوم حق سيادي للقيادة السياسية».
وأضافت المصادر أن الحكومة «ممثلة بوزارة الداخلية تعلم جيدا المنتمين والمتعاطفين مع «حزب الله» وأن القضاء الكويتي النزيه والعادل له القول الفصل في حق مؤبني مغنية».
واستمعت النيابة أمس إلى المحامين الأربعة الذين تقدموا بشكوى ضد عبد الصمد ولاري الذين طالبوا بإسناد الاتهام بشق الوحدة الوطنية من خلال إصدار بيان يدافعان فيه عن مغنية.
وطلبت النيابة العامة وففا للمحامين الأربعة استدعاء فاضل صفر ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عبد الهادي الصالح والنائب السابق عبد المحسن جمال لسماع أقوالهم في ما أسند إليهم بمشاركتهم في تأبين مغنية.
باتت كتلة العمل الشعبي من دون النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري اللذين أصدرت بهما أمس «القرار الصعب» على ما أعلن الناطق الرسمي باسمها النائب مسلم البراك، فيما باتت إحالتهما على النيابة وألف ممن شاركوا في تأبين القائد العسكري في «حزب الله» عماد مغنية ماثلة للعيان، بتهمة تعريض مصالح البلاد العليا للخطر والاعتراف بالانتماء إلى تنظيم محظور ورفع اعلام غير العلم الكويتي ومن ضمنها علم «حزب الله» ولفتت مصادر امنية إلى ان غالبية المشاركين في التأبين هم من جنسيات ايرانية وبحرينية ولبنانية وهؤلاء قد يتعرضون إلى التسفير من الكويت استناداً إلى نتائج التحقيقات.
فقد أعلنت الكتلة أمس أن مكتبها التنفيذي قرر في اجتماعه المطول الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي وبعد الاتصال بعضويها النائبين مرزوق الحبيني ومحمد الخليفة الموجودين في الأردن وموافقتهما استبعاد عبد الصمد ولاري من عضويتها.
ووصف البراك القرار بالصعب «ومن يتخذ القرار الصعب هو من يسعى للموقف الصعب».
وسئل البراك ما إن كانت الكتلة تؤيد أي طلب حكومي برفع الحصانة عن النائبين عبد الصمد ولاري فقال «إن هذا سابق لأوانه ونكتفي الآن بالقرار الذي اتخذناه»
وفي ردود الفعل أشاد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ببيان «الشعبي» وموقف النائب محمد الخليفة وطالب الحكومة بالمضي في الإجراءات القانونية ضد المشاركين في تأبين مغنية وعلى رأسهم النائبان عبد الصمد ولاري، معلنا تأييده رفع الحصانة البرلمانية عنهما.
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم عن توقعاته برفع الحصانة عن عبد الصمد ولاري ان هذا السؤال افتراضي ويحدد في وقته «ولكنني أعتقد أن رفع الحصانة سيحظى بموافقة النواب».
وعن الدعوة لسحب جنسية النائبين قال المسلم أنه لا يتكلم في التفاصيل الآن مذكرا بوجود سوابق على سحب جنسيات في إطار القانون.
وحمل النائب صالح عاشور الحكومة مسؤولية ما يحدث في الساحة من تفاعلات سياسية أو مذهبية أو أي احتقان طائفي نتيجة تأخرها في اتخاذ المواقف الواضحة.
وقال عاشور في تصريح صحافي انه لو كان الرأي والموقف الحكومي حاضرين وبوضوح منذ بداية الحدث «لرأينا من يحترم هذا الموقف ومن يخرج عليه تحت أي ذريعة من جميع أطياف المجتمع الكويتي».
وتساءل عاشور عن تفسير لقيام «مجموعة قليلة باسم ثوابت الأمة تعلن مراقبتها للحسينيات والخطباء وتمارس دور الدولة داخل الدولة وتقف الحكومة موقف المتفرج» وزاد في التساؤل «هل مراقبتهم للحسينيات والخطباء مسؤولية الحكومة أم مسؤولية (ثوابت الأمة) أم أن الحكومة أوكلت مهماتها لهذه الجماعة غير القانونية».
ومن جهتها، أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» ان الحكومة ستحيل النائبين عبد الصمد ولاري وعضو المجلس البلدي فاضل صفر على النيابة العامة مع آخرين شاركوا في تأبين مغنية.
وقالت المصادر لـ «الراي» أن عدد من ستتم إحالتهم يفوق الألف شخص إضافة إلى صاحب الحسينية التي أقيم فيها حفل التأبين.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رفع دعوى قضائية شخصية ضد النائب عبد الصمد متهما إياه «بالتطاول عليه وتجريحه» وأشارت إلى ان الحكومة سترفق في دعواها ضد عبد الصمد ولاري وصفر والمشاركين في التأبين صورا وأفلاما توثق تمجيد مغنية الذي أساء إلى الكويت وشعبها.
وقالت المصادر الذي فضلت عدم الكشف عن اسمها ان غالبية المشاركين في التأبين هم من غير الكويتيين ومن جنسيات إيرانية ولبنانية وبحرينية، وفسرت عدم منع التأبين إلى إلغاء قانون منع التجمعات، وكشفت أن جهاز أمن الدولة رصد التأبين قبل بدايته وتعرف على الأشخاص المشاركين فيه.
وهل ستسحب جنسيات من شارك في التأبين من الكويتيين؟ قالت المصادر «ان جميع الخيارات مفتوحة لكنها لفتت إلى أن سحب الجنسية إن تم فلا يعني ان تسحب جنسيات الأبناء أو الأسر لأن الجنسية كما هو معلوم حق سيادي للقيادة السياسية».
وأضافت المصادر أن الحكومة «ممثلة بوزارة الداخلية تعلم جيدا المنتمين والمتعاطفين مع «حزب الله» وأن القضاء الكويتي النزيه والعادل له القول الفصل في حق مؤبني مغنية».
واستمعت النيابة أمس إلى المحامين الأربعة الذين تقدموا بشكوى ضد عبد الصمد ولاري الذين طالبوا بإسناد الاتهام بشق الوحدة الوطنية من خلال إصدار بيان يدافعان فيه عن مغنية.
وطلبت النيابة العامة وففا للمحامين الأربعة استدعاء فاضل صفر ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عبد الهادي الصالح والنائب السابق عبد المحسن جمال لسماع أقوالهم في ما أسند إليهم بمشاركتهم في تأبين مغنية.