لمياء
02-20-2008, 08:53 AM
http://www.alseyassah.com/images/2_20_200811635AM_353756155pic1.jpg
في أقوى تحرك جماهيري غير حزبي احتجاجا على تأبين عضوين في التكتل الإرهابي عماد مغنية
لا مكان للساكتين عن تأبين قاتل أبنائنا بيننا في أفراحنا وأتراحنا
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري
اتسعت رقعة الادانة النيابية والشعبية لما اقدم عليه حزب الله الكويتي بمشاركة النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري, من تنظيم مجلس عزاء وتأبين للارهابي عماد مغنية, وبلغت حد اعلان »مقاطعة شعبية« لكتلة العمل الشعبي, عبر عنها اصحاب ورواد 26 ديوانية في مناطق مختلفة من البلاد احتجاجا على موقف الكتلة المهادن تجاه عضويها عبدالصمد ولاري... في الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر عن احتمال اعتذار نائبي »الشعبي« ومبادرتهما للطلب من مجلس الامة رفع الحصانة عنهما لمساءلتهما امام النيابة العامة. كما علمت »السياسة« ان وزارة الداخلية تنوي رفع دعوى قضائية غدا الخميس ضد النائبين وعضو المجلس البلدي المنتخب د. فاضل صفر المشاركين في تأبين مغنية.
رد الفعل الشعبي الاقوى جاء امس من اصحاب 26 ديوانية في مناطق السرة وغرب الجليب والروضة والعارضية وكيفان وقرطبة والعديلية واليرموك وغرب مشرف والدسمة, والذين اصدروا بيانا اعلنوا فيه مقاطعتهم لنواب كتلة العل الشعبي, ورفض استقبالهم في ديوانياتهم ما لم يقوموا باتخاذ ما يلزم تجاه عضوي الكتلة النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.
وقال اصحاب الديوانيات في بيانهم المشترك: »نحن الموقعين ادناه اصحاب الدواوين نعلن لاعضاء التكتل الشعبي انهم غير مرغوب بهم في ديوانياتنا, ولا بأفراحنا ومناسباتنا ولا عزائنا... ان لم يقم اصحاب هذا التكتل باتخاذ موقف حاسم وجازم ضد عضو حزب الله - اي عدنان عبدالصمد - الذي اساء للكويت وشعبها ولنا, بعمل التأبين المرفوض للارهابي عماد مغنية, وحفظ الله الكويت, اميرها وشعبها, من كل مكروه«.
ورأى مراقبون في هذا البيان اقوى تحرك شعبي تقوم به جماعات غير حزبية خلال السنوات الاخيرة, ويوجه رسالة واضحة وانذارا شديد اللهجة لنواب »الشعبي« ما يزيد من ازمة الكتلة ويضعها امام خيارات صعبة جدا, كما يكشف حجم السخط الشعبي ضد مجلس تأبين الارهابي عماد مغنية.
في سياق ردود الفعل النيابية طالب عدد من اعضاء مجلس الامة زميليهما عدنان عبدالصمد واحمد لاري ب¯ »الاعتذار للشعب الكويتي والاستقالة من عضوية المجلس, على خلفية ما قاما به من عمل مشين«, فيما دعا اخرون الى سحب الجنسية الكويتية من النائبين, مع ابعاد الوافدين المشاركين في التأبين والذين رصدتهم اجهزة الامن وينتمون الى جنسيات عربية وخليجية.
واذ حمل النائب محمد المطير الحكومة مسؤولية عدم اتخاذ اجراءات بحق مؤبني مغنية, طالب في تصريح له بضرورة »اتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات قانونية وفورية بحق المنظمين والمشاركين في تأبين الارهابي المجرم عماد مغنية«, مؤكدا ان اقل عقوبة تتخذ بحق هؤلاء هي سحب الجنسية الكويتية منهم, ووصف فعلتهم ب¯ »الخيانة العظمى«, مذكرا في الوقت نفسه بتعامل مجلس الوزراء مع المنتمي لتنظيم القاعدة سليمان بوغيث حيث سحبت منه جنسيته.
ودعا المطيري الى »ابعاد الوافدين الخليجيين والعرب الذين شاركوا في تأبين المقبور مغنية عن البلاد لانهم يمثلون خطرا امنيا حقيقيا على الكويت«.
بدوره دعا النائب د. علي العمير النائب عدنان عبدالصمد الى »التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته اثر ما صدر عنه وادى الى ايذاء مشاعر الشعب الكويتي«.
وقال العمير في تصريح الى الصحافيين امس: »سبق وان طالبنا النائب عبدالصمد بالاعتذار للشعب الكويتي, حيث كانت امامه فرصة ليعالج الخلل والوضع الذي تسبب فيه, ولكن نتيجة لتأخره في تقديم هذا الاعتذار, فإنه مطالب امام هذا الغضب بأن يقدم استقالته, حتى يكون للشعب الحرية في التجديد او عدم التجديد له«.
منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي دعا الى »اتخاذ اجراءات رادعة تجاه القائمين على حفل التأبين ومن شارك فيه حفاظا على هيبة الدولة, وحتى يطمئن المواطن بأن الوحدة الوطنية خط احمر لا يمكن المساس به«.
واستنكر النائب خالد العدوة تصرف النائبين عبدالصمد ولاري واصفا حفل تأبين مغنية بأنه »يناقض المبادئ الوطنية والثوابت الكويتية ويمثل اثارة للفتنة وتقويضا لدعائم الوحدة الوطنية, ومساسا بمشاعر المواطنين«, داعيا النواب المشاركين في التأبين الى تقديم ايضاح للشعب الكويتي, كما طالب الحكومة بمتابعة القضية واتخاذ كل الاجراءات التي تحفظ الامن والاستقرار والوحدة الوطنية.
النائب عبدالله راعي الفحماء اعرب عن اسفه لمشاركة نواب في مجلس التأبين معتبرا ان »لهذا الموقف دلالات خطيرة«, مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة باتخاذ »موقف جاد وصارم بحق من اقاموا ذلك التأبين لشخص استباح دماء الكويتيين«.
من جهته طالب النائب خلف دميثير النائب عدنان عبدالصمد بتقديم ما يثبت براءة عماد مغنية »كما يدعي«, مشددا على اهمية ان يكون هناك »اعتذار واضح وصريح من عبدالصمد للشعب والقيادة السياسة عن ما اقترفت يداه«.
واعتبر النائب علي الدقباسي اقامة مجلس تأبين للمجرم عماد مغنية »استفزازا ومسا بالوحدة الوطنية وتصرفا غير مسؤول ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من قام به«.
وقال الدقباسي: »ان المجرم مغنية شخصية ارهابية وهو وراء الكثير من الجرائم ويعد وصمة عار في جبين الامة, وموته قصاص عادل بعد ان عاث في الارض فسادا, وسفك دماء الابرياء.
الى ذلك كشفت مصادر مقربة من النائب عدنان عبدالصمد انه لم يكن يتوقع هذا الاستنكار الشعبي الواسع لمشاركته في حفل تأبين عماد مغنية, مشيرة الى ان عبدالصمد كان يتوهم انه سيستفيد انتخابيا وشعبيا من هذا العمل, غير ان »الطاولة انقلبت عليه« - حسب تعبير المصادر ذاتها - مؤكدة انه »يواجه بالفعل وضعا محرجا للغاية, وان مقربين منه ابتعدوا عنه على خلفية الرفض الشعبي الساحق لفعلته.
في أقوى تحرك جماهيري غير حزبي احتجاجا على تأبين عضوين في التكتل الإرهابي عماد مغنية
لا مكان للساكتين عن تأبين قاتل أبنائنا بيننا في أفراحنا وأتراحنا
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري
اتسعت رقعة الادانة النيابية والشعبية لما اقدم عليه حزب الله الكويتي بمشاركة النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري, من تنظيم مجلس عزاء وتأبين للارهابي عماد مغنية, وبلغت حد اعلان »مقاطعة شعبية« لكتلة العمل الشعبي, عبر عنها اصحاب ورواد 26 ديوانية في مناطق مختلفة من البلاد احتجاجا على موقف الكتلة المهادن تجاه عضويها عبدالصمد ولاري... في الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر عن احتمال اعتذار نائبي »الشعبي« ومبادرتهما للطلب من مجلس الامة رفع الحصانة عنهما لمساءلتهما امام النيابة العامة. كما علمت »السياسة« ان وزارة الداخلية تنوي رفع دعوى قضائية غدا الخميس ضد النائبين وعضو المجلس البلدي المنتخب د. فاضل صفر المشاركين في تأبين مغنية.
رد الفعل الشعبي الاقوى جاء امس من اصحاب 26 ديوانية في مناطق السرة وغرب الجليب والروضة والعارضية وكيفان وقرطبة والعديلية واليرموك وغرب مشرف والدسمة, والذين اصدروا بيانا اعلنوا فيه مقاطعتهم لنواب كتلة العل الشعبي, ورفض استقبالهم في ديوانياتهم ما لم يقوموا باتخاذ ما يلزم تجاه عضوي الكتلة النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.
وقال اصحاب الديوانيات في بيانهم المشترك: »نحن الموقعين ادناه اصحاب الدواوين نعلن لاعضاء التكتل الشعبي انهم غير مرغوب بهم في ديوانياتنا, ولا بأفراحنا ومناسباتنا ولا عزائنا... ان لم يقم اصحاب هذا التكتل باتخاذ موقف حاسم وجازم ضد عضو حزب الله - اي عدنان عبدالصمد - الذي اساء للكويت وشعبها ولنا, بعمل التأبين المرفوض للارهابي عماد مغنية, وحفظ الله الكويت, اميرها وشعبها, من كل مكروه«.
ورأى مراقبون في هذا البيان اقوى تحرك شعبي تقوم به جماعات غير حزبية خلال السنوات الاخيرة, ويوجه رسالة واضحة وانذارا شديد اللهجة لنواب »الشعبي« ما يزيد من ازمة الكتلة ويضعها امام خيارات صعبة جدا, كما يكشف حجم السخط الشعبي ضد مجلس تأبين الارهابي عماد مغنية.
في سياق ردود الفعل النيابية طالب عدد من اعضاء مجلس الامة زميليهما عدنان عبدالصمد واحمد لاري ب¯ »الاعتذار للشعب الكويتي والاستقالة من عضوية المجلس, على خلفية ما قاما به من عمل مشين«, فيما دعا اخرون الى سحب الجنسية الكويتية من النائبين, مع ابعاد الوافدين المشاركين في التأبين والذين رصدتهم اجهزة الامن وينتمون الى جنسيات عربية وخليجية.
واذ حمل النائب محمد المطير الحكومة مسؤولية عدم اتخاذ اجراءات بحق مؤبني مغنية, طالب في تصريح له بضرورة »اتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات قانونية وفورية بحق المنظمين والمشاركين في تأبين الارهابي المجرم عماد مغنية«, مؤكدا ان اقل عقوبة تتخذ بحق هؤلاء هي سحب الجنسية الكويتية منهم, ووصف فعلتهم ب¯ »الخيانة العظمى«, مذكرا في الوقت نفسه بتعامل مجلس الوزراء مع المنتمي لتنظيم القاعدة سليمان بوغيث حيث سحبت منه جنسيته.
ودعا المطيري الى »ابعاد الوافدين الخليجيين والعرب الذين شاركوا في تأبين المقبور مغنية عن البلاد لانهم يمثلون خطرا امنيا حقيقيا على الكويت«.
بدوره دعا النائب د. علي العمير النائب عدنان عبدالصمد الى »التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته اثر ما صدر عنه وادى الى ايذاء مشاعر الشعب الكويتي«.
وقال العمير في تصريح الى الصحافيين امس: »سبق وان طالبنا النائب عبدالصمد بالاعتذار للشعب الكويتي, حيث كانت امامه فرصة ليعالج الخلل والوضع الذي تسبب فيه, ولكن نتيجة لتأخره في تقديم هذا الاعتذار, فإنه مطالب امام هذا الغضب بأن يقدم استقالته, حتى يكون للشعب الحرية في التجديد او عدم التجديد له«.
منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي دعا الى »اتخاذ اجراءات رادعة تجاه القائمين على حفل التأبين ومن شارك فيه حفاظا على هيبة الدولة, وحتى يطمئن المواطن بأن الوحدة الوطنية خط احمر لا يمكن المساس به«.
واستنكر النائب خالد العدوة تصرف النائبين عبدالصمد ولاري واصفا حفل تأبين مغنية بأنه »يناقض المبادئ الوطنية والثوابت الكويتية ويمثل اثارة للفتنة وتقويضا لدعائم الوحدة الوطنية, ومساسا بمشاعر المواطنين«, داعيا النواب المشاركين في التأبين الى تقديم ايضاح للشعب الكويتي, كما طالب الحكومة بمتابعة القضية واتخاذ كل الاجراءات التي تحفظ الامن والاستقرار والوحدة الوطنية.
النائب عبدالله راعي الفحماء اعرب عن اسفه لمشاركة نواب في مجلس التأبين معتبرا ان »لهذا الموقف دلالات خطيرة«, مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة باتخاذ »موقف جاد وصارم بحق من اقاموا ذلك التأبين لشخص استباح دماء الكويتيين«.
من جهته طالب النائب خلف دميثير النائب عدنان عبدالصمد بتقديم ما يثبت براءة عماد مغنية »كما يدعي«, مشددا على اهمية ان يكون هناك »اعتذار واضح وصريح من عبدالصمد للشعب والقيادة السياسة عن ما اقترفت يداه«.
واعتبر النائب علي الدقباسي اقامة مجلس تأبين للمجرم عماد مغنية »استفزازا ومسا بالوحدة الوطنية وتصرفا غير مسؤول ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من قام به«.
وقال الدقباسي: »ان المجرم مغنية شخصية ارهابية وهو وراء الكثير من الجرائم ويعد وصمة عار في جبين الامة, وموته قصاص عادل بعد ان عاث في الارض فسادا, وسفك دماء الابرياء.
الى ذلك كشفت مصادر مقربة من النائب عدنان عبدالصمد انه لم يكن يتوقع هذا الاستنكار الشعبي الواسع لمشاركته في حفل تأبين عماد مغنية, مشيرة الى ان عبدالصمد كان يتوهم انه سيستفيد انتخابيا وشعبيا من هذا العمل, غير ان »الطاولة انقلبت عليه« - حسب تعبير المصادر ذاتها - مؤكدة انه »يواجه بالفعل وضعا محرجا للغاية, وان مقربين منه ابتعدوا عنه على خلفية الرفض الشعبي الساحق لفعلته.