محضر شكوى في المخفر ضد جمعية الإصلاح

[زوربا]

 كتبت عفت سلام - الراي


سلك ما يزيد على مئتي مواطن ومواطنة الطريق القانونية احتجاجاً على بيان جمعية الاصلاح الاجتماعي في شأن اقتراح نواب التحالف الوطني الديموقراطي بإلغاء قانون منع الاختلاط احتجاجاً على ما وصفوه بـ «الجناية للتطاول والسب والقذف والتعرض لشرف الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المدارس والجامعات المختلطة في الكويت».
وتوجه المواطنون والمواطنات المحتجون إلى مخفر الروضة لتسجيل محضر للشكوى ضد جمعية الاصلاح الاجتماعي حيث أوصى قائد المخفر العميد صباح الموسى المحتشدين بضرورة تسجيل أسمائهم مع وضع
رقم الهوية والهاتف الخاص، كما نصح المحتشدين بضرورة توكيل محام ليتولى القضية ولصياغة الشكوى ليتقدم بها إلى النائب العام في صباح اليوم»، لأن محتوى الشكوى يعتبر جناية لانها تمس الشرف والعرض والتشهير بالمواطنين علناً في الصحف وليقوم النائب العام بتحويلها إلى القضاء.
وأكد المحتشدون ان البيت هو المربي الأول والأخير والاختلاط لن يؤثر في الطالب أو الطالبة صاحبة المبدأ والأخلاق والتي تعودت على الصدق وابداء الرأي بحرية كاملة.
وتساءل المحتشدون: لماذا يطلع علينا أصحاب التيارات الدينية من وقت لآخر بقضايا واهية لاشغال الشعب فيها ولاثارة البلبلة من وقت لآخر؟
وقال المحتشدون «اننا في دولة مدنية دولة المؤسسات والدستور والديموقراطية رافضين أن تصبح الكويت دولة دينية كما يريد البعض».
واستهجن المحتشدون «اسلوب التشهير والتعرض للشرف من خلال أكبر جمعية دينية حتى باتت على بناتنا علامات استفهام في الداخل والخارج»!.
وقالوا «كفانا قمعاً نريد ان نعيش ونتنفس الحرية بمعناها الحقيقي وأكدوا ان بعض التيارات أصبحت تتحكم في كل شيء وكأننا نأتمر بأمرهم ولقد آن الاوان لمنع الاستخفاف بالرأي الآخر».
وأضاف المحتشدون «كل راع مسؤول عن رعيته وبيان الجمعية لن يهز ثقتنا في أنفسنا أو في أولادنا».
وأكد المحتشدون ان البيان الصادر عن الجمعية «لا يمكن أن يصدر عن انسان يعرف دينه بالشكل الصحيح وهذا دليل على وجود التخبط».
وأوضح المحتشدون ان البيان «تعدى على اجيال بأكملها وعلى العائلات وعلى حرية اختيارهم في طريقة تعليم أبنائهم».

[على]

محامون وناشطات وطلبة تقدموا بشكوى إلى النيابة ضد الإصلاح:

كفى.. لا للوصاية فنحن في دولة مؤسسات


http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/21-2-2008//363312_08-4.jpg

المحامون والناشطات أمام النيابة العامة


21/02/2008 كتب مبارك العبدالله

تقدم حشد من المحامين والناشطات السياسيات وطلبة جامعة الكويت بشكوى سب وقذف امام النيابة العامة ضد جمعية الاصلاح الاجتماعي بعد البيان الذي اصدرته الاخيرة واتهمت فيه دعاة رفض منع الاختلاط بأنهم مفسدون ويريدون مزيدا من اللقطاء والزني.
وطالب مقدمو الشكوى بتحريك دعوى جنائية ضد امين سر جمعية الاصلاح عبدالله العتيقي بصفته ورئيس الجمعية بصفته وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ومسؤولية التابع عن فعل المتبوع.
وقد توافد الشاكون الى بوابة قصر العدل من الصباح الباكر معبرين عن غضبهم وشجبهم لطريقة واسلوب البيان الذي اعتبروه طعنا في اخلاق ابنائهم. واوضحوا ان الذين يؤيدون منع الاختلاط هم الذين درسوا وفق نظام الاختلاط وتخرجوا منه، مشيرين الى انهم يتكلمون اليوم على هذا الامر من اجل مكاسب سياسية.
وتساءلوا: أين هم طوال السنوات الماضية اذا كانوا يعلمون ان الاختلاط حرام على ما يزعمون ويسبب امراض الايدز وتشويه المجتمع الكويتي؟!
واكدوا ان جمعية الاصلاح اثبتت انها بحاجة الى اصلاح بعد بيانها المنشور ومستواه الهابط.

ألفاظ بذيئة ومسيئة
وقالوا في شكواهم المقدمة الى النيابة العامة «لقد قام المشكو في حقه ممثلا عن جمعية الاصلاح الاجتماعي بإصدار بيان عن ذات الجمعية الذي نشر في جريدة «القبس»، والذي تضمن ألفاظاً بذيئة ومسيئة جدا للمجتمع الكويتي ككل، وتضمن البيان تهماً لدعاة الاختلاط بأنهم مفلسون فكريا واخلاقيا.
واضافوا: انهم قالوا ان الشك يتزايد في الزوجة المختلط بها قبل الزواج، وحسب ادعائهم ايضا ان العادات الغربية الفاسدة، ويقصدون بها الاختلاط، تغزو المجتمع، كما انهم ادعوا بأن الاختلاط هو السبب في ارتكاب الرذيلة والجنس وهو السبب لحمل السفاح.
وتساءلوا في شكواهم: هل يعقل ان تكون هذه هي شيم اهل الكويت واخلاق شعبها بالطعن وقذف الآخرين بشرفهم واخلاقيتهم؟! وقالوا «هذا ما نرفضه جملة وتفصيلا وما ترفضه ايضا شريعتنا السمحاء».
واشاروا الى ان ذلك يمثل قذفا وسبا يعاقب عليه قانون الجزاء الكويتي، وايضا يمثل اتهاما لو صح، وانه يحقر الموجه اليه امام ابناء وطنه، مما يجعل هذا البيان والالفاظ الواردة فيه مؤثما وفق قانوني الجزاء والمطبوعات.
«القبس» اخذت آراء بعض الشاكين الذين تواجدوا في قصر العدل اثناء جمع توقيعاتهم وبطاقاتهم المدنية لتسجيل اسمائهم في الشكوى وكان الآتي: في البداية قالت الناشطة السياسية د. عادلة الساير «قبل يومين سجلنا شكوى في المخفر ضد جمعية الاصلاح وبالذات امين السر الذي تعرض لاهل الكويت بألفاظ لا يمكن ان تلقى على مسامع ابنائها».

الشعب أشرف
واضافت: ونحن اليوم جئنا لتسجيل شكوى امام النيابة العامة نعبر فيها عن استنكارنا وشجبنا لكل ما ذكر عن سمعة ابنائنا.
وتابعت: لم ولن نرد على بيان الاصلاح بمثله لان الشعب الكويتي اشرف واعلى من هذا البيان السخيف. واكملت: نحن اليوم نعيش فرحة الاعياد وكان من الاجدر الا يظهر مثل هذا البيان الذي جعل الغضب يسود في داخلنا.
واشارت الى ان كل الاتهامات التي وردت في البيان غير صحيحة، مضيفة: انا كصاحبة مؤسسة تعليمية لم ار ايا من ابنائنا يقوم بامور غير اخلاقية او خارجة عن عادات وتقاليد اهاليهم، كما انهم جميعا يمانعون في منع الاختلاط.

طعن
ومن جهته، اوضح المحامي صلاح الهاشم ان الاتهام الذي طعن باخلاق اهل الكويت يعاقب عليه قانون الجزاء الكويتي، وقانون المطبوعات، وهي تهم لا تخرج عن دائرة القذف والسب وتشويه صورة المجتمع الكويتي.
وناشد الهاشم جميع اولياء الامور الكويتيين ان يأتوا الى النيابة العامة ويشاركوا في تقديم الشكاوى ضد جمعية الاصلاح، لاجل تفعيل دور المجتمع المدني.

ليست وصية
اما عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية علي الزلزلة فقال: «جمعية الاصلاح ليست وصية على المجتمع الكويتي عندما طالب بمنع الاختلاط ووصفته بما لا يقبله العقل والمنطق، وبالتالي فان الاختلاط من عدمه حق لابناء الكويت».
واضاف: اليوم جئنا لنقول رأينا ونعبر عن غضبنا، فجمعية الاصلاح استخفت عندما وصفت المجتمع الكويتي بما تم ذكره ولا يحتاج الى اعادة.
وبدورها، قالت د. ابتهال الطاهر ان الشكوى المقدمة امام النيابة هي في الدرجة الاولى تعتبر احتجاجا على الطعن باخلاق الكويتيين، لان جمعية الاصلاح حولت مسألة الاختلاط من حوار اكاديمي الى صراع، حيث استخدموا التخويف بالدين وهو السلاح الذي دائما يستخدمونه.

ليست المرة الأولى
واوضحت انها ليست المرة الاولى التي تنشر فيه جمعية الاصلاح بيانا في هذا المستوى، حيث انه سبق لها نشر بيان في الجامعة وضعوا فيه صورا للمرأة المنقبة، واعتبروا الصورة هي المرأة التي يصلح وصفها بالعفيفة.
وتابعت: هم اعتبرونا خارج نطاق المرأة العفيفة، واليوم تجمعنا يخاطب الكويت والمسؤولين ويقول لهم «سكتنا وايد كافي عاد».
وبدورها، اشارت فاطمة النهام الى ان البيان سبب للاسر الكويتية ضررا كبيرا بعد ان طعن بالاخلاق والشرف.
وقالت: نحن لا نمثل تيارا ولا حزبا، ولكننا جئنا كأسر وامهات لنعبر عن استنكارنا للبيان ووجوب محاسبة من كتبه.
واضافت: جمعية الاصلاح قالت ان هناك لقطاء بسبب الاختلاط ونحن نطالبهم اليوم باظهارهم علنا امام المجتمع اذا كانوا صادقين.

الاختلاط مباح
واشارت الى ان الاختلاط مباح وان هناك فتاوى عديدة خرجت من مصر والسودان وجميع المشايخ والعلماء تبيح الاختلاط، متسائلة: اذا كانوا الذين يمنعون الاختلاط قد درسوا على ايدي من اباحه فلماذا يناقضون انفسهم؟!
ووصفت البيان بأنه ركيك ومصاب بالهشاشة في افكاره، مشيرة الى ان هذا الاسلوب الركيك المملوءة بالطعن لا يجب ان يكون قد صدر من جمعية فيها اناس عقلاء وحكماء. وقالت: الجمعية ارادت ان تكحلها لكنها عمتها عندما نشرت توضيحا للبيان الذي صدر منها، حيث اكدت انها تقصد الطلبة الكويتيين في الخارج وليس الذين يدرسون داخل جامعة الكويت، موضحة ان ذلك يدلل على المقولة «وفسر الماء بعد الجهد بالماء»، متسائلة: هل الطلبة الكويتيين في الخارج لا يعتبرون ابناء الكويت؟!

رديء
واكدت منى الغانم انه من المفروض الا يكون قد صدر مثل هذا البيان الضعيف والرديء، ولا يلزم ان يذكر فيه ما يذكر، لان نظام الاختلاط مطبق منذ ثلاثين عاما.
واضافت: هذا الطعن لا يخص الطلبة الذين يدرسون حاليا، وانما حتى نحن الخريجين فقد طعنوا بأخلاقنا وجعلونا فاسدين.
واشارت الى ان الشكوى المقدمة من عدد كبير يمثل جميع ابناء المجتمع الكويتي ستستمر في المتابعة، نافية ان تكون مجرد فرقعة اعلامية.

تطاول
وقالت سعاد خالد الحمد: نتقدم بهذه الشكوى لتطاول جمعية الاصلاح على طلبتنا وابنائنا، فأنا كمربية لدي تسعة احفاد يتعلمون في مدارس مشتركة، وارفض كل ما تفوهوا به ووصفوا به احفادي.
وتابعت: انا لا اصادر حق احفادي في الاختلاط، ومن حق ابنائنا ان يروا ما يناسبهم. وانتهت الى كلمة وجهتها الى الذين يمنعون الاختلاط «متى استعبدوا الناس وقد ولدتهم امهامتهم احرارا».
اما الناشطة السياسية والمحامية نجلاء النفي فأكدت ان من ينادون بمنع الاختلاط هم اساسا درسوا بمعاهد وكليات مختلطة، كما اننا نتواجد في المحكمة وهي ايضا مختلطة بل كل الاماكن العامة لا تفرض منع الاختلاط.
واضافت: اين المنطق فيما قاله البيان، فهل الاختلاط سيؤدي الى حمل سفاح كما قالوا؟!
وتابعت: هم يشتتون جهودنا ويجعلوننا في زوبعة ويضيعون الوقت الذي هو اهم ان يكون في خدمة مجتمعنا.
وزادت: من اين لهم هذا الكلام؟ هل قدموا ما يستدل على ما ذكروه من اتهامات باطلة؟ ثم اين هم كل السنوات الماضية؟
وقالت: جمعية الاصلاح ليس لها اي دليل فما ذكرته في بيانها، ثم انه لو كان هناك دليل فلماذا لم يذكروه من قبل؟ ام ان الفترة الحالية تم ذكرها لاجل الدغدغة السياسية؟
وخلصت الى ان الاختلاط هو الوضع الطبيعي بينما منع الاختلاط هو الوضع غير الطبيعي. اما د. خالدة الخضر فاشارت الى انها وجدت الصعوبة منذ بداية تقديم شكوى الى المخفر وانتهاء بتسليمها للنيابة العامة، حيث تم ابلاغنا بانه لن تتم مقابلة النائب العام الا بعد موعد، وتحديد وقت.

مرض نفسي
ذكرت فاطمة النهام المثل القائل: «كلن يرى الناس بعين طبعه»، مشيرة الى انه اذا كانت جمعية الاصلاح تنظر الى المرأة على انها فتنة وجنس واغراء، فهذه ليست مشكلتنا وهناك مراكز تعالج المرضى النفسيين.

رفض طلابي
قال الطالب فهد العجيل (كلية الاداب): نحن الطلبة نرفض هذا البيان الذي اصدرته جمعية الاصلاح لتعبر فيه عن رأيها بمنع الاختلاط، فالاختلاط موجود في الجامعة منذ زمن بعيد. واضاف: اذا كانوا يقصدون منع الخطأ المتمثل بممارسة الرذيلة داخل الجامعة فهو موجود خارجها ان ارادت النفوس الضعيفة ان ترتكبه، كما انه من غير المعقول ان تكون هناك حركات غير اخلاقية تمارس داخل الشعب المغلقة امام الاساتذة والطلبة.

رفض الوصاية
قالت نجلاء النقي: نرفض الوصاية من احد ومصادر حرياتنا، كما نرفض الرأي الواحد، فالاسر الكويتية عفيفة، وسهرت الليالي في تريبة ابنائها، ولا يجوز قذف الاخلاق.