علي علي
02-14-2008, 05:00 PM
ا ب، رويترز، ا ف ب، يو بي آي
13/02/2008 أكد مستشار للحكومة الكويتية ومجلس التعاون الخليجي امس، ان دول الخليج تعتقد أن إسرائيل ستدمر برنامج إيران النووي ولن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة ذرية، مشيرا الى أن هذه الدول لا تستبعد ايضا أن تطلب من الولايات المتحدة أو حتى من اسرائيل توفير «مظلة نووية» لضمان أمنها". ورأى مستشار الحكومة الكويتية ومجلس التعاون الخليجي سامي الفرج، إنه إذا تمكنت إيران من تصنيع قنبلة نووية فإن اسرائيل قد تكون إحدى الدول إلى جانب الولايات المتحدة وإيران التي ستطلب منها دول الخليج العربية توفير «مظلة نووية» لضمان أمنها، مشيرا الى ان إسرائيل قد تقصف منشآت نووية إيرانية مثلما دمرت المفاعل الذري العراقي في العام .1981
وقال الفرج وهو رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية في بداية مؤتمر للمحللين تنظمه في لندن هيئة أوروبية مستقلة تتابع التطورات الأمنية في الشرق الأوسط «أعتقد حدوث شيء ما على غرار النموذج العراقي.. نحن في الخليج نفترض أن إسرائيل ستتولى المهمة. لا ندعو لذلك، لكن إسرائيل ستفعلها».
وتابع الفرج الذي يعمل مستشارا للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ولرئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي في الخليج، إن إيران مسلحة نوويا ستطلق سباقا للتسلح يتجاوز منطقة الخليج ويشمل دولا مثل الأردن ومصر وتركيا وكازاخستان. وأضاف أن الدول التي لا تستطيع إنتاج أسلحة ذرية ستطلب «مظلة نووية.. أنا لا أرفض مظلة نووية إسرائيلية.. لا أرفض ذلك».
في هذا الوقت، رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتهامات الغربية لها بأنها تتساهل في ما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، نافية ايضا ان تكون هناك خلافات بين المدير العام للوكالة محمد البرادعي والمفتشين الدوليين. واتهم مسؤول رفيع المستوى مقرب من الوكالة قوى غربية لم يسمها، باستخدام التكتيكات «التهويلية» ذاتها التي استخدمت قبل غزو العراق. إلا ان المسؤول قال ان ايران لم توضح بعد آخر مسألة عالقة، والتي تتعلق بمحاولاتها «عسكرة برنامجها النووي» في السابق. وقد أعلن دبلوماسيون في فيينا ان تقرير البرادعي سيؤكد التوصل الى حل لمسألة آثار اليورانيوم التي عثر عليها في موقع نووي.
وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي ناصر هاشم بور ان الشركات الايرانية «لم تعان من اية مشاكل مع المصارف المحلية لأننا نعتبر شركات إماراتية». لكنه ذكر ان المصارف الاجنبية العاملة في الامارات تستمر بالتعامل مع الشركات التي تحوي شركاء ايرانيين، «إلا انها تبدي مزيدا من الحذر».
كما ان الفروع المحلية للمصارف الدولية طلبت من «معظم الافراد الايرانيين الذين يملكون حسابات لديها بإغلاقها».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلاً عن وثائق غير منشورة لوزارة الاقتصاد الألمانية، أن حكومة برلين اتخذت إجراءات صارمة بخصوص علاقاتها التجارية مع إيران وبشكل فاق حجم التوقعات. وأوضحت أن أرقام وزارة الاقتصاد الألمانية تشير إلى أن ضمانات اعتمادات التصدير التي تُمنح للشركات الألمانية التي تتعامل تجارياً مع إيران انخفضت بشكل قياسي العام الماضي.
من جهة اخرى، اتهم رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني هاشمي رفسنجاني الغرب بالسعي لبث الفرقة بين الشيعة والسنة من أجل زج المنطقة في صراع، مشدداً على أن طهران تسعى للتعاون الإقليمي في مواجهة الأمن الإقليمي المستورد.
ورأى أن «المنطقة حبلى بأحداث عظيمة يثيرها الغرب»، مضيفا «نعلم ان الأساطيل العسكرية والقوى المسلحة تتابع نوعاً من السلام المسلح، وفي الواقع الاشتباك المسلح».
13/02/2008 أكد مستشار للحكومة الكويتية ومجلس التعاون الخليجي امس، ان دول الخليج تعتقد أن إسرائيل ستدمر برنامج إيران النووي ولن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة ذرية، مشيرا الى أن هذه الدول لا تستبعد ايضا أن تطلب من الولايات المتحدة أو حتى من اسرائيل توفير «مظلة نووية» لضمان أمنها". ورأى مستشار الحكومة الكويتية ومجلس التعاون الخليجي سامي الفرج، إنه إذا تمكنت إيران من تصنيع قنبلة نووية فإن اسرائيل قد تكون إحدى الدول إلى جانب الولايات المتحدة وإيران التي ستطلب منها دول الخليج العربية توفير «مظلة نووية» لضمان أمنها، مشيرا الى ان إسرائيل قد تقصف منشآت نووية إيرانية مثلما دمرت المفاعل الذري العراقي في العام .1981
وقال الفرج وهو رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية في بداية مؤتمر للمحللين تنظمه في لندن هيئة أوروبية مستقلة تتابع التطورات الأمنية في الشرق الأوسط «أعتقد حدوث شيء ما على غرار النموذج العراقي.. نحن في الخليج نفترض أن إسرائيل ستتولى المهمة. لا ندعو لذلك، لكن إسرائيل ستفعلها».
وتابع الفرج الذي يعمل مستشارا للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ولرئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي في الخليج، إن إيران مسلحة نوويا ستطلق سباقا للتسلح يتجاوز منطقة الخليج ويشمل دولا مثل الأردن ومصر وتركيا وكازاخستان. وأضاف أن الدول التي لا تستطيع إنتاج أسلحة ذرية ستطلب «مظلة نووية.. أنا لا أرفض مظلة نووية إسرائيلية.. لا أرفض ذلك».
في هذا الوقت، رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتهامات الغربية لها بأنها تتساهل في ما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، نافية ايضا ان تكون هناك خلافات بين المدير العام للوكالة محمد البرادعي والمفتشين الدوليين. واتهم مسؤول رفيع المستوى مقرب من الوكالة قوى غربية لم يسمها، باستخدام التكتيكات «التهويلية» ذاتها التي استخدمت قبل غزو العراق. إلا ان المسؤول قال ان ايران لم توضح بعد آخر مسألة عالقة، والتي تتعلق بمحاولاتها «عسكرة برنامجها النووي» في السابق. وقد أعلن دبلوماسيون في فيينا ان تقرير البرادعي سيؤكد التوصل الى حل لمسألة آثار اليورانيوم التي عثر عليها في موقع نووي.
وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي ناصر هاشم بور ان الشركات الايرانية «لم تعان من اية مشاكل مع المصارف المحلية لأننا نعتبر شركات إماراتية». لكنه ذكر ان المصارف الاجنبية العاملة في الامارات تستمر بالتعامل مع الشركات التي تحوي شركاء ايرانيين، «إلا انها تبدي مزيدا من الحذر».
كما ان الفروع المحلية للمصارف الدولية طلبت من «معظم الافراد الايرانيين الذين يملكون حسابات لديها بإغلاقها».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلاً عن وثائق غير منشورة لوزارة الاقتصاد الألمانية، أن حكومة برلين اتخذت إجراءات صارمة بخصوص علاقاتها التجارية مع إيران وبشكل فاق حجم التوقعات. وأوضحت أن أرقام وزارة الاقتصاد الألمانية تشير إلى أن ضمانات اعتمادات التصدير التي تُمنح للشركات الألمانية التي تتعامل تجارياً مع إيران انخفضت بشكل قياسي العام الماضي.
من جهة اخرى، اتهم رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني هاشمي رفسنجاني الغرب بالسعي لبث الفرقة بين الشيعة والسنة من أجل زج المنطقة في صراع، مشدداً على أن طهران تسعى للتعاون الإقليمي في مواجهة الأمن الإقليمي المستورد.
ورأى أن «المنطقة حبلى بأحداث عظيمة يثيرها الغرب»، مضيفا «نعلم ان الأساطيل العسكرية والقوى المسلحة تتابع نوعاً من السلام المسلح، وفي الواقع الاشتباك المسلح».