سلسبيل
02-12-2008, 11:32 PM
GMT 15:30:00 2008 الثلائاء 12 فبراير
ممدوح المهيني
إيلاف تحاور النائب الليبرالي الكويتي المهدد بالقتل
علي الراشد: رفضت حماية وزارة الداخلية من التهديدات الإرهابية
ممدوح المهيني من الرياض: بعد تقديمه اقتراح يطلب فيهما تعديل قانون منع الاختلاط في الجامعات الكويتية. تلقى النائب الليبرالي علي الراشد اتصالاً من شخص يطلب منه أن يسحب اقتراحه ويهدده إذا لم يفعل ذلك بتفريغ سبعة رصاصات في صدره. في هذا الحوار الخاص مع " إيلاف" يتحدث النائب الراشد عن هذا التهديد وتداعياته ,كما يعبر عن آراءه الجريئة حول مجلس الأمة والتيارات الإسلامية ومكانة التيار الليبرالي في المجتمع الكويتي. هنا مقتطفات من الحوار :
هل تشعر بأنك مهدد الآن؟
لا . لا أشعر بأي تهديد. الشخص الذي هددني لم تكن خلفه أي جماعات متطرفة وإرهابية,كما تبين من التحقيقات التي أجريت معه. الحقيقة أن كل الذي حدث زاد من تمسكي وإصراري على موقفي.
هل أصبحت تقوم الآن باحترازات أمنية معينة بعد هذا التهديد؟
لا. لم يتغير أي شيء في حياتي ولا أنوي تغيير أي شيء. وزارة الداخلية طلبت أن تؤمن حماية لي ولكني رفضتها. لاشيء يستحق.
هل تعتقد أن مثل هذا التهديد هو نتاج النبرة المتطرفة التي ارتفعت مؤخرا في الكويت؟
أعتقد أن هذا صحيح. هناك نبرة متطرفة يمكن أن تلاحظها في المقالات الصحفية تقوم بتجهيز العقل وتحضير النفس وإعداد الشخص بالكامل ليكون معادي للرأي الآخر, ويعتقد أن الدين يخصه فقط, ويمنحك صك القبول في الإسلام أو الخروج منه.
هل هذا موجود فقط في المقالات الصحفية؟
هناك جماعات إسلامية تقوم بلعبة خطيرة والدولة غير متنبه لها, ويجب أن تفعل ذلك. إنها تستغل المساجد من أجل التحريض, وشحن العقول بالأفكار المتطرفة ,وتلعب على وتر عواطف الناس. هذا شيء خطير.
هل تعتقد أن هذا التهديد يحمل ضمنيا رسالة تهديد وتخويف لكل أصحاب الآراء المختلفة من أجل إسكاتهم؟
أعتقد أنها ستشجع المجتمع الكويتي أكثر على إبداء رأيه كما هو معروف عنه. مثل هذه التهديدات ستقويه أكثر . عرفت ذلك جيدا من خلال الكم الكبير من الرسائل المؤيدة والمتعاطفة التي وصلتني خلال الأيام الماضية.
هل ستمضي بطلبك بتعديل قانون
بالتأكيد . لن أتراجع أبدا . إذا لم يمر التعديل في هذه المرة سأصر عليه في دورات قادمة. ذلك القانون فاشل من كل النواحي التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. نحن وزوجاتنا وأخواتنا درسنا في نظام التعليم المشترك ولم يحدث لنا أي شيء من المخاوف التي يتم الادعاء بها الآن. هذا القانون مكلف من الناحية الاقتصادية لأنه يتطلب مباني منفصلة, وهو أيضا يضرب العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة في الصميم. انه قرار فاشل جدا وسأواصل سعيي لتغييره.
ولكن كلتكم في مجلس الأمة التي تمثل التحالف الوطني دعمت وزيرة التعليم نورية الصبيح على الرغم من إحيائها قانون منع الاختلاط الصادر قبل 10 أعوام . لماذا قمتم بذلك؟
لدينا قناعة بصدقها وأدائها وتفانيها بالعمل وهذه النوعيات التي يحتاجها الوطن.الوزيرة الصبيح لديها رؤية وأصلحت الكثير من الأمور داخل الوزارة.أنا ضد هذا القانون ولكن عندما أقر علي أن احتمله. هذه هي الديمقراطية وهي التي تجعلني أسعى لإلغائه. بالنسبة للوزيرة كان أمامها قانون صادر وقالوا لها إن هذا القانون لم يطبق بشكل كامل وسعت إلى تطبيقه .وهذا القانون لم يطبق بجامعة الكويت لأن المباني غير ملائمة لذلك ولكن بدأ تطبيقه في الجامعات الخاصة وأتمنى من المسئولين فيها التظلم من هذا القرار ثم الذهاب للمحكمة الدستورية لعلها تلغي هذا القانون بشكل كامل.
هناك أحاديث داخل الكويت وخارجها أن مجلس الأمة أصبح السبب الرئيسي للتراجع الاقتصادي الحاصل في الكويت؟
هذا الكلام عار من الصحة تماما. السبب الرئيسي لتوقف التنمية في الكويت هو الحكومة. الحكومة بيدها القرار والأدوات والمستلزمات ومع ذلك لا تقوم بواجباتها. هي تجد مجلس الأمة شماعة لترمي تقصيرها عليه ولكنها لا تؤدي دورها الحقيقي. قد يكون مجلس الأمة سبب في توقف التنمية ولكن السبب الأكبر هو الحكومة.
لماذا برأيك أصبحت مثل هذه الفكرة رائجة بالفترة الأخيرة. هل هناك من يروجها؟
بصراحة بعض حكام الدول الخليجية هم من يروج مثل هذا الكلام. لا أريد التحدث عن الدول العربية لان هذا شأن آخر لكني سأتحدث عن الخليج المتقارب معنا ثقافيا واجتماعيا . الشعوب الخليجية تدرك أهمية الديموقراطية ,وتتمنى الديمقراطية الموجودة في الكويت رغم بعض السلبيات ,وهذا أمر طبيعي. فعلاج سلبيات الديمقراطية لا يمكن إلا بمزيد من الديموقراطية.الشعوب واعية وتدرك مثل هذا الأمر ولكن الحكام ووسائل الإعلام التابعة لهم يرددون مثل هذا الكلام عن الديموقراطية في الكويت حتى يشوهونها. الحكام في الخليج لا يودون من ينافسهم على السلطة أو يحاسبهم على خطواتهم ويريدون الحرية في اتخاذ القرار بدون حسيب ولا رقيب. وبالتالي يضخمون أي مشكلة تحدث في دولة ديمقراطية ويدعون بأنها سبب التراجع والتقهقر, وهذا الحديث مقصود منه محاربة الديموقراطية والحرية ومحاربة الرأي الآخر والرقابة الشعبية.
ولكن داخل مجلس الأمة هناك استقطابات إسلامية وقبلية من الواضح أنها لا تخدم مستقبل الكويت؟
للأسف هذا صحيح. أنا اعتقد أن الفترة التي تم فيها حل المجلس من 1976 إلى 1981 فكرت الحكومة وعبر أكثر من طريقة لتنقيح الدستور ولم تنجح في ذلك. ولكنها اتجهت إلى تنقيحه من خلال تغيير الدوائر الانتخابية وحولتها إلى 25 دائرة وهذا ساهم في تصاعد القبلية وتزايد الطائفية وتشتت المجتمع بشكل سري وغير مقبول . ما يحدث هو نتيجة التخبطات الحكومية السيئة, ولكننا استطعنا أن نغير قانون 25 دائرة إلى 5 دوائر ونأمل أن تكون هذه خطوة لإصلاح الوضع.
هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأسوأ لكم في مجلس الأمة. هل هذا صحيح؟
لا أستطيع أن أقول هذا. اعتقد أن مجلس 2003 كان هو الأسوأ وهو الذي كنت مشارك فيه. ولكن على الأقل ليس هذا المرجو والمتأمل من هذا المجلس.
هل صحيح أن الحكومة تساهم في دعم بعض النواب من اجل تشويه مجلس الأمة؟
هذا صحيح. السلطة الحاكمة تكره المشاركة في الحكم والرقابة الشعبية وهذا ما توفره الديموقراطية , وبالتالي هم يعمدون إلى تشويهها بأي طريقة. . في أيام الانتخابات يدعمون وبكل قوة أسوأ النوعيات حتى يصلون إلى المجلس ويقومون بتشويهه وتشويه الديمقراطية . وبعد ذلك يقولون :" انظروا . كيف حال وضع مجلس الأمة الرديء".
هل صحيح أن بعض نواب مجلس الأمة الحالي فاسدون؟
هذا صحيح وهم موجودين والناس تعرفهم ولكن هذا شيء طبيعي . كل البرلمانات في العالم فيها الفاسدون والمصلحون. الجيدون والسيئون.
هناك تململ من الاستجوابات المتكررة . الأمر وصل حد السخرية من هذه الاستجوابات التي لا تتوقف؟
كثرة الاستجوابات أفقدها قيمتها وأهميتها لدى الناس. ما أن ينتهي استجواب حتى يبدأ آخر ويصاحب تغطية ومتابعة لمدة شهر كامل . هذا سبب يدعو للتذمر ولكن هذا حق دستوري يمارسه النائب ولا تستطيع منعه من ذلك.
ولكن لماذا لا يتم تعديل دستوري يقلل من هذه الاستجوابات المتكررة عبر طرح خطوات تسبق الإعلان عن الاستجواب؟
أتمنى أن يكون هناك مثل هذا الأمر. المفترض أن نبدأ بالسؤال البرلماني ومن ثم لجنة التحقيق وبعد ذلك لجنة المناقشة ومن ثم التلويح بالاستجواب ومن ثم الاستجواب. اعتقد أن ذلك يحقق أهداف أفضل من الاستجواب نفسه.
لكونك محامي وقاضي . هل تعتقد أن الدستور الكويتي بحاجة إلى تحديث؟
أعتقد أن الدستور الكويتي يحتاج إلى تعديل في بعض مواده خصوصا في مادته المتعلقة بعدد النواب. أعضاء مجلس الأمة قليل جدا ولا نستطيع أن نقوم بدورنا بهذا العدد القليل.التعديل الدستوري بات ضرورة لأننا في حاجة ماسة لزيادة في أعضاء مجلس الأمة وبالتالي يكون هناك زيادة في عدد الوزراء حتى يتم إنجاز العمل بشكل أكبر .
ما رأيك بأداء الحكومة ؟
الحكومة تملك لاعبين جيدين ولكنها لا تملك خطة جيدة. وهذه هي مشكلتها الكبيرة. ليس لديها برنامج واضح والبرنامج الذي تعتمده الآن برنامج إنشائي. إنها بحاجة إلى برنامج حقيقي وواضح ومحدد المعالم والتاريخ. برنامج حقيقي لا يؤدي تغيير وزير إلى نهايته. لا يجب أن يكون العمل الحكومي ارتجالي ويعتمد على شخصية الوزير كما يحدث الآن. إذا كان الوزير مبدع يفيد وزارته وإذا كان سيء يسيء لها.
هل تعتقد أن الكويت ستكون أفضل بدون مجلس أمة؟
لا . أبداً . أبداً. في الأوقات التي توقف فيها مجلس الأمة عن عمله. زاد الفساد وزادت السرقات وكانت الأوضاع سيئة في الكويت. رغم الأخطاء التي يرتكبها بعض النواب في المجلس إلا أن دور المجلس مهم بحماية المال العام ومراقبة الوزراء وجعلهم يحسبون ألف حساب قبل أي خطوة يقدمون عليها.
توجه لكتلكم اتهام بأنها مجموعة من تحالف الليبراليين والتجار وتهمكم المصحلة الشخصية أهم بكثير من نهوض البلد حضاريا. مثلا يستشهد بذلك بدعمكم الوزيرة الصبيح. البعض قال أنكم كسبتم معركة ولكنكم خسرتم الحرب؟
كتلة العمل الوطني هي كتلة نواب وبعد ظهور النتائج يتم فيما بيننا تنسيق حول القضايا المتفق عليها. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذا اتفاق بين كتلة وكتلة أو الليبراليين والتجار. هذا الكلام غير صحيح.داخل الكتلة تجار وغير تجار. هناك قريبون من الليبرالية وبعيدون عنها. هي كتلة تنسيقية داخل المجلس وليس لها علاقة وترتيبات خارجه.
أنتم دعمتم بقوة حقوق المرأة السياسية؟
هذا صحيح وكان هذا في المجلس السابق.
ولكن ما رأيك بالأحاديث عن حق ولاية المرأة والفتاوى التي ظهر أنها أكثر أهمية من الدستور؟
كان ذلك قفز على الدستور. يجب أن نطبق القوانين بشكل واضح وعدم استخدام الفتاوى بالعمل السياسي لأننا سنسيء للدين بهذا الأمر. الفتاوى متضاربة حسب الفقهاء والله منحنا عقل وهو الذي يحدد مواقفنا من أي قضية.
كثير من المهتمين بالوضع الديموقراطي في الكويت يخشون من المحاولات المستمرة لتحويل الكويت إلى بلد ديني. هل لديك تخوفات شخصية من هذا الأمر؟
أتمنى أن لا يحدث ذلك لأنه خطر حقيقي. هناك محاولات من المتطرفين في هذا الاتجاه ولكن المتطرفون موجودون في كل مكان. نحن في بلد ديموقراطي والدستور كفل لنا حريتنا ونحن مسلمون بالفطرة ومن خلال القوانين التي تطبقها نحافظ على روح الدين.
هل حاربتم في كتلة العمل الوطني مظاهر التطرف ؟
لا . للأسف لم نفعل ذلك . والسبب ذلك يعود لأننا لسنا حزب ولا حتى تيار سياسي. حتى قانون منع الاختلاط هناك معارضون ومؤيدون له من داخل الكتلة . نحن فقط ثلاثة ننتمي للتحالف الوطني الديمقراطي " الليبرالي" لنا توجه في محاربة التطرف ولكننا لا نملك الأغلبية لإصدار مثل هذه القوانين , والحكومة متخوفة من هذا تقديم طرح من هذا النوع.
ما هو حجم قوة التيار الليبرالي في الكويت؟
التيار الليبرالي قوي ولكنه غير منظم. الكل مشغول بقضاياه الخاصة. في الانتخابات نحصل على أصوات كثيرة وهذا يعكس النسبة الكبيرة من الناس المؤيدة لطرحنا. ولكن من ناحية تنظيمية وتنسيقية لا يوجد إلا عدد قليل وهذا يضعف تأثيره بكل تأكيد.
تتهمكم التيارات الإسلامية برغبتكم بإبعاد الناس عن هويتها الإسلامية؟
هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. لا أحد يزايد علينا في ديننا ولكنهم يستغلون مثل هذه الاتهامات البعيدة عن أخلاقيات الدين من أجل التكسب السياسي. إنهم يحاولون من خلال هذا الأسلوب الرخيص أن ينفروا الناس من طرحنا العقلاني.
حرب على الفنون وتراجع الحريات وتصاعد النبرة الأصولية . هل على الناس في الخارج أن يقلقوا على الكويت؟
بصراحة هذا أمر يقلقني شخصياً. نحن في وضع جيد ولكننا لا نسير في الاتجاه الملائم.
ممدوح المهيني
إيلاف تحاور النائب الليبرالي الكويتي المهدد بالقتل
علي الراشد: رفضت حماية وزارة الداخلية من التهديدات الإرهابية
ممدوح المهيني من الرياض: بعد تقديمه اقتراح يطلب فيهما تعديل قانون منع الاختلاط في الجامعات الكويتية. تلقى النائب الليبرالي علي الراشد اتصالاً من شخص يطلب منه أن يسحب اقتراحه ويهدده إذا لم يفعل ذلك بتفريغ سبعة رصاصات في صدره. في هذا الحوار الخاص مع " إيلاف" يتحدث النائب الراشد عن هذا التهديد وتداعياته ,كما يعبر عن آراءه الجريئة حول مجلس الأمة والتيارات الإسلامية ومكانة التيار الليبرالي في المجتمع الكويتي. هنا مقتطفات من الحوار :
هل تشعر بأنك مهدد الآن؟
لا . لا أشعر بأي تهديد. الشخص الذي هددني لم تكن خلفه أي جماعات متطرفة وإرهابية,كما تبين من التحقيقات التي أجريت معه. الحقيقة أن كل الذي حدث زاد من تمسكي وإصراري على موقفي.
هل أصبحت تقوم الآن باحترازات أمنية معينة بعد هذا التهديد؟
لا. لم يتغير أي شيء في حياتي ولا أنوي تغيير أي شيء. وزارة الداخلية طلبت أن تؤمن حماية لي ولكني رفضتها. لاشيء يستحق.
هل تعتقد أن مثل هذا التهديد هو نتاج النبرة المتطرفة التي ارتفعت مؤخرا في الكويت؟
أعتقد أن هذا صحيح. هناك نبرة متطرفة يمكن أن تلاحظها في المقالات الصحفية تقوم بتجهيز العقل وتحضير النفس وإعداد الشخص بالكامل ليكون معادي للرأي الآخر, ويعتقد أن الدين يخصه فقط, ويمنحك صك القبول في الإسلام أو الخروج منه.
هل هذا موجود فقط في المقالات الصحفية؟
هناك جماعات إسلامية تقوم بلعبة خطيرة والدولة غير متنبه لها, ويجب أن تفعل ذلك. إنها تستغل المساجد من أجل التحريض, وشحن العقول بالأفكار المتطرفة ,وتلعب على وتر عواطف الناس. هذا شيء خطير.
هل تعتقد أن هذا التهديد يحمل ضمنيا رسالة تهديد وتخويف لكل أصحاب الآراء المختلفة من أجل إسكاتهم؟
أعتقد أنها ستشجع المجتمع الكويتي أكثر على إبداء رأيه كما هو معروف عنه. مثل هذه التهديدات ستقويه أكثر . عرفت ذلك جيدا من خلال الكم الكبير من الرسائل المؤيدة والمتعاطفة التي وصلتني خلال الأيام الماضية.
هل ستمضي بطلبك بتعديل قانون
بالتأكيد . لن أتراجع أبدا . إذا لم يمر التعديل في هذه المرة سأصر عليه في دورات قادمة. ذلك القانون فاشل من كل النواحي التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. نحن وزوجاتنا وأخواتنا درسنا في نظام التعليم المشترك ولم يحدث لنا أي شيء من المخاوف التي يتم الادعاء بها الآن. هذا القانون مكلف من الناحية الاقتصادية لأنه يتطلب مباني منفصلة, وهو أيضا يضرب العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة في الصميم. انه قرار فاشل جدا وسأواصل سعيي لتغييره.
ولكن كلتكم في مجلس الأمة التي تمثل التحالف الوطني دعمت وزيرة التعليم نورية الصبيح على الرغم من إحيائها قانون منع الاختلاط الصادر قبل 10 أعوام . لماذا قمتم بذلك؟
لدينا قناعة بصدقها وأدائها وتفانيها بالعمل وهذه النوعيات التي يحتاجها الوطن.الوزيرة الصبيح لديها رؤية وأصلحت الكثير من الأمور داخل الوزارة.أنا ضد هذا القانون ولكن عندما أقر علي أن احتمله. هذه هي الديمقراطية وهي التي تجعلني أسعى لإلغائه. بالنسبة للوزيرة كان أمامها قانون صادر وقالوا لها إن هذا القانون لم يطبق بشكل كامل وسعت إلى تطبيقه .وهذا القانون لم يطبق بجامعة الكويت لأن المباني غير ملائمة لذلك ولكن بدأ تطبيقه في الجامعات الخاصة وأتمنى من المسئولين فيها التظلم من هذا القرار ثم الذهاب للمحكمة الدستورية لعلها تلغي هذا القانون بشكل كامل.
هناك أحاديث داخل الكويت وخارجها أن مجلس الأمة أصبح السبب الرئيسي للتراجع الاقتصادي الحاصل في الكويت؟
هذا الكلام عار من الصحة تماما. السبب الرئيسي لتوقف التنمية في الكويت هو الحكومة. الحكومة بيدها القرار والأدوات والمستلزمات ومع ذلك لا تقوم بواجباتها. هي تجد مجلس الأمة شماعة لترمي تقصيرها عليه ولكنها لا تؤدي دورها الحقيقي. قد يكون مجلس الأمة سبب في توقف التنمية ولكن السبب الأكبر هو الحكومة.
لماذا برأيك أصبحت مثل هذه الفكرة رائجة بالفترة الأخيرة. هل هناك من يروجها؟
بصراحة بعض حكام الدول الخليجية هم من يروج مثل هذا الكلام. لا أريد التحدث عن الدول العربية لان هذا شأن آخر لكني سأتحدث عن الخليج المتقارب معنا ثقافيا واجتماعيا . الشعوب الخليجية تدرك أهمية الديموقراطية ,وتتمنى الديمقراطية الموجودة في الكويت رغم بعض السلبيات ,وهذا أمر طبيعي. فعلاج سلبيات الديمقراطية لا يمكن إلا بمزيد من الديموقراطية.الشعوب واعية وتدرك مثل هذا الأمر ولكن الحكام ووسائل الإعلام التابعة لهم يرددون مثل هذا الكلام عن الديموقراطية في الكويت حتى يشوهونها. الحكام في الخليج لا يودون من ينافسهم على السلطة أو يحاسبهم على خطواتهم ويريدون الحرية في اتخاذ القرار بدون حسيب ولا رقيب. وبالتالي يضخمون أي مشكلة تحدث في دولة ديمقراطية ويدعون بأنها سبب التراجع والتقهقر, وهذا الحديث مقصود منه محاربة الديموقراطية والحرية ومحاربة الرأي الآخر والرقابة الشعبية.
ولكن داخل مجلس الأمة هناك استقطابات إسلامية وقبلية من الواضح أنها لا تخدم مستقبل الكويت؟
للأسف هذا صحيح. أنا اعتقد أن الفترة التي تم فيها حل المجلس من 1976 إلى 1981 فكرت الحكومة وعبر أكثر من طريقة لتنقيح الدستور ولم تنجح في ذلك. ولكنها اتجهت إلى تنقيحه من خلال تغيير الدوائر الانتخابية وحولتها إلى 25 دائرة وهذا ساهم في تصاعد القبلية وتزايد الطائفية وتشتت المجتمع بشكل سري وغير مقبول . ما يحدث هو نتيجة التخبطات الحكومية السيئة, ولكننا استطعنا أن نغير قانون 25 دائرة إلى 5 دوائر ونأمل أن تكون هذه خطوة لإصلاح الوضع.
هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأسوأ لكم في مجلس الأمة. هل هذا صحيح؟
لا أستطيع أن أقول هذا. اعتقد أن مجلس 2003 كان هو الأسوأ وهو الذي كنت مشارك فيه. ولكن على الأقل ليس هذا المرجو والمتأمل من هذا المجلس.
هل صحيح أن الحكومة تساهم في دعم بعض النواب من اجل تشويه مجلس الأمة؟
هذا صحيح. السلطة الحاكمة تكره المشاركة في الحكم والرقابة الشعبية وهذا ما توفره الديموقراطية , وبالتالي هم يعمدون إلى تشويهها بأي طريقة. . في أيام الانتخابات يدعمون وبكل قوة أسوأ النوعيات حتى يصلون إلى المجلس ويقومون بتشويهه وتشويه الديمقراطية . وبعد ذلك يقولون :" انظروا . كيف حال وضع مجلس الأمة الرديء".
هل صحيح أن بعض نواب مجلس الأمة الحالي فاسدون؟
هذا صحيح وهم موجودين والناس تعرفهم ولكن هذا شيء طبيعي . كل البرلمانات في العالم فيها الفاسدون والمصلحون. الجيدون والسيئون.
هناك تململ من الاستجوابات المتكررة . الأمر وصل حد السخرية من هذه الاستجوابات التي لا تتوقف؟
كثرة الاستجوابات أفقدها قيمتها وأهميتها لدى الناس. ما أن ينتهي استجواب حتى يبدأ آخر ويصاحب تغطية ومتابعة لمدة شهر كامل . هذا سبب يدعو للتذمر ولكن هذا حق دستوري يمارسه النائب ولا تستطيع منعه من ذلك.
ولكن لماذا لا يتم تعديل دستوري يقلل من هذه الاستجوابات المتكررة عبر طرح خطوات تسبق الإعلان عن الاستجواب؟
أتمنى أن يكون هناك مثل هذا الأمر. المفترض أن نبدأ بالسؤال البرلماني ومن ثم لجنة التحقيق وبعد ذلك لجنة المناقشة ومن ثم التلويح بالاستجواب ومن ثم الاستجواب. اعتقد أن ذلك يحقق أهداف أفضل من الاستجواب نفسه.
لكونك محامي وقاضي . هل تعتقد أن الدستور الكويتي بحاجة إلى تحديث؟
أعتقد أن الدستور الكويتي يحتاج إلى تعديل في بعض مواده خصوصا في مادته المتعلقة بعدد النواب. أعضاء مجلس الأمة قليل جدا ولا نستطيع أن نقوم بدورنا بهذا العدد القليل.التعديل الدستوري بات ضرورة لأننا في حاجة ماسة لزيادة في أعضاء مجلس الأمة وبالتالي يكون هناك زيادة في عدد الوزراء حتى يتم إنجاز العمل بشكل أكبر .
ما رأيك بأداء الحكومة ؟
الحكومة تملك لاعبين جيدين ولكنها لا تملك خطة جيدة. وهذه هي مشكلتها الكبيرة. ليس لديها برنامج واضح والبرنامج الذي تعتمده الآن برنامج إنشائي. إنها بحاجة إلى برنامج حقيقي وواضح ومحدد المعالم والتاريخ. برنامج حقيقي لا يؤدي تغيير وزير إلى نهايته. لا يجب أن يكون العمل الحكومي ارتجالي ويعتمد على شخصية الوزير كما يحدث الآن. إذا كان الوزير مبدع يفيد وزارته وإذا كان سيء يسيء لها.
هل تعتقد أن الكويت ستكون أفضل بدون مجلس أمة؟
لا . أبداً . أبداً. في الأوقات التي توقف فيها مجلس الأمة عن عمله. زاد الفساد وزادت السرقات وكانت الأوضاع سيئة في الكويت. رغم الأخطاء التي يرتكبها بعض النواب في المجلس إلا أن دور المجلس مهم بحماية المال العام ومراقبة الوزراء وجعلهم يحسبون ألف حساب قبل أي خطوة يقدمون عليها.
توجه لكتلكم اتهام بأنها مجموعة من تحالف الليبراليين والتجار وتهمكم المصحلة الشخصية أهم بكثير من نهوض البلد حضاريا. مثلا يستشهد بذلك بدعمكم الوزيرة الصبيح. البعض قال أنكم كسبتم معركة ولكنكم خسرتم الحرب؟
كتلة العمل الوطني هي كتلة نواب وبعد ظهور النتائج يتم فيما بيننا تنسيق حول القضايا المتفق عليها. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذا اتفاق بين كتلة وكتلة أو الليبراليين والتجار. هذا الكلام غير صحيح.داخل الكتلة تجار وغير تجار. هناك قريبون من الليبرالية وبعيدون عنها. هي كتلة تنسيقية داخل المجلس وليس لها علاقة وترتيبات خارجه.
أنتم دعمتم بقوة حقوق المرأة السياسية؟
هذا صحيح وكان هذا في المجلس السابق.
ولكن ما رأيك بالأحاديث عن حق ولاية المرأة والفتاوى التي ظهر أنها أكثر أهمية من الدستور؟
كان ذلك قفز على الدستور. يجب أن نطبق القوانين بشكل واضح وعدم استخدام الفتاوى بالعمل السياسي لأننا سنسيء للدين بهذا الأمر. الفتاوى متضاربة حسب الفقهاء والله منحنا عقل وهو الذي يحدد مواقفنا من أي قضية.
كثير من المهتمين بالوضع الديموقراطي في الكويت يخشون من المحاولات المستمرة لتحويل الكويت إلى بلد ديني. هل لديك تخوفات شخصية من هذا الأمر؟
أتمنى أن لا يحدث ذلك لأنه خطر حقيقي. هناك محاولات من المتطرفين في هذا الاتجاه ولكن المتطرفون موجودون في كل مكان. نحن في بلد ديموقراطي والدستور كفل لنا حريتنا ونحن مسلمون بالفطرة ومن خلال القوانين التي تطبقها نحافظ على روح الدين.
هل حاربتم في كتلة العمل الوطني مظاهر التطرف ؟
لا . للأسف لم نفعل ذلك . والسبب ذلك يعود لأننا لسنا حزب ولا حتى تيار سياسي. حتى قانون منع الاختلاط هناك معارضون ومؤيدون له من داخل الكتلة . نحن فقط ثلاثة ننتمي للتحالف الوطني الديمقراطي " الليبرالي" لنا توجه في محاربة التطرف ولكننا لا نملك الأغلبية لإصدار مثل هذه القوانين , والحكومة متخوفة من هذا تقديم طرح من هذا النوع.
ما هو حجم قوة التيار الليبرالي في الكويت؟
التيار الليبرالي قوي ولكنه غير منظم. الكل مشغول بقضاياه الخاصة. في الانتخابات نحصل على أصوات كثيرة وهذا يعكس النسبة الكبيرة من الناس المؤيدة لطرحنا. ولكن من ناحية تنظيمية وتنسيقية لا يوجد إلا عدد قليل وهذا يضعف تأثيره بكل تأكيد.
تتهمكم التيارات الإسلامية برغبتكم بإبعاد الناس عن هويتها الإسلامية؟
هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. لا أحد يزايد علينا في ديننا ولكنهم يستغلون مثل هذه الاتهامات البعيدة عن أخلاقيات الدين من أجل التكسب السياسي. إنهم يحاولون من خلال هذا الأسلوب الرخيص أن ينفروا الناس من طرحنا العقلاني.
حرب على الفنون وتراجع الحريات وتصاعد النبرة الأصولية . هل على الناس في الخارج أن يقلقوا على الكويت؟
بصراحة هذا أمر يقلقني شخصياً. نحن في وضع جيد ولكننا لا نسير في الاتجاه الملائم.