قمبيز
02-11-2008, 08:30 AM
سيد حسين القلاف
وظيفة مجلس الأمة المراقبة والمحاسبة والحرص على تطبيق القانون والمحافظة على المبادئ والنصوص الدستورية, وأجزم أن هذا يحصل اليوم بصورة جزئية انتقائية, وأن النواب, ولا أقصد من وصل بالانتخابات الفرعية أو بالرشوة وشراء الذمم أو بالكذب والوعود الفارغة وهتك حرمة القانون, بل أعني من رفع شعار المعارضة والصدق في المراقبة والمحاسبة بعيداً عن الحزبية أو الطائفية العمياء أو المحسوبيات, لقد انكشف لي كثير من العورات أثناء تمثيلي للأمة منذ عام ,96 ولست أحبذ ذكر أسماء النواب الذين كنا نسمع مديح الشارع لهم, وهم في الواقع يمثلون على الشعب ولا يمثلون الشعب, وأطرف ما سمعته من أحد نواب المعارضة بعد أن ذهب ووقع مجموعة من المعاملات لدى أحد الوزراء كتب عليها »لامانع«, وهي في الواقع لا يمكن أن تنجز, فقال صاحبنا وهو يضحك إن الوزير يضحك علينا ونحن نضحك على الناس! فلم يكذب هذا النائب الإسلامي المعارض!
والأطرف من ذلك, أحدهم دخل مكتبي وبصحبته أحد الأطباء المظلومين في تلك الفترة, وللأسف مازال, قائلا: سيدنا لابد من استجواب وزير الصحة فهو تمادى في ظلمه وتجاوزه على الأطباء فقلت له: لا ينفع مجرد الاستجواب مع هذا الوزير, بل المطلوب طرح الثقة به فهل أنت على استعداد أن توقع على ورقة طرح الثقة فقال: نعم, ولأني كنت أعرف هذا الزميل جيداً كررت عليه الطلب يا أبا فلان أنت على استعداد أن تضع اسمك في ورقة طرح الثقة, فقال غاضباً: نعم وبكل وثوق ونبرة غضب صاحبت كلمة نعم, تشعر بأن الرجل عرف سبب تكراري للطلب, وقدمت الاستجواب لوزير الصحة وعند نهاية الاستجواب ذهب أحد الزملاء بورقة طرح الثقة للنائب نفسه المتحمس للاستجواب قبل تقديمه والقاطع بفساد الوزير وطلب منه التوقيع فرفض, ذهبت له لأقيم عليه الحجة وقلت له: هل أنت على موقفك ووعدك? فقال: سيدنا أنا آسف لقد تغيرت الظروف ولا أستطيع وضع اسمي في ورقة طرح الثقة, وأمثال هذه الحوادث كثيرة وأصحابها أسماء رنانة عند الناس, وما أملك من حقائق وما خفي أعظم, وهذه المسرحيات مازالت قائمة ومستمرة, وإن اختلفت الوجوه والأسماء, ومازال البعض من المخضرمين على أسلوبه المناور المخادع المتلون, والعجب العجاب أن هؤلاء البعض من النواب يعرف الحقيقة ويدرك تماماً حجم المخالفة والتجاوز, ولكن إذا لم يقف ويعارض ويطعن في موقف زميل لهم أراد أن يؤدي وظيفته بأمانة فإنه يخفي وجهه ويغمض عينيه ويغلق أذنيه, كأنه لم يسمع ولم ير, وأنه غير معني بإصلاح الخلل الواقع, وأمثلة هذه كثيرة جداً ,بل أكثر من ذلك, أن بعض الاستجوابات التي قدمتها للوزراء كان الطرف الفاسد والمتسبب في تجاوز الوزير للقانون والظلم على بعض المواطنين والتعدي على القانون هو بعض النواب, والمثال الصارخ ما يتعلق بتوزيع المناصب القيادية وتجاوز المستحقين لتلك المناصب ووضع آخرين أصحاب واسطة النواب مكانهم, وحين طرحت هذه الحقيقة في أحد الاستجوابات بعضهم حاول التهرب والبعض الاخر ساهم لإفشال الاستجواب والبعض الآخر وقف متحدثاً معارضاً للاستجواب كاشفاً رأسه مدافعاً عن الوزير ولعل المضابط لو رجع اليها من يريد معرفة الحقيقة كفيلة لاظهار الفضائح يمكن يعترض البعض من القراء على ما جاء في هذه المقالة ويراها افتراء واتهاما عاريا عن الحقيقة والصحة فأقول له وبكل بساطة سأمسح من ذاكرتي كل تلك الاحداث التي واجهتها اثناء النيابة وارجع هؤلاء المشككين الى المادتين السابعة والثامنة من الدستور (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) فماذا يقول هؤلاء النواب لو تم تجاوز هاتين المادتين الدستوريتين اللتين وضعتا في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي وتعني كلمة المقومات الاساس الذي يبنى عليه المجتمع الكويتي فاذا ضرب هذا الاساس ضرب المجتمع بأكمله وحتى لا اطيل وادخل الى المصداق الواضح لتجاوز مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص وفي اهم جهازين ومؤسستين امنيتين في البلد وهما الجيش والشرطة فتجاوز هاتين المادتين اوضح من الشمس في رابعة النهار واريد ان اؤكد على اني اكن كل الاحترام والتقدير لمن يمسهم مقالي بصورة مباشرة ولكن اظهار الحقيقة وكشف التلوث والتخاذل والتلاعب والتعامي البرلماني ضرورة قصوى ووظيفة بات على الجميع ان يتحمل مسؤوليتها مهما كانت النتائج فمن المسلم ان في كلتا المؤسستين الامنيتين القائمتين لوائح خاصة تنظم شؤونهما ومن المواد ما ينظم الترقيات وان العسكري يأخذ رقما وله اقدمية وتسلسل يحدد موقعه العسكري بالنسبة لاقرانه وهناك استثناءات في الترقية تسمح لترقية بعض الضباط والافراد ولكن هذا الاستثناء ليس عشوائيا انما ايضا هو خاضع للضوابط والاصول فمتى ما قدم احد هؤلاء خدمة جليلة او قام بعمل بطولي متميز او تضحية كبيرة او كشف جريمة خطيرة مثلا اجازت اللائحة للوزير تكريم هذا الفرد واعطاءه مكافأة ومنها ترقيته في الرتبة ولا اعتراض على ذلك اصلا ولكن ما حصل ويحصل في الداخلية ان من حصل على رتبة اختصرت له الزمان وتقدم على زملائه في الدفعة سنوات طويلة بل اكثر من ذلك اصبح مسؤوله بالامس فرد تحت قيادته اليوم من دون وجه حق او استحقاق وهذا ما حصل بالضبط في وزارة الدفاع ايضا فهل العسكريون من الجيش والشرطة خرجوا عن المواطنة حتى يتم تجاوزهم بهذه الصورة الصارخة والواضحة وهل خفي على النواب هذه القضية او خفيت الاسماء او المناصب التي ارتقاها هؤلاء المستفيدون من دون وجه حق او عدل عن بقية زملائهم?
لماذا سكت النواب عن التجاوز على هذه المواد الدستورية الواضحة وهل في هذه المحسوبية تطبيق للمادتين السابعة والثامنة? وماذا يجيب هؤلاء النواب افراد الجيش والشرطة حول هذا التجاوز الصارخ على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص? كفانا كذبا على الذقون وكفوا عن الرقابة العوراء يانواب الأمة, اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه والحمد لله رب العالمين.
* نائب سابق في مجلس الأمة
وظيفة مجلس الأمة المراقبة والمحاسبة والحرص على تطبيق القانون والمحافظة على المبادئ والنصوص الدستورية, وأجزم أن هذا يحصل اليوم بصورة جزئية انتقائية, وأن النواب, ولا أقصد من وصل بالانتخابات الفرعية أو بالرشوة وشراء الذمم أو بالكذب والوعود الفارغة وهتك حرمة القانون, بل أعني من رفع شعار المعارضة والصدق في المراقبة والمحاسبة بعيداً عن الحزبية أو الطائفية العمياء أو المحسوبيات, لقد انكشف لي كثير من العورات أثناء تمثيلي للأمة منذ عام ,96 ولست أحبذ ذكر أسماء النواب الذين كنا نسمع مديح الشارع لهم, وهم في الواقع يمثلون على الشعب ولا يمثلون الشعب, وأطرف ما سمعته من أحد نواب المعارضة بعد أن ذهب ووقع مجموعة من المعاملات لدى أحد الوزراء كتب عليها »لامانع«, وهي في الواقع لا يمكن أن تنجز, فقال صاحبنا وهو يضحك إن الوزير يضحك علينا ونحن نضحك على الناس! فلم يكذب هذا النائب الإسلامي المعارض!
والأطرف من ذلك, أحدهم دخل مكتبي وبصحبته أحد الأطباء المظلومين في تلك الفترة, وللأسف مازال, قائلا: سيدنا لابد من استجواب وزير الصحة فهو تمادى في ظلمه وتجاوزه على الأطباء فقلت له: لا ينفع مجرد الاستجواب مع هذا الوزير, بل المطلوب طرح الثقة به فهل أنت على استعداد أن توقع على ورقة طرح الثقة فقال: نعم, ولأني كنت أعرف هذا الزميل جيداً كررت عليه الطلب يا أبا فلان أنت على استعداد أن تضع اسمك في ورقة طرح الثقة, فقال غاضباً: نعم وبكل وثوق ونبرة غضب صاحبت كلمة نعم, تشعر بأن الرجل عرف سبب تكراري للطلب, وقدمت الاستجواب لوزير الصحة وعند نهاية الاستجواب ذهب أحد الزملاء بورقة طرح الثقة للنائب نفسه المتحمس للاستجواب قبل تقديمه والقاطع بفساد الوزير وطلب منه التوقيع فرفض, ذهبت له لأقيم عليه الحجة وقلت له: هل أنت على موقفك ووعدك? فقال: سيدنا أنا آسف لقد تغيرت الظروف ولا أستطيع وضع اسمي في ورقة طرح الثقة, وأمثال هذه الحوادث كثيرة وأصحابها أسماء رنانة عند الناس, وما أملك من حقائق وما خفي أعظم, وهذه المسرحيات مازالت قائمة ومستمرة, وإن اختلفت الوجوه والأسماء, ومازال البعض من المخضرمين على أسلوبه المناور المخادع المتلون, والعجب العجاب أن هؤلاء البعض من النواب يعرف الحقيقة ويدرك تماماً حجم المخالفة والتجاوز, ولكن إذا لم يقف ويعارض ويطعن في موقف زميل لهم أراد أن يؤدي وظيفته بأمانة فإنه يخفي وجهه ويغمض عينيه ويغلق أذنيه, كأنه لم يسمع ولم ير, وأنه غير معني بإصلاح الخلل الواقع, وأمثلة هذه كثيرة جداً ,بل أكثر من ذلك, أن بعض الاستجوابات التي قدمتها للوزراء كان الطرف الفاسد والمتسبب في تجاوز الوزير للقانون والظلم على بعض المواطنين والتعدي على القانون هو بعض النواب, والمثال الصارخ ما يتعلق بتوزيع المناصب القيادية وتجاوز المستحقين لتلك المناصب ووضع آخرين أصحاب واسطة النواب مكانهم, وحين طرحت هذه الحقيقة في أحد الاستجوابات بعضهم حاول التهرب والبعض الاخر ساهم لإفشال الاستجواب والبعض الآخر وقف متحدثاً معارضاً للاستجواب كاشفاً رأسه مدافعاً عن الوزير ولعل المضابط لو رجع اليها من يريد معرفة الحقيقة كفيلة لاظهار الفضائح يمكن يعترض البعض من القراء على ما جاء في هذه المقالة ويراها افتراء واتهاما عاريا عن الحقيقة والصحة فأقول له وبكل بساطة سأمسح من ذاكرتي كل تلك الاحداث التي واجهتها اثناء النيابة وارجع هؤلاء المشككين الى المادتين السابعة والثامنة من الدستور (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) فماذا يقول هؤلاء النواب لو تم تجاوز هاتين المادتين الدستوريتين اللتين وضعتا في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي وتعني كلمة المقومات الاساس الذي يبنى عليه المجتمع الكويتي فاذا ضرب هذا الاساس ضرب المجتمع بأكمله وحتى لا اطيل وادخل الى المصداق الواضح لتجاوز مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص وفي اهم جهازين ومؤسستين امنيتين في البلد وهما الجيش والشرطة فتجاوز هاتين المادتين اوضح من الشمس في رابعة النهار واريد ان اؤكد على اني اكن كل الاحترام والتقدير لمن يمسهم مقالي بصورة مباشرة ولكن اظهار الحقيقة وكشف التلوث والتخاذل والتلاعب والتعامي البرلماني ضرورة قصوى ووظيفة بات على الجميع ان يتحمل مسؤوليتها مهما كانت النتائج فمن المسلم ان في كلتا المؤسستين الامنيتين القائمتين لوائح خاصة تنظم شؤونهما ومن المواد ما ينظم الترقيات وان العسكري يأخذ رقما وله اقدمية وتسلسل يحدد موقعه العسكري بالنسبة لاقرانه وهناك استثناءات في الترقية تسمح لترقية بعض الضباط والافراد ولكن هذا الاستثناء ليس عشوائيا انما ايضا هو خاضع للضوابط والاصول فمتى ما قدم احد هؤلاء خدمة جليلة او قام بعمل بطولي متميز او تضحية كبيرة او كشف جريمة خطيرة مثلا اجازت اللائحة للوزير تكريم هذا الفرد واعطاءه مكافأة ومنها ترقيته في الرتبة ولا اعتراض على ذلك اصلا ولكن ما حصل ويحصل في الداخلية ان من حصل على رتبة اختصرت له الزمان وتقدم على زملائه في الدفعة سنوات طويلة بل اكثر من ذلك اصبح مسؤوله بالامس فرد تحت قيادته اليوم من دون وجه حق او استحقاق وهذا ما حصل بالضبط في وزارة الدفاع ايضا فهل العسكريون من الجيش والشرطة خرجوا عن المواطنة حتى يتم تجاوزهم بهذه الصورة الصارخة والواضحة وهل خفي على النواب هذه القضية او خفيت الاسماء او المناصب التي ارتقاها هؤلاء المستفيدون من دون وجه حق او عدل عن بقية زملائهم?
لماذا سكت النواب عن التجاوز على هذه المواد الدستورية الواضحة وهل في هذه المحسوبية تطبيق للمادتين السابعة والثامنة? وماذا يجيب هؤلاء النواب افراد الجيش والشرطة حول هذا التجاوز الصارخ على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص? كفانا كذبا على الذقون وكفوا عن الرقابة العوراء يانواب الأمة, اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه والحمد لله رب العالمين.
* نائب سابق في مجلس الأمة