تهديد النائب علي الراشد بالقتل بـ »سبع طلقات«

[yasmeen]

مجهول اتصل بالنائب وبمكتبه محتجاً على اقتراح بقانون قدمته »العمل الوطني« لإلغاء منع الاختلاط


وزير الداخلية: صاحب التهديد سيقع في قبضة رجال الأمن ولن يفلت من العدالة

رقم المتصل ظهر على هاتفي النائب ومكتبه... وتحركات المباحث بدأت فور تلقي البلاغ


صدمة كبيرة في الشارع الكويتي ومصادر تتهم »ثوابت الأمة« ب¯ »تمهيد الأرضية أمام التهديد بايذاء النائب«
بيان تجمع »الثوابت« يلصق بالنائب أوصافاً مشينة بينها »التشجيع على الفسق والفجور«!

الراشد: الاختلاط موجود في السوق والعمل وحتى في مكة ولا يمثل مساساً بالشريعة

الصقر: مقتنعون أن الاختلاط جزء من العملية التربوية ولن نؤيد أي سلوك غير سوي

كتب - رائد يوسف وهادي العجمي:

شهدت الساحة السياسية أمس تطورا شديد الخطورة, بتلقي النائب علي الراشد تهديدا بالقتل, على خلفية اقتراح بقانون أعلن عن تقديمه الى مجلس الامة بالاشتراك مع زميليه في كتلة العمل الوطني النائبين محمد الصقر وفيصل الشايع ويتضمن في بنوده النص على الغاء منع الاختلاط في جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة, فيما اكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أنه تم تكليف ادارة المباحث الجنائية ضبط الشخص الذي أطلق هذا التهديد وتقديمه للعدالة خصوصا ان رقم هاتفه أصبح معروفا لدى الجهات الأمنية.

التطور المفاجئ والذي أصاب الشارع الكويتي بمختلف توجهاته السياسية بصدمة كبيرة, حدث عندما تلقى مكتب النائب علي الراشد اتصالا هاتفيا من شخص ادعى انه موظف بوزارة الدفاع وطلب رقم هاتف الراشد, فأعطاه موظفو المكتب الرقم كاجراء اعتيادي متبع مع المواطنين الذين يريدون التواصل مع النواب, لكنهم فوجئوا بالمتصل يوجه رسالة تهديد شديدة اللهجة الى النائب علي الراشد ويقول لهم: »انني سأقتله بسبع طلقات« متهما اياه ب¯ »الخروج على الدين« لتقديمه اقتراحا بقانون »يسمح بالاختلاط بين الطلاب والطالبات«.

وعلمت »السياسة« ان مكتب الراشد تمكن من التقاط رقم المتصل عبر »كاشف الرقم« المتصل بهاتف المكتب, وبعدها تلقى النائب الراشد اتصالا من الشخص نفسه لكن هاتف الراشد كان مغلقا غير ان الرقم ظهر على جهازه, وعلم من موظفي مكتبه انه الشخص نفسه الذي اتصل بهم وهدد بقتله.
مصادر مطلعة اوضحت ل¯ »السياسة« ان النائب علي الراشد ابلغ وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتهديد الذي تلقاه, مشيرة الى ان الخالد كلف على الفور ادارة المباحث الجنائية اجراء تحريات عاجلة ومكثفة للقبض على المتهم وتقديمه الى الجهات المختصة للتحقيق معه في جريمة التهديد.

واكد الوزير الخالد في تصريح الى »السياسة« ان المتهم لن يفلت من العدالة معربا عن ثقته في ان الجهات الامنية ستتمكن من القاء القبض عليه في زمن قصير واجراء تحقيق معه حول الاهداف التي دفعته الى تهديد نائب بالقتل وفي حال التأكد من أنه صاحب التهديد بالفعل ستتم احالته الى النيابة العامة.

وكان النائب علي الراشد اعلن خلال مؤتمر صحافي في مجلس الامة امس ان التجربة العملية لقانون منع الاختلاط »اثبتت فشلها التام«, لافتا الى ظهور اثار سلبية على الطلاب والطالبات جراء تطبيق هذا القانون.

وحول الرأي الشرعي من عودة الاختلاط قال: »لم يثبت ان في الاختلاط مساسا بالشريعة الاسلامية خصوصا ان المرأة موجودة مع الرجل في كل مكان في السوق والعمل وحتى في مكة المكرمة يتواجد الرجل الى جانب المرأة«.

واكد ان التعليم المشترك مفيد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبينا ان زيجات عدة تمت داخل الجامعة من خلال مراقبة الطلاب والطالبات لسلوك بعضهم البعض وتمنى »عدم زج الدين الاسلامي في هذا الامر فالاسلام لم يمنع الاختلاط«.
وفيما اذا كان مقدمو الاقتراح قد استغلوا قانون منع الاختلاط لكسب اصوات النواب الاسلاميين للتصويت مع تجديد الثقة بوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح نفى ذلك مؤكدا ان »التصويت سيكون هو الحاسم حول الاقتراح بقانون«.

بدوره قال النائب محمد الصقر انه »لا ديمقراطية من دون حريات« مؤكدا ل¯ »السياسة« انه قدم الاقتراح مع زميليه النائبين علي الراشد وفيصل الشايع, اقتناعا منهم بأن الاختلاط جزء من العملية التربوية, واضاف: »نحن لا نؤيد ولا نخضع لأي سلوك غير سوي«.

من جهته اكد النائب علي العمير انه »لا يمكن التراجع عن قانون منع الاختلاط تحت أي ظرف من الظروف, مشيرا الى وجود قانون جديد سيعرض على مجلس الامة قريبا لمنع الاختلاط في المدارس الخاصة«.

وحول مساهمة الاختلاط في رفع نسبة الزواج قال العمير: »هذه حجة واهية«, مشيرا الى انه لا علاقة بين قانون منع الاختلاط وتفشي العنوسة في البلاد«.
في السياق ذاته ذكر النائب فيصل المسلم ان »قانون منع الاختلاط قانون تنظيمي ينسجم مع رغبة الاغلبية الشعبية والنيابية متوقعا سقوط الاقتراح الجديد بالتصويت داخل المجلس«.

النائب جمعان الحربش اتفق مع المسلم في ان الاقتراح »سيسقط بالاغلبية الكاسحة« مؤكدا ان »قانون منع الاختلاط بني على قناعات شرعية ومنطقية وعلمية«.
واضاف »تبنى التيار الليبرالي هذا الاقتراح بقانون عقب شعوره بالحرج بعد اصدار وزيرة التربية قرار منع الاختلاط في الجامعة الخاصة ولاعتقادهم أن ذلك قلل من انتصاراتهم ان كان لهم انتصارات« محذرا الحكومة من »الانحياز لكتلة معينة ضد الاغلبية مما يرسخ مفهوم تحالفها مع التيار الليبرالي«.

الى ذلك وصف رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهد الهيلم اقتراح الراشد بالفاشل الذي جاء بهدف تبيض وجه النواب الليبراليين امام قواعدهم الانتخابية, مشيرا الى ان المبررات التي كشف عنها الراشد خلال مؤتمره الصحافي »واهية ولا تستحق ان يرد عليها«.

واضاف الهيلم: »ان الاقتراح ولد ميتاً كونه لا يحظى بقبول من الشارع الكويتي المحافظ كما انه يتصادم مع النصوص الشرعية والعادات الاصيلة للمجتمع الكويتي« معتبرا هذه الخطوة »احدى حلقات سلسلة التيار الليبرالي لتغريب المجتمع وطمس الهوية الاسلامية له«.

في غضون ذلك اتهمت اوساط نيابية وشعبية من اسمتهم ب¯ »قوى الظلام« بالتحريض ضد النائب علي الراشد و»تمهيد الارضية امام بعض المهووسين والاغرار للتهديد بالاعتداء على ممثلي الامة واشاعة مناخ الارهاب الفكري ما يمثل انتكاسة للديمقراطية الكويتية ولحركة الاستنارة الثقافية والاجتماعية التي شهدها مجتمعنا منذ عشرات السنين«.
واشارت هذه الاوساط بشكل خاص الى ما وصفته ب¯ »البيان التحريضي« الذي اصدره تجمع »ثوابت الامة« امس وحمل فيه حملة شعواء على النائب الراشد متهما اياه بأنه من خلال القانون الذي اقترحه يمارس »التشجيع على الفسق والفجور وتهيئة الجو ليدخل الشيطان ويضعف التحصيل العلمي بشهادة الدراسة الاحصائية التي يجهلها الراشد ويجهل قبلها الشريعة الاسلامية«.

وابدى الامين العام للتجمع محمد هايف المطيري استغرابه من »حرص النائب على الغاء القانون السابق الذي يبتعد بالطلاب والطالبات عن مواطن الشبهات ويشجع على الفضيلة والاحتشام في جو علمي يخلو من دخول الشيطان واثارة الغرائز« على حد قوله واصفا الاقتراح الجديد بأنه »وصمة عار للفكر الليبرالي وتجمعه الوطني«.

في سياق متصل نقلت مصادر تربوية ل¯ »السياسة« انطباعات كثير من العاملين في الحقل التربوي ومؤسسات التعليم العالي وكذلك اولياء امور الطلاب والطالبات حول »الاثار السلبية لقانون منع الاختلاط وتأكيد فشله الذريع من الناحية العملية وفي الحياة الواقعية«.

وتساءلت المصادر: ما جدوى منع الاختلاط في الجامعات بينما خريجوها يعودون ليجتمعوا بعد ذلك ويختلطوا في شتى ميادين الحياة خصوصا في جهات العمل الحكومية والبنوك ومؤسسات وشركات القطاع الخاص اضافة الى ما تحتمه ضرورات الاختلاط في الاسواق والاندية واماكن الترفيه والتجمعات المختلفة?
اضافت ان »الغالبية العظمى من الدول الاسلامية تأخذ بمبدأ الاختلاط في جامعاتها ومعاهدها العلمية فلماذا المزايدة وادعاء اننا ننفرد باحكام فقهية تستعلي على كل ما قال به علماء وفقهاء تلك الدول? ولماذا لا نعلم ابناءنا الاختلاط والعيش المشترك مع الحفاظ على الفضائل والقيم واعداد الاجيال الشابة لحياة مستقبلية ملؤها الثقة في الاخر والاحترام الكامل له?!

[جمال]

الداخلية تحقق مع من هدد العضو الراشد

استعمل هاتف أحد الخدم عنده بتهديد العضو

محمد الكندرى



علمت أن وزارة الداخلية تحقق الان مع المواطن (س. غ.) والذي يعمل موظفا في وزارة الإعلام لاتصاله بالعضو علي الراشد وتهديده للعضو بالقتل بعدما تقدم النائب باقتراح بتعديل قانون منع الاختلاط، واكتفي مصدر امني إلي الإشارة أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموظف الذي ذكر المصدر أنه استخدم هاتف أحد العاملين لديه من الخدم بتهديد النائب.

[2005ليلى]

»س.غ« متقاعد من الإعلام ويقطن في الصليبخات ألقي القبض عليه في القرين

شاعر كويتي وراء التهديد بقتل الراشد


المتهم أراد تأخير المؤتمر الصحافي لنواب التحالف الوطني لإجبارهم على التراجع عن تقديم اقتراح يجيز الاختلاط
أجرى الاتصال من هاتف سائق إحدى زوجتيه وبعدها اغلقه واشترى خطاً جديداً

الخالد لـ »السياسة«: التحقيقات ستكشف الدوافع الحقيقية للمتهم ومبررات تهديده عضواً في البرلمان

الراشد: استغرب أن يتصرف شخص عمره 58 عاماً هذه التصرفات الصبيانية المتهورة


كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي

العجمي ومنيف نايف:

وضعت وزارة الداخلية يدها على المتهم بتهديد النائب علي الراشد بالقتل وهو شاعر ومؤلف كويتي يدعى »س.غ.ج« يبلغ من العمر 58 عاماً ويقطن في منطقة الصليبخات, وفيما لا تزال التحقيقات جارية معه لمعرفة دوافعه من وراء فعلته وما اذا كان له شركاء آخرون, واصل رئيس واعضاء مجلس الامة رفضهم واستنكارهم تهديد زميلهم الراشد, مؤكدين انه لم يفعل أكثر من ممارسة حق من حقوقه الدستورية, بتقديمه اقتراحاً يدعو إلى اجازة الاختلاط بين طلاب وطالبات الجامعات, وان الرد عليه لا يكون من خلال التهديد والوعيد, وانما عبر الوسائل الدستورية ايضاً والمتاحة لجميع ممثلي الأمة في البرلمان.

وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اكد ل¯»السياسة« ان الاجهزة الامنية توصلت لتحديد الشخص الذي هدد النائب علي الراشد, وقال: »ان الجاني اصبح في قبضة رجال الأمن, وهو الآن يخضع للتحقيق معه, بهدف استجلاء دوافعه من وراء اتصاله, ومبررات تهديده لعضو برلماني عقب تقديمه اقتراحه النيابي«.

واوضح الخالد ان التحقيقات الأولية لم تكشف ما اذا كان المتهم ينتمي الى احد التيارات الاسلامية أم لا, فيما ذكرت مصادر مطلعة ان ذلك الشخص له ميول دينية وان لم تحدد بالقطع ان كان منخرطاً في تيار اسلامي بعينه.
من جهة اخرى كشفت مصادر امنية ل¯»السياسة« ان المتهم بتهديد النائب علي الراشد متقاعد من وزارة الاعلام وهو متزوج من اثنتين احداهما في القرين وهي المنطقة التي تم القبض عليه فيها, والأخرى في الصليبخات, موضحة انه اجرى الاتصال على النائب الراشد ومكتبه من هاتف سائق زوجته ساكنة القرين الهندي الجنسية, وعندما ألقت الجهات الامنية القبض عليه وواجهته باعترافات سائقه اعترف بأنه فعلاً صاحب التهديد, ثم عاد وتراجع عن اعترافه, لكنه اعترف مجدداً بأنه الفاعل.

وذكرت المصادر ان »س.غ« عندما علم بأن النائب الراشد ابلغ عنه وزارة الداخلية, قام بشراء خط جديد لسائقه, واغلق الخط الاول الذي اجرى الاتصال منه.
واضافت ان المتهم علم بخبر تقديم الاقتراح البرلماني الخاص بالغاء منع الاختلاط من »كويتانا« التي تبث رسائل اخبارية قصيرة على هواتف المشتركين في خدمتها, ولما كان الخبر قد ذكر ان النائب علي الراشد سيعقد مؤتمراً صحافياً يعلن فيه عن الاقتراح, فان المتهم سعى الى احداث ضجة من وراء تهديده لمنع الراشد من عقد المؤتمر الصحافي, وبالتالي التوقف عن تقديم الاقتراح.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في تصريح لناطقها الرسمي العقيد محمد الصبر انها تتبعت الاتصالات الهاتفية التي تمت مع النائب في مجلس الامة علي الراشد وهدد في احدها بالقتل وتمكنت من رصد المشتبه فيهم وحصرهم تمهيداً للوصول الى صاحب الاتصال ومعرفة دوافعه.

وقال العقيد الصبر الى »كونا« ان الادارة العامة للمباحث الجنائية تتبعت الاتصالات وتوصلت الى المشتبه فيهم فيما لا تزال اعمال جمع المعلومات والاستدلال مستمرة للوصول الى صاحب الاتصال ومعرفة دوافعه, مشيراً الى المتابعة الحثيثة لوزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح لهذا الموضوع وتوجيهه للادارات المعنية بضرورة الاسراع في ضبط واحضار كل من تسول له نفسه العبث بأمن وامان العباد واقلاق راحة العباد.

واكد ان جميع اجهزة وزارة الداخلية ورجالها متمسكون بقسمهم الحفاظ على امن الوطن وانهم سيظلون العين الساهرة ضد كل من تسول له نفسه ألمس بأمن وامان البلاد.
في غضون ذلك وصف النائب علي الراشد التهديد الذي تلقاه ب¯ »الارهاب«, من دون ان يتهم اي جهة بالوقوف وراء التهديد والذي تمنى »ان يكون قد صدر عن شخص معتوه«, مؤكداً في الوقت نفسه ان مثل هذه التصرفات الارهابية لن تثنيه عن مواصلة نهجه الذي يراعي فيه الله, كما يراعي فيه ضميره وشعبه الكويتي, عبر دفاعه عن الحريات.

ومساء امس ادلى النائب الراشد بتصريح الى فضائية »الراي« قال فيه إنه »يستغرب من ان يتصرف شخص يبلغ من العمر 58 عاماً مثل هذه التصرفات الصبيانية المتهورة«.

وتوقع الراشد ان يحال المتهم الى النيابة العامة اليوم الخميس.

وكان رئيس المجلس جاسم الخرافي قد اكد رفض جميع النواب اسلوب التهديد, وقال: »ان دل ما حصل على شيء فانه يدل على جهل صاحب التهديد بالاسلوب الديمقراطي«.
وقال: »ان كان هناك من يختلف مع الراشد في فكره, فلابد ان يحترم حقه في التقدم باقتراحات«, مشدداً على »عدم جواز استعمال اسلوب الجهالة بالتهديد لمنع الزميل الفاضل من ممارسة حقوقه الدستورية, وضرورة احترام الاسلوب الديمقراطي والرأي الأخر«.

من جانبه استنكر النائب احمد لاري بشدة ما تعرض له الراشد وطالب وزير الداخلية بسرعة كشف الحقائق, لافتاً في الوقت ذاته الى معارضته مقترح الغاء منع الاختلاط »والذي لن يكتب له النجاح«, فيما استعجل النائب جمال الكندري التحقيق والتعامل مع الامر بجدية.

النائب دعيج الشمري اكد انه رغم رفضه مقترح النواب الثلاثة, فانه »يدين بشدة تهديد الزميل الراشد«, فيما رأى النائب علي الدقباسي ان التهديد الذي وُجِّه لاحد اعضاء مجلس الامة هو بمنزلة »فتنة يراد بها المساس بحقوق مجتمعنا, وضرب حرية الرأي, معرباً عن تضامنه مع الراشد, كما حذر من »محاولة استهداف الوحدة الوطنية«.
ووصف النائب صالح الفضالة صاحب التهديد بأنه »مندس«, مؤكداً انه »لا يمثل الكويتيين, لانه ليس من شيم اهل الكويت وعاداتهم تهديد من يختلفون معه في الرأي أو تعريضهم للأذى«.

اما النائب خضير العنزي فتعهد باسقاط مقترح النواب الثلاثة الراشد ومحمد الصقر وفيصل الشايع, الهادف الى اباحة الاختلاط في مؤسسات التعليم العالي, معتبراً ان تقديمه »يأتي استجابة لانشقاق وضغط التيار الليبرالي الذي يمثله مقدمو الاقتراح والذين يواجهون ازمة داخل هذا التيار لسنا معنيين بحلها«.

[زهير]

المتهم بتهديد الراشد: نصحته بتقوى الله!


كتب - سالم الواوان وجابر الحمود


توشك قضية تهديد النائب علي الراشد بالقتل ان تدخل مرحلة الحسم اذ على الرغم من قرار النيابة العامة امس بحبس المتهم (س. غ) حتى بعد غد الاحد لاستكمال التحقيق معه توقعت مصادر مطلعة على سير التحقيقات ان يطلق سراحه في أقرب وقت لعدم كفاية الادلة.

وقالت المصادر ل¯ »السياسة«: ان »المتهم انكر الاتهامات المنسوبة اليه وقال لدى مثوله امام وكيل النائب العام انه لم يكن يقصد تهديد الراشد بل اسداء النصح اليه«, وبحسب تأكيداتها فقد قال له حرفيا في المكالمة الهاتفية »اتق الله في وطنك ودينك.. فالكويت لا تستحق منك مثل هذه التصرفات«.

من جهة أخرى وصف مصدر امني ادعاءات النائب ان المتهم هدده بالقتل بسبع طلقات بأنها »غير واقعية«, مشيرا الى ان (س. غ) هو الاخر اتهم الراشد بالسعي الى »الفرقعة الاعلامية«, و»الرغبة بالخروج من المأزق الذي وقع فيه امام السلطتين ولو على حساب الاخرين« وذلك على خلفية الاقتراح الذي قدمه في شأن الغاء قانون منع الاختلاط.

[زهير]

عاصفة نسائية في ساحة الإرادة: الكويت ليست »تورا بورا«


كتب- وائل فليفل:

»الكويت ليست تورا بورا ولن تكون ابداً كويت ستان«... »نقول للحركة: لن نسمح لك وسنقف بالمرصاد«... »نرفض ان يمثلنا في المجلس نواب بلا مبادئ«!

كانت هذه الشعارات غيضاً من فيض اللافتات التي رفعتها ناشطات في الحركة النسائية خلال مسيرة احتجاجية نظمتها امس مؤسسة »نحو اداء برلماني متميز« في ساحة الارادة في مواجهة ما وصفنها بأنها »هجمة أصولية شرسة ضد الحقوق العامة والحريات المدنية« تجلت في ردود الفعل القاسية والعنيفة لمجرد اقدام النائب علي الراشد على ممارسة حقه البرلماني وتقديمه اقتراحاً بالغاء قانون منع الاختلاط اعقبه تهديد بالقتل ومن ثم تلويح بتقديم اقتراح »مضاد« يجمد الحقوق السياسية للمرأة.

التظاهرة »الرقيقة والناعمة« التي شارك فيها اطفال وطلاب جامعات ضد »الارهاب الفكري وحتى القانوني« بدت اشبه ما تكون بصرخة استغاثة في مواجهة »اخطبوط« مرعب ومخيف يتحكم بالمصائر ويحكم السيطرة على مقدرات الامور ويستطيع ان يعيد المرأة الى »عصر الحريم« أو أبعد من ذلك!

[زهير]

»منع الإختلاط سيئ« ومن يستهويه التهديد ليذهب إلى القاعدة

الصقر للإسلاميين: »هذا الميدان يا حميدان« ولن نلتفت لفتاوى »كل من هب ودب«


كتب - رائد يوسف وهادي العجمي



اكد النائب محمد الصقر ان منع الاختلاط في الجامعات فشل فشلا ذريعا, مشيرا الى ان القانون المطبق حاليا تشوبه شوائب دستورية ولابد من تعديلة كاشفا في الوقت ذاته عن انه يدرس التقدم لمقترح ينظم الفتاوى الشرعية في الكويت.
وقال الصقر في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة امس ان المواطنين سواسية بحكم الدستور, مشيرا الى ان القانون الحالي بمنع الاختلاط تشوبه مثالب دستورية لا ينبغي تواجدها في مجتمعنا الكويتي المسالم, فضلا عن كلفته المالية المرتفعة.

واضاف ان ادخال الشرع في هذا الموضوع ليس صحيحا, خصوصا مع الخلاف الكبير حيال هذه القضية الاجتماعية, وهو ما حصل لدى طرح موضوع الحقوق السياسية للمرأة, لافتا الى ان جميع المدارس والجامعات في العالم الاسلامي تطبق التعليم المشترك, ونلاحظ ان مستواها التعليمي جيد, متسائلا لماذا نشكك بأبنائنا وبناتنا الطلبة في الكويت بالزامهم بالفصل?

وقال: »نشاهد الاختلاط في كل مكان, في العمل والجمعيات والاسواق وحتى في الحرم المكي« متسائلا هل تريدون ان نمنع الاختلاط في هذه الاماكن?

وانتقد الصقر كثرة الفتاوى الصادرة عن غير مؤهلين ولا يملكون اي خلفية شرعية, مشيرا الى ان هناك من افتى بحرمة الدوائر الخمس وحرمة الحقوق السياسية للمرأة, والآن يفتون بحرمة الاختلاط, مؤكدا ان الديمقراطية ناقصة دون حرية واحترام الرأي الآخر والتسامح.

وكشف عن انه يدرس التقدم باقتراح بقانون ملزم بتنظيم الفتاوى في الكويت, لان كل »من هب ودب« اصبح يفتي, والكل صار شيخ دين ويفتي بالشريعة, مشيرا الى انه وفي كل دول العالم توجد دار افتاء, مشددا على تنظيم الافتاء.

واكد ان التهديد بالقتل لن يثنينا, وقال »دفعنا أثمانا بسبب مواقفنا في السابق, فحمد الجوعان الآن مقعد بسبب دفاعه عن قضية اساسية, وكذلك الحال مع الاخ عبدالله النيباري الذي دفع ثمنا لمواقفه الشجاعة, ولن يثنينا الآن تهديد الزميل علي الراشد, بل يزيدنا اصرارا, والذي يريد التهديد فليذهب الى القاعدة او طالبان, لان لا مكان له داخل المجتمع الكويتي المتسامح والديمقراطي.

وعن الرسالة السياسية التي يريد مقدمو الاقتراح وايصالها, اوضح الصقر ان وراء تقديم المقترح قناعات وليس خلفية سياسية فنحن ضد »منع الاختلاط« منذ طرحه في المجلس لانه يعيد الكويت الى الوراء ويضعف العملية التعليمية, وهذا موقف مبدئي, حتى لو تسبب بالضرر الانتخابي في بعض المناطق.

وعن تأكيد نواب عدة بعدم حصول المقترح الجديد على الاغلبية, قال »»نقدر المواقف كافة, وفي المقابل نطالب الكتلة الاسلامية وغيرها بأن لا يحجروا على آرائنا, وفي النهاية فإن التصويت الديمقراطي هو الذي سيحسم, لكن قناعتنا كما هي بأن منع الاختلاط فشل فشلا ذريعا«.

وعن مطالبة نواب بمنع الاختلاط في المدارس والجامعات الخاصة, رأى الصقر ان الطبة وأولياء امورهم ينبغي ان يكونوا احرارا, متسائلا بأي حق نفرض عليهم الفصل, رغم انهم يريدون التعليم المشترك? ومن سيأتينا من الجاليات العربية اذا اصررنا على منع الاختلاط?

وفيما ان كان مقدمو الاقتراح استغلوا القانون في المساومة على طرح الثقة بوزيرة التربية, قال »نحن نتكلم ككتلة داخل كتلة العمل الوطني اسمها التحالف الوطني الديمقراطي, ونحن لم ولن نساوم.

وسئل عن الموقف من اي مقترح للكتلة الاسلامية بإلغاء الحقوق السياسية للمرأة, فأجاب »هذا حقهم, ان ارادوا ذلك, هذا الميدان يا حميدان, هذه الديمقراطية, ولا يمكن ان نحجر على الآخرين, فالكتلة الاسلامية مهمة داخل المجلس ومؤثرة وعندها قناعاتها ووجهة نظرها, فإذا ازداد اسقاط الحقوق السياسية فهم احرار, كما نحن الآن احرار في المطالبة بإلغاء منع الاختلاط.

وعن مخاوف البعض من ان يؤدي هذا الاقتراح الى صراع قوانين بين النواب, ذكر الصقر ان منع الاختلاط قانون سيئ ولابد من إلغائه, ولا توجد لدينا قنوات غير المجلس لالغائه, وهذا المقترح لن يوقف عجلة التفاهم مع الكتل الأخرى, لاسيما الاسلامية في قضايا اخرى, والخلاف لا يفسد للود قضية.

وسئل عن قدرة الكويت على استقطاب كوادر تعليمية في حال الاصرار على منع الاختلاط, فأجاب الكوادر الجيدة تحتاج المال للصرف على الرواتب, وبالتالي لا يمكن الاتفاق على استقدام كوادر جيدة وكذلك الاتفاق على الفصل بين الطلاب, لان في ذلك كلفة مالية مرتفعة وبالتالي لن نتمكن من المنافسة.

[yasmeen]

الطبطبائي يدافع عن سعود الجمران: الراشد أساء فهم النصيحة


أعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن دهشته واستغرابه للاتهام الذي وجه إلى الأديب والمؤرخ سعود بن غانم الجمران بأنه يقف وراء تهديد بالقتل للنائب علي الراشد.
وقال الطبطبائي انه «يعرف الجمران جيدا وهو من أفاضل الرجال خلقا وحسبا ولسانا ومن وجهاء عشيرته وقبيلته ومن المشتغلين بالأدب والتاريخ والتراث الوطني، ولا يمكن أن تصدر منه اساءة لاحد عوضا ان يهدد أحدا بالاذى». وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي ان «التفسير الوحيد المقنع للموضوع هو ان من تلقى الاتصال من الجمران توهم شيئا غير صحيح أو أساء فهم النصيحة ووجهة النظر التي أحب الجمران توجيهها لعلي الراشد»، معتبرا ان «التضخيم الاعلامي للحادثة يشتم منه الرغبة في التسييس والاستغلال الفكري على خلفية المقترح المقدم حول الاختلاط في الجامعات».


وتوقع الطبطبائي ان «تبرئ التحقيقات الرسمية والاجراءات القضائية الجمران مما اتهم به من أفعال لا تصدر الا عن الجهال، وان يعاد لهذا الرجل اعتباره مما نسب اليه من باطل، خصوصا وان هذا المواطن المحترم شيخ في السبعين من العمر وله رصيده الطويل من التواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي والصلة برجالات الدولة والمجتمع مما يربأ بمثله ان تصدر منه أعمال طائشة أو تهديدات بالعنف». وأشار الطبطبائي الى «التوضيحات التي أدلى بها الجمران لبعض الصحف وفيها ان اتصاله الهاتفي تضمن النصيحة للنائب المقصود وليس أي شيء آخر، وان الاتهام الذي اثير ضده يهدف للاثارة والاستغلال السياسي».

[قمبيز]

النيابة تجدد حبس الجمران



كتب - جابر الحمود:

قضت النيابة العامة أمس باستمرار حجز المؤرخ سعود الجمران المتهم بتهديد النائب علي الراشد بالقتل الى اليوم الاثنين, كما طلبت حضور النائب مرزوق الحبيني وكل من مطلق مساعد العجمي ويوسف البلوشي كشهود في الواقعة, حيث ذكر المتهم في التحقيقات معه أنه كان موجوداً في ديوانية البلوشي وانه لم يقم بإجراء أي مكالمة مع النائب الراشد.
وأسندت النيابة إلى الجمران تهمة أخرى وهي إساءة استعمال الهاتف.

[سلسبيل]

إخلاء سبيل الجمران بعد تنازل الراشد



12/02/2008 كتب مبارك العبدالله:
اخلت النيابة العامة سبيل الشاعر والمؤرخ الكويتي سعود الجمران، المتهم بتهديد النائب علي الراشد بكفالة 300 دينار.
واستمعت النيابة امس الى شهادة يوسف البلوشي، الذي اكد ان المتهم كان متواجدا بديوانيته في الفترة ما بين الثانية عشرة والواحدة ظهرا.
كما شهد الكاتب مطلق مساعد بمضمون ما جاء على لسان الاول.
وبعدها طلب دفاع الجمران المحاميان فهاد العجمي وناصر الكريوين استدعاء النائب الراشد، لانه الشاكي ولم يُسئل حتى تاريخه.
وتم استدعاء النائب على الفور والذي حضر الى النيابة وقدم تنازلا عن الدعوى بعد مقابلة المتهم.
وقال الراشد: «حضرت الى النيابة للادلاء بأقوالي في قضية تهديدي بقتلي والسب»، مشيرا الى ان «المتهم وابناء عائلته اعتذروا مني عما بدر منه»، وقال بالحرف الواحد: «انا اعتذر منك بدل المرة مليون مرة فأنت كريم وابن عائلة كريمة». واضـــــاف: انني تنازلت عن الدعوى وعفا الله عما سلف، عملا بقوله تعالى «فمن عفا وأصلح فأجره على الله».
وتابع: «أتمنى الا تتكرر مثل هذه الاحداث لأي مواطن كويتي، فالكويت بلد الامان، واشكر الشعب الكويتي الذي غمرني بحبه».

[فاتن]

الجمران اعتذر فتنازل الراشد... وعفا الله عما سلف


كتب - محزم السهلي وجابر الحمود:
»عفا الله عما سلف«... عملاً بهذا القول المأثور تم طي ملف قضية تهديد النائب على الراشد بالقتل بعدما أقدم على سحب البلاغ الذي كان قد قدمه إلى النيابة العامة ضد المؤرخ والشاعر سعود الجمران يتهمه فيه بتهديده بالقتل.
الراشد الذي استمعت النيابة الى اقواله أمس خرج إلى الصحافيين ليعلن لهم خبر تنازله عن الدعوى. وقال: »إن المتهم حضر إلي وبرفقته عدد من ابنائه وافراد عائلته ومحاميه وابدى اعتذاره عما بدر منه من سلوك, ومن ثم عاد فدخل إلى وكيل النيابة طالبا إضافة اقوال جديدة وتثبيتها في محضر التحقيق تضمنت اعتذاره لي ولعائلتي, وبدوري توجهت إلى الوكيل وتنازلت عن الشكوى«.
وفيما استحضر الراشد الآية الكريمة »فمن عفا واصلح فأجره علي الله« أعرب عن تمنياته بالا تتكرر مثل هذه الحوادث في الكويت مجددا لتبقى بلد الأمن والأمان والرأي والرأي الآخر«.

وكانت النيابة العامة اخلت أمس سبيل المتهم سعود الجمران بكفالة 300 دينار بعدما استمعت الى اقوال الشاكي والمشكو بحقه والشاهد يوسف البلوشي صاحب الديوانية التي تواجد فيها المتهم اثناء الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الراشد وتضمن تهديداً بقتله بسبع طلقات نارية.