yasmeen
02-05-2008, 10:59 AM
الوطن الكويتية
مشاري العصيمي يتولى الإدعاء عنه
ابتسام سعيد، الأمير يسري
استقبل القضاء الكويتي دعوى قدمها رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ضد «الوطن» والكاتب فؤاد الهاشم.. وفي مكان آخر من القصر، حكمت المحكمة الكلية، أمس غيابياً على رجل الأعمال جميل السلطان بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 968 الف دينار.
ويتولى القضية نيابة عن الشيخ حمد بن جاسم النائب السابق مشاري العصيمي.
ورأى الشيخ حمد بن جاسم في دعواه ضد «الوطن» أن الكاتب فؤاد الهاشم نشر فيها مقالا أساء فيه إلى شخصي وشوه صورتي أمام قراء العالم العربي والاسلامي.
من جهة أخرى، حكمت المحكمة الكلية بحبس رجل الأعمال جميل السلطان وتغريمه.. غير أنه نفى علمه بما اتهم به «فأنا موجود في الكويت... وصدور الحكم غيابياً يعود لعدم معرفتي بالأمر.. ليس إلا».
واتهمت المحكمة السلطان باخراجه بضائع من مستودعات المنطقة الحرة «ما يعد تهريباً جمركياً». وقال السلطان لـ«الوطن» في اتصال هاتفي: «لاعلم لي بالقضية وموضوعها.. ولم أعلم شيئاً حتى إبلاغي بالحكم»، مشيرا إلى أن «فريقا قانونيا سيتعاطى مع الأمر بالطعن في الحكم وفق الإجراءات المتبعة».
وأفاد بأن «القضية تخص شركة مستأجرة من الشركة الوطنية العقارية، وليس الشركة الوطنية مباشرة».
وذكر: «القضية مرفوعة علي بصفتي رئيسا للشركة الوطنية العقارية وليس بصفة شخصية»، مضيفاً «سأطعن بالحكم اليوم».
وفي وقت لاحق من مساء أمس، اصدر السلطان بيانا قال فيه: «يؤسفني ان يصل الحال بالجهة الممثلة للدولة ان تتعامل مع قضية ادارية تتصل بنتائج جرد تبلغ مائة او مئتي الف دينار في المنطقة الحرة التي كانت تديرها الشركة الوطنية العقارية والتي تضم سلعا وبضائع بعشرات الملايين، ومن بينها كميات من التلفيات او منتجات اعيد تصنيعها او اي اسباب اخرى تؤدي الى تلك الفروقات»، وزاد: «وبدلا من التعامل مع هذا الموضوع بحجمه الطبيعي يتم تصويره بشكل تعسفي حيث تمت نسبة تلك الفروقات الى رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية بشخصه لا بصفته، وهو أمر يحمل معنى الكيدية ولا يدخل في نطاق اجراءات العمل المؤسسي في الوقت الذي تفخر فيه الكويت انها دولة مؤسسات».
مضيفا: «وما يؤكد عدم دقة هذا الاجراء صدور الحكم بشكل غيابي ضدي في الوقت الذي أتواجد فيه يوميا في مكتبي بالشركة الوطنية العقارية، ومع ذلك لم يتم الاخطار بمواعيد جلسات المحاكمة حيث اننا لم نتلق اي اشعار بمواعيد تلك الجلسات وان كانت تلك الاشعارات ترسل الى المنطقة الحرة فاننا نؤكد بأنه تم اخراج الشركة الوطنية العقارية غصبا منها بعد صدور قرار فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة».
وتابع: «ان اصدار مثل هذه الاحكام وبهذه الصورة في امور ادارية وليست جنائية يحمل في طياته اساءة بالغة لصورة الاقتصاد في الكويت واستقرار الاعمال التجارية فيها حينما يتم تصوير رجال الاعمال البارزين فيها ويديرون مرافق حساسة بالقيام بأمور جنائية».
واضاف: «تجاهلت الجهة التي تقف وراء هذا الموضوع بأن عمل المنطقة الحرة ينظمه قانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية وكذلك مذكرة التفاهم فيما بين ادارة المنطقة الحرة والادارة العامة للجمارك، حيث ان الشركة الوطنية العقارية بصفتها مديرة للمشروع فقط تنظم اعمال المستثمرين في المنطقة والمتصلة باستيراد وتصدير البضائع والسلع وليست هي الجهة المسؤولة عن فقدان البضائع او تسربها عبر منافذ الدخول والخروج لحدود المنطقة الحرة والخاضعة اداريا للادارة العامة للجمارك وهي الجهة التي يجب ان تساءل عن اي عملية تهريب جمركي وضبط من يقوم بذلك التهريب».
وقال: «سنقوم باجراءات مناسبة لايقاف هذا الحكم من خلال المعارضة امام المحكمة لاعادة التوازن الذي اختل بسبب هذا الاسلوب من الجهة التي تبنت هذه المسألة، مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية والمادية في هذا الشأن».
مشاري العصيمي يتولى الإدعاء عنه
ابتسام سعيد، الأمير يسري
استقبل القضاء الكويتي دعوى قدمها رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ضد «الوطن» والكاتب فؤاد الهاشم.. وفي مكان آخر من القصر، حكمت المحكمة الكلية، أمس غيابياً على رجل الأعمال جميل السلطان بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 968 الف دينار.
ويتولى القضية نيابة عن الشيخ حمد بن جاسم النائب السابق مشاري العصيمي.
ورأى الشيخ حمد بن جاسم في دعواه ضد «الوطن» أن الكاتب فؤاد الهاشم نشر فيها مقالا أساء فيه إلى شخصي وشوه صورتي أمام قراء العالم العربي والاسلامي.
من جهة أخرى، حكمت المحكمة الكلية بحبس رجل الأعمال جميل السلطان وتغريمه.. غير أنه نفى علمه بما اتهم به «فأنا موجود في الكويت... وصدور الحكم غيابياً يعود لعدم معرفتي بالأمر.. ليس إلا».
واتهمت المحكمة السلطان باخراجه بضائع من مستودعات المنطقة الحرة «ما يعد تهريباً جمركياً». وقال السلطان لـ«الوطن» في اتصال هاتفي: «لاعلم لي بالقضية وموضوعها.. ولم أعلم شيئاً حتى إبلاغي بالحكم»، مشيرا إلى أن «فريقا قانونيا سيتعاطى مع الأمر بالطعن في الحكم وفق الإجراءات المتبعة».
وأفاد بأن «القضية تخص شركة مستأجرة من الشركة الوطنية العقارية، وليس الشركة الوطنية مباشرة».
وذكر: «القضية مرفوعة علي بصفتي رئيسا للشركة الوطنية العقارية وليس بصفة شخصية»، مضيفاً «سأطعن بالحكم اليوم».
وفي وقت لاحق من مساء أمس، اصدر السلطان بيانا قال فيه: «يؤسفني ان يصل الحال بالجهة الممثلة للدولة ان تتعامل مع قضية ادارية تتصل بنتائج جرد تبلغ مائة او مئتي الف دينار في المنطقة الحرة التي كانت تديرها الشركة الوطنية العقارية والتي تضم سلعا وبضائع بعشرات الملايين، ومن بينها كميات من التلفيات او منتجات اعيد تصنيعها او اي اسباب اخرى تؤدي الى تلك الفروقات»، وزاد: «وبدلا من التعامل مع هذا الموضوع بحجمه الطبيعي يتم تصويره بشكل تعسفي حيث تمت نسبة تلك الفروقات الى رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية بشخصه لا بصفته، وهو أمر يحمل معنى الكيدية ولا يدخل في نطاق اجراءات العمل المؤسسي في الوقت الذي تفخر فيه الكويت انها دولة مؤسسات».
مضيفا: «وما يؤكد عدم دقة هذا الاجراء صدور الحكم بشكل غيابي ضدي في الوقت الذي أتواجد فيه يوميا في مكتبي بالشركة الوطنية العقارية، ومع ذلك لم يتم الاخطار بمواعيد جلسات المحاكمة حيث اننا لم نتلق اي اشعار بمواعيد تلك الجلسات وان كانت تلك الاشعارات ترسل الى المنطقة الحرة فاننا نؤكد بأنه تم اخراج الشركة الوطنية العقارية غصبا منها بعد صدور قرار فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة».
وتابع: «ان اصدار مثل هذه الاحكام وبهذه الصورة في امور ادارية وليست جنائية يحمل في طياته اساءة بالغة لصورة الاقتصاد في الكويت واستقرار الاعمال التجارية فيها حينما يتم تصوير رجال الاعمال البارزين فيها ويديرون مرافق حساسة بالقيام بأمور جنائية».
واضاف: «تجاهلت الجهة التي تقف وراء هذا الموضوع بأن عمل المنطقة الحرة ينظمه قانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية وكذلك مذكرة التفاهم فيما بين ادارة المنطقة الحرة والادارة العامة للجمارك، حيث ان الشركة الوطنية العقارية بصفتها مديرة للمشروع فقط تنظم اعمال المستثمرين في المنطقة والمتصلة باستيراد وتصدير البضائع والسلع وليست هي الجهة المسؤولة عن فقدان البضائع او تسربها عبر منافذ الدخول والخروج لحدود المنطقة الحرة والخاضعة اداريا للادارة العامة للجمارك وهي الجهة التي يجب ان تساءل عن اي عملية تهريب جمركي وضبط من يقوم بذلك التهريب».
وقال: «سنقوم باجراءات مناسبة لايقاف هذا الحكم من خلال المعارضة امام المحكمة لاعادة التوازن الذي اختل بسبب هذا الاسلوب من الجهة التي تبنت هذه المسألة، مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية والمادية في هذا الشأن».