مرتاح
02-05-2008, 12:31 AM
المرشد العام لـ «الإخوان» محمد مهدي عاكف يخاطب الكويتيين: أكثروا من العلاقات الخارجية حتى يعم خيركم على الناس
«بارك الله فيكم وثبتنا وإياكم وأنا فخور بالتجارب الطيبة في الكويت، وأسأل الله سبحانه مزيداً من الحريات والعمل الجاد لأبناء الكويت وأقول لهم أكثروا من العلاقات الخارجية بينكم وبين الناس حتى يعم خيركم على الناس ويعم خير الناس عليكم»، هذة رسالة المرشد العام لـ «الإخوان المسلمين في مصر» محمد مهدي عاكف إلى الكويت وشعبها.
عاكف، كعادته، يلتهب الحوار معه بكلمات الصراحة، يمتاز بالجرأة، غير عابئ بالمرور على ألغام الكلمات التي تحزن صديقاً أو تقرب «عدواً»، تتخلله مفردات باللهجة العامية المصرية، قد تكون الدالة الوحيدة عما يجيش في صدره المثقل بالتحديات من مصر إلى فلسطين، ومن لبنان إلى سورية وإيران، وما يدور في فلكهم من لاعبين دوليين.
وإلى الحوار:
• المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس البرلمانية الاسلامية انعقد هذه الأيام في القاهرة، فما هي رؤيتكم لهذا المؤتمر وما هي تمنياتكم التي تودون أن تتحقق على أرض الواقع من قبل المجتمعين فيه؟
- هي خطوة طيبة من قبل اتحاد مجالس البرلمانات الاسلامية أن يهتم بهذه النخبة الممتازة من ممثلي الشعوب عن طريق البرلمانات الإسلامية وأنا أحيي الأخ إحسان صبري أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون للبرلمانات الإسلامية موقف جاد لأن الأمة الإسلامية الآن أصبحت أمة على الرف ولا قيمة لها مع العلم أنها هي السيدة فالأمة العربية والإسلامية هي أمة جادة وقوية برجالها وأبنائها واقتصادياتها، ولكن للأسف الشديد لماذا نحن متخلفون؟ وهو يرجع لأمر واحد وهو بعدنا عن بعض وعن أن ندرس القضايا بجدية كل على حدة، فمثلاً القضية الفلسطينية ألا تحتاج هذه القضية لأن تأخذ منا وقتاً وجهداً، وأن نضع الأمور بمسمياتها، فمثلاً عندما ننصر القضية الفلسطينية يجب أن نأتي بالقضية من أولها وأصلها ونعلم بأنه أليس استيلاء الصهاينة على الأرض الفلسطينية بجريمة؟ أليس طرد أهل فلسطين منها بجريمة؟ أليس قتل الشيوخ والأطفال والنساء بجريمة؟ أليس هدم البيوت بجريمة؟ أليس ما ذكرناه كله جرائم، فإذا ما وضعنا هذه الجرائم نستطيع أن نفكر، ونرى ما هو المجتمع الدولي وماذا فعل هذا المجتمع، فعندما قام بعض المجرمين بارتكاب مجازر في البوسنة والهرسك وكوسوفو قام المجتمع الدولي بتقديم هؤلاء إلى محكمة العدل الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب، أليس هؤلاء الصهاينة بمجرمي حرب بعد أفعالهم هذه؟
• إجابتك عن السؤال السابق تركزت على القضية الفلسطينية، ما يدفعنا إلى سؤالك عن الأحداث الحالية على الحدود مع غزة وما صاحب ذلك من كسر للحصار الواقع على الفلسطينيين واندفاع آلاف منهم للجانب المصري؟
- هذا الأمر له تاريخ منذ خرج الحجاج من معبر رفح وذهبوا للحج وعادوا مرة أخرى، فكان رأي الأخوان منذ ذلك الوقت هو أنه لا يجوز أن يتحكم في معبر رفح إلا مصر والفلسطينيون، فيجب أن يكونوا هم لا غيرهم من يتحكمون فيه ومن يخرج ومن يدخل، فلما جاءت الأزمة الأخيرة والإجرام الصهيوني الذي أراد أن يبيد ويقتل الفلسطينيين كلهم في غزة، فلله الحمد اقتحم الفلسطينيون الجدار وكسروه، وأنا أشكر الحكومة المصرية وقد شكرتها من قبل انها كانت واسعة الصدر واستوعبتهم والناس قد وجدوا احتياجاتهما وإلى آخره، ولكن لا يكفي هذا فيجب أن يكون هناك نظام جاد بين مصر وفلسطين فقط، في الترتيب الأمني وهو أسلوب، كما رأيت في البداية، يجب أن يكون فيه نظام وقوانين تعالج هذا الأمر حتى يستطيع الفلسطينيون أن يخرجوا من هذا المنفذ إلى مصر. ومصر تدخل إلى هناك لتقديم العون كله لاخواننا في فلسطين، وقد قلنا لنبيل شعث قبل أيام اننا مع الشعب الفلسطيني ولسنا مع «حماس» أو مع فتح بل نحن مع ثوابت الشعب الفلسطيني وهم قد فرحوا جدا لهذا الكلام، ولكن تبقى الخطوات العملية في أن يقوموا بتوحيد صفهم وبعد ذلك يديرون المعبر بطريقة ترضي الطرفين، وأعتقد أن الطرفين يمتلكون من العقول والحكمة ما يمكنهم من وضع هكذا نظام، الأمر الخطير الذي جاء أخيراً من قبل خافيير سولانا، منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، هو محاولتهم لدس أنوفهم في هذا الشأن، «فما لسولانا وما للمعابر»، وإسرائيل عندما تعجز عن شيء تأتي بالأوروبيين والأميركيين، لذا فأنا أحذر أهل مصر والمخابرات المصرية من هذا التدخل، فأرجو ألا يتدخل أحد في هذه المعابر بين مصر وفلسطين، ولذلك أرفض أي تدخل أجنبي أو أميركي في هذا الموضوع.
• هل ترى أن ذلك يؤثر على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وهل تعتقد أن ما يحدث على الحدود سيجبر الدولتين على تغيير بنود الاتفاقية؟
- المعاهدة المصرية - الإسرائيلية التي تسمى بـ «كامب ديفيد» مرفوضة عندنا رفضاً باتاً منذ أن وقعوها، ولا نقبلها شكلاً ولا موضوعاً، لأنها كبلت مصر بصورة لا تتصورها، وأخرجت مصر من النسيج العربي في كل بنودها وبلا استثناء، وقد انتهت فالمفروض أنها انتهت بعد مرور عشرين عاماً، ولكن مازالت نظمنا مرتبطة بالأميركيين، ولو أن نظمنا حرة لكانت رفضت هذا العبء الثقيل، فـ «كامب ديفيد» لا تسمح بدخول الجيش المصري لسيناء، وعندما يريدون أن يزيدوا من عدد الجنود بيننا وبين غزة يأخذون إذناً من إسرائيل، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة أن البترول في سيناء يذهب لإسرائيل ولا يذهب لغزة، وبأسعار لم تتغير منذ 10 أعوام إلى 15 عاماً وعشرين عاماً، فعندما كان برميل البترول بثمانية دولارات أو عشرة دولارات، والآن بمئة دولار ولم يتغير شيء، وذلك شيء مكبل للحكومة المصرية، فنحن نرفض «كامب ديفيد» شكلا وموضوعا، لأن هذا هو رأينا وهو قرارنا منذ أبرمت وقد أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة أنه لولا الاستبداد ما كانت «كامب ديفيد»، إنما الاستبداد هو الذي وقع «كامب ديفيد» والشعب لم يكن له رأي في الموضوع.
• هل طلب منكم كجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر التدخل في أزمة المعابر الحالية من قبل أي طرف سواء من «حماس» أو من الحكومة المصرية؟
- نحن لم نجر أي اتصال مع «حماس» في شأن هذا الأمر، أما الحكومة المصرية فطوال عمرها لم تتصل بنا وقد صنفتنا كجماعة محظورة وهي لا تتصل بنا وإن أرادت فهي تتصل بنا بطرق أخرى. ولكن رأينا واضح تمام الوضوح، فنحن نحترم الدولة المصرية ونحترم الدولة الفلسطينية ونعين على أن يكون التفاهم بينهم على مستوى راق لمصلحة الدولتين، هذه هي مهمتنا، أما الصحافة فهي «تهرج» وتقول إن عاكف اتصل بخالد مشعل ومشعل اتصل بعاكف، فنعم نحن نتصل كما أتصل بأبو مازن وكما أتصل بأي أحد عندكم في الكويت، فنحن لا نعطي أي حديث غير جاد أي أهمية، ولا أشغل نفسي به وأشغل نفسي بالأحاديث الجادة التي يكون وراءها عمل. فمثلاً الشعب المصري في يومين أو ثلاثة تم جمع أكثر من مئتي شاحنة مليئة بالمساعدات، فعندما تحدثنا مع بعض المسؤولين قالوا إنهم يسعون إلى ألا يبقى أي شيء في العريش ورفح حتى عندما يأتي الفلسطينيون لا يجدون أي شيء، ولكن قلنا لهم إن هذه المساعدات سوف تدخل مباشرة إلى غزة وقالوا لنا أعطوها للهلال الأحمر، فقلنا لهم إننا سنضع شارة الهلال الأحمر حتى يدخل من قدم هذه المساعدات للشعب الفلسطيني إلى غزة ورفضوا، فنحن الآن في سبيل مفاوضات. وأحب أن أبين لكم أنه ليس «الإخوان» وحدهم، بل هناك مجلس تأسيسي للقوى الشعبية مع «الإخوان» والأحزاب لتتحدث باسم الجميع والقوى هي التي تقود جميع الأعمال وتقود المظاهرات، فلا نريد أن يكون «الإخوان» منفردين في القرار، فرغم أن الإخوان يملكون القوى الكبرى ولهم تواجد ولكن نحن نريد أن تدار الأمور باسم الشعب المصري بجميع قواه، وقد وعدوا أنه بعدما يضبطون المعابر ستذهب هذه القوافل إلى غزة.
• هذا يدفعنا إلى السؤال عن أوضاع الاخوان المسلمين في مصر؟
- «الإخوان المسلمين» داخل جمهورية مصر العربية كما ترى فالصحافة القومية تقول إنها محظورة، والصحافة الحرة تقول «الإخوان المسلمين» والمرشد العام للإخوان المسلمين وليس في ذلك أي شيء غير واقعي، فنحن لنا تواجد متجذر في الشارع المصري ولنا منهج مكتوب ولنا سياسة معلنة ولنا أنصار من شباب ونساء ورجال بحيث إننا عندما نعقد مؤتمراً للإخوان لا تستطيع قوى أخرى حتى «الحزب الوطني» أن يدعي بأنه كلام فقط بلا واقع ولذلك نحن نقول لهم دوما نحن رجال وأنتم رجال وعندما نترشح للانتخابات نتعامل برجولة وقد رشحنا عشرين شخصاً لانتخابات مجلس الشورى وألقوا القبض على ألف ومئتي شخص ولم يسمحوا لأي مرشح من «الاخوان» أن ينجح وهم يعرفون أن الشارع معنا، ففي الانتخابات الأخيرة التي جننتهم وعملوا القوانين الجديدة في مجلس الشعب هي محاولة لتقنين الاستبداد، ما حدث من تعديل أخيراً في الدستور المصري عبارة عن تقنين للاستبداد، ومع ذلك فـ«الإخوان» ماشيين في طريقنا، فنحن جماعة منظمة ولها منهج وبرنامج ولها أسلوب لتربية الناس ولها أسلوب في التعامل مع الناس، أما ما تتعرض له الجماعة من أعمال غير قانونية وأسميها أنا باللاعقلانية فلن تغير شيئاً من منهجنا ولا أسلوبنا، فنحن جماعة من جماعات المسلمين تحمل ديناً وتحمل رسالة وتحمل منهجاً وليس العنف من وسائلنا ما قطع الطريق على أن يتكلم معنا أحد في ذلك، فحتى لو وضعوا من أنصارنا ألفاً أو ألفين أو يحيلونهم إلى محاكمة عسكرية ليحاكموا «أشرف الناس» في مصر فليحاكموا، وهي مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معان فإذا ما رأينا أربعين شخصاً من خيرة الناس من أساتذة وأطباء ومن يحاكمهم «واد ضابط» ويطلبون منه أن يأتي بتحريات عن الأربعين سواء في ألمانيا أو في الكويت أو في أي مكان آخر، فذلك مهزلة، وعلى رأي الأستاذ خيرت الشاطر فإن الأموال كلها التي تتعلق بستين شركة هي عشرين مليوناً، وشركات الاخوان المسلمين لم تكن بقدر مهر لأحد أفراد «الحزب الوطني» الذي قدمه لعروسه وهو 25 مليوناً، وشر البلية ما يضحك، فكل قوى العالم وكل الأحزاب المصرية وبلا استثناء وحتى حزب «التجمع المصري» الذي يشتمنا كل يوم، قالوا إن هذه الاعتقالات خطأ ولا تجوز وحقوق الإنسان العالمية فحتى وزير العدل الأميركي منعوه من الدخول، بل إن الأمر وصل في حالة صحافية بريطانية أتت لتعمل معي حديثاً فعندما عادت إلى فندقها سرقوا منها التسجيل فهي تصرفات صبيانية، فهل هذا سينقص من قدر الاخوان، الاخوان يزدادون توغلا في الشارع والتواجد الفعلي.
• الإصلاحات الأخيرة في الدستور المصري كانت محل مباركة مع قبل العديد من الأطراف داخل وخارج الجمهورية المصرية لتوسيع الحريات، فهل هذه التعديلات تضيق عليكم في شيء؟
- حتى لو ضيقوا علينا، فهم أصلاً مضيقون علينا فيوم ما قالت أميركا الديموقراطية وأحسوا في مصر أنهم جادون في ذلك وجدنا الرئيس حسني مبارك يطلع علينا في برنامج، والأمن يتعامل معنا بأدب شديد والصحافة القومية تأتي هنا وتأخذ معي أحاديث وتضعها في الصفحة الأولى ولا تشير إلينا كجماعة محظورة، ومن ثم في وقت الانتخابات ونتيجة لمعرفتنا لهذه العقلية الاستبدادية التي مصر لا تقبل شريك فلم نرض بمزاحمتهم في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 455 عضوا، فتقدمنا بـ 150 مرشحا حتى نوصل رسالة أننا لسنا دعاة إزاحة الحزب الوطني بالكامل، بل نريد أن نشارك، فهذه المشاركة وبعد أن رأوا الجولتين الأولى والثانية للانتخابات ووصل عدد أعضاء الجماعة الناجحين إلى 88 عضوا قالوا قفوا، والعهدة على محمد حسنين هيكل الذي قال إن شارون قد اتصل على بوش يقول له «إلحق»، ففي المداولة الثالثة من الانتخابات لم ينجح أحد غير 12 مرشحا من الاخوان والمفترض أن ينجح ما لا يقل عن 50 مرشحا وتم خلال الانتخابات ضرب وقتل، لما أميركا وشارون قالوا ذلك، فنحن أصلا لم يكن في ذهننا أن ينجح لنا 88 مرشحا فما كان في ذهننا هو أن ينجح 40 بالكثير، فنحن في ترشيحنا لـ 150 مرشحا كنا واثقين من هذا العدد، لكن الشعب أعطانا ثقته، أما بالنسبة للتغييرات التي عملوها على الدستور لمنعنا من الحركة، فقد رجع عليهم بطريقة عكسية، فهم أصلا «مش عارفين» ينفذون الدستور الذي عملوه، لأن المادة الثانية من الدستور والتي تقول ان دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع حتى لو كتبوا مهما كتبوا فإن أي شيء يخالف الشريعة فهو خاطئ وكتم الحريات يخالف الشريعة وظلم الناس يخالف الشريعة، ولا ننسى أن الدستور المصري فيه مادة راقية جدا وحاولوا طمسها أيضا وهي التي تتناول المقومات الرئيسية للمجتمع وهي راقية جدا وكلها قائمة على الشريعة الإسلامية وعلى حقوق الأفراد وحقوق المرأة وحقوق الناس، فلم يستطيعوا أن يطبقوا ما يقولونه ونصوا عليه في الدستور، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبعدوا «الإخوان» عن الحياة، فنحن موجودون ونترشح للانتخابات ونعقد مؤتمرات وصحيح أننا لا نعمل إلا في الوقت الضروري فنحن «مش عاوزين كل شوية» يدخل لينا مئة ألف أو مئتي ألف من الاخوان في السجون، فمادام لا ثمن لذلك فلا لزوم، أما إذا اقتضى الأمر ذلك فلا بأس أن يدخل منا ألف أو ألفان مثل موضوع فلسطين ورفح، فنحن عندما خرجنا في مظاهرات لتأييد الشعب الفلسطيني فلم تأثر بنا أن يقبضوا على الذين يريدون لأن مثل هذه القضايا يجب علينا أن نؤدي دورنا فيها.
• ما عدل في الدستور المصري انحصر على تعزيز مسألة المواطنة، فما وجهة نظركم في هذا التعديل؟
- المواطنة حق إسلامي أقره الإسلام منذ أربعة عشر قرنا، فهل الإسلام يفرق بين المواطنين فهل الإسلام يفرق حتى بين العقائد، الاخوان المسلمين هم أول الناس الذين يحترمون المواطنة ويتعاملون مع المواطنين كلهم مع هذا الأساس.
• ما ثار في هذا الشأن من قبلكم هو تولي الأقباط لمنصب رئاسة الجمهورية في حالة تطبيق مبدأ المواطنة؟
- هذا دجل، بمعنى أن الأقباط موجودون في مصر من ساعة ولادتهم لحد موتهم والمساحة الكبيرة التي يتمتعون فيها بحقوقهم وحريتهم كاملة، فهل مسألة رئاسة الجمهورية هي فقط العقدة؟ مثل المرأة التي تأخذ حقوقها منذ الولادة حتى تصل إلى مسألة رئاسة الجمهورية وهو الموضوع الذي يشغل الصحافة العالمية والمحلية، «أيوه نعم لأ» لأن شريعتنا تقول كذلك، وليس أنا من أقول ذلك بل فقهائي وعلمائي من يقول ذلك وصحيح أنه هناك من العلماء والإخوان من يقول غير ذلك، ولكن هذا خيارنا، أليس من حقنا كجماعة أن تأخذ برأي فقهي من الشريعة، فمعظم الفقهاء قد اختاروا هذا الكلام الذي أقوله، فلذلك اخترته، ولو كان الرأي الآخر يحقق مصلحة لاخترته، ولكن أنا الآن أقول ان من مصلحة الأمة تقتضي ألا يتولى الرئاسة إلا مسلم ورجل، فانقلبت الدنيا نتيجة للعقلية العلمانية الغربية التي تريد التهريج، فهم أصحاب عقل نحترمه، ولكن هم يريدون أن يسيطروا على عقول الآخرين ويجبروهم على أن يسيروا في تجاههم، ولكن نقول لهم نحن أصحاب عقل أيضا وأصحاب أختيار، عليكم باحترامه كما نحترم نحن عقولكم واختياراتكم.
• ألا ترى وجه الشبه بين ما قلته وبما ثار في الكويت من اعتبار منصب عضوية مجلس الأمة ولاية عامة؟
- كلا، فمنصب عضوية مجلس الأمة أو البرلمان ليس بولاية عامة، فـ «الإخوان المسلمين» كان لهم رأي في ذلك منذ عام 1994 وقد صدر في كتاب وهو أن المرأة تتولى كل شيء ومن حقها أن ترشح وتنتخب، وأتى الكويتيون ليقولوا لا وعلى رأسهم «بوبدر» علي عبدالوهاب المطوع رحمة الله عليه ولقيت أنه صرح بهذا فاتصلت عليه بالتلفون وقلت له عليك أن تعلن رأي الاخوان المسلمين أولاً، وبعد ذلك رأي الكويت على اعتبار أنه رأي جماعة الإخوان المسلمين في الكويت وصدق وعمل ذلك، فرأي الاخوان المسلمين منذ سنة 1994 هو أن المرأة لها الحق في أن تنتخب وتنتخب، وتعمل والكويت كما أقول دائما ان لكل دولة لها خياراتها ورؤيتها ونحن لا يجوز لنا أن نتدخل فيه، فالكويت عندما رأت أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل البرلمان فهي حرة وبعد ذلك عندما رأت جواز دخولها البرلمان فهي حرة لأن العادات والتقاليد من أصل التشريع، فنحن نحترم رؤى الناس وقرارات البلاد المختلفة وهذا رأي الاخوان وعندما رأينا رأي أبو بدر كلّمته وقلت له «قف» أعلن رأي الاخوان ثم أعلن موقفكم.
• «الإخوان» في الكويت لم يستمعوا لنصيحتكم في شأن حقوق المرأة ومن ثم عادوا ووافقوا على ذلك؟
- نعم رفضوا وبعد ذلك اتفقوا ووافقوا وهو أمر يخصهم ولا أتدخل فيه وحتى عندما يسألوني عن رأيي أقول لا رأي لي وهذا يخصكم وحدكم ولا أتدخل فيه وأنتم أصحاب الرأي.
«بارك الله فيكم وثبتنا وإياكم وأنا فخور بالتجارب الطيبة في الكويت، وأسأل الله سبحانه مزيداً من الحريات والعمل الجاد لأبناء الكويت وأقول لهم أكثروا من العلاقات الخارجية بينكم وبين الناس حتى يعم خيركم على الناس ويعم خير الناس عليكم»، هذة رسالة المرشد العام لـ «الإخوان المسلمين في مصر» محمد مهدي عاكف إلى الكويت وشعبها.
عاكف، كعادته، يلتهب الحوار معه بكلمات الصراحة، يمتاز بالجرأة، غير عابئ بالمرور على ألغام الكلمات التي تحزن صديقاً أو تقرب «عدواً»، تتخلله مفردات باللهجة العامية المصرية، قد تكون الدالة الوحيدة عما يجيش في صدره المثقل بالتحديات من مصر إلى فلسطين، ومن لبنان إلى سورية وإيران، وما يدور في فلكهم من لاعبين دوليين.
وإلى الحوار:
• المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس البرلمانية الاسلامية انعقد هذه الأيام في القاهرة، فما هي رؤيتكم لهذا المؤتمر وما هي تمنياتكم التي تودون أن تتحقق على أرض الواقع من قبل المجتمعين فيه؟
- هي خطوة طيبة من قبل اتحاد مجالس البرلمانات الاسلامية أن يهتم بهذه النخبة الممتازة من ممثلي الشعوب عن طريق البرلمانات الإسلامية وأنا أحيي الأخ إحسان صبري أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون للبرلمانات الإسلامية موقف جاد لأن الأمة الإسلامية الآن أصبحت أمة على الرف ولا قيمة لها مع العلم أنها هي السيدة فالأمة العربية والإسلامية هي أمة جادة وقوية برجالها وأبنائها واقتصادياتها، ولكن للأسف الشديد لماذا نحن متخلفون؟ وهو يرجع لأمر واحد وهو بعدنا عن بعض وعن أن ندرس القضايا بجدية كل على حدة، فمثلاً القضية الفلسطينية ألا تحتاج هذه القضية لأن تأخذ منا وقتاً وجهداً، وأن نضع الأمور بمسمياتها، فمثلاً عندما ننصر القضية الفلسطينية يجب أن نأتي بالقضية من أولها وأصلها ونعلم بأنه أليس استيلاء الصهاينة على الأرض الفلسطينية بجريمة؟ أليس طرد أهل فلسطين منها بجريمة؟ أليس قتل الشيوخ والأطفال والنساء بجريمة؟ أليس هدم البيوت بجريمة؟ أليس ما ذكرناه كله جرائم، فإذا ما وضعنا هذه الجرائم نستطيع أن نفكر، ونرى ما هو المجتمع الدولي وماذا فعل هذا المجتمع، فعندما قام بعض المجرمين بارتكاب مجازر في البوسنة والهرسك وكوسوفو قام المجتمع الدولي بتقديم هؤلاء إلى محكمة العدل الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب، أليس هؤلاء الصهاينة بمجرمي حرب بعد أفعالهم هذه؟
• إجابتك عن السؤال السابق تركزت على القضية الفلسطينية، ما يدفعنا إلى سؤالك عن الأحداث الحالية على الحدود مع غزة وما صاحب ذلك من كسر للحصار الواقع على الفلسطينيين واندفاع آلاف منهم للجانب المصري؟
- هذا الأمر له تاريخ منذ خرج الحجاج من معبر رفح وذهبوا للحج وعادوا مرة أخرى، فكان رأي الأخوان منذ ذلك الوقت هو أنه لا يجوز أن يتحكم في معبر رفح إلا مصر والفلسطينيون، فيجب أن يكونوا هم لا غيرهم من يتحكمون فيه ومن يخرج ومن يدخل، فلما جاءت الأزمة الأخيرة والإجرام الصهيوني الذي أراد أن يبيد ويقتل الفلسطينيين كلهم في غزة، فلله الحمد اقتحم الفلسطينيون الجدار وكسروه، وأنا أشكر الحكومة المصرية وقد شكرتها من قبل انها كانت واسعة الصدر واستوعبتهم والناس قد وجدوا احتياجاتهما وإلى آخره، ولكن لا يكفي هذا فيجب أن يكون هناك نظام جاد بين مصر وفلسطين فقط، في الترتيب الأمني وهو أسلوب، كما رأيت في البداية، يجب أن يكون فيه نظام وقوانين تعالج هذا الأمر حتى يستطيع الفلسطينيون أن يخرجوا من هذا المنفذ إلى مصر. ومصر تدخل إلى هناك لتقديم العون كله لاخواننا في فلسطين، وقد قلنا لنبيل شعث قبل أيام اننا مع الشعب الفلسطيني ولسنا مع «حماس» أو مع فتح بل نحن مع ثوابت الشعب الفلسطيني وهم قد فرحوا جدا لهذا الكلام، ولكن تبقى الخطوات العملية في أن يقوموا بتوحيد صفهم وبعد ذلك يديرون المعبر بطريقة ترضي الطرفين، وأعتقد أن الطرفين يمتلكون من العقول والحكمة ما يمكنهم من وضع هكذا نظام، الأمر الخطير الذي جاء أخيراً من قبل خافيير سولانا، منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، هو محاولتهم لدس أنوفهم في هذا الشأن، «فما لسولانا وما للمعابر»، وإسرائيل عندما تعجز عن شيء تأتي بالأوروبيين والأميركيين، لذا فأنا أحذر أهل مصر والمخابرات المصرية من هذا التدخل، فأرجو ألا يتدخل أحد في هذه المعابر بين مصر وفلسطين، ولذلك أرفض أي تدخل أجنبي أو أميركي في هذا الموضوع.
• هل ترى أن ذلك يؤثر على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وهل تعتقد أن ما يحدث على الحدود سيجبر الدولتين على تغيير بنود الاتفاقية؟
- المعاهدة المصرية - الإسرائيلية التي تسمى بـ «كامب ديفيد» مرفوضة عندنا رفضاً باتاً منذ أن وقعوها، ولا نقبلها شكلاً ولا موضوعاً، لأنها كبلت مصر بصورة لا تتصورها، وأخرجت مصر من النسيج العربي في كل بنودها وبلا استثناء، وقد انتهت فالمفروض أنها انتهت بعد مرور عشرين عاماً، ولكن مازالت نظمنا مرتبطة بالأميركيين، ولو أن نظمنا حرة لكانت رفضت هذا العبء الثقيل، فـ «كامب ديفيد» لا تسمح بدخول الجيش المصري لسيناء، وعندما يريدون أن يزيدوا من عدد الجنود بيننا وبين غزة يأخذون إذناً من إسرائيل، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة أن البترول في سيناء يذهب لإسرائيل ولا يذهب لغزة، وبأسعار لم تتغير منذ 10 أعوام إلى 15 عاماً وعشرين عاماً، فعندما كان برميل البترول بثمانية دولارات أو عشرة دولارات، والآن بمئة دولار ولم يتغير شيء، وذلك شيء مكبل للحكومة المصرية، فنحن نرفض «كامب ديفيد» شكلا وموضوعا، لأن هذا هو رأينا وهو قرارنا منذ أبرمت وقد أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة أنه لولا الاستبداد ما كانت «كامب ديفيد»، إنما الاستبداد هو الذي وقع «كامب ديفيد» والشعب لم يكن له رأي في الموضوع.
• هل طلب منكم كجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر التدخل في أزمة المعابر الحالية من قبل أي طرف سواء من «حماس» أو من الحكومة المصرية؟
- نحن لم نجر أي اتصال مع «حماس» في شأن هذا الأمر، أما الحكومة المصرية فطوال عمرها لم تتصل بنا وقد صنفتنا كجماعة محظورة وهي لا تتصل بنا وإن أرادت فهي تتصل بنا بطرق أخرى. ولكن رأينا واضح تمام الوضوح، فنحن نحترم الدولة المصرية ونحترم الدولة الفلسطينية ونعين على أن يكون التفاهم بينهم على مستوى راق لمصلحة الدولتين، هذه هي مهمتنا، أما الصحافة فهي «تهرج» وتقول إن عاكف اتصل بخالد مشعل ومشعل اتصل بعاكف، فنعم نحن نتصل كما أتصل بأبو مازن وكما أتصل بأي أحد عندكم في الكويت، فنحن لا نعطي أي حديث غير جاد أي أهمية، ولا أشغل نفسي به وأشغل نفسي بالأحاديث الجادة التي يكون وراءها عمل. فمثلاً الشعب المصري في يومين أو ثلاثة تم جمع أكثر من مئتي شاحنة مليئة بالمساعدات، فعندما تحدثنا مع بعض المسؤولين قالوا إنهم يسعون إلى ألا يبقى أي شيء في العريش ورفح حتى عندما يأتي الفلسطينيون لا يجدون أي شيء، ولكن قلنا لهم إن هذه المساعدات سوف تدخل مباشرة إلى غزة وقالوا لنا أعطوها للهلال الأحمر، فقلنا لهم إننا سنضع شارة الهلال الأحمر حتى يدخل من قدم هذه المساعدات للشعب الفلسطيني إلى غزة ورفضوا، فنحن الآن في سبيل مفاوضات. وأحب أن أبين لكم أنه ليس «الإخوان» وحدهم، بل هناك مجلس تأسيسي للقوى الشعبية مع «الإخوان» والأحزاب لتتحدث باسم الجميع والقوى هي التي تقود جميع الأعمال وتقود المظاهرات، فلا نريد أن يكون «الإخوان» منفردين في القرار، فرغم أن الإخوان يملكون القوى الكبرى ولهم تواجد ولكن نحن نريد أن تدار الأمور باسم الشعب المصري بجميع قواه، وقد وعدوا أنه بعدما يضبطون المعابر ستذهب هذه القوافل إلى غزة.
• هذا يدفعنا إلى السؤال عن أوضاع الاخوان المسلمين في مصر؟
- «الإخوان المسلمين» داخل جمهورية مصر العربية كما ترى فالصحافة القومية تقول إنها محظورة، والصحافة الحرة تقول «الإخوان المسلمين» والمرشد العام للإخوان المسلمين وليس في ذلك أي شيء غير واقعي، فنحن لنا تواجد متجذر في الشارع المصري ولنا منهج مكتوب ولنا سياسة معلنة ولنا أنصار من شباب ونساء ورجال بحيث إننا عندما نعقد مؤتمراً للإخوان لا تستطيع قوى أخرى حتى «الحزب الوطني» أن يدعي بأنه كلام فقط بلا واقع ولذلك نحن نقول لهم دوما نحن رجال وأنتم رجال وعندما نترشح للانتخابات نتعامل برجولة وقد رشحنا عشرين شخصاً لانتخابات مجلس الشورى وألقوا القبض على ألف ومئتي شخص ولم يسمحوا لأي مرشح من «الاخوان» أن ينجح وهم يعرفون أن الشارع معنا، ففي الانتخابات الأخيرة التي جننتهم وعملوا القوانين الجديدة في مجلس الشعب هي محاولة لتقنين الاستبداد، ما حدث من تعديل أخيراً في الدستور المصري عبارة عن تقنين للاستبداد، ومع ذلك فـ«الإخوان» ماشيين في طريقنا، فنحن جماعة منظمة ولها منهج وبرنامج ولها أسلوب لتربية الناس ولها أسلوب في التعامل مع الناس، أما ما تتعرض له الجماعة من أعمال غير قانونية وأسميها أنا باللاعقلانية فلن تغير شيئاً من منهجنا ولا أسلوبنا، فنحن جماعة من جماعات المسلمين تحمل ديناً وتحمل رسالة وتحمل منهجاً وليس العنف من وسائلنا ما قطع الطريق على أن يتكلم معنا أحد في ذلك، فحتى لو وضعوا من أنصارنا ألفاً أو ألفين أو يحيلونهم إلى محاكمة عسكرية ليحاكموا «أشرف الناس» في مصر فليحاكموا، وهي مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معان فإذا ما رأينا أربعين شخصاً من خيرة الناس من أساتذة وأطباء ومن يحاكمهم «واد ضابط» ويطلبون منه أن يأتي بتحريات عن الأربعين سواء في ألمانيا أو في الكويت أو في أي مكان آخر، فذلك مهزلة، وعلى رأي الأستاذ خيرت الشاطر فإن الأموال كلها التي تتعلق بستين شركة هي عشرين مليوناً، وشركات الاخوان المسلمين لم تكن بقدر مهر لأحد أفراد «الحزب الوطني» الذي قدمه لعروسه وهو 25 مليوناً، وشر البلية ما يضحك، فكل قوى العالم وكل الأحزاب المصرية وبلا استثناء وحتى حزب «التجمع المصري» الذي يشتمنا كل يوم، قالوا إن هذه الاعتقالات خطأ ولا تجوز وحقوق الإنسان العالمية فحتى وزير العدل الأميركي منعوه من الدخول، بل إن الأمر وصل في حالة صحافية بريطانية أتت لتعمل معي حديثاً فعندما عادت إلى فندقها سرقوا منها التسجيل فهي تصرفات صبيانية، فهل هذا سينقص من قدر الاخوان، الاخوان يزدادون توغلا في الشارع والتواجد الفعلي.
• الإصلاحات الأخيرة في الدستور المصري كانت محل مباركة مع قبل العديد من الأطراف داخل وخارج الجمهورية المصرية لتوسيع الحريات، فهل هذه التعديلات تضيق عليكم في شيء؟
- حتى لو ضيقوا علينا، فهم أصلاً مضيقون علينا فيوم ما قالت أميركا الديموقراطية وأحسوا في مصر أنهم جادون في ذلك وجدنا الرئيس حسني مبارك يطلع علينا في برنامج، والأمن يتعامل معنا بأدب شديد والصحافة القومية تأتي هنا وتأخذ معي أحاديث وتضعها في الصفحة الأولى ولا تشير إلينا كجماعة محظورة، ومن ثم في وقت الانتخابات ونتيجة لمعرفتنا لهذه العقلية الاستبدادية التي مصر لا تقبل شريك فلم نرض بمزاحمتهم في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 455 عضوا، فتقدمنا بـ 150 مرشحا حتى نوصل رسالة أننا لسنا دعاة إزاحة الحزب الوطني بالكامل، بل نريد أن نشارك، فهذه المشاركة وبعد أن رأوا الجولتين الأولى والثانية للانتخابات ووصل عدد أعضاء الجماعة الناجحين إلى 88 عضوا قالوا قفوا، والعهدة على محمد حسنين هيكل الذي قال إن شارون قد اتصل على بوش يقول له «إلحق»، ففي المداولة الثالثة من الانتخابات لم ينجح أحد غير 12 مرشحا من الاخوان والمفترض أن ينجح ما لا يقل عن 50 مرشحا وتم خلال الانتخابات ضرب وقتل، لما أميركا وشارون قالوا ذلك، فنحن أصلا لم يكن في ذهننا أن ينجح لنا 88 مرشحا فما كان في ذهننا هو أن ينجح 40 بالكثير، فنحن في ترشيحنا لـ 150 مرشحا كنا واثقين من هذا العدد، لكن الشعب أعطانا ثقته، أما بالنسبة للتغييرات التي عملوها على الدستور لمنعنا من الحركة، فقد رجع عليهم بطريقة عكسية، فهم أصلا «مش عارفين» ينفذون الدستور الذي عملوه، لأن المادة الثانية من الدستور والتي تقول ان دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع حتى لو كتبوا مهما كتبوا فإن أي شيء يخالف الشريعة فهو خاطئ وكتم الحريات يخالف الشريعة وظلم الناس يخالف الشريعة، ولا ننسى أن الدستور المصري فيه مادة راقية جدا وحاولوا طمسها أيضا وهي التي تتناول المقومات الرئيسية للمجتمع وهي راقية جدا وكلها قائمة على الشريعة الإسلامية وعلى حقوق الأفراد وحقوق المرأة وحقوق الناس، فلم يستطيعوا أن يطبقوا ما يقولونه ونصوا عليه في الدستور، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبعدوا «الإخوان» عن الحياة، فنحن موجودون ونترشح للانتخابات ونعقد مؤتمرات وصحيح أننا لا نعمل إلا في الوقت الضروري فنحن «مش عاوزين كل شوية» يدخل لينا مئة ألف أو مئتي ألف من الاخوان في السجون، فمادام لا ثمن لذلك فلا لزوم، أما إذا اقتضى الأمر ذلك فلا بأس أن يدخل منا ألف أو ألفان مثل موضوع فلسطين ورفح، فنحن عندما خرجنا في مظاهرات لتأييد الشعب الفلسطيني فلم تأثر بنا أن يقبضوا على الذين يريدون لأن مثل هذه القضايا يجب علينا أن نؤدي دورنا فيها.
• ما عدل في الدستور المصري انحصر على تعزيز مسألة المواطنة، فما وجهة نظركم في هذا التعديل؟
- المواطنة حق إسلامي أقره الإسلام منذ أربعة عشر قرنا، فهل الإسلام يفرق بين المواطنين فهل الإسلام يفرق حتى بين العقائد، الاخوان المسلمين هم أول الناس الذين يحترمون المواطنة ويتعاملون مع المواطنين كلهم مع هذا الأساس.
• ما ثار في هذا الشأن من قبلكم هو تولي الأقباط لمنصب رئاسة الجمهورية في حالة تطبيق مبدأ المواطنة؟
- هذا دجل، بمعنى أن الأقباط موجودون في مصر من ساعة ولادتهم لحد موتهم والمساحة الكبيرة التي يتمتعون فيها بحقوقهم وحريتهم كاملة، فهل مسألة رئاسة الجمهورية هي فقط العقدة؟ مثل المرأة التي تأخذ حقوقها منذ الولادة حتى تصل إلى مسألة رئاسة الجمهورية وهو الموضوع الذي يشغل الصحافة العالمية والمحلية، «أيوه نعم لأ» لأن شريعتنا تقول كذلك، وليس أنا من أقول ذلك بل فقهائي وعلمائي من يقول ذلك وصحيح أنه هناك من العلماء والإخوان من يقول غير ذلك، ولكن هذا خيارنا، أليس من حقنا كجماعة أن تأخذ برأي فقهي من الشريعة، فمعظم الفقهاء قد اختاروا هذا الكلام الذي أقوله، فلذلك اخترته، ولو كان الرأي الآخر يحقق مصلحة لاخترته، ولكن أنا الآن أقول ان من مصلحة الأمة تقتضي ألا يتولى الرئاسة إلا مسلم ورجل، فانقلبت الدنيا نتيجة للعقلية العلمانية الغربية التي تريد التهريج، فهم أصحاب عقل نحترمه، ولكن هم يريدون أن يسيطروا على عقول الآخرين ويجبروهم على أن يسيروا في تجاههم، ولكن نقول لهم نحن أصحاب عقل أيضا وأصحاب أختيار، عليكم باحترامه كما نحترم نحن عقولكم واختياراتكم.
• ألا ترى وجه الشبه بين ما قلته وبما ثار في الكويت من اعتبار منصب عضوية مجلس الأمة ولاية عامة؟
- كلا، فمنصب عضوية مجلس الأمة أو البرلمان ليس بولاية عامة، فـ «الإخوان المسلمين» كان لهم رأي في ذلك منذ عام 1994 وقد صدر في كتاب وهو أن المرأة تتولى كل شيء ومن حقها أن ترشح وتنتخب، وأتى الكويتيون ليقولوا لا وعلى رأسهم «بوبدر» علي عبدالوهاب المطوع رحمة الله عليه ولقيت أنه صرح بهذا فاتصلت عليه بالتلفون وقلت له عليك أن تعلن رأي الاخوان المسلمين أولاً، وبعد ذلك رأي الكويت على اعتبار أنه رأي جماعة الإخوان المسلمين في الكويت وصدق وعمل ذلك، فرأي الاخوان المسلمين منذ سنة 1994 هو أن المرأة لها الحق في أن تنتخب وتنتخب، وتعمل والكويت كما أقول دائما ان لكل دولة لها خياراتها ورؤيتها ونحن لا يجوز لنا أن نتدخل فيه، فالكويت عندما رأت أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل البرلمان فهي حرة وبعد ذلك عندما رأت جواز دخولها البرلمان فهي حرة لأن العادات والتقاليد من أصل التشريع، فنحن نحترم رؤى الناس وقرارات البلاد المختلفة وهذا رأي الاخوان وعندما رأينا رأي أبو بدر كلّمته وقلت له «قف» أعلن رأي الاخوان ثم أعلن موقفكم.
• «الإخوان» في الكويت لم يستمعوا لنصيحتكم في شأن حقوق المرأة ومن ثم عادوا ووافقوا على ذلك؟
- نعم رفضوا وبعد ذلك اتفقوا ووافقوا وهو أمر يخصهم ولا أتدخل فيه وحتى عندما يسألوني عن رأيي أقول لا رأي لي وهذا يخصكم وحدكم ولا أتدخل فيه وأنتم أصحاب الرأي.