لمياء
01-31-2008, 07:35 PM
منها «ضايع راسو»، «الخامج»، «بوذيل»، «بهلول»، «السّامط»...
الجزائر - نور الهدى غولي الحياة - 31/01/08//
يستغرب كثيرون أن تبقى ألقاب «مهينة» لصيقة بأسر جزائرية، منذ فترة الاستعمار حتى الآن، فبعد نحو خمسة عقود على الاستقلال، لا تزال البصمة الفرنسية «العنيدة» حاضرة في أكثر الأشياء التصاقاً بالإنسان: اسمه، لقبه وهويته. وقد يُسأل بعفوية لماذا لا يبدّل هذا الشخص لقباً غير مناسب؟ وتكمن المعضلة الحقيقية في كومة الأوراق الثبوتية، وكذا في الإجراءات «الماراتونية» التي قد لا تحقق أيّ تغيير!
«بونعجة»، «دماغ العتروس»، «ضايع راسو»، «الخامج»، «بوذيل»، «بهلول»، «السّامط»، «بوكرش»... غيض من فيض ألقاب غريبة تلتصق بأسر جزائرية. وهي تسميات ذات دلالات مهينة للإنسان، ارتبطت بعقلية الاستعمار.
ومنذ وقت طويل، شرع خبراء اجتماعيون ومؤرخون جزائريون في محاولة التخفيف من «الغبن»، اللفظي على الأقل، عن عدد من الأسر الجزائرية. غير أن رغبات هؤلاء صعبة التحقيق، فلا قانون جديداً متطوراً سُنَ لتيسير عملية تغيير الألقاب، ولا العائلات تمكنت من إيجاد حلّ فعلي لهذا الإشكال المتوارث أباً عن جد.
ولذا، لم يتوان المؤرخ مختار فيلالي عن تقديم حججه في المحافل واللقاءات ليدعو، بشدّة، إلى التخلص من هذا «الإرث». وهو لا يزال يطالب بوضع نص قانوني مرن يسمح للأسرة الجزائرية بالتخلّص من ألقابها «المشوّهة» التي ألصقها بها الاستعمار، بالتعاون مع جزائريين ممن راحوا «يتفننون» في اختيار ألقاب، كيفما اتفق. وهكذا، فقلّة من الأسر الجزائرية تمكّنت من تغيير ألقابها، لكن أسراً كثيرة لا تزال أسماؤها غريبة، بسبب تعقيد الإجراءات، على رغم صدور قانون مباشرة بعد الاستقلال، ييسّر لذوي الأسماء المعيبة أن يتقدموا سريعاً لتغييرها. وفي وقت لاحق، بدت فكرة تغيير اللقب أمراً ثانوياً، أو ترفاً أكثر منه حاجة ملحّة. وهناك ألقاب ترتبط بأسماء مجاهدين كبار أو شهداء وطنيين، جعلت الأبناء يستنكفون عن تغييرها، لما تحمل من دلالات تاريخية وثورية، طغت على المعنى المباشر.
ولكن ليس الجميع على هذه الحال، فهناك عائلات لا تحمل أسماؤها معنى مميزاً، ولا تستطيع الرشوة سبيلاً لتحريك العملية، كالوضع الذي تعانيه مريم الجايح (26 سنة)، التي تنزعج من لقبها، وترغب في تغييره، لولا الدرب الطويل الذي سلكه ذوها، ليحجموا عن ذلك لاحقاً، عندما تعثّر الأمر.
وتذكر الجايح (والاسم يعني المغفّل أو المعتوه) أكثر المواقف إحراجاً لها، عندما وضعت صكاً بريدياً في المركز، وانتظرت ليفرغ الموظف من خدمة الحضور، وانزوت قليلاً، تاركة دورها للآخرين. و «حين أنهى الموظّف إجراءات صرف الشيك»، كما تقول، «ناداني بأعلى صوته «الجايح، الجايح»، فالتفت الجميع نحوي وأنا أقترب. ووددت لو أن الأرض تبتلعني».
الأطفال والمراهقون والشباب أيضاً، يعانون تبعات ألقابهم الغريبة. يروي أمين جحيش (18 سنة) ان لقبه يسبب له نوعاً من «الاختناق»، منذ صغره، كلما ناداه أساتذته باسمه ولقبه، عند تفقّد الطلاب. ويقول: «لم أكن أتحمل تعليقات زملائي، بعد إعلان لقبي عالياً. أسمع همساتهم خلفي، وهم يقولون جحيّش، هل لك جحيّش واحد؟ ألا تبيعنا حجيّشاً؟، أو أين الجحش الكبير؟».
وأما الإجراء القانوني لتغيير الاسم، فيصطدم بعدد كبير من المراحل التي تعيق تطبيقه. يجب، أولاً، تقديم الطلب إلى وزير العدل مرفقاً بوثائق الحالة المدنية ذات الصلة باللقب، مع عريضة توضح الدافع إلى التغيير. ثم يحوّل إلى النيابة العامة في دائرة الأحوال الشخصية للتحقيق في الموضوع. ويُنشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية أو الجهوية للاطلاع وانتظار أيّ اعتراض، مدة 6 أشهر. ويرفع وزير العدل الملف إلى لجنة من ممثلين له وممثلين لوزير الداخلية لدرسه وإبداء الرأي والاعتراض. ويعاد الملف إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحاً في شأن التعديل ويحيله الى رئيس الجمهورية، ليصادق على تغيير اللقب، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. ويقدّم وكيل الجمهورية في دائرة اختصاصه طلباً إلى رئيس المحكمة، لتصحيح عقود الحالة المدنية...
وهذا عدا الأوراق «التعجيزية» التي يحرص القانون على توفيرها في الملف. ففي ثمانينات القرن العشرين، أجري تعديل طفيف جداً، على القانون. وتُرك النص الذي يدخل في إطار تعديل عقود الحالة المدنية، على حاله، حتى اليوم. ويجمع الكثيرون على أنّ بقاء فرنسا مدة طويلة على أرض الجزائر (130 سنة)، ترك آثاراً سلبية. وهم يلقون باللائمة على الدولة الجزائرية المستقلة، بعد ما يقرب من 45 سنة، لفشلها في إحداث تغيير طفيف.
وعلى رغم اللغط الحاصل تبقى الألقاب في التراث الشعبي، من الأمور التي تنم عن ذكاء ووسع مخيّلة وسرعة بديهة.
الجزائر - نور الهدى غولي الحياة - 31/01/08//
يستغرب كثيرون أن تبقى ألقاب «مهينة» لصيقة بأسر جزائرية، منذ فترة الاستعمار حتى الآن، فبعد نحو خمسة عقود على الاستقلال، لا تزال البصمة الفرنسية «العنيدة» حاضرة في أكثر الأشياء التصاقاً بالإنسان: اسمه، لقبه وهويته. وقد يُسأل بعفوية لماذا لا يبدّل هذا الشخص لقباً غير مناسب؟ وتكمن المعضلة الحقيقية في كومة الأوراق الثبوتية، وكذا في الإجراءات «الماراتونية» التي قد لا تحقق أيّ تغيير!
«بونعجة»، «دماغ العتروس»، «ضايع راسو»، «الخامج»، «بوذيل»، «بهلول»، «السّامط»، «بوكرش»... غيض من فيض ألقاب غريبة تلتصق بأسر جزائرية. وهي تسميات ذات دلالات مهينة للإنسان، ارتبطت بعقلية الاستعمار.
ومنذ وقت طويل، شرع خبراء اجتماعيون ومؤرخون جزائريون في محاولة التخفيف من «الغبن»، اللفظي على الأقل، عن عدد من الأسر الجزائرية. غير أن رغبات هؤلاء صعبة التحقيق، فلا قانون جديداً متطوراً سُنَ لتيسير عملية تغيير الألقاب، ولا العائلات تمكنت من إيجاد حلّ فعلي لهذا الإشكال المتوارث أباً عن جد.
ولذا، لم يتوان المؤرخ مختار فيلالي عن تقديم حججه في المحافل واللقاءات ليدعو، بشدّة، إلى التخلص من هذا «الإرث». وهو لا يزال يطالب بوضع نص قانوني مرن يسمح للأسرة الجزائرية بالتخلّص من ألقابها «المشوّهة» التي ألصقها بها الاستعمار، بالتعاون مع جزائريين ممن راحوا «يتفننون» في اختيار ألقاب، كيفما اتفق. وهكذا، فقلّة من الأسر الجزائرية تمكّنت من تغيير ألقابها، لكن أسراً كثيرة لا تزال أسماؤها غريبة، بسبب تعقيد الإجراءات، على رغم صدور قانون مباشرة بعد الاستقلال، ييسّر لذوي الأسماء المعيبة أن يتقدموا سريعاً لتغييرها. وفي وقت لاحق، بدت فكرة تغيير اللقب أمراً ثانوياً، أو ترفاً أكثر منه حاجة ملحّة. وهناك ألقاب ترتبط بأسماء مجاهدين كبار أو شهداء وطنيين، جعلت الأبناء يستنكفون عن تغييرها، لما تحمل من دلالات تاريخية وثورية، طغت على المعنى المباشر.
ولكن ليس الجميع على هذه الحال، فهناك عائلات لا تحمل أسماؤها معنى مميزاً، ولا تستطيع الرشوة سبيلاً لتحريك العملية، كالوضع الذي تعانيه مريم الجايح (26 سنة)، التي تنزعج من لقبها، وترغب في تغييره، لولا الدرب الطويل الذي سلكه ذوها، ليحجموا عن ذلك لاحقاً، عندما تعثّر الأمر.
وتذكر الجايح (والاسم يعني المغفّل أو المعتوه) أكثر المواقف إحراجاً لها، عندما وضعت صكاً بريدياً في المركز، وانتظرت ليفرغ الموظف من خدمة الحضور، وانزوت قليلاً، تاركة دورها للآخرين. و «حين أنهى الموظّف إجراءات صرف الشيك»، كما تقول، «ناداني بأعلى صوته «الجايح، الجايح»، فالتفت الجميع نحوي وأنا أقترب. ووددت لو أن الأرض تبتلعني».
الأطفال والمراهقون والشباب أيضاً، يعانون تبعات ألقابهم الغريبة. يروي أمين جحيش (18 سنة) ان لقبه يسبب له نوعاً من «الاختناق»، منذ صغره، كلما ناداه أساتذته باسمه ولقبه، عند تفقّد الطلاب. ويقول: «لم أكن أتحمل تعليقات زملائي، بعد إعلان لقبي عالياً. أسمع همساتهم خلفي، وهم يقولون جحيّش، هل لك جحيّش واحد؟ ألا تبيعنا حجيّشاً؟، أو أين الجحش الكبير؟».
وأما الإجراء القانوني لتغيير الاسم، فيصطدم بعدد كبير من المراحل التي تعيق تطبيقه. يجب، أولاً، تقديم الطلب إلى وزير العدل مرفقاً بوثائق الحالة المدنية ذات الصلة باللقب، مع عريضة توضح الدافع إلى التغيير. ثم يحوّل إلى النيابة العامة في دائرة الأحوال الشخصية للتحقيق في الموضوع. ويُنشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية أو الجهوية للاطلاع وانتظار أيّ اعتراض، مدة 6 أشهر. ويرفع وزير العدل الملف إلى لجنة من ممثلين له وممثلين لوزير الداخلية لدرسه وإبداء الرأي والاعتراض. ويعاد الملف إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحاً في شأن التعديل ويحيله الى رئيس الجمهورية، ليصادق على تغيير اللقب، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. ويقدّم وكيل الجمهورية في دائرة اختصاصه طلباً إلى رئيس المحكمة، لتصحيح عقود الحالة المدنية...
وهذا عدا الأوراق «التعجيزية» التي يحرص القانون على توفيرها في الملف. ففي ثمانينات القرن العشرين، أجري تعديل طفيف جداً، على القانون. وتُرك النص الذي يدخل في إطار تعديل عقود الحالة المدنية، على حاله، حتى اليوم. ويجمع الكثيرون على أنّ بقاء فرنسا مدة طويلة على أرض الجزائر (130 سنة)، ترك آثاراً سلبية. وهم يلقون باللائمة على الدولة الجزائرية المستقلة، بعد ما يقرب من 45 سنة، لفشلها في إحداث تغيير طفيف.
وعلى رغم اللغط الحاصل تبقى الألقاب في التراث الشعبي، من الأمور التي تنم عن ذكاء ووسع مخيّلة وسرعة بديهة.